آگاه: اقتصاد رقابتی در ساده‌ترین تعریف به معنای بازاری است که در آن بنگاه‌ها بر اساس کیفیت، نوآوری، بهره‌وری و توان پاسخگویی به نیازهای بازار رشد می‌کنند، نه بر اساس امتیازهای ویژه یا اتکای بیش از حد به دولت. در بسیاری از کشورها، رقابت‌پذیری موتور اصلی توسعه شده است، اما در ایران این موتور هنوز روشن نشده یا با موانع جدی مواجه است.
انحصارهای دولتی، ساختارهای شبه‌دولتی، قیمت‌گذاری‌های دستوری، تغییرات پی‌درپی قوانین و محدودیت‌های غیرقابل ‌پیش‌بینی در حوزه صادرات و واردات، همگی موجب شده‌اند فضای رقابتی اقتصاد تضعیف و در مواردی کاملا مختل شود. اخیرا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه ۲۰ آبان‌ماه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی عملکرد یک‌ساله برنامه هفتم توسعه، یکی از اهداف برنامه را رسیدن به رشد صادرات غیرنفتی ۲۳ درصدی عنوان و اظهار کرد: وقتی ما به بهانه «تنظیم بازار» برای صادرات غیرنفتی سهمیه تعیین می‌کنیم، آیا این هدف محقق می‌شود؟ حسینی افزود: در ماده ۴۸ قانون برنامه آمده که برای تقویت اقتصاد رقابتی، قیمت‌گذاری دستوری باید محدود شود ولی در عمل، به بهانه تنظیم بازار، دنبال گسترش قیمت‌گذاری‌های دستوری و دولتی هستیم آیا این ناشی از شرایط محیطی است یا از عدم التزام ما به احکام قانونی؟ پس نخستین نکته این است که میزان پایبندی ما به اجرای احکام برنامه هفتم پیشرفت باید سنجیده شود.
اما ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه از آن جهت اهمیت دارد که یکی از معدود مواد برنامه است که صریحا در جهت تقویت رقابت، توسعه زنجیره ارزش و ارتقای نقش بخش خصوصی واقعی تنظیم شده است. در ابتدای این ماده، اهداف کلان کشور از جمله دستیابی به رشد اقتصادی، اجرای طرح‌های عظیم ملی و پیشران و تکمیل زنجیره ارزش به عنوان محورهای اصلی اعلام شده است. قانون‌گذار تلاش کرده است با تعریف این اهداف، مسیر حرکت اقتصاد را از مداخلات مقطعی و سیاست‌های کوتاه‌مدت به سمت برنامه‌ای مبتنی بر آینده‌نگری، حضور بین‌المللی و افزایش توان تولید داخل هدایت کند.
یکی از مهم‌ترین بخش‌های این ماده، جزو اول آن است که به‌صراحت دولت را مکلف می‌کند شرکت‌های ایرانی واجد توانمندی خاص را شناسایی کرده و زمینه حضور آنها را در سطح جهانی فراهم کند. در متن این جز آمده است: «شناسایی و حمایت از شرکت‌های ایرانی واجد توانمندی‌های خاص برای ایفای نقش مبتکرانه در عرصه بین‌المللی و فراهم‌نمودن زمینه حضور شرکت‌های ایرانی دارای توانمندی لازم جهت صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری و تولیدکننده تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی در عرصه بین‌المللی از جمله نمایشگاه‌های بین‌المللی و بازارهای جهانی.»
این عبارت در ظاهر ساده است، اما پیام‌های مهمی را همزمان به دولت و هم به بنگاه‌ها منتقل می‌کند. نخست اینکه حمایت از بنگاه‌ها تنها زمانی معنا دارد که آنها توانمندی واقعی و قابلیت رقابت بین‌المللی داشته باشند. این یعنی دوره حمایت گسترده و بی‌هدف که در نهایت منجر به ایجاد رانت و اتلاف منابع می‌شد، باید پایان یابد.
 وم اینکه معیار اصلی حمایت، «توان صادراتی»، «دانش فنی»، «نوآوری» و «حضور در بازار جهانی» است، نه صرفا تولید داخلی یا داشتن مجوز فعالیت. سوم اینکه اقتصاد ایران برای رقابتی شدن باید از مرحله بازار داخلی عبور کند و درگیر رقابت سخت‌تری در سطح جهانی شود، زیرا رقابت داخلی زمانی معنا دارد که بنگاه‌ها استانداردهای جهانی را رعایت کرده باشند. حضور شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه‌های بین‌المللی و بازارهای خارجی نیز یکی از محورهای مهم این ماده است که می‌تواند باعث ارتقای کیفیت محصولات، تقویت برندهای ایرانی و افزایش شناخت از بازارهای جهانی شود.
در کنار این بخش حمایتی، تبصره جز هشت ماده ۴۸ نیز نقش قابل‌توجهی در جلوگیری از رانت دارد. طبق این تبصره، بسته‌های تشویقی سرمایه‌گذاری که برای بخش خصوصی در نظر گرفته می‌شود، شامل مواردی مانند معافیت‌های مالیاتی که نیاز به تقنین دارد، نمی‌شود و هرگونه مشوق باید در چارچوب قوانین موجود ارائه شود. اهمیت این تبصره در این است که جلوی توزیع امتیازهای خارج از چارچوب قانونی را می‌گیرد و مانع می‌شود دستگاه‌ها با صدور بخشنامه‌های خاص یا امضای قراردادهای سفارشی، میدان رقابت را به نفع گروه‌های خاص تغییر دهند. در بسیاری از سال‌ها، اختصاص امتیازهای غیرشفاف، ممکن است یکی از عوامل اصلی ایجاد انحصار و حذف بخش خصوصی واقعی بوده باشد. اکنون این تبصره می‌تواند به عنوان یک ابزار ضد رانت، زمینه‌ساز رقابت سالم باشد.
اما پرسش اصلی این است که چرا اقتصاد رقابتی در ایران شکل نگرفته است؟ پاسخ را باید در چند عامل ساختاری جست‌وجو کرد. نخستین عامل، ساختار بزرگ و غیرچابک دولت است. دولت و نهادهای شبه‌دولتی سهم بزرگی از اقتصاد را در اختیار دارند و این ساختار اجازه شکل‌گیری رقابت سالم را نمی‌دهد. وقتی دولت هم تولیدکننده باشد، هم تنظیم‌گر، هم قیمت‌گذار و هم صادرکننده، بخش خصوصی نه‌تنها انگیزه رقابت ندارد بلکه توان آن را نیز پیدا نمی‌کند. دومین عامل، قیمت‌گذاری‌های دستوری است. در بسیاری از صنایع، قیمت‌گذاری از سوی دولت انجام می‌شود، در حالی که تعیین قیمت باید نتیجه تعامل عرضه و تقاضا باشد. این سیاست، سیگنال‌های واقعی بازار را مخدوش می‌کند، کیفیت را کاهش می‌دهد و سرمایه‌گذاری جدید را بی‌معنا می‌کند. عامل سوم، بی‌ثباتی مقررات اقتصادی است. تغییرات متعدد در سیاست‌های ارزی، تجاری، گمرکی و مالیاتی سبب می‌شود، هیچ بنگاهی نتواند به آینده خود مطمئن باشد. در چنین شرایطی، اقتصاد نه‌تنها رقابتی نمی‌شود بلکه در یک چرخه معیوب گرفتار می‌شود که نتیجه آن کاهش سرمایه‌گذاری، خروج نخبگان و تضعیف تولید است.
عامل چهارم که اثر مستقیم بر رقابت‌پذیری دارد، محدودیت‌های صادراتی است. در سال‌های اخیر، بسیاری از تولیدکنندگان از این موضوع گلایه کرده‌اند که دولت به دلیل نگرانی از نوسان قیمت داخلی، صادرات برخی کالاها را محدود یا سهمیه‌بندی می‌کند. چنین تصمیماتی، هرچند با هدف تنظیم بازار داخلی اتخاذ می‌شود، اما در بلندمدت نه به سود تولیدکننده است و نه به سود مصرف‌کننده. تولیدکننده‌ای که نتواند صادرات پایدار داشته باشد، نه می‌تواند رشد کند و نه انگیزه‌ای برای افزایش کیفیت خواهد داشت. اقتصاد رقابتی با سهمیه‌بندی صادرات و ممنوعیت‌های مقطعی جمع نمی‌شود و ماده ۴۸ در واقع تلاشی برای فاصله گرفتن از این نوع سیاست‌هاست. حال اگر این ماده به درستی اجرا شود، می‌تواند چندین اثر مهم بر اقتصاد کشور بگذارد. نخست اینکه حمایت از شرکت‌های توانمند می‌تواند باعث شود بخش خصوصی واقعی دوباره به میدان بازگردد و جایگاه خود را در اقتصاد به دست آورد. دوم اینکه حضور شرکت‌های ایرانی در بازارهای جهانی می‌تواند بازار داخلی را نیز به سمت کیفیت بالاتر سوق دهد، زیرا رقابت خارجی معمولا سطح استانداردها را بالا می‌برد. سوم اینکه جلوگیری از امتیازهای غیرقانونی، فضای کسب‌وکار را شفاف‌تر می‌کند و اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش می‌دهد. چهارم اینکه تکمیل زنجیره ارزش که در ماده ۴۸ نیز بر آن تاکید شده، می‌تواند وابستگی به خام‌فروشی را کاهش دهد و ایران را در مسیر تولید محصولات پیچیده‌تر و مبتنی بر فناوری قرار دهد؛ مسیری که بسیاری از اقتصادهای نوظهور طی کرده‌اند و به نتایج موفقی رسیده‌اند.
به طور کلی ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه یک نقشه راه برای ایجاد اقتصاد رقابتی در ایران است. اما باید توجه داشت که اجرای این نقشه نیازمند تغییر نگرش در سطح دولت و نهادهای سیاست‌گذار است. اگر دولت همچنان بخواهد نقش اصلی را در اقتصاد ایفا کند، اگر قیمت‌گذاری‌های دستوری ادامه یابد، اگر امتیازدهی‌های خاص در قالب‌های جدید بازتولید شود و اگر صادرات همچنان با تصمیمات مقطعی محدود شود، اجرای ماده ۴۸ عملا بی‌اثر خواهد شد. بنابراین شرط موفقیت آن، کاهش مداخله مستقیم دولت، تقویت حکمرانی شفاف و حمایت هدفمند از شرکت‌های واقعا توانمند است. اقتصاد رقابتی ضرورتی برای امروز ایران است، نه انتخابی اختیاری، زیرا تنها در سایه رقابت سالم می‌توان رشد پایدار، اشتغال مولد و افزایش صادرات را تجربه کرد.