آگاه: بنابر آمار ظرفیت اسمی سالانه صنایع چوب کشور ۱۰ تا ۱۱میلیون مترمکعب است که با طرح توقف بهره‌برداری از جنگل‌ها، زراعت چوب در دستور کار قرار گرفته است که با توسعه این طرح در قالب کاشت یک میلیارد درخت امکان تامین ۴۰ تا ۵۰‌درصد نیاز چوبی کشور وجود دارد. در حال حاضر پنج تا ۵.۵ میلیون مترمکعب چوب با احتساب زراعت چوب و چوب‌آلات باغی در داخل تولید و مابقی از طریق واردات تامین می‌شود که باتوجه‌به راه‌اندازی کارخانجات جدید و احیای برخی کارخانه‌ها و افزایش نیاز چوبی کشور، توسعه زراعت چوب در راستای کاهش وابستگی به خارج در دستور کار قرار گرفته است.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند سالانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار مترمکعب چوب خام وارد کشور می‌شود که با استمرار طرح کاشت یک میلیارد درخت و توسعه طرح زراعت چوب، امکان تامین چوب از این محل و بی‌نیازی از واردات وجود دارد که براین‌اساس حداقل از خروج یک میلیارد دلار ارز از کشور جلوگیری می‌شود.

صنایع چوب با کمتر از ۴۰‌درصد ظرفیت خود کار می‌کنند
کامران پورمقدم، مجری طرح زراعت چوب سازمان جنگل‌ها گفت: بنا بر آمار سالانه ۱۲ تا ۱۳ میلیون مترمکعب چوب‌آلات نیاز داریم که ۳۰‌درصد از محل چوب‌آلات زراعی بخشی از چوب‌آلات باغی و مابقی واردات تامین می‌شود. وی با بیان اینکه کارخانجات ۴۰ تا ۵۰‌درصد ظرفیت اسمی فعالیت می‌کنند، افزود: در سال‌های اخیر ظرفیت صنایع چوب کمتر از ۴۰‌درصد بوده است، براین‌اساس بخشی از تامین چوب از محل زراعت چوب خواهد بود، چرا که طبق قانون طرح‌های بهره‌برداری از جنگل‌ها تعطیل و بهره‌برداری از جنگل‌های طبیعی ممنوع است. هرچند بخشی از قاچاقچیان قاچاق چوب را انجام می‌دهند، اما میزان در حدی نیست که جوابگوی نیاز داخل را دهد. پورمقدم ادامه داد: در سال‌های اخیر شرایط خشکسالی به‌گونه‌ای بوده که منابع آبی دچار محدودیت شدند، ازاین‌رو برای طرح زراعت چوب برنامه‌ریزی کرده‌ایم که از آب‌های نامتعارف استفاده کنیم. حال امیدواریم در سطح ۳۰ هزار هکتار زراعت چوب اجرا شود.
مجری طرح زراعت چوب افزود: با توسعه زراعت چوب در سطح ۳۰۰ هزار هکتار، تمام نیاز چوبی کشور تامین می‌شود، بر این اساس تامین نهال رایگان اصلاح شده یا تسهیلات و کمک‌های فنی و اعتباری صورت می‌گیرد. وی با بیان اینکه سالانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار مترمکعب چوب خام وارد می‌کنیم، افزود: عمده واردات از کشورهای حاشیه دریای خزر و روسیه انجام می‌شود، این میزان نزدیک ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار هزینه ارزی دارد که با توسعه زراعت در سطح ۳۰۰ هزار هکتار، حداقل یک میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی خواهیم داشت.
پورمقدم با تاکید بر استمرار طرح مستمر زراعت چوب گفت: طرح کاشت یک میلیارد درخت در مباحث مربوط به زراعت چوب، مشارکت مردمی را افزایش داده است و در قالب تامین نیاز مواد اولیه چوبی باید استمرار یابد. گفتنی است در طرح یک میلیارد درخت برنامه‌ریزی کرده‌ایم که ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون اصله نهال زراعت چوب کاشته شود که در قالب این عملیات حدود ۸۰ تا ۸۵‌درصد کاشت نهال تحقق داشته است و این طرح منوط به یک میلیارد درخت نیست و استمرار دارد؛ چرا که بخش‌های خصوصی از این طرح‌ها استقبال کردند.
در سنوات گذشته به‌خاطر امکان بهره‌برداری از جنگل‌های طبیعی و تامین چوب از رویشگاه‌های جنگلی کشور، کمتر مورد استقبال بخش خصوصی و صاحبان صنایع قرار می‌گرفت که با تصویب قانون ممنوعیت بهره‌برداری چوبی از جنگل‌ها، اکنون زراعت چوب یکی از اصلی‌ترین منابع تامین نیازهای چوبی کشور به‌شمار می‌رود، لذا پیش‌بینی می‌شود طی چهار سال با اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت در قالب زراعت چوب، وابستگی به واردات کاهش یابد و استمرار این طرح منجر به بی‌نیازی از واردات خواهد شد.

راه‌حلی برای بی‌نیازی از واردات
رضا احمدی، مجری طرح کاشت یک میلیارد درخت گفت: در سال نخست طرح یک میلیارد درخت بیش از ۲۳۷ میلیون اصله تولید کردیم که با احتساب ۶۵ میلیون اصله نهال توسط معاونت باغبانی بیش از ۳۰۰ میلیون اصله نهال تولید شد.
به گفته وی، بنا بر آمار تاکنون بیش از ۴۷۰ میلیون اصله نهال تولید شد که ۳۲۰ میلیون نهال کاشته شده چراکه برخی نهال‌ها در نهالستان باید دو تا سه ساله شوند تا امکان کاشت فراهم شود. همچنین در سال سوم تاکنون بیش از ۹۰ میلیون اصله نهال تولید کردیم و همچنان ادامه دارد، چرا که فصل کاشت از شهریور آغاز می‌شود.

باید از یک جا شروع کرد
احمدی با بیان اینکه طرح زراعت چوب اقتصادی است، افزود: پیش‌بینی اولیه بر آن بود که ۳۰‌درصد طرح کاشت یک میلیارد درخت به زراعت چوب تخصیص یابد که با استقبال صاحبان صنایع چوب و دستگاه‌های مختلف پیش‌بینی بر آن است که به ۵۰‌درصد و حتی بیشتر برسد.
مجری طرح کاشت یک میلیارد درخت ادامه داد: کاشت، مراقبت و نگهداری برعهده صنایع و مردم است و اکنون درخواست متعددی برای افزایش سطوح داریم، اظهارنظر درخصوص بی‌نیازی از واردات بعد از گذشت چهار سال با توسعه طرح زراعت چوب غیرمعقول است و از طرفی صنایع درحال‌توسعه هستند که با بی‌نیازی از واردات بعد از گذشت چهار سال انتظار غیرمعقول است، اما در سال‌های آتی با توسعه زراعت چوب می‌توان به این نتیجه مهم رسید.
سیدهاشم موسوی‌نژاد، رئیس مرکز جنگل‌های خارج از شمال با بیان اینکه توسعه پوشش گیاهی در کاهش بیلان منفی آب اثرگذار است گفت: هر هکتار جنگل از ۵۰۰ تا ۲۵۰۰ مترمکعب قابلیت ذخیره‌سازی آب دارد و از طرفی اقلیم را متعادل می‌کند که بر این اساس تغییرات دما را نخواهیم داشت.
 وی با بیان اینکه توسعه پوشش گیاهی اثرات تغییر اقلیم را کاهش می‌دهد، افزود: توسعه پوشش گیاهی به جذب کربن منتشر شده در جو کمک می‌کند و موثرترین برنامه در ترسیب کربن، زراعت چوب است و حذف کربن از اقلیم اثرات تغییر اقلیم را کاهش می‌دهد.
موسوی‌نژاد گفت: در آینده با طرح زراعت چوب امکان تامین نیاز کشور وجود دارد، اما در شرایط فعلی طرح کاشت یک میلیارد، ۳۰‌درصد به زراعت کربن اختصاص دارد که با تکرار و توسعه طرح می‌توان امیدوار بود که بخشی از کسری نیاز کشور تامین شود. زراعت چوب جز طرح‌هایی است که همسو با قانون تنفس جنگل‌های شمال مطرح و در آن زمان در دستور کار سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری قرار گرفت، این قانون از اواخر سال ۱۳۹۵ اجرا و سرانجام در سال ۱۳۹۸ با اتمام قراردادها تمامی شرکت‌های فعال بهره‌بردار، هرگونه بهره‌برداری تجاری و صنعتی از چوب جنگل‌های کشور ممنوع شد که حال با توسعه طرح زراعت چوب به دنبال تامین نیاز چوبی کشور هستیم.