آگاه: کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تک‌نرخی شدن ارز نه‌تنها یک شعار، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای ساماندهی اقتصاد ملی است. وجود نرخ‌های متعدد برای ارز، همواره بستری برای نابرابری و عدم شفافیت بوده است و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن می‌تواند ضمن تقویت اعتماد عمومی، مسیر تولید و تجارت کشور را هموارتر کند. طبق برنامه هفتم توسعه، مسئولیت اصلی مدیریت بازار ارز بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته است تا با اتخاذ سیاست‌های مناسب، ثبات و آرامش در این حوزه ایجاد شود. مجلس نیز همواره تأکید کرده است که تقویت جایگاه بانک مرکزی و حمایت از ابزارهای این نهاد می‌تواند کشور را در برابر نوسانات احتمالی مقاوم‌تر سازد. در همین راستا، همکاری و همراهی قوای سه‌گانه و نهادهای تصمیم‌گیر با دولت و بانک مرکزی، زمینه‌ساز موفقیت در تحقق سیاست‌های ارزی خواهد بود.
افزایش نرخ ارز، علاوه بر اینکه هشداری برای ضرورت اصلاحات ساختاری است، می‌تواند به‌عنوان فرصتی برای تسریع در اجرای سیاست‌های حمایتی و تقویت هماهنگی میان نهادهای اقتصادی نیز تلقی شود. فعالان اقتصادی هم انتظار دارند با تکیه بر راهبرد «تک‌نرخی شدن ارز»، فضای کسب‌وکار از آسیب نوسانات غیرضروری دور شده و مسیر برای سرمایه‌گذاری و رشد پایدار هموار شود. در همین حال، برخی اقتصاددانان بر اهمیت شفافیت و یکپارچگی در سیاست‌های ارزی تأکید می‌کنند. به اعتقاد آنان، ایجاد سامانه‌های جامع برای ثبت نیازهای ارزی واردکنندگان و هدایت ارز حاصل از صادرات به مسیرهای مشخص، می‌تواند پشتوانه عملی مهمی برای تحقق اهداف دولت باشد. اکنون که موضوع مدیریت بازار ارز در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفته، فرصت مغتنمی فراهم شده است تا همه دستگاه‌ها و نهادهای مسئول با هم‌افزایی و پرهیز از نگاه‌های بخشی، در مسیر تحقق شعار دولت مبنی بر تک‌نرخی شدن ارز گام بردارند. بدون شک وفاق و همکاری ملی در این زمینه، بهترین ضمانت برای ثبات ارزی و آرامش اقتصادی خواهد بود.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
با این پس زمینه، باید تاکید کرد که  افزایش نرخ ارز تنها یک مسئله مالی نیست؛ بلکه تبعات مستقیم و غیرمستقیم آن بر زندگی روزمره مردم آشکار است. در کشورهایی مانند ایران که بخش عمده‌ای از نیازهای تولیدی و مصرفی به واردات وابسته است، هرگونه جهش ارزی به سرعت در قیمت کالاهای اساسی و خدمات بازتاب می‌یابد. هم‌اکنون بسیاری از تولیدکنندگان هشدار داده‌اند که با نرخ جدید ارز، هزینه تأمین مواد اولیه چند برابر خواهد شد. این موضوع در کوتاه‌مدت به افزایش قیمت محصولات داخلی و در بلندمدت به کاهش رقابت‌پذیری صنایع منجر می‌شود. از سوی دیگر، جهش ارزی آثار تورمی گسترده‌ای بر سبد معیشتی خانوارها دارد. افزایش قیمت کالاهای وارداتی مانند دارو، تجهیزات پزشکی یا مواد غذایی، فشار مستقیم بر اقشار متوسط و کم‌درآمد وارد می‌کند. این در حالی است که جامعه هنوز از تبعات افزایش‌های پیشین نرخ ارز رهایی نیافته بود. منتقدان معتقدند یکی از مشکلات اصلی، نبود هماهنگی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است. در حالی که وزیر اقتصاد از تک‌نرخی شدن و ثبات‌بخشی سخن می‌گوید، در عمل سیاست‌های ارزی بانک مرکزی با این شعارها هم‌خوانی ندارد. برخی تحلیلگران این وضعیت را ناشی از «دوگانگی تصمیم‌گیری» در ساختار اقتصادی کشور می‌دانند؛ جایی که چندین نهاد در تعیین نرخ ارز دخالت دارند و همین امر مانع شکل‌گیری یک سیاست منسجم می‌شود. با وجود انتقادات گسترده، برخی اقتصاددانان نیز راهکارهایی برای خروج از وضعیت موجود ارائه می‌دهند: یکپارچه‌سازی سیاست‌های ارزی یکی از این دست موارد است؛ حذف چندگانگی نرخ‌ها و حرکت واقعی به سمت تک‌نرخی شدن، البته همراه با پشتوانه عملیاتی، نه صرفاً در حد شعار باید مدنظر مسئولین قرار گیرد. از سویی دیگر شفافیت در عرضه و تقاضا باید مدنظر باشد لذا ایجاد سامانه‌های شفاف برای ثبت نیازهای ارزی واردکنندگان و صادرات ارز حاصل از فروش نفت و غیرنفتی در این بخش موثر است. 
از سوی دیگر تغییرات لحظه‌ای نرخ دلار و سایر ارزها، همان‌طور که نمایندگان مجلس تأکید می‌کنند، تنها یک موضوع مالی یا اقتصادی صرف نیست، بلکه مستقیماً بر زندگی روزمره مردم، هزینه تولید و حتی آرامش روانی جامعه اثرگذار است. فاطمه مقصودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، پیش تر در گفت‌وگویی با اشاره به پیامدهای افزایش نرخ ارز اظهار داشت: طبیعی است که با رشد نرخ ارز، قیمت کالاهای اساسی نیز دچار تغییرات می‌شود و این مسأله فشار مستقیمی بر معیشت مردم وارد می‌کند. به گفته او، اگرچه بخشی از افزایش نرخ ارز ناشی از تحولات بین‌المللی است، اما نمی‌توان نقش مدیریت اقتصادی دولت و عملکرد بانک مرکزی را نادیده گرفت. مقصودی معتقد است در شرایطی که برنامه هفتم توسعه بر کاهش تورم و ثبات‌بخشی به بازار ارز تأکید کرده، کم‌کاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی موجب شده این اهداف در عمل محقق نشود. در همین حال علیرضا زندیان، دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز با بیان دیدگاهی مشابه تأکید می‌کند که بی‌ثباتی نرخ ارز به یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های جامعه تبدیل شده است. او می‌گوید: هر تغییر در بازار ارز به سرعت بر قیمت کالاها و خدمات اثر می‌گذارد و سفره مردم را کوچک‌تر می‌کند. حتی یک خانوار ساده هم امروز در خرید کالاهای مصرفی با عدم قطعیت مواجه است. زندیان نیز به تکالیف قانونی برنامه هفتم توسعه اشاره می‌کند و می‌گوید: بر اساس ماده ۱۱، بانک مرکزی موظف است ثبات‌بخشی به نرخ ارز، تک‌رقمی کردن تورم و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد را دنبال کند. این تکلیف نشان می‌دهد قانون‌گذار به‌خوبی از نقش کلیدی بانک مرکزی در آرامش‌بخشی به اقتصاد آگاه بوده است. اگر این مأموریت‌ها جدی اجرا شود، هم التهاب بازار ارز کاهش خواهد یافت و هم تورم مهار می‌شود. به اعتقاد او، اجرای برنامه بدون اراده جدی امکان‌پذیر نیست و بانک مرکزی باید ابزارهای نظارتی خود را تقویت کند. بخشی از نوسانات ناشی از سوداگری و فعالیت‌های غیررسمی در بازار ارز است و قانون برنامه هفتم با الزام صرافی‌ها و صادرکنندگان به ارائه اطلاعات ارزی به بانک مرکزی، بستر شفافیت را فراهم کرده است. زندیان تأکید می‌کند: هرچه اطلاعات بانک مرکزی دقیق‌تر باشد، امکان مدیریت بازار ارز بهتر خواهد شد. این نماینده مجلس همچنین به تبعات اجتماعی نوسانات ارزی اشاره کرده و هشدار می‌دهد که جهش ناگهانی نرخ ارز بیش از همه به اقشار ضعیف جامعه آسیب می‌زند و موجب افزایش فاصله طبقاتی می‌شود. او می‌گوید: ثبات نرخ ارز تنها یک موضوع اقتصادی نیست؛ بلکه مستقیماً با عدالت اجتماعی و آرامش روانی جامعه گره خورده است. جمع‌بندی دیدگاه‌های نمایندگان نشان می‌دهد که نگاه مجلس به موضوع ارز، فراتر از یک دغدغه مالی است. امروز نوسانات ارزی به عاملی تبدیل شده که می‌تواند نه تنها سیاست‌های کلان اقتصادی بلکه زندگی روزمره شهروندان را تحت تأثیر قرار دهد. از این‌رو انتظاری که هم از سوی مردم و هم از سوی مجلس مطرح می‌شود، آن است که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در چارچوب وظایف قانونی خود، با جدیت بیشتری وارد عمل شوند و اجازه ندهند که سفره خانوار ایرانی بیش از این تحت تأثیر تلاطم‌های ارزی قرار گیرد.
همچنین به نظر می‌رسد اجرای دقیق ماده ۱۱ برنامه هفتم توسعه، همان‌گونه که نمایندگان تأکید کرده‌اند، یکی از کلیدهای اصلی بازگرداندن ثبات به اقتصاد و بازسازی اعتماد عمومی است؛ موضوعی که تحقق آن بیش از هر چیز به اراده جدی دولت و هماهنگی تیم اقتصادی وابسته است.