دکتر سیدمقداد ضیاءتبار، دکترای اقتصاد توسعه و مترجم کتاب «تلاش برای نجات اقتصاد اتحاد شوروی» نوشته کریس میلر معتقد است وقتی ساختار نظام بانکی مشکل داشته باشد طبیعتاً همه بانک‌ها دچار مشکل می‌شوند لذا باید به حل ریشه‌ای مسائل فکر کرد.

قانونی که بدون استفاده مانده است

آگاه

 اتفاقاتی که برای بانک آینده رخ داد، ما را بر این داشت تا به این مقوله بپردازیم که بانکداری اسلامی از لحاظ مفهومی دقیقاً به چه معناست؟ چگونه بانک به عنوان یک پدیده غربی، با اسلام سازگار است؟
بانک یک ابزار است و نوع رفتاری که برای تنظیم آن استفاده می‌شود، می‌تواند اسلامی، غربی یا هر مدل دیگری باشد. از مکتب فکری که در کشور (اسلامی) وجود دارد می‌توان استفاده کرد و قوانین ناظر بر یک فعالیت یا حوزه خاص را تهیه و مبتنی بر آن قوانین عمل کرد که این کار اسلامی کردن رفتار بانک‌ها و شبکه بانکی است. بنابراین درست است که بانک یک پدیده غربی بوده است، اما قوانین و مقررات آن مبتنی بر نگاه اسلام تنظیم و در چارچوب آن قوانین فعالیت می‌شود و در واقع به این شکل بانکداری اسلامی شکل می‌گیرد. در مورد چیستی بانکداری اسلامی، در بانکداری اسلامی رفتار ربوی نباید وجود داشته باشد و بانک‌ها باید بر اساس عقود اسلامی که وجود دارند به وظایف خود عمل کنند. هم با طراحی آن عقود که حوزه‌های مختلفی از بازرگانی تا تولید و ... را شامل می‌شود و هم با تأسیس بانک‌های تخصصی که تعدادی هم در اقتصاد ایران موجود است، می‌توان کار بانکداری اسلامی را انجام داد. بنابراین تعدادی بانک تخصصی و مبتنی بر عقود اسلامی وجود دارندکه می‌توانند فعالیت‌هایشان را انجام دهند که این تعریف به طور کلی بانکداری اسلامی را شامل می‌شود.

قانونی که بدون استفاده مانده است

 چرا بانکداری اسلامی آنطور که باید در نظام جمهوری اسلامی ایران شکل نگرفت و مهم‌ترین مانع آن چه بود؟
مثال‌های متعددی در حوزه‌های دیگر هم می‌شود بیان کرد. در کل، به قوانین احترام ویژه‌ای قائل نمی‌شویم و اعتنای شایسته‌ای به آن نداریم. قوانین را تصویب می‌کنیم، اما بخش مهمی از آن را اجرا نمی‌کنیم و این باعث می‌شود از هدف خود منحرف شویم.علت شکل نگرفتن بانکداری اسلامی در ایران، یکی رکن نظارتی بانک مرکزی است به عنوان نهادی که باید رفتار بانک‌ها را تنظیم کند و اگر خطایی در رفتار آنها مشاهده کرد، آن را اصلاح کند که در این موضوع مقداری مسامحه و سهل‌انگاری وجود داشته است. خلأهایی هم که در این حوزه بوده، باعث شده است بانک‌ها روز به روز فعالیت‌های خارج از قاعده خودشان را افزایش دهند. دومین مورد، خود دولت بوده است که با ایجاد کسری پیاپی بودجه در سالیان متمادی و تحمیل بخشی از آن به شبکه بانکی، باعث فاصله گرفتن نظام بانکداری از فلسفه اصلی خود شده است. نوسانات اقتصاد کلانی که وجود داشته است، بخش قابل توجه آن متوجه دولت است که زمینه رفتار خارج از قاعده بانک‌ها را فراهم کرده است. به این معنا که این انگیزه در بانک‌ها ایجاد شد که خارج از قواعد و قوانین رفتار کنند. مثلاً رفتن به سمت بنگاه‌داری، وارد شدن به حوزه ملک، زمین و مسکن و ... یا حتی ورود به بازارهایی که کمکی به تولید نمی‌کرد و این باعث شد که آنها از نقش ذاتی که برای شبکه بانکی در هر اقتصادی تعریف می‌شود، فاصله بگیرند. پاسخ به این سؤال به صورت خلاصه این‌گونه است که قوانین رعایت نشده‌اند، نظارت توسط بانک مرکزی به درستی صورت نگرفته و رفتار دولت (در اقتصاد به آن سلطه مالی گفته می‌شود) باعث شده است که رفتار انحرافی شبکه بانکی تشدید هم بشود.

 قانون بانکداری اسلامی به چه سرانجامی منتهی شد؟
قانونی است که عملاً بدون استفاده مانده است و مهم‌ترین بخش‌های آن که رفتارهای اصلی شبکه بانکی را باید تنظیم و هدایت کند، توجه زیادی به آن نمی‌شود.

 مهم‌ترین آسیب نظام بانکداری کشور را در چه می‌دانید و برای حل آن چه باید کرد؟
پاسخ به این سؤال از جهت ریشه‌های اصلی نظام‌های بانکداری که گفته شد، مشابه با پاسخ به سؤال دوم است. اگر بخواهیم اوضاع شبکه بانکی را اصلاح کنیم، در درجه اول نیاز داریم که خود بانک مرکزی به عنوان نهادی که وظیفه نظارت بر رفتار بانک‌ها را دارد، نقش خود را درست انجام دهد. قوه قضاییه هم می‌تواند در برخی موارد به کمک بانک مرکزی بیاید، مانند مورد بانک آینده و از طرف دیگر دولت هم باید بحث سلطه مالی خود و کسری بودجه‌ای که برخی از وجوهش به شبکه بانکی تحمیل می‌شود را کاهش دهد و از این طریق، بستری مهیا شود که نظام بانکداری کم‌کم به سمت فلسفه ذاتی خود قدم بردارد.
نکته‌ای که در اینجا می‌شود بیان کرد، وجود طرح‌های حمایتی است. به طور مثال تسهیلاتی که به بهانه و تحت عناوین مختلف به افراد داده و به نوعی به شبکه بانکی تکلیف می‌شود، این‌ها به خودی خود بد نیستند، اما بانک در هر صورت یک بنگاهی است که باید دخل و خرج آن با هم همخوانی داشته باشد. بنابراین اگر قرار باشد طرح‌های حمایتی اجرا شوند و به طور مثال از بانک خواسته شود که تسهیلاتی به فردی بدهد و نرخ سود این تسهیلات بسیار پایین‌تر از نرخ تورم یا حتی نرخ بهره‌ای که برای شبکه بانکی تعریف شده باشد، این موضوع کاملاً برای بانک عامل، ضرر است. اینجا دولت باید مابه‌التفاوت آن را جبران کند که در برخی از کشورها دولت یارانه نرخ بهره می‌دهد. یعنی به طور مثال اگر وام عادی ۱۰ درصد است، دولت این وام را به جامعه هدف با نرخ ۵ درصد می‌دهد و مابقی ۵ درصد را خود دولت متقبل می‌شود و به بانک می‌دهد تا دخل و خرج بانک بر سر جای خود باقی بماند و آسیب نبیند و بانک همچنان انگیزه فعالیت در آن حوزه را داشته باشد. بنابراین بسیار مهم است که اگر دولت بخواهد طرح‌های حمایتی را اجرا کند، به این نکته توجه کند که طرح‌ها نباید حساب دخل و خرج بانک‌ها را نادیده بگیرند، زیر سؤال ببرند و تخریب کنند، بانک در هر صورت باید اقتصادش سرجای خود باقی بماند و بچرخد.

 آیا سرنوشت بانک آینده برای بانک‌های دیگر هم تکرار خواهد شد؟
در حال حاضر هم برخی از بانک‌ها در سطوح مختلف و با درجات کمتر، با این مشکل مواجه هستند. بانک آینده کلکسیونی از رفتارهای اشتباه و نادرست را دارا بود. در حال حاضر هم برخی از بانک‌ها در نظام بانکداری، دچار اشکالات مهمی هستند که این مسئله هم به علت مسائل ساختاری که وجود دارد است. بنابراین وقتی ساختار نظام بانکی مشکل داشته باشد، به طور مثال زمین بازی دارای ایراد باشد، به طور طبیعی بازیگران آن حوزه هم رفتار نادرست را انجام می‌دهند. بنابراین وجود زمینه نامناسب، باعث شده است، تعداد بیشتری از بانک‌ها به این مشکل دچار شوند. پس احتمال این مشکل وجود دارد و در حال حاضرهم تعدادی از این بانک‌ها دچار این مشکل هستند، مهم، حل ریشه‌ای مسائل است. زمانی که مسائل، ریشه‌ای و ساختاری اصلاح شود، می‌توان امیدوار بود که تا حد زیادی به این مسئله پاسخ مناسبی داده و این مسئله حل شود.
 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.