آگاه: ویژگی اصلی سیاست رفاهی در زمان جنگ، تمرکز بر مداخله فعال دولت برای پوشش حداقلی معیشت گروه‌هایی است که به‌شدت از پیامدهای جنگ تاثیر می‌پذیرند. در بسیاری از کشورها، دولت‌ها با هدف حفظ انسجام اجتماعی، از نظام‌های هدفمند حمایت نقدی، توزیع کوپن‌های کالاهای اساسی و ارائه خدمات عمومی رایگان یا یارانه‌ای استفاده کرده‌اند. درعین‌حال، تجربه نشان داده که هرگونه حمایت باید با دقت بالا در هدف‌گذاری، کارآمدی اجرایی و هماهنگی بین‌نهادی همراه باشد تا بتواند از یک‌سو، هزینه‌های مالی دولت را کنترل کرده و از سوی دیگر، از بروز نارضایتی‌های اجتماعی جلوگیری کند.
در مورد کشورمان که پیش از جنگ نیز با چالش‌هایی همچون نرخ بالای فقر، نظام حمایت اجتماعی ناکارا و محدودیت شدید منابع مواجه بوده است، تدوین سیاست رفاهی جنگی نیازمند بازنگری اساسی در اولویت‌ها، ظرفیت‌های اجرایی و منابع در دسترس است. اتکا به سامانه‌های موجود مانند «سامانه رفاه ایرانیان» می‌تواند به شناسایی دقیق گروه‌های آسیب‌پذیر کمک کند، به‌شرط آنکه داده‌ها به‌روزرسانی شده و زیرساخت‌های اطلاعاتی تقویت شود. همچنین، به جای توزیع گسترده منابع، تمرکز بر حمایت از خانوارهای واقعا نیازمند، مناطق جنگ‌زده یا دارای تنش امنیتی و اقشار فاقد درآمد پایدار باید در اولویت قرار گیرد.
از منظر عملیاتی، لازم است سیاست‌های رفاهی با سرعت، انعطاف‌پذیری و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین طراحی و اجرا شوند. در شرایط بحرانی جنگ که هر ساعت تاخیر می‌تواند به تشدید آسیب‌های انسانی و گسترش فقر منجر شود، ساده‌سازی و چابک‌سازی فرآیندهای اداری ضرورتی انکارناپذیر است. بروکراسی پیچیده و نبود سازوکارهای هماهنگ، اثرگذاری مداخلات حمایتی را به‌شدت کاهش می‌دهد. تجربه جهانی کشورهایی همچون اوکراین، لبنان و حتی در مقاطعی سوریه نشان داده است که ایجاد و توسعه سامانه‌های پرداخت دیجیتال برای توزیع مستقیم یارانه نقدی یا کالا، استفاده از کارت‌های هوشمند کالا برای مدیریت توزیع منابع در شرایط کمبود و بهره‌گیری از الگوریتم‌های هوش مصنوعی به‌منظور غربالگری و رتبه‌بندی نیازمندان، می‌تواند اثربخشی سیاست‌ها را به شکل معناداری افزایش دهد. برای نمونه، در بحران پناه‌جویی سوری‌ها در اردن، استفاده از کارت‌های بیومتریک توسط سازمان جهانی غذا موجب تسریع در تخصیص کمک و کاهش خطاهای هدف‌گذاری شد. همچنین کشورهایی مانند شیلی و برزیل با تکیه
بر بانک‌های اطلاعاتی یکپارچه، توانستند در دوره‌های بحران اقتصادی، کمک‌های نقدی هدفمند را با خطای کم به دست خانوارهای نیازمند برسانند.
در ایران نیز بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود مانند «سامانه رفاه ایرانیان»، سامانه جامع تجارت و سامانه اطلاعات اقتصادی خانوار، در کنار توسعه ابزارهای نوین شناسایی، می‌تواند بنیان طراحی سیاست رفاهی چابک و موثر باشد. اما این امر تنها در صورتی ممکن است که همکاری فرابخشی میان نهادهای اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و اطلاعاتی به‌صورت منسجم شکل گیرد. این هم‌افزایی داده‌ای، ضمن ارتقای دقت شناسایی خانوارهای آسیب‌پذیر، امکان واکنش سریع‌تر در شرایط متغیر میدانی را نیز فراهم می‌کند. بنابراین، بازطراحی نظام اجرایی سیاست‌های رفاهی در زمان جنگ باید بر محور «سرعت، هدفمندی و فناورمحوری» استوار شود. در دوران جنگ، زمان‌بری فرآیندهای اداری و بروکراسی پیچیده می‌تواند موجب کاهش اثرگذاری مداخلات حمایتی شود. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که ایجاد سامانه‌های پرداخت دیجیتال، کارت‌های هوشمند کالا و مکانیزم‌های خودکار تخصیص یارانه می‌تواند در کاهش زمان اجرا و ارتقای اثربخشی اقدامات بسیار موثر باشد. همچنین، همکاری فرابخشی میان نهادهای اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و اطلاعاتی برای هم‌افزایی داده‌ها و تشخیص دقیق‌تر خانوارهای آسیب‌دیده، از جمله الزامات موفقیت در طراحی سیاست رفاهی جنگی است. یکی دیگر از الزامات کلیدی برای موفقیت سیاست‌های رفاهی در دوران جنگ، ایجاد سازوکارهایی برای تامین مالی پایدار و بلندمدت است.
در شرایطی که منابع بودجه‌ای کشور به واسطه کاهش درآمدهای نفتی، تحریم‌ها و هزینه‌های نظامی دچار فشار مضاعف می‌شود، استمرار حمایت از اقشار آسیب‌پذیر تنها در صورتی امکان‌پذیر است که منابع مالی آن از مسیرهای باثبات، منصفانه و کارآمد تأمین شود. در این چارچوب، افزایش تدریجی و هدفمند مالیات بر ثروت و دارایی‌های بزرگ می‌تواند ضمن توزیع عادلانه‌تر بار مالی جنگ، بخشی از منابع موردنیاز برای پوشش برنامه‌های حمایتی را فراهم آورد. از سوی دیگر، حذف یارانه‌های پنهان و غیرهدفمند که عمدتا به نفع دهک‌های بالای درآمدی تخصیص می‌یابند، فرصت مناسبی برای بازتخصیص منابع به نفع طبقات کم‌درآمد فراهم می‌کند. انتشار اوراق جنگی با کارکرد دوگانه تامین مالی و تقویت همبستگی ملی، باید با مکانیزم‌هایی همراه باشد که دسترسی آحاد جامعه به خرید اوراق را تسهیل کرده و اعتماد عمومی به نحوه هزینه‌کرد آن را تضمین کند. در نهایت، در شرایط بحرانی و کمبود منابع، بهره‌گیری کنترل‌شده از ظرفیت بانک مرکزی تنها زمانی توجیه‌پذیر است که به‌طور همزمان، سیاست‌های انضباطی برای کنترل تورم به کار گرفته شود و از ایجاد بی‌ثباتی‌های پولی جلوگیری شود. تامین مالی پایدار سیاست‌های رفاهی در دوران جنگ، در واقع تلاقی‌گاه اقتصاد جنگی و عدالت اجتماعی است؛ جایی که هم ملاحظات مالی و هم ضرورت‌های انسانی باید در قالبی یکپارچه دیده شوند.
از منظر اجتماعی، سیاست‌های رفاهی جنگی زمانی موفق خواهند بود که با هدف ارتقای اعتماد عمومی، تقویت سرمایه اجتماعی و حفظ کرامت انسانی طراحی شوند. در شرایطی که مردم با نااطمینانی‌های اقتصادی، تهدیدات امنیتی و آسیب‌های روانی گسترده روبه‌رو هستند، کیفیت ارتباط دولت با مردم از طریق شفاف‌سازی، اطلاع‌رسانی موثر و پاسخ‌گویی به مطالبات اجتماعی نقش تعیین‌کننده‌ای در اثربخشی سیاست‌ها دارد. مشارکت جامعه مدنی، گروه‌های داوطلب و نهادهای مردمی در توزیع کمک‌ها و شناسایی نیازمندان نیز می‌تواند حلقه مکملی برای ارتقای اثربخشی و مشروعیت اجتماعی اقدامات رفاهی باشد.
در نهایت، سیاست رفاهی در شرایط جنگی نمی‌تواند صرفا تداوم سیاست‌های دوران صلح با منابع کمتر باشد. این حوزه نیازمند بازنگری عمیق در فلسفه، ابزارها و نهادهای اجرایی است؛ چرا که ماهیت تهدیدات، الگوهای آسیب‌پذیری و نیازهای جمعیتی در زمان جنگ تغییر می‌کند. تدوین یک راهبرد کلان رفاهی برای شرایط اضطراری که بتواند با متغیرهای اقتصاد کلان، تحولات میدانی و مقتضیات امنیتی هم‌افزا باشد، ضرورتی انکارناپذیر است. در غیر این صورت، حتی در صورت موفقیت نظامی، جامعه در معرض فرسایش اجتماعی، نارضایتی‌های فزاینده و شکاف‌های عمیق اقتصادی قرار خواهد گرفت.
سیاست رفاهی جنگی نه‌تنها ابزار حمایت از فقراست، بلکه مکانیزمی حیاتی برای حفاظت از کلیت جامعه، ارتقای تاب‌آوری اجتماعی و تقویت انسجام ملی محسوب می‌شود. تجربه ایران در جنگ ۱۲ روزه نشان داد که در غیاب مداخلات رفاهی موثر، فشار مضاعف بر اقشار کم‌درآمد می‌تواند به بی‌ثباتی اجتماعی و گسترش نارضایتی منجر شود. ازاین‌رو، برای موفقیت در اجرای سیاست رفاهی در شرایط جنگی، مجموعه‌ای از راهکارهای عملی باید به صورت هم‌افزا و در چارچوبی منسجم به کار گرفته شود. این راهکارها شامل شناسایی هدفمند خانوارهای آسیب‌پذیر با تکیه بر داده‌های به‌روز و سامانه‌های دیجیتال، تمرکز بر مناطق و گروه‌های با اولویت بالا، استفاده از ابزارهای پرداخت هوشمند و کاهش بوروکراسی در ارائه حمایت‌ها، تامین منابع پایدار از طریق اصلاح مالیات‌ها، حذف یارانه‌های ناکارآمد و انتشار کنترل‌شده اوراق جنگی و در صورت ضرورت، بهره‌گیری محدود از منابع بانک مرکزی با لحاظ ملاحظات تورمی است. افزون بر این، جلب مشارکت جامعه مدنی، شفاف‌سازی در تخصیص منابع و حفظ کرامت انسانی در تمامی مراحل اجرا، شروط لازم برای موفقیت سیاست رفاهی جنگی به شمار می‌روند. تنها در این صورت است که می‌توان انتظار داشت سیاست رفاهی، نقش ستون فقرات اجتماعی در دوران بحران را ایفا کرده و از فروپاشی سرمایه اجتماعی در میانه میدان جنگ جلوگیری کند.
نظر شما