دکتر جواد اقدس طینت، عضو هیئت علمی پژوهشگاه قوه قضاییه و دکترای اقتصاد از دانشگاه مازندران است. او که دارای مقالات و پژوهش‌های متعددی در حوزه مباحث اقتصادی است، اعتقاد دارد که بخش اقتصادی کشور در کوتاه‌مدت و در شرایط کنونی نیازمند حمایت‌های خاصی از سوی دولت است.

آگاه:  با این پیش‌فرض که دخالت‌های مستقیم دولت در اقتصاد نباید گسترده باشد و حمایت‌های دولت عمدتا باید از جنس ایجاد زیرساخت‌ها (اعم از فیزیکی، حقوقی، امنیتی و سایر زیرساخت‌های توسعه) باشد، باید اذعان کرد که در شرایط جنگی، دولت باید از برخی دخالت‌ها و حمایت‌های مستقیم واهمه نداشته باشد.  

نیازمند حمایت‌های خاص از سوی دولت هستیم

با توجه به تجربه جنگ ۱۲ روزه، مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت در صورت بازگشت به شرایط جنگی چه باید باشد؟ 
مهم‌ترین نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشیم، این است که اساسا این جنگ چرا انجام شد و چرا دشمن اجازه یافت با ما وارد جنگ شود؟ من ادعا دارم که بخش مهمی از این مسئله، ناشی از نقطه ضعف اقتصادی ماست. یعنی با یک نگاه سیستمی که اضلاع قدرت جمهوری اسلامی را در نظر بگیریم، در حالی که یکی از دیوارهای مستقل ما که به ما قدرت می‌دهد دیوار اقتصادی است، دشمن در آن دیوار اقتصادی ضعف دیده و متوجه شده است که اقتصاد ما به اندازه کافی قوی نیست تا بتواند پشتیبانی کافی از بخش‌های نظامی و سایر بخش‌ها به عمل آورد. اگر این ضعف وجود نداشت یا اگر ما در سال‌های گذشته (نه تنها امسال یا چند ماه اخیر، بلکه در کل سال‌های گذشته) آن قدرت کافی را برای حمایت از محور مقاومت و دوستان‌مان داشتیم، اصلا نیازی نبود که در تهران با دشمن بجنگیم. بنابراین به عقیده من، ضعف اقتصادی، یکی از ریشه‌ها و دلایل شروع این جنگ ۱۲ روزه بوده است.
اما سوال اساسی این است که چه کنیم تا قدرت اقتصادی ما افزایش یابد؟ پاسخ به این سوال ساده نیست؛ هم راه‌حل‌های کوتاه‌مدت دارد و هم بلندمدت. اتخاذ سیاست‌های صحیح اقتصادی که به حکمرانی مناسب و در نتیجه پیشرفت اقتصادی منجر شود، در مجموع باید هدف ما برای بهبود وضعیت اقتصادی باشد. اما اگر بخواهیم مصداقی‌تر صحبت کنیم، در کوتاه‌مدت به نظر می‌رسد مشکلات زیرساختی، به ویژه در حوزه برق و کمبود زیرساخت‌های آن، به قدرت اقتصادی جمهوری اسلامی آسیب می‌زند و این اصلا مناسب نیست. یکی از اولویت‌های مهم دولت باید چاره‌اندیشی برای مدیریت این کمبود برق باشد تا شهرک‌های صنعتی و کارخانجات دچار تعطیلی نشوند. این تعطیلی‌ها مجددا در آینده به شکل ضعف بیشتری خود را نشان خواهد داد. علاوه بر این مصداق کوتاه‌مدت، یکی از مشکلات اساسی اقتصاد جمهوری اسلامی، مشکلات نظام پولی و بانکی آن است. اشکالاتی که این نظام ایجاد می‌کند، موجب خلق پول بدون ضابطه و غیرمفید می‌شود. این خلق پول تا حدود زیادی به تورم دامن می‌زند. در واکنش اشتباه به کنترل تورم، ما به سمت کنترل قیمت‌ها حرکت می‌کنیم. این کنترل قیمت‌ها خود به صدها دستورالعمل در گمرک و نیاز به اعطای ارز ترجیحی و کنترل بیشتر بخش‌های مختلف منجر می‌شود. این روند، بستر را برای فساد در فضای کسب‌وکار فراهم می‌کند. فضای کسب‌وکاری که تولیدکننده از قبل با مشکلات درگیر بود، با این تدابیر مشکلاتش دوچندان می‌شود. در نهایت به هدف اصلی، یعنی کنترل سفته‌بازی نیز دست نمی‌یابیم. ریشه همه این مشکلات در نظام پولی و بانکی است. تا زمانی که این نظام را اصلاح نکنیم، به نظر می‌رسد مانند جریان خون فاسدی در رگ‌های بدنه اقتصاد ایران حضور دارد و این عفونت را به همه جا منتقل می‌کند. با این حال، باید توجه داشت که زندگی و پویایی بدنه اقتصاد جمهوری اسلامی به همین نظام پولی و بانکی وابسته است؛ یعنی خون در گردش اقتصاد از همین طریق تامین می‌شود.

 یک نگرانی در بین بخشی از افکار عمومی در بحث جنگ وجود دارد، مبنی بر افزایش نجومی قیمت دلار. می‌خواستم ببینم چه ابزارها و سیاست‌هایی برای حفظ ثبات بازار ارز و جلوگیری از افزایش بی‌رویه نرخ ارز می‌تواند در این شرایط جنگی موثر باشد؟
ابتدا باید بگویم که متاسفانه ما هنوز بازار ارز در جمهوری اسلامی را به درستی نشناخته‌ایم و به همین دلیل معمولا سیاست‌گذاری‌های‌مان برای نرخ ارز چندان مناسب نیست. اولا دقت داشته باشید که به نظر می‌رسد افزایش قبلی قیمت ارز در دوره دولت شهید رئیسی و ابتدای دولت آقای پزشکیان که معمولا هم زیر سوال بوده است، یعنی طیفی از اندیشمندان و فعالان رسانه‌ای کشور به آقایان خاندوزی و همتی انتقاد داشتند که اقدام ایشان برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یا کاهش ارز ترجیحی، آسیب‌هایی برای اقتصاد جمهوری اسلامی ایجاد کرده و معیشت مردم را به خطر می‌اندازد، جنبه مثبتی هم داشته است. باید از خود بپرسیم چه اتفاقی افتاده است که در حال حاضر با وجود جنگ و امکان تشدید انتظارات تورمی، قیمت دلار مثلا ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان و زیر ۱۰۰ هزار تومان باقی مانده است؟ شاید یکی از دلایلش این باشد که سیاست‌های ارزی دولت شهید رئیسی (که در دوره‌های قبلی و حتی ابتدای دولت کنونی، از جمله اقدامات آقایان همتی و خاندوزی، توسط برخی منتقدان به دلیل افزایش نرخ ارز یا حذف ارز ترجیحی مورد انتقاد قرار گرفته بود) تا حدود زیادی صحیح بوده است. به نظر می‌رسد یکی از دلایل ثبات نسبی کنونی نرخ ارز، این است که دولت و بانک مرکزی پیش از این، از طریق عدم تخصیص بی‌رویه ارز به کالاهای یارانه‌ای که می‌توانست منجر به تخلیه خزانه ارزی شود، توانسته‌اند ذخایر ارزی مناسبی را حفظ کنند. این امر به آنها امکان داده است تا در شرایط حساس کنونی، بازار ارز را مدیریت کنند.
مسلما افزایش قیمت دلار امری مثبت نیست و برای بخش زیادی از جامعه منفی تلقی می‌شود؛ اما این وضعیت ممکن است به مثابه شری باشد که از شر بزرگ‌تر جلوگیری می‌کند. به نظر می‌رسد عملکرد دولت‌های قبلی (به‌خصوص اقدامات آقایان همتی و خاندوزی در زمینه مدیریت نرخ ارز) اجمالا باعث شده است تا بخشی از انتظارات تورمی و افزایش قیمتی که در شرایط عادی نیز محتمل بود، از پیش در نرخ ارز لحاظ شود. این «پیش‌خورشدن» هم جنبه مثبت و هم جنبه منفی دارد. جنبه مثبت آن این است که از آنجا که افزایش قیمت از پیش اعمال شده، ظرفیت کمتری برای افزایش مجدد در شرایط جنگی وجود داشته و کنترل بازار آسان‌تر شده است. جنبه منفی آن نیز این است که نشان می‌دهد حتی بدون وقوع جنگ، احتمالا با افزایش بی‌رویه نرخ دلار مواجه بودیم که اکنون دیگر ظرفیتی برای افزایش بیشتر در آن باقی نمانده است. این مباحث همگی به راهکارهای کوتاه‌مدت مربوط می‌شوند.
اما در بلندمدت باید به ریشه اصلی، یعنی نظام پولی و بانکی بازگردیم. تا زمانی که در سیستم پولی کشور، برخی نهادها (از جمله بانک‌های خصوصی) قدرت خلق ریال بدون پشتوانه تولیدی را داشته باشند، کاهش ارزش ریال اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. تلاش برای حفظ تعادل نرخ برابری ریال در چنین شرایطی بی‌فایده است. مادامی که امکان خلق ریال بدون ضابطه و بدون کار مولد وجود داشته باشد، شاهد کاهش مستمر ارزش ریال در برابر دلار خواهیم بود و تنها کاری که می‌توان انجام داد، مدیریت آسیب‌ها برای کاهش تبعات است. اما اگر این معضل کنترل شود و اوضاع اقتصادی کشور از جنبه تولید نیز بهبود یابد، بدون نیاز به تغییرات خاص شاهد افزایش قدرت ریال در برابر دلار خواهیم بود.

سوال بعدی من درباره اقدامات لازم برای حفظ اشتغال و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه، به ویژه کارگران در شرایط جنگی است. چه حمایت‌هایی باید از سوی دولت صورت گیرد؟
در بلندمدت بالاترین حمایت از کسب‌وکارها، تولید، اشتغال و اقشار آسیب‌پذیر، از طریق ایجاد بستری فراهم می‌شود که در آن افراد خودشان کار و تولید کنند و از طریق تعاملات اجتماعی، منافع متقابلی را به یکدیگر برسانند. این همان روند بلندمدت رشد و پیشرفت اقتصادی است که باید شکل بگیرد.
اما در کوتاه‌مدت و در شرایط کنونی، نیازمند حمایت‌های خاصی هستیم. با این پیش‌فرض که دخالت‌های مستقیم دولت در اقتصاد نباید گسترده باشد و حمایت‌های دولت عمدتا باید از جنس ایجاد زیرساخت‌ها (اعم از فیزیکی، حقوقی، امنیتی و سایر زیرساخت‌های توسعه) باشد، باید اذعان کرد که در شرایط جنگی، دولت باید از برخی دخالت‌ها و حمایت‌های مستقیم واهمه نداشته باشد. حتی با وجود انتقاداتی که پیشتر از سیستم پولی و بانکی و مسئله خلق پول مطرح کردم، در شرایط فعلی سیاست‌های انبساطی پولی فرصت مناسبی برای اجرا می‌یابد. این سیاست‌های انبساطی و صرف هزینه‌ها – که در این شرایط می‌تواند با کمترین انحراف، بی‌عدالتی یا فساد همراه باشد – می‌تواند برای بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ، تقویت زیرساخت‌های نظامی، دفاعی و امنیتی و همچنین زیرساخت‌های اقتصادی (مانند تامین برق که پیشتر اشاره شد) به کار رود. دولت نباید از تامین مالی این پروژه‌های بازسازی و تقویت زیرساخت‌ها، حتی اگر از طریق خلق پول و ایجاد کسری بودجه منجر به تورم شود، واهمه داشته باشد. به نظر می‌رسد اکنون زمانی است که کشور به این سیاست‌های انبساطی نیاز دارد، به ویژه با توجه به سیاست‌های انقباضی سال‌های گذشته که تا حدودی تنگنایی ایجاد کرده است. اکنون زمان اعمال سیاست‌های انبساط پولی است. با این حال، لازم است که این کار (اشاره به سیاست‌های پیشین) بسیار با احتیاط و با کیفیت بالا انجام شود. بحث و گفت‌وگو در این زمینه بسیار است. من مایلم به نکته‌ای اشاره کنم که هم از منظر پژوهشی و هم از جنبه امنیتی حائز اهمیت است: مسئله ادغام بانک‌های نظامی ما در سال‌های گذشته. همان زمان نیز انتقادهایی مطرح می‌شد، مبنی بر اینکه ادغام این بانک‌ها صحیح نبود. به عنوان مثال با وجود اینکه تمامی بانک‌ها درگیر مسئله خلق پول بودند، کیفیت خلق پول و عملکرد بانک انصار به نظر می‌رسید بالاتر از متوسط شبکه بانکی کشور بود. در مقابل بانک‌هایی نظیر قوامین، کیفیت خلق پول بسیار پایینی داشتند.
ادغام تمامی این بانک‌ها در بانک سپه، به نظر من در آن زمان نه تنها اولویت کشور نبود، بلکه از منظر کارایی و بهره‌وری نیز توجیه نداشت. ما آسیب‌های ویژه این ادغام را در جریان حمله سایبری به بانک سپه مشاهده کردیم. شخصا در آن زمان درک نکردم که این اقدام چه اولویتی برای کشور داشت و آیا نتایج مثبتی در پی داشته است؟ اگر چنین است، چه نتایجی؟ همچنین از منظر امنیتی، نتایج منفی آن را نیز در این جنگ ۱۲روزه مشاهده کردیم.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.