آگاه: بدون مدیریت هوشمندانه سیاست‌های مالی، پولی و ارزی، حتی قدرتمندترین ارتش‌ها نیز در بلندمدت دچار فرسایش و فروپاشی خواهند شد. این یادداشت به تشریح جامع ابعاد سه‌گانه این لایه حیاتی از مقاومت اقتصادی می‌پردازد و چارچوبی برای اداره آن در شرایط بحرانی ارائه می‌دهد.

سیاست مالی: هنر تامین مالی جنگ و حفظ همبستگی اجتماعی
سیاست مالی در زمان جنگ با دو ماموریت همزمان و گاه متضاد روبه‌روست: از یک سو باید منابع لازم برای هزینه‌های سرسام‌آور نظامی را فراهم کند و از سوی دیگر، باید از طریق حمایت‌های معیشتی و حفظ خدمات ضروری، مانع از فروپاشی بافت اجتماعی شود. موفقیت در این عرصه مستلزم انعطاف‌پذیری، خلاقیت در درآمدزایی و انضباط در هزینه‌کرد است.
اولین گام، طراحی یک بودجه اضطراری و متحرک است. بودجه‌ریزی سنتی و سالانه در برابر شوک‌های غیرقابل‌پیش‌بینی جنگ کارایی خود را از دست می‌دهد. دولت باید از پیش، چارچوبی برای بودجه دوگانه (Dual Budget) طراحی کند که در آن هزینه‌های دفاعی و غیرنظامی به صورت مجزا اما هماهنگ مدیریت شوند. این بودجه باید دارای بندهای اضطراری باشد که به دولت اجازه می‌دهد در صورت تشدید درگیری‌ها، بدون نیاز به فرآیندهای طولانی قانون‌گذاری، تخصیص منابع به بخش‌های حیاتی مانند لجستیک نظامی، درمان مجروحان یا تامین کالاهای اساسی را به‌سرعت افزایش دهد. اولویت‌بندی هزینه‌ها در این چارچوب اهمیت حیاتی دارد؛ سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و غیرضروری متوقف شده و تمام منابع به سمت حفظ تولید، امنیت و معیشت هدایت می‌شود.
ماموریت دوم سیاست مالی، بسیج منابع درآمدی است. اتکای صرف به استقراض از بانک مرکزی، مسیری سریع به‌سوی ابرتورم و بی‌ثباتی است. ازاین‌رو، دولت باید سبد متنوعی از منابع را فعال کند. یکی از کارآمدترین ابزارها، وضع مالیات‌های جنگی موقت است. این مالیات‌ها می‌توانند شامل «مالیات بر سود مازاد» (Excess Profit Tax) شرکت‌ها یا افزایش پلکانی نرخ مالیات بر درآمدهای بالا باشند. این اقدام نه‌تنها منابع پایداری را فراهم می‌کند، بلکه با توزیع عادلانه‌تر بار مالی جنگ، به تقویت همبستگی اجتماعی و مشروعیت دولت کمک می‌کند.
ابزار دیگر، انتشار اوراق قرضه جنگی است. این اوراق که مستقیما به مردم و بنگاه‌های خصوصی عرضه می‌شوند، دو کارکرد کلیدی دارند: نخست منابع مالی قابل‌توجهی را از سطح جامعه جمع‌آوری می‌کنند و دوم با جذب نقدینگی سرگردان، فشار تورمی ناشی از تقاضای مصرفی را کاهش می‌دهند. طراحی جذاب این اوراق، با تضمین دولت و ارائه نرخ‌های بهره رقابتی، می‌تواند حس مشارکت ملی را تقویت کرده و مردم را به سرمایه‌گذاران پیروزی کشورشان بدل کند. طراحی و انتشار صکوک دفاعی می‌تواند به‌عنوان ابزاری موثر برای تامین مالی، مدنظر قرار گیرد.

سیاست پولی: پاسداری از اعتماد و مهار تورم
اگر سیاست مالی موتور تامین مالی جنگ باشد، سیاست پولی نقش لنگر ثبات را ایفا می‌کند. وظیفه اصلی بانک مرکزی در این دوران، حفظ ارزش پول ملی، کنترل تورم و تضمین سلامت نظام بانکی است. این سه هدف گاه در تضاد با یکدیگر قرار می‌گیرند و مدیریت آنها نیازمند استقلال نسبی و ابزارهای دقیق است.
اولین و فوری‌ترین چالش، کنترل تورم است. در شرایط جنگ، به دلیل کاهش عرضه کالا، اختلال در زنجیره‌های تامین و افزایش نقدینگی ناشی از هزینه‌های دولت، فشارهای تورمی به‌شدت افزایش می‌یابد. بانک مرکزی باید با ترکیبی از ابزارها به مقابله با این پدیده برخیزد. افزایش هدفمند نرخ بهره سیاستی می‌تواند هزینه استقراض را بالا برده و تقاضای سفته‌بازانه را کاهش دهد. همزمان، افزایش نسبت ذخیره قانونی بانک‌ها، توان خلق پول نظام بانکی را محدود کرده و از رشد بی‌رویه نقدینگی جلوگیری می‌کند. این سیاست‌ها باید به صورت «انبساط کنترل‌شده» اجرا شوند تا ضمن مهار تورم، جریان اعتبار به بخش‌های تولیدی حیاتی قطع نشود.
ماموریت دوم بانک مرکزی، حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی است. در زمان جنگ، ریسک حملات سایبری به زیرساخت‌های بانکی، هجوم مردم برای برداشت سپرده‌ها (Bank Run) و افزایش وام‌های معوق به‌شدت بالا می‌رود. بانک مرکزی باید از پیش، خطوط اعتباری اضطراری را برای بانک‌ها تدارک دیده و با تضمین کامل سپرده‌های مردم، از بروز وحشت عمومی جلوگیری کند. اجرای آزمون‌های استرس (Stress Tests) روی بانک‌ها در زمان صلح، به شناسایی نقاط ضعف سیستم و تقویت آنها پیش از وقوع بحران کمک شایانی می‌کند.

مدیریت ارز و کنترل سرمایه: سپر دفاعی در برابر شوک‌های خارجی
در اقتصادی که با جهان خارج در ارتباط است، نرخ ارز به‌مثابه دماسنج سلامت اقتصاد عمل می‌کند. نوسانات شدید ارزی در دوران جنگ می‌تواند هزینه واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه را به‌سرعت افزایش داده، تورم را شعله‌ور سازد و برنامه‌ریزی را برای تولیدکنندگان ناممکن کند. ازاین‌رو، مدیریت بازار ارز یکی از ارکان اصلی ثبات کلان اقتصادی است.
موثرترین ابزار در این حوزه، اعمال کنترل‌های موقت و هوشمند بر سرمایه است. این کنترل‌ها می‌توانند شامل محدودیت در خروج ارز از کشور، الزام صادرکنندگان به بازگرداندن و فروش درصدی از درآمدهای ارزی خود در بازار داخلی و مدیریت تقاضا برای ارز از طریق سهمیه‌بندی باشند. هدف از این سیاست‌ها، جلوگیری از فرار سرمایه و تضمین عرضه ارز برای واردات کالاهای استراتژیک مانند دارو، غذا و قطعات یدکی ماشین‌آلات صنعتی است.
همزمان، مدیریت استراتژیک ذخایر ارزی کشور اهمیت حیاتی پیدا می‌کند. تنوع‌بخشی به سبد ذخایر (شامل طلا، ارزهای مختلف و سایر دارایی‌های امن) و نگهداری آنها در مکان‌های امن جغرافیایی، قدرت مانور کشور را در شرایط تحریمی افزایش می‌دهد. بانک مرکزی باید با ایجاد یک صندوق تثبیت ارزی، از این ذخایر برای مداخله هدفمند در بازار و جلوگیری از نوسانات مخرب استفاده کند.
ثبات کلان به‌مثابه یک سلاح راهبردی
در نهایت، باید تاکید کرد که ثبات اقتصاد کلان در دوران جنگ، یک مفهوم صرفا فنی و اقتصادی نیست، بلکه یک ضرورت راهبردی و امنیتی است.
 اقتصادی که با ابرتورم، سقوط ارزش پول ملی و فروپاشی نظام بانکی دست‌وپنجه نرم می‌کند، توان پشتیبانی از جبهه‌های نبرد را نخواهدداشت و انسجام اجتماعی خود را از دست می‌دهد. مدیریت هماهنگ و پیش‌دستانه سیاست‌های مالی، پولی و ارزی، سپر دفاعی مستحکمی را در برابر شوک‌های داخلی و خارجی ایجاد می‌کند. 
این چارچوب منسجم، با ایجاد پیش‌بینی‌پذیری برای فعالان اقتصادی، حفظ قدرت خرید مردم و تضمین تامین مالی دولت، نه‌تنها به بقای کشور در سخت‌ترین شرایط کمک می‌کند، بلکه زمینه را برای یک بازسازی سریع و رشد پایدار پس از خاموش‌شدن شعله‌های جنگ فراهم می‌آورد.
 در واقع پیروزی در نبرد اقتصادی، پیش‌شرط پیروزی در میدان نبرد نظامی است.