آگاه: بانک آینده، که در سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۹۰ با شعار نوآوری و ارائه خدمات مدرن بانکی شکل گرفت، به‌تدریج به یکی از بزرگ‌ترین نمادهای ناترازی، تخلف مالی و ناکارآمدی در شبکه بانکی تبدیل شد؛ بحرانی که آثار آن سال‌ها دامنگیر ثبات مالی کشور بود و در نهایت، سیاست‌گذار را ناگزیر از مداخله‌ای بی‌سابقه کرد.

از تولد تا بحران
بانک آینده در سال ۱۳۹۱ از ادغام چند موسسه مالی و اعتباری تاسیس شد و از سال ۱۳۹۳ با مجوز رسمی بانک مرکزی فعالیت خود را آغاز کرد. در آن زمان، وعده مدیران بانک، ایجاد نسلی جدید از خدمات بانکی مبتنی بر فناوری و نوآوری بود؛ اما در عمل، ساختار مالکیتی و مدیریتی آن از همان ابتدا با ضعف نظارت، تضاد منافع و وابستگی شدید به سهام‌داران عمده شکل گرفت. بخش قابل‌توجهی از تسهیلات بانک در همان سال‌ها به شرکت‌ها و زیرمجموعه‌های وابسته اختصاص یافت؛ وام‌هایی که نه وثایق کافی داشتند و نه بازپرداخت منظمی و در عمل منابع سپرده‌گذاران را در پروژه‌هایی کم‌بازده قفل کردند.
به مرور، بانک آینده برای تامین نقدینگی و پرداخت سود سپرده‌ها وارد چرخه‌ای خطرناک شد که اقتصاددانان آن را «بازی پانزی» می‌نامند؛ یعنی پرداخت سود سپرده‌های قدیمی از محل جذب سپرده‌های جدید. این رفتار موجب افزایش بی‌رویه نرخ سود و رقابت ناسالم در بازار پول شد. میانگین درآمد سالانه بانک آینده در سال‌های اخیر حدود ۶ هزار میلیارد تومان بوده، در حالی‌که بدهی‌های سالانه آن تا ۷۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بخش اعظم این بدهی‌ها مربوط به سود سپرده‌ها بود که در سطحی فراتر از مقررات بانکی پرداخت می‌شد.
نتیجه این روند، شکل‌گیری زیان انباشته‌ای سنگین در ترازنامه بانک بود. آخرین برآوردها از رقم ۵۴۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته خبر می‌دهد؛ عددی که حتی در مقیاس نظام بانکی کشور نیز بی‌سابقه است. این زیان‌ها در کنار اضافه‌برداشت ۳۱۱ هزار میلیارد تومانی از منابع بانک مرکزی، بانک آینده را عملا به یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران پولی کشور تبدیل کرد. در نتیجه، نسبت کفایت سرمایه این بانک که باید طبق استانداردهای بین‌المللی حداقل هشت درصد باشد، در سال ۱۴۰۱ به منفی ۲۶۰ درصد، در سال ۱۴۰۲ به منفی ۳۷۰ درصد و در پایان سال ۱۴۰۳ به منفی ۵۰۳ درصد سقوط کرد. چنین ارقامی به معنای فروپاشی کامل سرمایه و از بین رفتن توان ادامه فعالیت مستقل بود.
در پی کاهش نرخ سود دستوری توسط بانک مرکزی، توان رقابتی بانک آینده در جذب سپرده به‌شدت کاهش یافت. سهم آن از کل سپرده‌های شبکه بانکی از حدود هشت درصد در اوج فعالیت خود به کمتر از سه درصد تنزل یافت. در عین حال، برای جبران کمبود نقدینگی، این بانک به اضافه‌برداشت‌های سنگین از منابع بانک مرکزی متوسل شد. افزایش این برداشت‌ها نه‌تنها فشار تورمی بر پایه پولی ایجاد کرد، بلکه علامتی آشکار از بی‌ثباتی ترازنامه‌ای بود.
در کنار این عوامل، سرمایه‌گذاری‌های سنگین بانک در دارایی‌های غیرمولد همچون املاک و پروژه‌های بلندمدتی مانند «ایران‌مال» بخش بزرگی از منابع بانک را منجمد کرد. این دارایی‌ها گرچه از نظر ظاهری باارزش بودند، اما از نقدشوندگی پایین برخوردار و فاقد توان پاسخ‌گویی فوری به تعهدات بانکی بودند. به‌این‌ترتیب، بانک آینده به نمادی از ناترازی سه‌گانه دارایی–بدهی، درآمد–هزینه و جریان نقد تبدیل شد. تنها در یک نمونه، گزارش‌ها نشان می‌دهد زیان ماهانه این بانک بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده است؛ رقمی که در هیچ‌یک از بانک‌های کشور سابقه نداشت.

ناکامی در اصلاح و پایان مهلت
در سال‌های گذشته، بارها طرح‌هایی برای اصلاح ساختار بانک آینده مطرح شد. گزینه‌هایی مانند افزایش سرمایه از محل آورده سهام‌داران، واگذاری دارایی‌ها یا تجدید ارزیابی املاک در دستور کار قرار گرفت، اما هیچ‌یک به نتیجه نرسید. سهام‌داران عمده حاضر به تزریق منابع جدید نبودند و مدیریت وقت نیز در ارائه صورت‌های مالی شفاف تعلل کرد. در نتیجه، هر بار که سیاست‌گذار برای احیای بانک مداخله کرد، عملا زیان‌ها به ترازنامه بانک مرکزی منتقل شد. ادامه این روند، به گفته کارشناسان، ریسک سیستماتیک نظام بانکی را افزایش داده بود و امکان کنترل نقدینگی را از بانک مرکزی سلب می‌کرد.
از منظر اقتصادی، گزینه «اصلاح تدریجی» نه‌تنها دیگر عملی نبود، بلکه به‌مرور پرهزینه‌تر از انحلال می‌شد. برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد اصلاح ساختار بانک آینده نیازمند دست‌کم ۱۷۰ هزار میلیارد تومان منابع بود، در حالی‌که انحلال مرحله‌ای با ابزار «گزیر» (Resolution) حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد و آثار تورمی کمتری بر پایه پولی بر جای می‌گذارد. به همین دلیل، در نهایت شورای پول و اعتبار و هیات نظارت بانکی تصمیم گرفتند مسیر انحلال را برگزینند؛ تصمیمی که بر اساس قانون جدید بانک مرکزی و مواد برنامه هفتم توسعه، از پشتوانه حقوقی روشنی برخوردار است.

گزیر بانکی؛ مسیر جدید اصلاح نظام مالی
فرآیند انحلال بانک آینده در قالب سیاست «گزیر بانکی» انجام می‌شود؛ سازوکاری که برای نخستین‌بار در ایران به‌کار گرفته شده است. در این روش، بدون اعلام ورشکستگی رسمی، دارایی‌ها و بدهی‌های بانک در قالب فرآیند «خرید و تعهد پایه»(Purchase and Assumption)  به بانک پذیرنده منتقل می‌شود. بانک ملی ایران به عنوان بانک پذیرنده، مسئولیت مدیریت سپرده‌ها و خدمات جاری مشتریان بانک آینده را بر عهده گرفته است. به این ترتیب، حدود ۲۶۰ شعبه بانک آینده از این پس با تابلوی بانک ملی فعالیت خواهند کرد و نزدیک به چهار هزار کارمند نیز در قالب قراردادهای جدید در شبکه بانک ملی جذب می‌شوند.
مطابق با برنامه اعلام‌شده، هیچ‌گونه منابع جدیدی از سوی بانک مرکزی برای پوشش بدهی‌های بانک آینده اختصاص نمی‌یابد. تمامی تعهدات از محل فروش دارایی‌های بانک تامین خواهد شد. دارایی‌ها ابتدا ارزش‌گذاری و سپس به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل می‌شوند تا این صندوق فرآیند فروش و پرداخت مطالبات را مدیریت کند. دارایی‌های نقدشونده نظیر وجوه بانکی، اوراق بهادار و مطالبات جاری در اولویت انتقال قرار دارند، در حالی‌که املاک، پروژه‌های ساختمانی و سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد از طریق شرکت‌های مدیریت دارایی (AMC) 
تعیین تکلیف خواهند شد.

سرنوشت سپرده‌گذاران، سهام‌داران و دارایی‌ها
بانک مرکزی تاکید کرده است که تمامی سپرده‌های مردم تضمین‌شده و انتقال آنها بدون تاخیر انجام می‌شود. سپرده‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت مشتریان با همان نرخ‌های قبلی تا پایان دوره فعلی پرداخت خواهند شد و پس از آن، تمدید یا سپرده‌گذاری جدید بر اساس نرخ‌های مصوب بانک ملی صورت می‌گیرد. میزان خروج سپرده از بانک آینده تاکنون کمتر از ۸.۵ درصد بوده که نشان از کنترل موفق بحران اعتماد دارد. در مقابل، سهام‌داران بزرگ و مدیران مقصر در بحران با پیگرد قضایی روبه‌رو خواهند شد. مطابق تبصره‌های قانون برنامه هفتم توسعه، دارایی‌هایی که به نام اشخاص ثبت شده اما متعلق به بانک باشد، قابل ضبط است و سهام‌داران موظف به جبران بخشی از زیان خواهند بود. سهام‌داران خرد نیز بر اساس بیشترین قیمت سهام در بازه یک‌ساله گذشته غرامت دریافت می‌کنند تا از زیان مستقیم آنان جلوگیری شود.
دارایی‌های بزرگ و پرحاشیه بانک آینده، از جمله پروژه عظیم ایران‌مال، در فهرست دارایی‌های غیرنقدی قرار دارند که باید به‌تدریج و از طریق مزایده یا اوراق‌سازی واگذار شوند. در حال حاضر، کارشناسی دارایی‌های ثابت و املاک بانک آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود بخش قابل‌توجهی از بدهی‌ها از محل این فروش‌ها 
جبران شود.

پیامدهای پولی و ثبات مالی
از منظر سیاست پولی، بانک مرکزی با مدیریت دقیق پایه پولی و ابزارهای بازار باز، تلاش دارد تا فرآیند انحلال بانک آینده بدون ایجاد شوک تورمی انجام شود. کاهش ۴۰درصدی ارزش حقیقی عملیات ریپو در مهرماه نسبت به سال قبل نشان می‌دهد فضای نقدینگی تحت کنترل است و امکان جبران موقت کسری‌ها بدون افزایش شدید پایه پولی فراهم شده است. کارشناسان معتقدند انحلال این بانک نه‌تنها تهدیدی برای ثبات مالی نیست، بلکه در صورت مدیریت شفاف، می‌تواند به احیای اعتماد عمومی به نظام بانکی منجر شود. در واقع، انحلال بانک آینده پیام روشنی برای سایر بانک‌های ناتراز دارد: دوران مماشات با تخلف و حساب‌سازی به پایان رسیده است. بانک‌هایی که در اصلاح ساختار خود کوتاهی کنند، ناگزیر با اقدام مشابه مواجه خواهند شد. با این حال، بانک مرکزی اعلام کرده است در حال حاضر برنامه‌ای برای انحلال سایر بانک‌ها ندارد و تنها در صورت بحرانی‌شدن وضعیت، وارد عمل خواهد شد.
تجربه‌های جهانی و اهمیت تصمیم اخیر
تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد انحلال هدفمند بانک‌های ناتراز در صورت اجرای دقیق، نه‌تنها موجب بی‌ثباتی نمی‌شود، بلکه به پاک‌سازی ترازنامه نظام مالی کمک می‌کند. در روسیه، طی دهه ۲۰۱۰ بیش از ۱۰۰ بانک کوچک و متوسط منحل یا ادغام شدند و نتیجه آن، کاهش شدید ریسک اعتباری و بازگشت اعتماد به نظام بانکی بود. در ایالات متحده نیز نهادهای ناظر در مواجهه با بحران‌های بانکی دهه ۲۰۰۰، به جای تزریق گسترده منابع، با استفاده از روش P&A و انتقال دارایی‌ها، ثبات مالی را حفظ کردند. وجه مشترک این تجارب، سرعت عمل، شفافیت در اطلاع‌رسانی و تضمین سپرده‌ها بود؛ سه عاملی که اکنون در مدل ایرانی گزیر بانکی نیز رعایت شده است.

نتیجه‌گیری: پایان یک دوره، آغاز نظمی نو
انحلال بانک آینده، در ظاهر پایان فعالیت یک موسسه مالی است، اما در واقع نقطه عطفی در سیاست‌گذاری بانکی ایران به‌شمار می‌رود. این اقدام، نخستین تجربه جدی نظام بانکی کشور در برخورد ساختاری با یک بانک بزرگ ناتراز است؛ تجربه‌ای که می‌تواند الگوی مواجهه با بحران‌های مشابه در آینده باشد. از منظر اقتصادی، انحلال بانک آینده نه تصمیمی سیاسی، بلکه ضرورتی برای حفظ ثبات پولی و اعتماد عمومی است. در شرایطی که نظام بانکی سال‌ها با ناترازی، بدهی‌های پنهان و تسهیلات بی‌ضمانت دست‌وپنجه نرم می‌کرد، گزیر بانک آینده پیامی روشن دارد: سلامت مالی دیگر قابل تعویق نیست.
در نهایت، بانک آینده از ترازنامه نظام بانکی حذف خواهد شد، اما تجربه آن باقی می‌ماند؛ تجربه‌ای که نشان می‌دهد تاخیر در اصلاح ساختار، هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر از تصمیم به انحلال دارد. اگر این تجربه به‌درستی مدیریت شود، می‌تواند آغازگر مرحله‌ای تازه از انضباط مالی، شفافیت و پاسخ‌گویی در نظام بانکی کشور باشد. شاید سال‌ها طول بکشد تا اثرات این تصمیم در شاخص‌های کلان دیده شود، اما آنچه مسلم است، این است که با بسته‌شدن پرونده بانک آینده، فصل تازه‌ای از بازسازی اعتماد در شبکه بانکی ایران آغاز شده است؛ فصلی که اگر با تدبیر ادامه یابد، می‌تواند آینده‌ای سالم‌تر برای اقتصاد کشور رقم بزند.