آگاه: امسال این مناسبت در حالی گرامی داشته می‌شود که فشار بر صنعت و معدن کشور بی‌سابقه است. تحریم‌های مستمر اقتصادی از یک سو و چالش‌های داخلی مانند قطعی مکرر برق، کمبود نقدینگی در صنایع کوچک و متوسط، فرسودگی گسترده تجهیزات و موانع صادراتی از سوی دیگر، فعالان این عرصه را با مشکلاتی چندجانبه روبه‌رو کرده است. به‌رغم این دشواری‌ها، تولیدکنندگان ایرانی با تکیه بر توانمندی‌های داخلی، مسیر رشد و فعالیت را پی‌می‌گیرند.
ایران با برخورداری از ذخایر غنی معدنی (حدود ۳۷ میلیارد تن ذخیره شناسایی‌شده از بیش از ۶۸ نوع ماده معدنی) یکی از کشورهای پیشرو معدنی در منطقه خاورمیانه محسوب می‌شود. صنایع کلیدی مانند فولاد، پتروشیمی، خودروسازی، سیمان، داروسازی و صنایع غذایی نیز از ارکان اصلی صنعت کشور به‌شمار می‌آیند. با این حال فرسودگی ماشین‌آلات، محدودیت‌های تامین مالی و دشواری در دسترسی به فناوری‌های نوین، باعث کاهش ظرفیت تولید در بسیاری از واحدهای صنعتی شده است. در این خصوص عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به اهمیت روز ملی صنعت و معدن، می‌گوید: این روز فرصتی برای نمایش توانمندی‌های کشور در عرصه تولید و تجلیل از واحدهای صنعتی نمونه است. دهم تیر به‌عنوان روز ملی صنعت، از دولت‌های پنجم و ششم در تقویم رسمی کشور ثبت شد و هر سال مراسم گرامیداشت آن در تهران و سایر استان‌ها برگزار می‌شود. وی با اشاره به ظرفیت‌های داخلی در تولید تجهیزات صنعتی، تاکید می‌کند: بخش عمده‌ای از ماشین‌آلات صنعتی امروز در داخل کشور تولید می‌شود و در حوزه‌هایی مانند فولاد، کاشی، سیمان و صنایع غذایی، صادرات به کشورهای منطقه و حتی اروپا در جریان است. حتی در بحران کرونا واحدهای صنعتی با تغییر خطوط تولید، نقش موثری در تامین نیازهای بهداشتی کشور ایفا کردند، بدون آنکه تعدیل نیرو داشته باشند.
سهل‌آبادی همچنین می‌افزاید: خانه صنعت با ایفای نقش میانجی میان تولیدکنندگان و دولت، بسیاری از مشکلات واحدهای نیازمند گازوئیل را کاهش داده و در ستادهای تسهیل، دفاع از حقوق تولیدکنندگان را در دستور کار قرار داده است.
وی با گلایه از فشارهای موجود بر فعالان اقتصادی ادامه می‌دهد: مشکلاتی نظیر مالیات‌های سنگین، نوسانات ارزی، کمبود نیروی انسانی متخصص، دسترسی ناکافی به خدمات درمانی کارگران و نبود تسهیلات بانکی مناسب، تولیدکنندگان را تحت‌فشار مضاعف قرار داده است.
معدن؛ ظرفیت عظیم، چالش‌های گسترده
بخش معدن به‌عنوان پیشران توسعه صنعتی، نقش کلیدی در تامین مواد اولیه تولیدات داخلی دارد. اما فعال‌سازی معادن کوچک‌مقیاس، رفع موانع صادراتی و اصلاح سیاست‌های مالیاتی ازجمله مطالبات مهم فعالان این حوزه در سال جاری است. سهل‌آبادی در همین زمینه با تاکید بر اینکه معدن‌کاری اگر با فناوری‌های نوین، فیلترهای استاندارد و نظارت مستمر همراه باشد، می‌تواند آثار زیست‌محیطی را به حداقل برساند، خاطرنشان می‌کند: معادن کوچک و متوسط به دلیل فقدان ماشین‌آلات مناسب، امکان توسعه ندارند؛ ماشین‌آلات وارداتی نیز عمدتا تنها برای معادن بزرگ کاربرد دارند. رئیس خانه صمت ایران در ادامه، نبود شفافیت در تعیین نرخ حقوق دولتی را یکی از چالش‌های جدی این حوزه عنوان کرده و می‌گوید: در حال حاضر قیمت مواد اولیه و نرخ حقوق دولتی معمولا با یک سال تاخیر مشخص می‌شود که این موضوع به کاهش رقابت‌پذیری محصولات معدنی در بازارهای جهانی انجامیده است. او می‌افزاید: با وجود همه این مشکلات، جامعه معدنی کشور در بحران‌هایی مانند جنگ ۱۲ روزه اخیر و دوران همه‌گیری کرونا، همچنان با تمام توان در کنار مردم ایستاده است.
سهل‌آبادی همچنین تدوین نقشه راه صنعتی کشور، جلوگیری از خام‌فروشی و تقویت صنایع فرآوری به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند سنگ‌آهن، روی و مس را از مهم‌ترین ضرورت‌های پیش روی صنعت ایران دانسته و بر لزوم بهره‌برداری بهینه از منابع معدنی کشور تأکید می‌کند.
امید زیر سایه چالش
روز ملی صنعت و معدن در حالی فرارسیده که سایه سنگین مشکلات اقتصادی، از نوسانات ارزی گرفته تا کمبود انرژی و فرسودگی زیرساخت‌ها، همچنان بر دوش فعالان صنعتی کشور سنگینی می‌کند. با این حال آنچه بخش تولید را در این شرایط دشوار سرپا نگه داشته، نه صرفا سرمایه و تجهیزات بلکه انگیزه ملی برای خودکفایی، باور به توان داخلی و عزم راسخ صنعتگران ایرانی است.
اگرچه مراسم رسمی گرامیداشت این روز به دلیل شرایط خاص امنیتی به زمان دیگری موکول شده، اما پیام روشن این مناسبت ملی در میان فعالان اقتصادی و نهادهای صنعتی بازتاب یافته است؛ پیامی که بر تداوم راه تولید، ضرورت حمایت موثر از واحدهای صنعتی و لزوم تجلیل از قهرمانان گمنام این جبهه تاکید دارد. کارشناسان اقتصادی و فعالان صنعت بر این باورند که در شرایط فعلی، صنعت کشور به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد ملی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت همه‌جانبه، تسهیل در فرآیندها و رفع موانع ساختاری است. از نگاه آنان، روز ملی صنعت و معدن صرفا یک مناسبت تقویمی نیست؛ بلکه فرصتی برای بازنگری در سیاست‌های تولید و جلب‌توجه تصمیم‌سازان به دغدغه‌های بخش خصوصی است. در این میان تلاش بی‌وقفه و ایستادگی تولیدکنندگانی که با وجود فشارهای مضاعف، چرخ واحدهای صنعتی را متوقف نکرده‌اند، شایسته توجه ویژه است. بسیاری از آنان در دوران بحران‌هایی چون کرونا و کمبود انرژی، نه‌تنها دست از کار نکشیدند بلکه با تعهد، انعطاف و خلاقیت، مسیر تولید را ادامه دادند.
به گفته تحلیل‌گران، تاب‌آوری صنعت ایران در برابر بحران‌ها، یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌هایی است که باید موردتوجه و حمایت هدفمند دولت قرار گیرد. تقویت زنجیره تامین، توسعه فناوری، اصلاح نظام ارزی و حذف بروکراسی‌های مخل ازجمله محورهایی است که فعالان اقتصادی در روز ملی صنعت و معدن باردیگر بر آن تاکید دارند. در مجموع اگرچه مراسم رسمی به تعویق افتاده اما فضای عمومی صنعت کشور در این روز، یادآور ایستادگی و مسئولیت‌پذیری قهرمانانی است که بی‌ادعا، در سنگر تولید مانده‌اند و امیدوارند با اصلاح سیاست‌ها و افزایش حمایت‌ها، فردای روشن‌تری برای صنعت ایران رقم بخورد.
نرخ تورم صنعت و معدن اعلام شد
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت ۱۷۱۶.۴ اعلام شد که نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۱.۹ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه‌به‌نقطه) ۴۴.۶درصد افزایش و در ۱۲ ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۳۲.۹ درصد افزایش داشته است. شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در ماه موردبررسی ۲۹۳۰.۱ بود که نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۴.۰ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه‌به‌نقطه) ۴۷.۶ درصد افزایش و در ۱۲ ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه)، ۳۲.۸ درصد افزایش داشته است.در اردیبهشت امسال، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۱.۹ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۳.۳ درصد) ۱.۴ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ نسبت به ماه قبل، ۱.۹ درصد افزایش دارد. در این ماه بیش‌ترین تورم ماهانه با ۱۰.۴ درصد مربوط به گروه «ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی» و کم‌ترین تورم ماهانه با ۰.۲ درصد افزایش مربوط به گروه «ساخت کُک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت» بوده و همچنین تورم ماهانه گروه «ساخت مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی» در این ماه ۱.۱- درصد اعلام شده است.همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد در ماه مذکور، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۴.۰ درصد بود که نسبت با همین اطلاع در ماه قبل (۱.۸ درصد)، ۲.۲ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ نسبت به ماه قبل، ۴.۰ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیش‌ترین تورم ماهانه با ۸.۸ درصد مربوط به گروه «سایر معادن» و کم‌ترین تورم ماهانه با ۳.۱ درصد مربوط به گروه «کانه‌های فلزی» است.
نظر شما