آگاه: وی که دارای مقالات و آثار پژوهشی متعدد در حوزه مطالعات اقتصادی است، اعتقاد دارد می‌توان از تجارب جهانی به چند درس کلیدی اشاره کرد که یکی از این موارد، تجربه جنگ اوکراین است که در آن سیاست تمرکززدایی از ذخایر استراتژیک به‌کار گرفته شد و با ایجاد انبارهای گسترده در نقاط مختلف کشور و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی و سوخت، از نابودی یک‌باره این منابع حیاتی جلوگیری شد.

با توجه به تجربه‌ جنگ ۱۲ روزه، مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت در صورت بازگشت به شرایط جنگی چیست؟ ضمن اینکه دولت چگونه می‌تواند تورم ناشی از هزینه‌های جنگ و فشارهای اقتصادی بین‌المللی را کنترل کند؟
درباره مهم‌ترین اولویت اقتصادی دولت می‌توان گفت که دولت باید در چند حوزه اهتمام کامل داشته باشد، به‌ویژه در شرایط جنگی که مهم‌ترین مسئله، امنیت غذایی و تامین کالاهای اساسی است. دولت لازم است رویکردهای زیر را در این زمینه مدنظر قرار دهد: ۱.ذخیره‌سازی کالاهای اساسی: باید به اندازه کافی ذخیره‌سازی انجام شود تا حداقل برای ۶ ماه، به منظور جلوگیری از ایجاد شوک در بازار. ۲. کنترل قیمت‌ها: کنترل و ثبات قیمت کالاهای اساسی باید با جدیت بیشتری دنبال شود و سیاست‌های تنظیم بازار مانند سهمیه‌بندی و یارانه‌های هدفمند به‌طور موثر اجرا شود. علاوه بر این، در حوزه سیاست‌های مالی و پولی، اقدامات زیر ضروری است: ۳. مدیریت نقدینگی: دولت باید با استفاده از ابزارهای موجود، مانند افزایش نرخ سود کوتاه‌مدت بانکی و سیاست‌های مکمل، کنترل تورم را به‌طور موثری در دست بگیرد. ۴. ثبات بازار ارز: در شرایط جنگی، معمولا افزایش قیمت ارز رخ می‌دهد. لذا لازم است با مداخلات بازار و استفاده از ذخایر ارزی، ضمن ایجاد بازار ثانویه، نیازهای ضروری تامین شود و قیمت ارز در کانال مناسبی حفظ شود.
 در بخش تولید و صنایع حیاتی نیز توجه ویژه‌ای مورد نیاز است: ۵.همان‌طور که در جنگ‌های گذشته مشاهده شده، تولید ممکن است تا چند هفته متوقف شود و بسیاری از کسب‌وکارها با مشکلات جدی مواجه شوند. بنابراین، دولت باید اقدامات حمایتی ازجمله معافیت‌های مالیاتی برای کسب‌وکارهای کوچک را در نظر داشته باشد. ۶. صنایع دفاعی و کلیدی ازجمله پتروشیمی و تجهیزات باید مورد توجه ویژه دولت قرار گیرند تا رشد و ثبات آنها تضمین شود.
 درنهایت، مسئله حمایت اجتماعی و کاهش آسیب‌های انسانی در دوران جنگ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است: ۷. دولت باید حمایت‌های نقدی و کالایی هدفمند را برای گروه‌های آسیب‌پذیر، به ویژه دهک‌های پایین جامعه، فراهم کند. ۸. توسعه سامانه‌های توزیع کالا به‌ویژه با بهره‌گیری از پایگاه‌های داده ملی به‌صورت بهینه و هدفمند، کمک می‌کند تا کالاهای اساسی به مصرف‌کنندگان واقعی برسد.

چه ابزارها و سیاست‌هایی برای حفظ ثبات بازار ارز و جلوگیری از افزایش شوک‌های ارزی موثر خواهد بود؟
تمرکز من بر ابزارهای کوتاه‌مدت است. نخستین و شاید مهم‌ترین اقدام، مدیریت ذخایر ارزی و تخصیص هوشمند منابع ارزی است. در این زمینه لازم است که توزیع ارز به‌صورت هدفمند و اولویت‌دار به بخش‌های حیاتی اقتصادی انجام شود. ازجمله این بخش‌ها می‌توان به دارو، غذا، سوخت و قطعات صنعتی ضروری اشاره کرد. این اقلام باید در فهرست دریافت ارز ترجیحی قرار گیرند، چرا که تامین آنها مستقیما با زندگی روزمره مردم و پایداری زیرساخت‌های کشور در ارتباط است. موضوع دوم، کنترل بازار غیررسمی ارز و مقابله با سفته‌بازی است. در این بخش دولت می‌تواند با اعمال محدودیت‌های موقت بر معاملات ارزی، از طریق مسدودسازی یا نظارت بر فعالیت پلتفرم‌های غیرمجاز و برخی صرافی‌ها، فعالیت‌های خارج از چارچوب رسمی را کنترل کند. این اقدامات به‌ویژه در شرایط بحرانی که اولویت با تامین کالاهای اساسی است، اهمیت دوچندان پیدا می‌کنند. تجربه دوران «جنگ ۱۲ روزه» نشان داد که چنین محدودیت‌های موقتی در دوره‌هایی خاص می‌توانند از بروز بحران‌های ارزی جدی جلوگیری کنند. در کنار اینها، مداخله مستقیم بانک مرکزی در بازار ارز برای عرضه محدود و هدفمند ارز نیز یکی دیگر از ابزارهای موثر در کنترل نوسانات کوتاه‌مدت است. این اقدام که در گذشته نیز اجرا شده، در شرایط بحرانی باید با دقت و قاطعیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.

در حوزه تامین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی، چه توصیه‌ها و برنامه‌هایی باید مدنظر قرار گیرد؟
در زمینه تامین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی در شرایطی مشابه جنگ ۱۲ روزه، می‌توان اقدامات مختلفی را در نظر گرفت؛ به‌ویژه با تاکید بر شرایط خاص جنگی و کوتاه‌مدت. مهم‌ترین اولویت در این شرایط، ذخیره‌سازی و انبار استراتژیک کالاهای اساسی است. دولت باید با برنامه‌ریزی دقیق و فعال، ظرفیت‌های انبارش را توسعه داده و بر پراکندگی جغرافیایی انبارها تاکید داشته باشد تا توزیع مناسبی در سراسر کشور ایجاد شود.
با هدف پایداری تامین، حداقل برای ۶ ماه باید اقلام حیاتی مانند گندم، روغن، دارو، سوخت و شکر در این انبارها ذخیره شود. برای تحقق این هدف، لازم است دولت نه‌تنها زیرساخت‌های فیزیکی لازم را ایجاد کند، بلکه سامانه‌های نظارتی و اطلاعاتی دقیق و به‌روز نیز راه‌اندازی کند. یکی از مشکلات جدی در ابتدای جنگ ۱۲ روزه، عدم‌توازن توزیع کالا به‌دلیل جابه‌جایی و تغییر ترکیب جمعیتی در برخی مناطق بود؛ به‌طوری‌که در یک منطقه مازاد و در منطقه‌ای دیگر کمبود کالاهای اساسی وجود داشت. برای جلوگیری از چنین وضعیتی، ایجاد یک سامانه رصد دقیق بین انبارها، نقاط عرضه و مراکز تقاضا ضروری است تا تخصیص کالاها به‌صورت روزآمد و هدفمند انجام شود. علاوه بر این در شرایط جنگی، سهمیه‌بندی کالاهای اساسی نیز باید در دستور کار قرار گیرد. مشابه تجربه موفق کوپن در دهه ۶۰، استفاده از کارت‌های هوشمند می‌تواند روشی موثر برای مدیریت توزیع کالاهایی مانند روغن، برنج و شکر باشد. با اجرای چنین سیستمی، امکان کنترل منظم و عادلانه بر عرضه کالاهای ضروری برای خانوارها فراهم خواهد شد و دولت می‌تواند مدیریت موثرتری در دوران بحران داشته باشد.

در شرایط تحریم و کاهش احتمالی صادرات نفت، چه راهکارهایی برای تامین منابع مالی و جبران کسری بودجه پیشنهاد می‌کنید؟
در شرایط جنگی، تامین منابع مالی و جبران کسری بودجه دولت از سه محل اصلی امکان‌پذیر است: درآمدهای مالیاتی، درآمدهای عمومی و منابع حاصل از فروش نفت یا انتشار اوراق مالی.
در بخش درآمدهای عمومی، می‌توان به وضع مالیات‌های ویژه برای ایام بحرانی فکر کرد. البته این امر باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که فشار بر حوزه کسب‌وکارها و بخش‌های تولیدی به حداقل برسد؛ درنتیجه در این بخش‌ها می‌توان معافیت‌هایی در نظر گرفت. در مقابل، وضع مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه‌هایی مانند مسکن، ارز و طلا می‌تواند به‌عنوان یکی از ابزارهای موثر در جبران کاهش درآمدهای دولت مطرح شود. اگر اجرای این طرح با سرعت و دقت دنبال شود، می‌تواند نقش مهمی در تامین منابع مالی ایفا کند. در زمینه مولدسازی دارایی‌های دولت، علاوه بر واگذاری املاک مازاد با شرایط اقساطی، دولت می‌تواند بر تسریع فرآیند مولدسازی تاکید کند تا بهره‌وری این دارایی‌ها افزایش یابد. همچنین استفاده از ابزارهای مالی مانند انتشار اوراق مشارکت برای طرح‌های انتفاعی، یکی از راهکارهای تجربه‌شده در سال‌های گذشته است و در شرایط جنگی نیز قابل‌استفاده خواهد بود. در نهایت استفاده از ذخایر استراتژیک همچون فروش بخشی از ذخایر طلا نیز یکی دیگر از گزینه‌های قابل بررسی است؛ همان‌گونه که روسیه در سال ۲۰۲۲ با فروش بخش عمده‌ای از ذخایر طلای بانک مرکزی خود، بخشی از منابع مالی مورد نیازش را تامین کرد.

چه اقداماتی برای حفظ اشتغال و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه در شرایط جنگ باید صورت گیرد؟
در شرایط بحرانی یا رکودهای اقتصادی، حفظ اشتغال و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به یکی از اولویت‌های اساسی دولت تبدیل می‌شود. در این راستا، مجموعه‌ای از اقدامات می‌تواند به کاهش فشار بر کسب‌وکارها و حمایت از نیروی کار منجر شود. برخی این اقدامات به شرح زیر است: اعطای وام‌های کم‌بهره اضطراری. دولت می‌تواند تسهیلات بانکی با نرخ بهره پایین و بازپرداخت بلندمدت را برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در نظر بگیرد. این تسهیلات می‌تواند مشروط به حفظ نیروی کار توسط کارفرما باشد تا از تعدیل نیرو جلوگیری شود. یکی دیگر اعطای معافیت مالیاتی موقت یا تعویق در پرداخت بیمه‌های اجتماعی برای کارفرمایان، به‌ویژه در حوزه‌های آسیب‌دیده مانند گردشگری و حمل‌ونقل می‌تواند به پایداری کسب‌وکارها کمک کند. پیشنهاد می‌شود این معافیت‌ها حداقل تا ۶ ماه اجرا شود. حمایت از کارگران غیررسمی و مشاغل موقت؛ دولت می‌تواند با صدور مجوزهای موقت برای مشاغلی همچون دست‌فروشی یا موتورسواری، این مشاغل را به رسمیت شناخته و آنها را تحت حمایت قرار دهد. همچنین ارائه بیمه حوادث رایگان به این اقشار می‌تواند از آسیب‌های بیشتر جلوگیری کند.تقویت حمایت‌های معیشتی؛ در بخش معیشت، توزیع بسته‌های حمایتی شامل کالاهای اساسی و همچنین ارائه سوخت رایگان به دهک‌های پایین درآمدی، به‌ویژه در مناطق محروم می‌تواند بخشی از مشکلات زندگی روزمره را کاهش دهد. گسترش پوشش بیمه درمانی؛ توسعه بیمه درمانی رایگان یا کم‌هزینه برای اقشار فاقد پوشش بیمه‌ای نیز یکی دیگر از اقدامات ضروری در راستای کاهش فشار اقتصادی و حفظ کرامت اجتماعی آسیب‌پذیرترین گروه‌هاست. این مجموعه اقدامات در کنار هم می‌تواند نه‌تنها به حفظ اشتغال کمک کند، بلکه زمینه‌ای برای گذر از بحران با کمترین آسیب اجتماعی و اقتصادی را فراهم آورد.

تجربه کشورهای دیگر در شرایط جنگ چه درس‌هایی برای ایران دارد و از کدام سیاست‌ها می‌توان الگوبرداری کرد؟
در بررسی تجارب جهانی، چند نکته کلیدی قابل‌تامل است که می‌تواند در سیاست‌گذاری داخلی نیز موردتوجه قرار گیرد. یکی از این موارد، تجربه جنگ اوکراین است که طی آن سیاست «غیرمتمرکزسازی ذخایر استراتژیک» در پیش گرفته شد. ایجاد انبارهای وسیع در نقاط مختلف کشور و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی و سوخت به‌صورت پراکنده، از نابودی یک‌باره این منابع در شرایط بحرانی جلوگیری کرد و ریسک از بین رفتن آنها را به حداقل رساند. در کنار این سیاست، استفاده از سامانه‌های دیجیتال و پلتفرم‌های هوشمند برای مدیریت و توزیع کالاهای اساسی نیز اهمیت دارد. تجربه ایران در دوران جنگ نشان داد که حتی در مقطع جمعیتی حدود ۱۵ میلیون نفر، تنها با چند روز اختلال در تامین نان در نواحی شمالی کشور، چالش‌های جدی ایجاد شد. اگر در آن زمان مکانیزم‌های رصد دیجیتال فعال بود، دولت می‌توانست با چابکی بیشتر، سیاست‌های جابه‌جایی و تامین کالاهای اساسی را اعمال کند. همچنین حمایت از کسب‌وکارهای کوچک از دیگر درس‌های مهم قابل بهره‌برداری است؛ ازجمله اعطای معافیت‌های مالیاتی به شرکت‌هایی که نیروی انسانی خود را حفظ می‌کنند و همچنین تعویق در پرداخت حق بیمه. این‌گونه سیاست‌ها در بسیاری از کشورها برای حفظ پایداری اقتصادی در شرایط بحرانی به‌کار گرفته شده‌اند و می‌توانند برای ایران نیز مفید باشند.
در واقع از تجارب جهانی می‌توان به چند درس کلیدی اشاره کرد که برخی آنها در جریان بحث نیز مطرح شد. یکی از این موارد تجربه جنگ اوکراین است که در آن، سیاست تمرکززدایی از ذخایر استراتژیک به‌کار گرفته شد. با ایجاد انبارهای گسترده در نقاط مختلف کشور و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی و سوخت، از نابودی یک‌باره این منابع حیاتی جلوگیری شد. این توزیع پراکنده و منطقه‌ای، ریسک از بین رفتن کلی ذخایر را کاهش داده و امکان مدیریت موثرتر بحران را فراهم کرد. در همین راستا، دیجیتالی‌سازی و پلتفرم‌محورشدن نظام توزیع کالاهای اساسی نیز ازجمله اقداماتی است که ضرورت دارد موردتوجه جدی دولت قرار گیرد. تجربه‌ای که در دوران جنگ تحمیلی نیز مشاهده شد؛ به‌عنوان نمونه در برهه‌ای کوتاه در مناطق شمالی کشور با جمعیتی حدود ۱۵ میلیون نفر، مشکل کمبود نان تنها طی چند روز به وجود آمد. اگر در آن زمان سامانه‌های رصد دیجیتال فعال بودند، امکان تصمیم‌گیری سریع‌تر برای جابه‌جایی کالاهای اساسی و مدیریت بهتر وضعیت فراهم می‌شد.همچنین یکی دیگر از سیاست‌هایی که می‌توان از تجارب موفق بین‌المللی برای ایران بهره‌برداری کرد، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک است؛ ازجمله از طریق معافیت‌های مالیاتی برای بنگاه‌هایی که نیروهای خود را حفظ می‌کنند یا تعویق در پرداخت حق بیمه آنها. این سیاست‌ها می‌توانند نقش مهمی در تاب‌آوری اقتصادی و حفظ اشتغال ایفا کنند.

 فکر می‌کنید نقش بخش خصوصی در شرایط جنگی باید تقویت یا محدود شود؟ دولت چگونه باید این تعادل را مدیریت کند؟
در شرایط بحرانی مانند جنگ، می‌توان از اصطلاح «تقویت هدفمند و کنترل‌شده بخش خصوصی» استفاده کرد؛ زیرا این رویکرد هم مزایای اقتصادی دارد و هم از بروز مخاطرات احتمالی جلوگیری می‌کند. نخست تقویت بخش خصوصی می‌تواند فشار مالی قابل‌توجهی را از دوش دولت بردارد. بخش خصوصی، به‌ویژه در حوزه‌های اشتغال‌زایی و تولید کالاهای اساسی، توانایی بالایی در مشارکت موثر دارد و می‌تواند بخشی از نیازهای حیاتی کشور را تامین کند. افزون بر آن، این بخش به دلیل انعطاف‌پذیری بالا، سرعت واکنش سریع‌تر و نوآوری بیشتر در مقایسه با سازوکارهای دولتی عملکرد چابک‌تر و کارآمدتری دارد؛ به‌ویژه در حوزه تامین، توزیع و خدمت‌رسانی. با این حال ضرورت دارد که این تقویت به‌صورت کنترل‌شده و تحت نظارت انجام شود. در شرایط بحرانی، احتمال سودجویی برخی افراد از طریق احتکار کالاهای اساسی و ایجاد اختلال در بازار وجود دارد. چنین رفتارهایی می‌تواند به افزایش قیمت‌ها و تشدید فشار اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه منجر شود. بنابراین، دولت باید با اعمال نظارت‌های دقیق، مانع از فعالیت‌های فرصت‌طلبانه شود. از سوی دیگر، بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های خود عمدتا منافع و سود اقتصادی را ملاک قرار می‌دهد. در حالی‌ که در شرایط جنگی، اولویت‌های ملی و ملاحظات راهبردی باید در راس برنامه‌ریزی‌ها قرار گیرند. اگر بدون هدایت دولت، تخصیص منابع صرفا به‌دست بخش خصوصی سپرده شود، ممکن است در توزیع منطقه‌ای کالاها و خدمات، اختلالاتی به‌وجود آید. بنابراین بهترین رویکرد در چنین شرایطی، تقویت هدفمند و مدیریت‌شده‌ بخش خصوصی است؛ به نحوی که ضمن بهره‌گیری از توانمندی‌های این بخش، از بروز ریسک‌های اقتصادی و اجتماعی نیز جلوگیری شود.