آگاه: سیاست ارزی: مدیریت انتظارات و کنترل شوک‌ها در شرایط جنگی، تقاضا برای ارز به دلیل افزایش ریسک، نگرانی‌های تورمی و کاهش انتظارات از ثبات اقتصادی افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، سیاست‌گذاران ارزی باید تمرکز خود را بر تثبیت انتظارات، حفظ دسترسی منطقی به ارز و جلوگیری از تلاطم شدید در نرخ ارز قرار دهند. تجارب کشورهای مختلف در دوران جنگ - از اوکراین گرفته تا عراق - نشان می‌دهد که نظام ارزی چندنرخی، دخالت هدفمند در بازار و استفاده از ذخایر ارزی برای مدیریت هوشمندانه تقاضا می‌تواند از جهش‌های غیرقابل‌کنترل نرخ ارز جلوگیری کند. با این حال، اتکای بلندمدت به مداخله مستقیم بدون ترسیم مسیر روشن برای تثبیت ساختاری، می‌تواند به فرسایش منابع و تشدید بی‌اعتمادی بینجامد.
در این چارچوب، ایران نیازمند بهره‌گیری از ترکیبی از سیاست‌های تثبیتی کوتاه‌مدت و اصلاحات بلندمدت است. از یک سو، بهره‌گیری هدفمند از ذخایر ارزی برای تامین نیازهای ضروری و کنترل انتظارات و از سوی دیگر، حرکت تدریجی به سمت شفاف‌سازی نظام ارزی و کاهش فاصله نرخ‌ها، می‌تواند به کاهش فشارها کمک کند. همچنین، تقویت دیپلماسی اقتصادی برای حفظ دسترسی به منابع ارزی به‌ویژه در شرایط تحریم، باید بخشی از سیاست‌گذاری ارزی جنگی باشد.
در این زمینه، تجربه روسیه پس از آغاز جنگ اوکراین، حاوی نکات مهمی برای سیاست‌گذاری ارزی ایران است. بانک مرکزی روسیه با اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه ارزی، افزایش نرخ بهره و الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، توانست در کوتاه‌مدت جلوی سقوط بیشتر روبل را بگیرد. همزمان با راه‌اندازی سازوکارهای مبادله ارزی با شرکای غیرغربی و توسعه زیرساخت‌های پرداخت مستقل از دلار، وابستگی خود را به نظام مالی غرب کاهش داد. ایران نیز می‌تواند از این تجربه برای تقویت تاب‌آوری ارزی بهره گیرد؛ از جمله با افزایش بازگشت ارز صادراتی، تقویت پیمان‌های پولی دوجانبه و تنوع‌بخشی به سبد مبادلات ارزی.
سیاست پولی: کنترل تورم و حمایت از ثبات در شرایط جنگی، تقاضا برای پول به‌شدت تغییر می‌کند، بانک‌ها با افزایش عدم‌اطمینان مواجه می‌شوند و دولت ناگزیر از افزایش هزینه‌های نظامی و حمایتی است. این شرایط، فشارهای فزاینده‌ای بر نظام پولی وارد می‌کند. سیاست پولی در چنین وضعیتی باید همزمان چند هدف متعارض را دنبال کند: جلوگیری از انفجار تورمی، تامین مالی اضطراری دولت و حفظ اعتماد عمومی به پول ملی.
تجربه جهانی نشان می‌دهد که موفق‌ترین بانک‌های مرکزی در زمان جنگ، آنهایی هستند که استقلال نسبی خود را حفظ کرده‌اند، چارچوب‌های شفاف تورم هدف‌گذاری را حفظ کرده‌اند و درعین‌حال، با دولت در زمینه تامین مالی کوتاه‌مدت همکاری کرده‌اند. در این راستا، بانک مرکزی ایران باید از یک سو بر کنترل پایه پولی و پرهیز از استقراض بی‌رویه دولت پافشاری کند و از سوی دیگر، به‌صورت محدود و هدفمند، از ابزارهایی چون خرید اوراق دولتی برای تامین مالی کوتاه‌مدت استفاده کند.
به‌علاوه، توسعه ابزارهای سیاست پولی - مانند عملیات بازار باز و سیاست‌گذاری مبتنی بر نرخ بهره - می‌تواند امکان واکنش سریع‌تر و هوشمندانه‌تر به تحولات جنگی را فراهم سازد. اما کارایی این ابزارها در گرو میزان اعتمادی است که مردم به سیاست‌گذار پولی دارند. در شرایطی که جامعه با نااطمینانی گسترده مواجه است، انتظارات تورمی به‌شدت از سیگنال‌های رفتاری و گفتاری نهادهای پولی تاثیر می‌پذیرد. بنابراین، اعتبار بانک مرکزی در افکار عمومی و میان فعالان اقتصادی، یک دارایی کلیدی برای مدیریت بحران است.
زمانی که مردم اطمینان داشته باشند سیاست‌گذار پولی مستقل عمل می‌کند، به تعهدات خود پایبند است و اهداف تورمی را بر حسب تحلیل داده‌محور دنبال می‌کند، واکنش‌های رفتاری آنها نیز معقول‌تر و پیش‌بینی‌پذیرتر خواهد بود. در مقابل، هرگونه تردید نسبت به صداقت، انسجام یا اقتدار بانک مرکزی می‌تواند به تسری نااطمینانی و رفتارهای دفاعی مانند هجوم به بازارهای موازی، خرید ارز و کالاهای بادوام بینجامد.
ازاین‌رو، سیاست‌گذار پولی باید نه‌تنها در عمل بلکه در بیان و ارتباط‌گیری نیز شفاف، منسجم و مسئولیت‌پذیر باشد. تبیین سیاست‌ها، توضیح تصمیمات، پرهیز از اظهارات متناقض و ارائه مستمر اطلاعات آماری دقیق، از جمله اقداماتی است که می‌تواند اعتبار نهاد پولی را تقویت کرده و نقش آن در آرام‌سازی انتظارات را تثبیت کند.
سیاست تجاری: حفظ جریان کالا و حمایت از تولید در شرایط جنگی، جریان واردات و صادرات به دلیل اختلال در مسیرهای تجاری، نوسانات ارزی و محدودیت‌های حمل‌ونقل با اختلال مواجه می‌شود. حفظ پایداری عرضه کالاهای حیاتی و تضمین دسترسی مردم به نیازهای اساسی، در این وضعیت، اولویت اصلی سیاست تجاری است. همچنین، حمایت هوشمندانه از تولید داخلی برای پر کردن خلأهای ناشی از اختلال در تجارت خارجی، اهمیتی دوچندان می‌یابد.
در این راستا، باید اولویت واردات بر تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات حیاتی متمرکز شود و درعین‌حال، صادرات کالاهای غیرضروری برای حفظ ارز کشور محدود شود. تجربه کشورهایی مانند کره جنوبی در بحران‌های امنیتی نشان می‌دهد که سیاست تجاری موقت، هدفمند و متناسب با ظرفیت‌های داخلی می‌تواند به تاب‌آوری اقتصادی کمک کند.
همچنین، بازنگری در تعرفه‌ها، اعمال محدودیت‌های صادراتی و وارداتی موقت و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای برای دسترسی به بازارها و منابع، باید در دستور کار قرار گیرد. اما تجربه اخیر واردات پهپادهای نظامی توسط دشمن از طریق مسیرهای غیررسمی، زنگ خطری جدی برای ساختار تجارت خارجی کشور است. سیاست‌های ارزی و تجاری غیرمنعطف، به‌ویژه ممنوعیت‌های گسترده وارداتی که از سال ۱۳۹۷ به‌منظور مدیریت منابع ارزی اعمال شد، ناخواسته موجب توسعه بازار قاچاق و واردات غیررسمی کالاها شد. در سایه این بازار، نه‌تنها کالاهای مصرفی بلکه تجهیزات تهدیدآمیز امنیتی نظیر پهپاد نیز به کشور وارد شده است. حجم واردات از طریق مسیرهایی چون ته‌لنجی، کولبری و رویه‌های ملوانی به حدود ۱۲ میلیارد دلار رسیده که با نبود نظارت و شفافیت همراه است. برای مهار این تهدید باید در کوتاه‌مدت رویه‌های مذکور متوقف و در بلندمدت ساختار ممنوعیت‌های تجاری بازنگری شود؛ به‌گونه‌ای که با اعمال تعرفه‌های منطقی و تسهیل واردات رسمی، زمینه اقتصادی قاچاق از میان برود و تنها واردات با انگیزه امنیتی باقی بماند که برخورد قاطع با آن میسر باشد. این تجربه، بر لزوم طراحی سیاست‌های تجاری منعطف، قابل‌اجرا و همساز با ملاحظات امنیتی تاکید می‌کند؛ سیاست‌هایی که نه‌تنها مانع از واردات کالای غیرضروری شوند، بلکه پوشش لازم برای فعالیت‌های مخرب دشمن را نیز از میان ببرند. هماهنگی نهادی: پیش‌شرط موفقیت سیاست‌گذاری جنگی تجربه جهانی به‌روشنی نشان می‌دهد که موفقیت در سیاست‌گذاری جنگی اقتصادی، تنها در صورت وجود هماهنگی نهادی میان دستگاه‌های اقتصادی، امنیتی، پولی و سیاسی امکان‌پذیر است. در ایران، تفکیک میان دستگاه‌های سیاست‌گذار ارزی، پولی و تجاری در بسیاری از موارد منجر به سیاست‌های ناهماهنگ و متعارض شده است. ایجاد یک قرارگاه اقتصادی جنگی با مشارکت نهادهای کلیدی، می‌تواند به هماهنگی تصمیم‌ها و افزایش کارآمدی پاسخ‌ها بینجامد. در این چارچوب، ضروری است که اهداف کوتاه‌مدت کنترل بحران با اهداف میان‌مدت ثبات اقتصادی و پایداری اجتماعی تلفیق شود. تدوین سناریوهای مختلف، ارزیابی پیامدهای هر تصمیم، و اتکای بیشتر به داده‌ها و تحلیل‌های تخصصی در سیاست‌گذاری از دیگر الزامات موفقیت در این عرصه است.
بازمهندسی سیاست‌گذاری برای عبور از بحران جنگی
شرایط جنگی، به‌مثابه آزمونی فشرده و سهمگین، توان واقعی سیاست‌گذاری اقتصادی را محک می‌زند. کشورهایی در این عرصه موفق ظاهر می‌شوند که بتوانند میان الزامات کوتاه‌مدت مدیریت بحران و اهداف بلندمدت ثبات اقتصادی، توازن برقرار کنند. برای ایران که با تجربه‌ای واقعی از جنگ ۱۲روزه و آسیب‌پذیری‌های تاریخی در حوزه‌های ارزی، پولی و تجاری مواجه است، این آزمون ضرورتی برای بازمهندسی سیاست‌گذاری محسوب می‌شود. راه عبور از این وضعیت، در طراحی چهار محور کلیدی قابل‌پیگیری است: نخست، تدوین سیاست ارزی منعطف، چندلایه و شفاف با استفاده از ذخایر ارزی، الزام بازگشت ارز صادراتی و توسعه پیمان‌های پولی و تعاملات منطقه‌ای؛ دوم تقویت رگولاتوری بانک مرکزی در کنار تامین مالی هوشمند دولت با اتکا به ابزارهایی مانند عملیات بازار باز و هدف‌گذاری تورمی شفاف و حفظ نظام تولید در کشور؛ سوم طراحی سیاست تجاری اضطراری و هدفمند با اولویت تامین کالاهای حیاتی و حمایت هوشمند از تولید داخلی؛ و چهارم ایجاد ساختار هماهنگ‌کننده‌ای مانند قرارگاه اقتصادی جنگی برای یکپارچه‌سازی تصمیم‌گیری‌ها میان نهادهای ارزی، پولی، مالی، امنیتی و بازرگانی. این چهار رکن، اگر با سیاست‌ورزی داده‌محور، ارتباط‌گیری موثر با افکار عمومی و جلب‌اعتماد فعالان اقتصادی همراه شود، می‌تواند تاب‌آوری اقتصاد ایران را نه‌تنها در برابر جنگ، بلکه در برابر بحران‌های ژئوپلیتیکی آینده نیز افزایش دهد. این مسیر نیازمند جسارت، تدبیر و انسجام نهادی است؛ اما در شرایط فعلی، انتخابی جز حرکت در آن وجود ندارد.
نظر شما