آگاه: این نهضت که در ابتدا با مطالبه تاسیس «عدالتخانه» برای اجرای احکام اسلام و تحدید ظلم دیوانی، با همراهی و حتی رهبری علمای تراز اولی چون آیت‌الله شیخ‌فضل‌الله نوری در تهران آغاز شد، به سرعت در پی تحولات میدانی، به ویژه مهاجرت کبری و بست‌نشینی سفارت بریتانیا، به مطالبه «حکومت قانون» و تاسیس «مجلس شورا» تغییر ماهیت داد. این چالش نظری، به انشعابی میان دو کانون اصلی فقاهت و مرجعیت شیعه انجامید.
کانون نجف (مشروطه): حوزه علمیه نجف اشرف، به رهبری مراجع ثلاث، آیات عظام آخوند ملامحمدکاظم خراسانی، شیخ‌عبدالله مازندرانی و میرزاحسین خلیلی‌تهرانی، به حمایت همه‌جانبه از مشروطه برخاست. این جریان، «استبداد» و «سلطنت مطلقه» را «ام‌الفساد» و بزرگ‌ترین منکر می‌دانست و مشروطه را تنها راه‌حل «مقدور» برای «تقلیل ظلم» و «امر به معروف و نهی از منکر» در سطح کلان تلقی می‌کرد. مغز متفکر و نظریه‌پرداز فقهی این جریان، آیت‌الله میرزامحمدحسین غروی‌نائینی بود.
کانون تهران (مشروطه مشروعه): در پایتخت، آیت‌الله شیخ‌فضل‌الله نوری که خود در بطن تحولات و مذاکرات تدوین قانون اساسی قرار داشت، به سرعت دریافت که خطر نفوذ «غرب‌زدگی»، «طبیعی‌مشرب‌ها» (ماتریالیست‌ها) و «فرق ضاله» که در قالب روزنامه‌ها و انجمن‌های جدید سر برآورده بودند، از خطر استبداد قاجار اگر بیشتر نباشد، کمتر نیست. او خواستار آن شد که این «مشروطه» باید مقید و مشروط به «شریعت» باشد و «مشروطه مشروعه» نام گیرد.
مشروطه به مثابه «قدر مقدور» در عصر غیبت
برخلاف تصور رایج، نائینی مشروطه را حکومت «ایده‌آل» اسلامی نمی‌دانست.
مشروطه برای نائینی «حکومت اسلامی» کامل نیست، بلکه «بهترین راه‌حل ممکن» (قدر مقدور) برای «تقلیل ظلم» (لِتَقْلیلِ الظُّلْمِ چنانکه در عنوان فرعی کتاب آمده) در عصر غیبت است. بخش درخشان رساله نائینی، تلاش او برای تطبیق فقهی نهادهای مدرن (مجلس، قانون، آزادی) با مبانی شیعی است. در پاسخ به مخالفان (مانند شیخ‌فضل‌الله) که «تقنین» یا قانون‌گذاری بشری را «بدعت» و «شرک» در برابر قانون الهی می‌دانستند، نائینی دست به یک تفکیک فقهی کلیدی زد:
«شرعیات» (منصوصات): امور ثابت و احکام الهی (مانند عبادات، حدود، دیات، ارث). این حوزه مطلقا در اختیار شارع (خدا)ست و مجلس به هیچ وجه حق ورود و تغییر آن را ندارد.
«عرفیات» (مالانص فیه / منطقه الفراغ): امور متغیر و مربوط به نظم عمومی، اداره کشور، مالیات، بودجه، ارتش و روابط بین‌الملل. نائینی معتقد است این حوزه «عرفیه محضه» (کاملا عرفی) است و شرع مقدس، تعیین تکلیف آن را به «عقلای قوم»، «کارشناسان» و «سیره عقلا» (قرارداد اجتماعی) واگذار کرده است.
با این تفکیک، نائینی راه را برای قانون‌گذاری عرفی «مجلس شورا» باز کرد. مجلس در «عرفیات» قانون‌گذاری می‌کند و این نه تنها بدعت نیست، بلکه عینا اجرای وظایف عمومی است که شرع بر دوش مردم نهاده است.
جایگاه فقهی و سیاسی شیخ‌فضل‌الله نوری در تهران
آیت‌الله شیخ‌فضل‌الله نوری (۱۲۵۹-۱۳۲۷ هـ.ق)، از شاگردان برجسته میرزای شیرازی در سامرا و مجتهد تراز اول، پرنفوذ و چهره اول روحانیت در پایتخت، تهران، بود. جایگاه سیاسی او در نهضت‌های پیشین تثبیت شده بود؛ او در نهضت تنباکو، نماینده و رابط اصلی میرزای شیرازی در تهران و اولین عالمی بود که به حمایت از میرزای آشتیانی برخاست. او «آزادی» به سبک غربی را «لفظی دلربا» و «مضر» برای جامعه اسلامی می‌دانست. استدلال فقهی او این بود که «آزادی قلم و بیان» آنگونه که در غرب مطرح است، مستلزم «حلال کردن حرام‌های ضروری» (احلال المحرمات) است. باید تاکید کرد که شیخ‌فضل‌الله با این مخالفت‌ها، به هیچ وجه مدافع «استبداد» مطلقه نبود؛ او خود از رهبران مبارزه با استبداد برای تاسیس «عدالتخانه» بود. راه‌حل او، «مشروطه مشروعه» بود؛ یعنی حکومتی که در آن، قوانین مطابق با شریعت باشد.
تبیین اختلاف شیخ‌فضل‌الله نوری و میرزای نائینی
اختلاف میان نائینی و شیخ‌فضل‌الله، بیش از آنکه ریشه در مبانی فقهی داشته باشد، ریشه در «جغرافیای سیاسی» و «ارزیابی متفاوت از تهدید» داشت:
در حوزه نجف، که از کانون بحران و جزئیات تحولات پایتخت دور بود، «استبداد» قاجاری همچنان «منکر اعظم» تلقی می‌شد. از دیدگاه آنان، مشروطه تنها راه فقهی (ذیل قاعده امر به معروف) برای مهار این استبداد بود.
در تهران، شیخ با چشمان خود می‌دید که چگونه «انجمن‌های مخفی» و روزنامه‌های سکولار، به مقدسات توهین می‌کنند. برای او، خطر «الحاد» ناشی از مشروطه، از خطر «استبداد» شاه، فوری‌تر، بنیادی‌تر و غیرقابل جبران‌تر بود.
علاوه بر این، علمای نجف به شدت تحت تاثیر گزارش‌های یک‌سویه و گاه مغرضانه‌ای بودند که از تهران برای آنان ارسال می‌شد؛ گزارش‌هایی که شیخ‌فضل‌الله را به طرفداری از استبداد محمدعلی شاهی متهم می‌کرد. آنان به هشدارهای مکرر شیخ‌فضل‌الله مبنی بر نفوذ جریان الحادی، اعتماد نمی‌کردند. این عدم اعتماد، تا حد زیادی ناشی از نفوذ افرادی چون شیخ ابراهیم زنجانی در دستگاه ارتباطی علمای نجف بود، فردی که بعدها دادستان دادگاه شیخ‌فضل‌الله شد.
اعدام شیخ‌فضل‌الله و واکنش حوزه نجف
پس از فتح تهران توسط نیروهای مشروطه‌خواه، شیخ‌فضل‌الله نوری در یک دادگاه انقلابی فرمایشی به ریاست شیخ ابراهیم زنجانی ، به اتهام «افساد فی‌الارض» و «بغی»، در ۱۳ رجب ۱۳۲۷ هـ.ق (همزمان با میلاد امیرالمومنین) در میدان توپخانه تهران به دار آویخته شد.
اعدام شیخ، برای حوزه نجف یک «شوک» عظیم و نقطه بیداری بود. آنان دریافتند نهضتی که با فتاوای آنان به پیروزی رسیده بود، توسط جریانی اداره می‌شود که یک مجتهد جامع‌الشرایط را به جرم دفاع از شریعت به دار می‌آویزد. واکنش‌ها به این فاجعه گویا بود.
چرخش سیاسی نجف: مهم‌ترین سند این بیداری، پافشاری و اصرار علمای نجف (مشروطه‌خواهان سابق) «پس از اعدام شیخ»، بر اجرای دقیق همان «اصل دوم متمم» (نظارت فقها) بود؛ اصلی که میراث فقهی و سیاسی شیخ‌فضل‌الله بود.
میراث دوگانه در فقه سیاسی معاصر
ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران را می‌توان «سنتز» دیالکتیکی و نقطه تلاقی تاریخی هر دو نظریه فقهی عصر مشروطه دانست.
میراث میرزای نائینی: اصل «جمهوریت»، پذیرش «رای اکثریت» در حوزه امور عمومی و نهاد «مجلس شورای اسلامی» که در «حوزه‌های خالی از نص» بر اساس «سیره عقلا» و «قرارداد اجتماعی» به قانون‌گذاری می‌پردازد، دقیقا تداوم همان تفکیک و نظریه‌پردازی فقهی است که نائینی در تنبیه‌الامه ارائه کرد. امام خمینی(ره) با پذیرش «جمهوریت» و واگذاری امور عرفی به مردم، در امتداد فکری نائینی قرار می‌گیرد.
میراث شیخ‌فضل‌الله نوری: اصل «نظارت استصوابی فقها» و نهاد «شورای نگهبان»، «میراث فاخر» و تحقق‌یافته همان «اصل دوم متمم» قانون اساسی مشروطه است که شیخ‌فضل‌الله برای گنجاندن آن در قانون اساسی جان خود را فدا کرد. وظیفه ذاتی شورای نگهبان، یعنی «صیانت از احکام اسلام» در برابر قوانین بشری مجلس، دقیقا همان خواسته «مشروطه مشروعه» بود.
جمهوری اسلامی، تضاد و بحران حل‌نشده دوران مشروطه را اینگونه حل کرد: «مجلس» (میراث نائینی) را به‌عنوان نماد جمهوریت پذیرفت، اما آن را با «شورای نگهبان» (میراث نوری) به‌عنوان ضامن اسلامیت، مقید ساخت و هر دو نهاد را سازماندهی کرد.
بررسی تطبیقی جایگاه میرزای نائینی و شیخ‌فضل‌الله نوری نشان داد که تقابل این دو مجتهد برجسته، تقابل دو هسته تئوریک در دو جغرافیای سیاسی متفاوت بود. میراث هر دو فقیه، که در عصر مشروطه نتوانستند به یکدیگر بپیوندند، نهایتا در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران، که هم «مجلس» (جمهوریت نائینی) و هم «شورای نگهبان» (اسلامیت نوری) را به رسمیت می‌شناسد، به یک سنتز تاریخی دست یافت.
نظر شما