با دستور قضایی اموال ۲۲ نفر از خائنین به وطن و مردم که از عناصر وابسته به رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم هستند، در راستای حفظ حقوق عامه و اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی علیه امنیت و منافع ملی در استان سمنان به نفع مردم شناسایی و توقیف شد!

خائنین به وطن در صف تعزیر

آگاه: توقیف اموال این خائنین به نفع ملت، نه یک اقدام سلیقه‌ای، بلکه یک ضرورت ملی است. افراد موصوف در همکاری با دولت‌های متخاصم موجب ایجاد خسارات گسترده‌ای به زیرساخت‌ها و مکان‌های عمومی نظیر مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، مراکز صنعتی و... شده‌اند.
 اسامی این ۲۲ نفر شامل: مهدی نصیری، زینب عوض‌آبادی، فاطمه کوچک‌پور، محمدعلی فئوادی، زینب اکبری، فرانک رهبر، هدیه کیمیایی، درسا رهبر، علی آریان‌صابر، رها پوراسماعیل، احسان ابراهیمیان، زهرا شیسی، نیلوفر اسدیان، سولماز غفاربیگی‌داریان، کیارش نیلی، علی شاکری‌تالارپشتی، فرانک امیری‌باغبادرانی، وحید پوررضایی، مهدی حیدری، محسن حسینی، رشید نوری و رامین صائمی‌پور است.
براساس این گزارش، کلیه اموال منقول و غیرمنقول این افراد، حساب‌های بانکی و سایر دارایی‌های آنان شناسایی و توقیف شده و ممنوعیت انجام هرگونه نقل و انتقال مالی و معاملاتی برای آنان اعمال شده است. پرونده این افراد در مرجع قضایی استان سمنان در حال رسیدگی است.

مصادره اموال؛ فعلی مستند به قانون
قوه قضاییه اعلام کرده است که افرادی که چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور، به هر نحوی از انحاء با دشمن متجاوز همکاری می‌کنند، اطمینان داشته باشند که وفق قانون به سراغ آنها خواهیم رفت و چنانچه مجازات مصادره اموال در قبال آنها به لحاظ قانونی، صدق کند، حتما اموال‌شان را به حکم قانون، مصادره خواهیم کرد. در همین راستا، به مقامات قضایی مربوطه تاکید شده تا آن دسته از افرادی که اموال‌شان توقیف شده، هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند و چنانچه واجد مصادره اموال هستند، در اعمال قانون، به هیچ وجه درنگ و تعلل نشود. قوه قضاییه همچنین متذکر شده که به هیچ وجه بی‌جهت اموال کسی توقیف نخواهد شد!
توقیف و ضبط اموال عناصر خائن به وطن و وطن‌فروشان، فعلی مستند به متن قانون و منطبق با نص صریح قانون است؛ ادله حقوقی و اثباتی بر این فقره و باب، مترتب است و عالمان علم حقوق و ایضا حقوقدانان و حقوق‌خوانان بر آن صحه می‌گذارند؛ لکن فراتر از این عرصه، کاربرد مبحث عرفان حقوقی در این فقره است؛ فردی که به هر نحوی از انحاء با دشمن متجاوز، درنده و کودک‌کش، همراهی و هم‌صدایی کرده، نه صرفا یک عنصر معاند یا ضدانقلاب، که یک ایران‌ستیز و خائن به وطن است و هیچ ننگی شاید بالاتر از این نباشد.
قوه قضاییه به پشتوانه قانون و مستظهر به مشروعیت منبعث از نص صریح قانون، اموال عناصر خائن به وطن را که با دشمن متجاوز همراهی کرده‌اند، به نفع ملت، توقیف و مصادره می‌کند. راهبرد دستگاه قضا در این فقره توقیف به نفع ملت و استرداد به نفع ملت است.
در تجاوز صورت گرفته به ایران اسلامی، زیرساخت‌های ملی هدف قرار گرفت؛ زیرساخت‌هایی که برای رفاه حال ملت و تعالی مردم ایجاد شده بود؛ فلذا آن فردی که در شناسنامه ایرانی است اما در واقع، در دسته ایران‌ستیزان تاریخ است، باید تاوان همراهی‌اش با متجاوز را بدهد و اموالش به نفع ملت توقیف و مصادره شود. در این مسیر، ما بر راهبرد بازتوزیع ثروت‌های توقیف‌شده در جهت منافع عمومی و بازسازی زیرساخت‌ها، تاکید موکد وجود دارد.
توقیف و مصادره اموال خائنین به وطن و شرکای داخلی متجاوزین، عین عدالت و عدالت‌گستری است. این امر علاوه بر مستندات و پشتوانه حقوقی و فقهی، یک ضرورت غیرقابل انکار ملی و میهنی است؛ کسانی که علیه امنیت مردم و ثبات کشور اقدام کرده‌اند، نباید انتظار مصونیت اموال و دارایی‌های‌شان را داشته باشند.
در جنگ تحمیلی سوم، دشمن متجاوز، به هر جنایتی علیه مردم ایران دست زد؛ از حمله به مدرسه و بیمارستان تا موشک زدن به منازل مسکونی مردم؛ آن فردی که خود را ایرانی می‌نامد و به این دشمن زبون و رذل یاری رسانده، نباید از دست انتقام ملت ایران مصون بماند؛ او نیز در کودک‌کشی دشمن، سهیم است و باید تقاص پس دهد؛ در اینجا قانونگذار با مجازات‌هایی نظیر سلب حیات و مصادره اموال، به حسبه، میان جرم و مجازات تناسب ایجاد کرده است.
وفق بازخوردهایی که طی مدت اخیر از مردم و عموم شهروندان دریافت شده، اجرای بدون تنازل و قاطعانه قانون توقیف و مصادره اموال عناصر خائن به وطن، با اقبال و استقبال عمومی مواجه شده است؛ ملت ایران از خادمان‌شان در سنگر قضا، این مطالبه جدی را دارد که در اجرای این قانون، کوچک‌ترین مماشاتی را با مجرمان و محکومان به خرج ندهد و مر قانون را در قبال تک تک خائنین به وطن اجرا کند.
در رابطه با اجرای بدون کم و کاست، دقیق و جامع فرآیند شناسایی، توقیف و ضبط اموال عناصر خائن به وطن، دستورات موکدی از ناحیه رئیس قوه قضاییه خطاب به مراجع ذی‌صلاح قضایی ارائه شده است و همه ارکان ذی‌ربط، با جدیت و سرعت در حال طی فرآیندهای مربوط به این امر هستند؛ در همین راستا، تمهیداتی در باب منع انتقال و منع تنظیم وکالتنامه برای فروش اموال عناصر خائن و همچنین تسریع در ضبط اموال آنها پس از شناسایی و توقیف، اتخاذ شده و نتایج مطلوبی در این رابطه حاصل شده است.
 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.