آگاه: یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، سهم بالای هزینه‌های جاری در مقابل هزینه‌های عمرانی است. بخش بزرگی از منابع عمومی کشور صرف پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری دستگاه‌ها می‌شود و فضای کمی برای سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی باقی می‌گذارد. این روند در بلندمدت به فرسایش زیرساخت‌ها، کاهش توان تولیدی کشور و وابستگی بیشتر به واردات می‌انجامد. اصلاح ساختار بودجه باید به‌گونه‌ای باشد که با مدیریت هزینه‌های غیرضرور و ایجاد شفافیت در تخصیص منابع، سهم پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای افزایش یابد. از سوی دیگر، نبود بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد موجب شده است که دستگاه‌ها بدون توجه به بهره‌وری، سالانه اعتبارات بیشتری مطالبه کنند. این موضوع رقابتی ناسالم میان نهادهای دولتی برای افزایش سهم خود از بودجه به وجود آورده و درنهایت، بهره‌وری و کارآمدی را کاهش داده است.

پورمحمدی: بودجه ۱۴۰۵ با حذف یا کاهش ردیف‌های کم‌اولویت تدوین می‌شود
با این حال، اخیرا سید حمید پورمحمدی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگو با مهر، برنامه‌های دولت برای اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۵ را تشریح کرده است. وی تاکید دارد: براساس بررسی‌های انجام شده در سازمان برنامه و بودجه، چاره‌ای به جز توجه به مصالح ملی وجود ندارد. منابع محدود کشور باید به‌گونه‌ای صرف شود که در شرایط فعلی گره‌ای از مشکلات مردم باز کند یا منجر به توسعه شود. وی افزود: دولت مدیون هیچ ردیفی نیست که آن را تا ابد ادامه دهد، بلکه با دقت بررسی می‌کند که هر سازمانی چه وظایفی دارد و چگونه می‌تواند مشکلات مردم را حل کند. بنابراین، در حال بررسی ادغام سازمان‌هایی هستیم که کارهای موازی انجام می‌دهند. همچنین به دنبال حذف یا کاهش ردیف‌هایی هستیم که در شرایط فعلی اولویت کمتری دارند. معاون رئیس‌جمهور تاکید کرد: هدف ما حذف فرآیندهایی است که باعث رسوب منابع مالی محدود دولت می‌شوند، به این معنا که اگر قرار است پول برای خرید خدمت یا کالا صرف شود، به جای پراکندگی و اتلاف منابع در بخش‌های مختلف که مانند یخی آب شود تا به ذی‌نفع نهایی برسد، سازوکارهایی در نظر گرفتیم تا این پول به ذینفع نهایی برسد و دیگر نیاز نیست به سازمان‌های متعدد یا صدها نفر به صورت واسطه اعتبار داده شود، لذا اینها اولویت‌هایی است که برای بودجه سال آینده در نظر گرفتیم. پورمحمدی با اشاره به بودجه سال ۱۴۰۵، تصریح کرد: تبصره‌های بودجه سال آینده و جداول کلان آن در ستاد بودجه سازمان برنامه تهیه شده است، با این حال با وجود اعمال تغییرات در ردیف‌های بودجه سالیانه، موضعی که از دیرباز موردتاکید قرار گرفته، بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد است؛ چرا که حرکت به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، می‌تواند به تخصیص هدفمند منابع، کاهش فساد و افزایش پاسخگویی دستگاه‌ها منجر شود.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاست روزنامه «آگاه»، با اشاره به ضرورت توجه به بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد گفت: یکی از چالش‌های اصلی نظام بودجه‌ریزی کشور، تخصیص غیرهدفمند منابع است که منجر به اتلاف اعتبارات می‌شود. اگر بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به‌طور جدی اجرا شود، دستگاه‌ها موظف خواهند بود نتایج مشخص و قابل اندازه‌گیری ارائه دهند و این موضوع باعث می‌شود منابع به سمت پروژه‌های واقعی و اثرگذار هدایت شوند. جبار کوچکی‌نژاد افزود: بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، نوعی نقطه‌زنی دقیق در تخصیص اعتبارات ایجاد می‌کند؛ به این معنا که هر ریال بودجه، باید در ازای تحقق شاخص‌های معین و قابل ارزیابی هزینه شود. در چنین شرایطی، دستگاه‌ها برای افزایش بهره‌وری رقابت خواهند کرد و شفافیت مالی نیز به شکل قابل‌توجهی ارتقا می‌یابد. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اجرای چنین مدلی نه‌تنها موجب کاهش هزینه‌های اضافی خواهد شد، بلکه اعتماد عمومی به نحوه مدیریت منابع ملی را نیز تقویت می‌کند. به همین دلیل، مجلس در بررسی لایحه‌های بودجه‌ای سالانه همواره بر لزوم حرکت به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تاکید کرده و از دولت انتظار دارد این موضوع را در دستور کار قرار دهد. کوچکی‌نژاد در پایان تاکید کرد که اجرای دقیق این شیوه، نیازمند عزم جدی دولت، اصلاح ساختارهای نظارتی و آموزش مدیران دستگاه‌های اجرایی است و تنها در این صورت می‌توان امیدوار بود که بودجه کشور به ابزار واقعی تحقق اهداف توسعه‌ای تبدیل شود.
علاوه بر آن عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاست «آگاه»، با اشاره به ضرورت توجه به بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد گفت: بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد، به‌عنوان یکی از تغییرات ساختاری سند و دخل‌وخرج دولت محسوب می‌شود و مقرر بوده تا این رویکرد جایگزین روش‌های سنتی دیگر شود. غلامحسین زارعی، نماینده مردم «دشتی و تنگستان» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هر ساله شعار بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد از سوی دولت‌ها تکرار می‌شوداما اجرایی نمی‌شود، تصریح کرد: اگر قرار است بودجه سالیانه شفاف، هدفمند و قابل ارزیابی باشد، باید به سمت بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد حرکت کنیم. عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد اهداف بودجه را محقق کرده و اثرگذار است، بیان کرد: بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد باید در دستگاه‌های اجرایی مدنظر قرار گیرد. وی با بیان اینکه رویکرد بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد باید در بودجه سالیانه لحاظ شود، تصریح کرد: به جد باید به دنبال اجرای این موضوع باشیم؛ از این رو دولت باید سازوکار بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد را در لایحه تقدیمی به مجلس رعایت کرده و به این امر توجه داشته باشد. بنابراین تقاضا داریم دولت بودجه سالیانه را برمبنای همین رویکرد تقدیم مجلس کند. زارعی ادامه داد: ما در مجلس به‌هیچ‌عنوان مشکلی برای تصویب این بودجه – بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد - نداریم و حامی این موضوع هستیم. از این رو دولت باید عزم جدی در این زمینه داشته باشد تا به موجب این بودجه‌ریزی، بتواند نظارت عملیاتی و اجرایی لازم را در این بخش اعمال کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد، قطعا در موضوع منابع استانی و همچنین رونق تولید موثر خواهد بود؛ چرا که در این صورت، بودجه به درستی به اهداف خود اصابت خواهد کرد. این رویکرد هم در شفاف‌سازی و هم کارایی و اثرگذاری هزینه کرد اعتبارات موثر خواهد بود. از سویی دیگر، در حالی تغییرات بودجه‌ای از سوی دولتمردان مطرح می‌شود که ریل‌گذاری تازه‌ای در زمینه روند بررسی بودجه به موجب اصلاح ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی در مجلس رقم خورده است.
براساس اصلاح ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، مقرر شده است که دولت لایحه بودجه را در دی‌ماه هر سال به مجلس تقدیم کند. این تغییر به معنای افزایش زمان بررسی بودجه و فراهم‌شدن فرصت برای اعمال اصلاحات کارشناسی است. به گفته کارشناسان، این ریل‌گذاری تازه می‌تواند به بهبود کیفیت بررسی‌ها، جلوگیری از تصویب عجولانه مواد و تبصره‌ها و نهایتا ارتقای شفافیت کمک کند.
با وجود تمام تاکیدها بر اصلاح ساختار بودجه، موانع جدی همچنان پابرجاست که موضوعاتی ازقبیل مقاومت دستگاه‌های اجرایی در برابر شفافیت و ارزیابی عملکرد، نبود سامانه‌های اطلاعاتی یکپارچه برای رصد منابع و مصارف، فشارهای سیاسی و بخشی برای حفظ ردیف‌های غیرضرور و وابستگی تاریخی اقتصاد به درآمدهای نفتی و دشواری جایگزینی آن، ازجمله آنهاست.
با این حال، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که اگر اصلاح ساختار بودجه به تاخیر بیفتد، پیامدهای آن به‌مراتب پرهزینه‌تر خواهد بود. کسری بودجه مزمن، رشد بدهی‌های دولت، افزایش نقدینگی و درنهایت تورم بالا ازجمله تبعاتی است که مستقیما زندگی مردم را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
اکنون که کشور در آستانه تدوین بودجه ۱۴۰۵ قرار دارد، موضوع اصلاح ساختار بودجه بیش از گذشته اهمیت یافته است. دولت وعده داده است که با حذف ردیف‌های کم‌اولویت و ادغام سازمان‌های موازی، منابع محدود را به سمت نیازهای واقعی هدایت کند. مجلس نیز با تاکید بر بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، خواستار شفافیت، پاسخگویی و کارآمدی در تخصیص منابع است. با این همه، تحقق این اهداف در گرو عزم جدی دولت، همکاری نزدیک مجلس و اصلاح نظام نظارتی است. در غیر این صورت، بودجه همچنان به‌جای ابزار توسعه، به نقطه‌ضعف اقتصاد ملی تبدیل خواهد شد.