آگاه: کارشناسان معتقدند که قطعی‌های گسترده برق در ماه‌های گذشته، به‌ویژه در حوزه تولید صنعتی، سهم پررنگی در این افت ایفا کرده است؛ نگرانی‌ای که با آغاز نیمه دوم سال و احتمال بروز بحران گاز در فصل سرما نیز بیش از پیش شدت خواهد گرفت. این در حالی است که قانون‌گذار در قالب برنامه هفتم توسعه هدفی بلندپروازانه برای این حوزه ترسیم کرده و رشد سالانه ۲۳درصدی تجارت خارجی را به‌عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی توسعه اقتصادی کشور به تصویب رسانده است. فاصله میان اهداف مصوب و واقعیت‌های میدانی، امروز بیش از هر زمان دیگری مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گرفته است.
محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، در گفت‌وگویی تلویزیونی در تاریخ ۲۴ مردادماه با اشاره به عملکرد دولت چهاردهم، تصویری از مسیر تجارت کشور ارائه داد. او یادآور شد: سال گذشته موفق شدیم صادرات غیرنفتی را با رشد ۱۵.۸درصدی به پایان برسانیم. هرچند این رقم به هدف ۲۳درصدی نرسید، اما نسبت به سال‌های قبل رشد امیدوارکننده‌ای بود و ثبت صادرات ۵۸ میلیارد دلاری، رکوردی تازه برای اقتصاد کشور به‌شمار می‌رفت. با این حال، شرایط در سال جدید به‌گونه‌ای دیگر رقم خورد. دهقان دهنوی با اشاره به مجموعه‌ای از حوادث که بر فعالیت‌های اقتصادی سایه انداخت گفت: در اردیبهشت‌ماه انفجار در بندر شهید رجایی خسارت‌های فراوانی به یکی از اصلی‌ترین شریان‌های تجاری کشور وارد کرد و وقفه‌ای جدی در حمل‌ونقل دریایی ایجاد شد. همچنین جنگ ۱۲ روزه نیز آثار رکودی بر فعالیت‌های اقتصادی گذاشت و در مجموع بر صادرات غیرنفتی و تجارت خارجی کشور تاثیر منفی گذاشت. این مقام مسئول همچنین تاکید کرد: بر پایه آمارهای رسمی، در چهارماهه نخست امسال صادرات غیرنفتی حدود ۵.۵درصد و واردات نزدیک به ۱۵درصد کاهش یافته و مجموع تجارت خارجی کشور به‌طورکلی افت ۱۰درصدی را تجربه کرده است. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر اینکه «بنیادهای اقتصاد کشور همچنان قوی است»، تصریح کرد: این حجم از صادرات، به‌رغم رشد ۱۶درصدی در سال گذشته، همچنان کمتر از ظرفیت‌های واقعی اقتصاد ایران است. ظرفیت رشد بالاتر وجود دارد، اما محدودیت‌هایی که بر تولید تحمیل می‌شود، مانع بهره‌گیری کامل از این توانمندی‌ها است. یکی از جلوه‌های آشکار این محدودیت‌ها در آمار صادرات صنایع معدنی به چشم می‌خورد. به گفته دهقان دهنوی، در حوزه فولاد طی سه‌ماهه نخست سال از نظر وزنی صادرات رشد ۱۰درصدی داشته، اما از لحاظ ارزشی با کاهش ۱۰درصدی روبه‌رو شده است. او افزود: «این موضوع به‌خوبی نشان می‌دهد که به دلیل قطع برق صنایع و محدودیت انرژی، بخش‌های پیشرفته‌تر زنجیره تولید نتوانسته‌اند فعالیت کنند. به همین دلیل به جای صادرات محصولات نهایی، مواد خام مانند کنسانتره یا آهن اسفنجی راهی بازارهای خارجی شده است؛ روندی که عملا به سمت خام‌فروشی سوق پیدا کرده‌ایم.»
باتوجه‌به این شرایط، کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم این وضعیت، نه‌تنها مانع تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه خواهد شد، بلکه می‌تواند به تضعیف جایگاه ایران در بازارهای جهانی نیز منجر شود. با وجود ظرفیت‌های فراوان معدنی، انرژی و انسانی، تداوم خام‌فروشی و افت ارزش تجارت خارجی، نشان‌دهنده ضرورت بازنگری جدی در سیاست‌های حمایتی از تولید و رفع موانع انرژی است. از سویی دیگر پیامدهای کاهش ارز تجارت خارجی ایران، نه‌تنها بر اقتصاد کلان کشور بلکه بر معیشت مردم و فعالیت‌های بخش خصوصی نیز سایه افکنده است. دلایل متعددی در این کاهش تجارت خارجی نقش ایفا می‌کنند که از بحران‌های زیرساختی داخلی گرفته تا فشارهای بین‌المللی و ناکارآمدی سیاست‌گذاری‌ها را شامل می‌شود. در این گزارش، به مهم‌ترین عوامل موثر بر کاهش صادرات و واردات کشور در بازه زمانی اخیر پرداخته شده است.
بحران قطعی برق
یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که کسب‌وکارها و فعالان حوزه تجارت خارجی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بحران قطعی برق گسترده است. در فصول گرم سال، افزایش مصرف برق و کاهش تولید انرژی به دلیل مشکلات زیرساختی و تحریم‌ها، موجب شده است که بخش‌های مختلف صنعتی، به‌ویژه صنایع تولیدی که نقش کلیدی در صادرات دارند، با توقف یا کاهش تولید مواجه شوند. این مسئله تاثیر مستقیمی بر کاهش حجم صادرات کالاهای صنعتی، پتروشیمی و محصولات کشاورزی فراوری شده داشته است.
فعالان بازار می‌گویند که تکرار قطعی‌های مکرر برق، نه‌تنها تولید را کاهش داده بلکه سبب تاخیر در ارسال کالاها به گمرک و در نهایت کاهش اعتماد تجار خارجی به تداوم تعهدات ایران شده است. باتوجه‌به رقابت فزاینده بازارهای جهانی، هرگونه تاخیر در تحویل کالا می‌تواند مشتریان و شرکای تجاری را به سمت رقبای دیگر سوق دهد.
تحریم‌های بین‌المللی
اگرچه در سال‌های اخیر برخی تحریم‌ها برداشته شده یا تعدیل شده‌اند، اما همچنان تحریم‌های بین‌المللی به‌ویژه در زمینه سیستم بانکی و نقل‌وانتقالات مالی، تجارت خارجی ایران را به‌شدت محدود کرده‌اند. محدودیت‌های دسترسی به شبکه‌های مالی بین‌المللی، باعث شده است که بانک‌ها و شرکت‌های تجاری ایرانی برای دریافت یا پرداخت وجه به‌سختی بیفتند و هزینه‌های انتقال پول به‌شدت افزایش یابد. این وضعیت همچنین سبب شده است که بسیاری از شرکت‌های خارجی تمایلی به همکاری با طرف‌های ایرانی نداشته باشند و ترجیح دهند از بازار ایران خارج شوند یا فعالیت‌های خود را محدود کنند. بدین ترتیب حجم واردات و صادرات کاهش چشمگیری یافته و بازارهای صادراتی ایران دچار محدودیت‌های تازه شده‌اند.
سردرگمی در سیاست‌های ارزی بانک مرکزی
یکی از چالش‌های اساسی در چهار ماه گذشته، بی‌ثباتی و عدم‌شفافیت در سیاست‌های ارزی بانک مرکزی بوده است. نوسان نرخ ارز و عدم‌تعیین سیاست مشخصی برای مدیریت بازار ارز، سبب شده است که تجار و بازرگانان دچار سردرگمی و تردید در انجام معاملات شوند. از طرفی تغییرات مکرر در نرخ ارز رسمی و بازار آزاد، موجب شده است که قیمت تمام شده کالاها به صورت غیرقابل‌پیش‌بینی افزایش یابد. این مسئله ریسک فعالیت‌های تجاری را بالا برده و انگیزه صادرات و واردات را کاهش داده است. همچنین عدم‌شفافیت در تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان باعث شده که فرآیند تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه با مشکلات زیادی مواجه شود.
بروکراسی‌های سنگین و کندی در ثبت سفارش
از دیگر موانع مهم، طولانی‌شدن و پیچیدگی فرآیند ثبت سفارش واردات است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که روند ثبت سفارش و تخصیص ارز اکنون بین چهار تا هشت ماه طول می‌کشد، درحالی‌که پیشتر این مدت‌زمان به مراتب کوتاه‌تر بود. این تاخیرات عمدتا به دلیل ضعف سیستم‌های اداری، عدم‌هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف دولتی و همچنین افزایش کنترل‌های غیرشفاف بر واردات کالاها رخ‌داده است. این مشکل به‌ویژه در کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه تولیدی باعث شده که بسیاری از تولیدکنندگان با کمبود منابع مواجه شوند و امکان ادامه تولید را از دست بدهند. درنتیجه، نه‌تنها واردات کاهش یافته بلکه صادرات نیز به دلیل کاهش تولید با افت روبه‌رو شده است.
پیامدهای کاهش تجارت خارجی بر اقتصاد ایران
کاهش تجارت خارجی در شرایطی رخ‌داده است که ایران نیازمند رونق صادرات برای جبران کسری بودجه و تقویت درآمدهای ارزی است. با کاهش صادرات، درآمدهای ارزی دولت کاهش یافته و فشار بر منابع محدود ارزی بیشتر شده است. از سوی دیگر، واردات کاهش یافته و این مسئله به کمبود کالاهای اساسی و مواد اولیه منجر شده است که می‌تواند رشد تورم و افزایش قیمت‌ها را در پی داشته باشد. فعالان اقتصادی معتقدند تا زمانی که بحران‌های زیرساختی، تحریم‌ها و مشکلات ارزی حل نشود، نمی‌توان انتظار بهبود چشمگیر در تجارت خارجی داشت.
به اذعان بسیاری از کارشناسان افزایش ظرفیت تولید برق و بهبود شبکه انتقال برای جلوگیری از قطعی‌های گسترده، حیاتی است. سرمایه‌گذاری در منابع انرژی نو و بهره‌گیری از فناوری‌های جدید می‌تواند به کاهش این بحران کمک کند. همچنین دسته دیگری از کارشناسان معتقدند؛ تلاش‌های دیپلماتیک برای رفع تحریم‌ها و ایجاد کانال‌های مالی بین‌المللی از طریق همکاری با کشورهای دوست و استفاده از سازوکارهای جدید می‌تواند روند تجارت را تسهیل کند. همچنین بانک مرکزی باید با ارائه سیاست‌های پایدار، شفاف و قابل‌پیش‌بینی، زمینه اعتماد بیشتر فعالان اقتصادی را فراهم کند. همچنین لازم است تخصیص ارز به شکلی منظم و عادلانه صورت پذیرد. همچنین ساده‌سازی فرآیندهای ثبت سفارش و تخصیص ارز و ایجاد سامانه‌های الکترونیکی یکپارچه برای کاهش زمان پاسخگویی و افزایش شفافیت، می‌تواند سرعت تجارت را بهبود دهد.
کاهش تجارت خارجی ایران در چهار ماه گذشته، پدیده‌ای چندوجهی و پیچیده است که از ترکیب بحران‌های زیرساختی، فشارهای بین‌المللی و ناکارآمدی سیاست‌گذاری‌ها ناشی می‌شود. برای بازگشت به مسیر رشد و توسعه تجارت خارجی، ضروری است که دولت و بخش خصوصی با همکاری و هماهنگی دقیق، راهکارهای موثر و پایدار را به کار گیرند تا بتوانند از این بحران عبور کنند و شرایط بهتری برای اقتصاد کشور رقم بزنند.
نظر شما