آگاه: هدف اصلی از تشکیل این حساب، تمرکززدایی از منابع مالی و افزایش نقش استان‌ها در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است؛ به گونه‌ای که توسعه ملی تنها در پایتخت متمرکز نباشد و استان‌ها بتوانند بر اساس ظرفیت‌ها و مزیت‌های خود، مسیر رشد و پیشرفت را دنبال کنند. این سازوکار همچنین بستری برای هم‌افزایی میان دولت، نظام بانکی و مدیریت استانی فراهم کرده تا روند تخصیص منابع از حالت بخشی و متمرکز به سمت منطقه‌محور و عدالت‌ پایه حرکت کند. در همین حال، دیوان محاسبات کشور اخیرا از اجرای طرح «پایش برخط منابع حساب ملی پیشرفت و عدالت» خبر داده است.
این نهاد نظارتی اعلام کرده که پایش منابع مربوط به تسهیلات اشتغال‌زایی در حال انجام است و طبق احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد بانک مرکزی به عنوان محل تجمیع منابع طرح‌های اشتغال‌زایی تعیین شده است. با این حال، بر اساس گزارش دیوان محاسبات، مبلغی معادل ۶‌هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از منابع این حساب پس از گذشت نیمی از سال، همچنان بلااستفاده و بدون تخصیص باقی مانده است. البته دیوان محاسبات، ضمن پیگیری موضوع و تاکید بر لزوم اختصاص به‌موقع این منابع به بانک‌های عامل، خواستار تسریع در پرداخت تسهیلات به طرح‌های اشتغال‌زایی شده است. این نهاد هشدار داده که هرگونه تاخیر در جریان‌دهی منابع مذکور، مغایر احکام قانون بودجه بوده و می‌تواند موجب اختلال در تحقق اهداف اشتغال پایدار و عدالت‌محور کشور شود.
پیش از این نیز، سیدشمس‌الدین حسینی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، در تاریخ پنجم خرداد ۱۴۰۳ درباره سازوکار این حساب گفته بود: یکی از تحولات مهم در نظام بودجه‌نویسی، بهره‌گیری از تسهیلات بانکی در قالب سرمایه‌گذاری بوده است. ما چه در تسهیلات قرض‌الحسنه و چه در سایر تسهیلات بانکی که به آنها تسهیلات تکلیفی گفته می‌شود، منابع را از حالت پراکنده خارج کرده و در حسابی با عنوان توسعه و عدالت ملی و استانی تجمیع کردیم تا این منابع بتوانند از یک سال به سال دیگر منتقل شوند. وی همچنین اعلام کرده بود که در حال حاضر دارایی حساب ملی توسعه و عدالت بالغ بر ۵۰‌هزار میلیارد تومان است و این منابع در اختیار دولت قرار دارد تا بتواند آنها را در مسیر حمایت از تولید، اشتغال و توسعه منطقه‌ای به کار گیرد. به گفته حسینی، استمرار فعالیت این حساب می‌تواند ضمن افزایش شفافیت در تخصیص منابع، زمینه‌ساز رشد متوازن اقتصادی در سراسر کشور باشد.

قوامی: منابع حساب عدالت مغفول مانده است
در همین ارتباط، هادی قوامی، نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» با اشاره به دلایل بلااستفاده ماندن منابع حساب ملی «پیشرفت و عدالت» نزد بانک مرکزی گفت: این حساب هم در سطح ملی و هم در سطح استان‌ها پیش‌بینی شده و در قوانین بودجه نیز بر آن تاکید شده است. مثلا در تبصره ۱۵ بودجه سال جاری ظرفیت‌هایی برای واریز منابع به این حساب و استفاده از آن در جهت توسعه استانی ایجاد شد تا بتوان با تلفیق منابع بانکی و اهرمی کردن آن، روند توسعه‌یافتگی استان‌ها را سرعت بخشید. نماینده مردم اسفراین افزود: متاسفانه آمارها نشان می‌دهد عملکرد سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در این زمینه مطلوب نبوده است. در حالی ‌که قانونگذار تصریح کرده هر سال باید به‌صورت متوازن و به نسبت مساوی میان استان‌ها منابع توزیع و تخصیص یابد، اما در سال‌های اخیر تخصیص‌ها به موقع از سوی سازمان برنامه و بودجه انجام نشده و معمولا در پایان سال پرداخت می‌شود. به عنوان نمونه در سال ۱۴۰۳ تخصیص منابع در اسفند انجام شد و آن هم به‌صورت اوراق بود؛ از مجموع ۲۲ همت تخصیصی، تنها حدود ۱۰ همت واریز شد و مابقی با نرخ تنزیل محاسبه شد که در نهایت ۵۰ درصد منابع تنزیل شد و این عملا خلاف نیت قانونگذار است.
قوامی با تاکید بر ضرورت چابکی در مدیریت منابع اظهار داشت: قانونگذار تصریح کرده بود هر سال بخشی از منابع این حساب از محل بازگشت منابع سال قبل تامین شود. در سال گذشته نیز چنین ظرفیتی وجود داشت اما وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه باید از طریق مبادله موافقت‌نامه‌ها، این منابع را به گردش درمی‌آوردند تا اجرای طرح‌ها معطل تخصیص نباشد. بنابراین، این قبیل اشکالات ناشی از خلأهای مدیریتی است و تصمیم‌گیری سریع را می‌طلبد. وی در پایان خاطرنشان کرد: گزارشی در همین زمینه تهیه کرده‌ایم که به‌زودی در کمیسیون برنامه و بودجه ارائه می‌شود و در صورت تصویب، گزارش عملکرد تبصره‌های مرتبط با حساب ملی پیشرفت و عدالت به صحن علنی مجلس نیز تقدیم خواهد شد.

عملکرد تبصره ۱۵ در حد صفر
در حالی که روند اجرایی شدن حساب ملی پیشرفت و عدالت با کندی همراه است، برخی نمایندگان مجلس نسبت به عدم اجرای تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۴ ـ معروف به تبصره تسهیلات تکلیفی اشتغال ـ هشدار داده‌اند. به گفته آنان، با گذشت بیش از ۶ ماه از آغاز سال، اجرای این تبصره عملا متوقف مانده است. غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در جلسه چهارم شهریورماه کمیسیون گفت: یکی از موضوعات مهم قانون بودجه امسال تبصره ۱۵ است که به موضوع اشتغال می‌پردازد. رویکرد مجلس در این بخش، تمرکز بیشتر و ایجاد اختیار برای  دولت بود. 
نماینده باشت و گچساران با بیان اینکه پیشتر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی اجرای تبصره ۱۵ بود، افزود: به دلیل بروز مشکلات و ضعف‌های گذشته از جمله عدم همکاری بانک‌ها با این وزارتخانه، مجلس تصمیم گرفت مسئولیت اجرای این تبصره را به وزارت اقتصاد بسپارد تا هماهنگی بیشتری در تخصیص منابع ایجاد شود. 
وی تصریح کرد: با وجود جلسات متعددی که دو تا سه نوبت با وزارت کار و دستگاه‌های ذی‌ربط داشتیم، مشخص شد عملکرد آنها در این بخش مناسب نیست. همچنین دیروز در جلسه‌ای با حضور وزیر اقتصاد، نمایندگان وزارت تعاون و سایر نهادهای مرتبط، مجددا موضوع تبصره ۱۵ بررسی شد. اما باید تاکید کنم که اجرای این تبصره به طور کلی شرایط مطلوبی ندارد و می‌توان گفت عملکرد آن در حد صفر بوده است. وی با اشاره به نگرانی مجلس نسبت به وضعیت اجرای تبصره ۱۵ افزود: وزیر اقتصاد وعده داده تا جمع‌بندی دقیقی در این زمینه ارائه شود. از سوی دیگر، نحوه توزیع منابع این تبصره میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای جدید ایجادشده ذیل آن، موضوعی نگران‌کننده است که به اطلاع مسئولان رسانده‌ایم.
در مجموع، نگاه کمیسیون نسبت به عملکرد اجرای تبصره ۱۵ منفی است و این عملکرد را نامطلوب ارزیابی می‌کند. آن‌گونه که از اظهارات نمایندگان و گزارش‌های نظارتی برمی‌آید، «حساب ملی پیشرفت و عدالت» که قرار بود موتور محرک توسعه استانی و اشتغال پایدار باشد، همچنان با مشکلات اجرایی، تاخیر در تخصیص منابع و ضعف در هماهنگی میان نهادهای اقتصادی روبه‌روست. نمایندگان تاکید دارند در صورت تداوم این روند، اهداف عدالت‌محور بودجه و سیاست‌های توسعه منطقه‌ای کشور در معرض آسیب قرار خواهد گرفت.