آگاه: آمارهای رسمی از افزایش بی‌سابقه هزینه‌های زندگی حکایت دارند؛ به گونه‌ای که خانوارهای ایرانی تنها در یک سال گذشته، به طور میانگین ۳۵.۳ درصد بیشتر برای تأمین مجموعه یکسانی از کالاها و خدمات هزینه کرده‌اند. این رقم در تیرماه امسال به نقطه‌ای بی‌سابقه رسید و تورم نقطه‌به‌نقطه را به ۴۱.۲ درصد رساند. این اعداد تنها یک شاخص اقتصادی نیستند، بلکه نشانگر عمق فشارهایی هستند که بر سفره مردم وارد می‌شود. در این میان، قشر کارگر و اقشار کم‌درآمد، اصلی‌ترین قربانیان این اعداد و ارقام هستند. درآمد ثابت و اندک آنان، در برابر سیل افزایش قیمت‌ها به ویژه در حوزه‌های اساسی مانند خوراک، مسکن و حامل‌های انرژی، توان مقاومت ندارد. نتیجه این تقابل نابرابر، کوچک‌ترشدن هر چه ‌بیشتر سفره خانوار، کاهش قدرت خرید و به خطر افتادن امنیت غذایی است.
اما یکی از بحرانی‌ترین حوزه‌ها، «سلامت» است. افزایش سرسام‌آور قیمت دارو و خدمات درمانی، دستمزدهای راکد را به کلی بی‌اثر کرده است. بسیاری از کارگران و خانواده‌هایشان هنگام مواجهه با بیماری، در انتخاب میان تأمین معیشت یا درمان، گیر می‌کنند. آنها مجبورند یا درمان را به تعویق بیندازند یا به سمت خوددرمانی و روش‌های پرخطر بروند. این مسئله دیگر تنها یک چالش اقتصادی نیست، بلکه به یک تهدید جدی برای سلامت عمومی و انسجام اجتماعی تبدیل شده است. این شرایط نشان می‌دهد که سیاست‌های کنونی برای مهار تورم و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ناکافی بوده است. حل این بحران نیازمند عزمی جدی و اجرای سیاست‌های هدفمند، از جمله بازنگری در نظام تعیین دستمزد، تقویت سیستم‌های حمایتی اجتماعی و کنترل قیمت‌ها در بخش‌های حیاتی است. باید به خاطر داشت که ادامه این روند، نه‌تنها چرخه فقر را تشدید می‌کند، بلکه شکاف طبقاتی را عمیق‌تر و جامعه را با آسیب‌های جبران‌ناپذیری روبه‌رو خواهد کرد. وقت آن است که فریاد خاموش معیشت مردم شنیده شود. تورم افسارگسیخته به ویژه بر قشر کارگر و کم درآمد، تاثیر مخرب‌تری داشته است. در حالی که قیمت کالاهای اساسی به طور سرسام‌آوری افزایش یافته، دستمزدها بدون تغییر مانده است. این نابرابری روزبه‌روز بر عمق فقر می‌افزاید و شکاف طبقاتی را گسترده‌تر می‌کند. یکی از نگران کننده‌ترین تاثیرات این شرایط، تهدید سلامت عمومی است. بسیاری از خانواده‌ها به دلیل هزینه‌های بالای درمان، یا بیماری خود را نادیده می‌گیرند یا به خوددرمانی روی می‌آورند. این مسئله در بلند مدت می‌تواند به بحرانی جدی در نظام سلامت کشور تبدیل شود. تداوم این شرایط همچنین می‌تواند آسیب‌های اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته باشد. از افزایش خشونت‌های خانگی تا رشد حاشیه‌نشینی و کاهش سرمایه اجتماعی، همگی از پیامدهای قابل پیش‌بینی این وضعیت هستند. راه برون‌رفت از این بحران نیازمند عزمی ملی و اجرای سیاست‌های هدفمند است. بازنگری در نظام تعیین دستمزد، تقویت سیستم‌های حمایتی اجتماعی، کنترل بازار و حمایت از تولید داخلی از جمله راهکارهایی هستند که باید به طور جدی پیگیری شوند. واقعیت این است که تورم تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه امنیت غذایی، سلامت روانی و انسجام اجتماعی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. پرداختن به این بحران باید در اولویت اصلی تصمیم‌گیران کشور قرار گیرد.