۷ خرداد ۱۴۰۴ - ۲۳:۳۹
کد خبر: ۱۳٬۳۶۷

سازمان ملی بهره‌وری ایران گزارش «سیمای بهره‌وری ایران ۱۴۰۳؛ در مسیر ایران بهره‌ور» را منتشر کرد.

گزارش «سیمای بهره‌وری ایران ۱۴۰۳» منتشر شد

آگاه: «سیمای بهره‌وری ایران ۱۴۰۳» حاصل یک کار فشرده کارشناسی و علمی است و سعی دارد، تصویری جامع و شفاف از ابعاد عملکرد بهره‌وری در سطوح ملی، بخشی و دستگاهی فراهم کند و از این رهگذر تحلیل‌ها و پیشنهادات سیاستی را اختیار سیاستگذاران و اصحاب تخصصی بهره‌وری قرار دهد.
ارائه آخرین اطلاعات شاخص‌های بهره‌وری ایران، مقایسه عملکرد ایران با کشورهای منتخب، سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی، تحلیل سیاست‌ها و اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۳ و ارائه پیشنهادات سیاستی از مهم‌ترین مطالب ارائه شده در این گزارش هستند. در همین حال گزارش «سیمای بهره‌وری ایران ۱۴۰۳» در ۶۰ صفحه منتشر شده و شامل چهار فصل است؛ فصل اول با عنوان «بهره‌وری ملی» با تکیه بر اسناد بالادستی نظیر سیاست‌های کلی برنامه هفتم و قانون برنامه پنج‌ساله هفتم و بر مبنای پژوهش‌های ملی و بین‌المللی، مدل مفهومی بهره‌وری مبتنی بر عوامل موثر بر بهره‌وری، سازوکارهای استقرار آن در سطح ملی در قالب طرح نظام ملی بهره‌وری با رویکرد زیست‎بومی ارائه می‌شود. «نماگرهای بهره‌وری» عنوان فصل دوم شاخص‌های گوناگون بهره‌وری، در سطوح ملی، بخشی (تا ۹ ماهه ۱۴۰۳ به‌دلیل در دسترس بودن آمار موردنیاز) و بین‌المللی به‌همراه وضعیت برخی از مهم‌ترین عوامل موثر بر بهره‌وری را بررسی کرده است.
«تحولات زیست‌بوم بهره‌وری» نیز عنوان فصل سوم است که به تشریح تحولات عملیاتی زیست‌بوم بهره‌وری کشور شامل دستگاه‌های اجرایی فرابخشی و متولی بخش، استان‌ها، دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، کارشناسان و متخصصان بهره‌وری، شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی در سال ۱۴۰۳ با تمرکز بر اقدامات توانمندساز و فعالیت‌های موثر در ارتقای بهره‌وری پرداخته است.
فصل آخر گزارش «سیمای بهره‌وری ایران» نیز تحت عنوان «پیشنهادهای سیاستی» سازمان ملی بهره‌وری ایران با توجه به فرصت‌های موجود برای ارتقای بهره‌وری، راهکارهایی را بـه‌عنـوان مهم‌تریـن اولویت‌هـای ارتقـای بهـره‌وری به سیاستگذاران ارائه کرده است:
  مشارکت حداکثری ذی‌نفعان بر مبنای نقش‌ها و مسئولیت‌ها در زیست‌بوم بهره‌وری
  ریشه‌کن‌کردن فساد اداری و بهبود وضعیت حکمرانی و بهره‌وری نظام اداری
  ارتقای چابکی در سیاستگذاری و جاری‌سازی سیاست
  ارتقای نظام دادرسی اقتصادی و حمایت موثر از حقوق مالکیت، بهبود استقلال نظام قضایی به‌منظور تقویت شفافیت و کارایی نهادهای حاکمیتی
  تسهیل رقابت و کاهش انحصار در بازارها جهت افزایش کارایی بازارها
  بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ارتباطات
  بازنگری در الگوی نظام آموزشی با توجه به نیاز فعالیت‌های اقتصادی و تحولات ناشی از انقلاب صنعتی چهارم
  نهادینه‌سازی ارزیابی مستمر سیاست‌ها با داده‌های باز و شفاف
  جلب مشارکت بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان در طرح‌های ارتقای بهره‌وری و تسهیم منافع حاصل از بهره‌وری.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.