آگاه: در شرایطی که اقتصاد جهانی با نوسان، رکودهای دوره‌ای و تحولات فناورانه سریع روبه‌روست، توجه به جایگاه این کسب‌وکارها بیش از گذشته اهمیت یافته است، زیرا انعطاف‌پذیری و پیوند عمیق آنها با زندگی روزمره مردم می‌تواند بخشی از فشارهای اقتصادی را کاهش دهد. یکی از مهم‌ترین نقش‌های کسب‌وکارهای کوچک و خرد، ایجاد فرصت‌های شغلی است. این بنگاه‌ها به دلیل سرمایه‌بر نبودن و امکان راه‌اندازی با منابع محدود، قادرند طیف گسترده‌ای از نیروی کار، به‌ویژه جوانان، زنان و افراد کم‌مهارت‌تر را جذب کنند. در بسیاری از کشورها، بخش عمده اشتغال غیررسمی و حتی رسمی توسط همین واحدهای کوچک ایجاد می‌شود. این موضوع به‌ویژه در دوره‌هایی که بنگاه‌های بزرگ به دلیل رکود یا تعدیل ساختاری ناچار به کاهش نیرو هستند، اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. کسب‌وکارهای خرد می‌توانند با سرعت بیشتری خود را با شرایط جدید تطبیق دهند و از این طریق مانع افزایش شدید بیکاری شوند.
اما با افزایش نرخ تورم، نوسانات ارزی و محدودیت‌های اعتباری، کسب و کارهای خرد با مشکلات متعددی از جمله افزایش هزینه‌های تولید، کاهش قدرت خرید مشتریان و محدودیت دسترسی به منابع مالی مواجه شده‌اند. علاوه بر این، نبود زیرساخت‌های مناسب و کمبود دانش فنی و بازاریابی، فشارهای اقتصادی را برای این گروه از فعالان اقتصادی دوچندان کرده است. حمایت از کسب و کارهای خرد در شرایط کنونی، نه تنها به حفظ اشتغال موجود کمک می‌کند بلکه می‌تواند محرکی برای رشد و توسعه اقتصادی باشد. دولت می‌تواند با تسهیل دسترسی به تسهیلات بانکی با نرخ سود پایین، ایجاد بازارهای محلی و فراهم کردن آموزش‌های تخصصی، شرایط بهتری برای این کسب و کارها فراهم آورد. از سوی دیگر، نهادهای خصوصی و خیریه‌ها نیز می‌توانند با مشارکت در طرح‌های حمایتی و ارائه مشاوره‌های تخصصی، سهم موثری در پشتیبانی از این بخش ایفا کنند. با این حال مجلس هم در بودجه سال ۱۴۰۴ منابعی را برای تسهیلات تکلیفی و اشتغالزایی ایجاد کرده است تا از این طریق کسب و کارهای خرد و خانگی تقویت شود؛ منابعی که تخصیص آن و با گذشته ۹ ماه از سال همچنان محل ایراد است چراکه توزیع آن به درستی صورت نمی‌گیرد.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» با اشاره به ضرورت ارائه تسهیلات به اشتغالزایی گفت: تسهیلات، چه در حوزه ازدواج، چه حمایت از کسب‌وکارها، چه وام‌های درمان و جوانی جمعیت، مستقیما بر اقتصاد و معیشت مردم اثر می‌گذارد. لذا تبصره ۱۵ لایحه بودجه بدین منظور و به‌رغم مخالفت برخی از بانک‌ها ایجاد شد تا مشکلات مردم در این بخش را برطرف کند. مجتبی یوسفی با بیان اینکه وام ازدواج به طور مستقیم روی شاخص «جی. دی. پی» و همچنین رشد اقتصادی اثرگذار است، گفت: زمانی مبلغ وام ازدواج ۵۰ میلیون تومان بود، امروز به حدود ۷۰۰ میلیون تومان رسیده است. این سیاست از مجلس یازدهم آغاز شد و اثر آن بر تشکیل خانواده، رونق بازار مسکن، رونق بازار لوازم خانگی، حمل‌ونقل و حدود ۱۴۲ رسته شغلی کاملا روشن است. وام ازدواج هزاران فعالیت اقتصادی را به حرکت درمی‌آورد. یوسفی بخش مهم دیگری از تبصره ۱۵ را حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و صنایع خرد دانست و افزود: حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع این تبصره برای کسب‌وکارها پیش‌بینی شده است. تحقق رشد هشت درصدی که در برنامه هفتم آمده، بدون فعال‌سازی کارگاه‌های کوچک، صنایع پایین‌دستی و زنجیره ارزش غیرممکن است. این بخش‌ها موتور پیشران تولید و اشتغال‌اند و لازمه جهش تولید، دسترسی آنها به تسهیلات بانکی است. وی در نقد عملکرد برخی بانک‌ها در دولت‌های مختلف گفت: تجربه سال‌های گذشته نشان داد که بخشی از نظام بانکی به جای پرداخت وام به مردم و واحدهای تولیدی، به سمت بنگاه‌داری و سوداگری رفته است و عملا علاقه دارند این وام را به شرکت‌های زیرمجموعه خود اختصاص دهند. به موجب برخی از آمارها، در سال ۱۴۰۲ فقط ۱۸ درصد از تسهیلات بانکی مستقیما به مردم پرداخت شد؛ یعنی بیش از ۸۸ درصد منابع در شرکت‌های واسطه‌ای و بنگاه‌های وابسته بانک‌ها صرف شده است. البته باید از عملکرد برخی بانک‌ها مثل بانک ملی، صادرات، مسکن، رسالت که در این حوزه همراهی کردند، قدردانی کرد. یوسفی اجرای ناقص تبصره ۱۵ بودجه سالانه را ضروری دانست و افزود: صراحتا بگویم؛ هم در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ و هم در ۶ ماهه ابتدایی ۱۴۰۴ از عملکرد و اجرای تبصره ۱۵ رضایت نداریم. وقتی وام کسب‌وکار پرداخت نمی‌شود، خروجی آن رکود، تعطیلی کارگاه‌ها و گرفتاری مردم در تامین حداقل‌های معیشتی است. این وضعیت قابل قبول نیست.
از سوی دیگر و از منظر توزیع درآمد، نیز نقش کسب و کارهای کوچک قابل توجه است. کسب‌وکارهای کوچک معمولا در سطح محلی فعالیت می‌کنند و درآمد حاصل از آنها در همان جامعه باقی می‌ماند و دوباره به گردش درمی‌آید. این ویژگی باعث می‌شود شکاف‌های منطقه‌ای و طبقاتی تا حدی کاهش یابد و رشد اقتصادی تنها در مراکز بزرگ و در اختیار گروه‌های محدود متمرکز نشود. هنگامی که یک کارگاه کوچک یا فروشگاه محلی رونق می‌گیرد، زنجیره‌ای از اثرات مثبت ایجاد می‌شود که از افزایش قدرت خرید خانوارها تا تقویت سایر فعالیت‌های خدماتی را شامل می‌شود.
نقش دیگر کسب‌وکارهای کوچک و خرد در اقتصاد، افزایش رقابت و جلوگیری از انحصار است. حضور تعداد زیادی بنگاه کوچک در بازار، امکان انتخاب را برای مصرف‌کنندگان افزایش می‌دهد و بنگاه‌های بزرگ‌تر را ناچار می‌کند کیفیت محصولات و خدمات خود را بهبود بخشند و قیمت‌ها را در سطح معقول نگه دارند. این رقابت سالم می‌تواند به نوآوری بیشتر نیز منجر شود، چرا که بسیاری از ایده‌های خلاقانه ابتدا در مقیاس‌های کوچک آزمایش می‌شوند و در صورت موفقیت، به بازارهای بزرگ‌تر راه پیدا می‌کنند. در حوزه نوآوری و کارآفرینی نیز کسب‌وکارهای کوچک نقشی کلیدی دارند. بسیاری از فناوری‌ها، مدل‌های جدید کسب‌وکار و خدمات نوین ابتدا توسط کارآفرینان کوچک و تیم‌های محدود شکل گرفته‌اند. این بنگاه‌ها به دلیل ساختار ساده‌تر و فاصله کمتر میان مدیریت و اجرا، توان ریسک‌پذیری بیشتری دارند و می‌توانند سریع‌تر به نیازهای جدید بازار پاسخ دهند. حتی در اقتصادهای سنتی، کسب‌وکارهای خرد با تغییر روش‌های عرضه، استفاده از فضای دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی توانسته‌اند بازارهای تازه‌ای برای خود ایجاد کنند.
از سوی دیگر تحولات دیجیتال در سال‌های اخیر، هم فرصت و هم تهدیدی برای کسب‌وکارهای کوچک و خرد بوده است. از یک‌سو، ابزارهای دیجیتال، فروش آنلاین و بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی، امکان دسترسی به مشتریان گسترده‌تر را با هزینه کمتر فراهم کرده‌اند. از سوی دیگر، رقابت با پلتفرم‌های بزرگ و شرکت‌های بین‌المللی که از مقیاس و منابع عظیم برخوردارند، برای بنگاه‌های کوچک دشوارتر شده است. در چنین شرایطی، آموزش مهارت‌های دیجیتال و حمایت هدفمند می‌تواند به افزایش توان رقابتی این کسب‌وکارها کمک کند.
نقش دولت و نهادهای سیاست‌گذار در تقویت کسب‌وکارهای کوچک و خرد، نقشی تعیین‌کننده است. سیاست‌هایی مانند تسهیل دسترسی به منابع مالی، کاهش بوروکراسی، ایجاد نظام‌های مالیاتی متناسب با اندازه بنگاه و حمایت از آموزش و مشاوره‌های تخصصی می‌تواند زمینه رشد پایدار این بخش را فراهم آورد. تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در این حوزه، بازده اجتماعی بالایی دارد و می‌تواند به افزایش تاب‌آوری اقتصاد در برابر شوک‌های داخلی و خارجی منجر شود. در نهایت، کسب‌وکارهای کوچک و خرد تنها واحدهای اقتصادی نیستند، بلکه بخشی از بافت اجتماعی و فرهنگی جوامع به شمار می‌آیند. این بنگاه‌ها با ایجاد حس تعلق، تقویت سرمایه اجتماعی و حفظ مهارت‌ها و مشاغل بومی، نقشی فراتر از تولید کالا و خدمات ایفا می‌کنند. در جهانی که اقتصادها به‌طور فزاینده‌ای به هم وابسته و در عین حال آسیب‌پذیر شده‌اند، توجه به این بازیگران کوچک اما اثرگذار می‌تواند کلید دستیابی به رشد فراگیر، عادلانه و پایدار باشد.