آگاه: این انجماد تصمیمگیری که ناشی از حساسیتهای سیاسی و امنیتی حوادث پس از گرانی ناگهانی بنزین در آن سال بود، عملا کشور را در یک بنبست استراتژیک قرار داد. بنبستی که نتیجه محتوم آن، تبدیل شدن ایران از یک صادرکننده مقتدر بنزین در منطقه، به واردکنندهای وابسته بود که باید ارز کمیاب و حیاتی خود را صرف سوزاندن در باک خودروها میکرد. در این میان، تصمیم اخیر دولت چهاردهم مبنی بر ایجاد یک نرخ سوم برای بنزین مازاد بر الگوی مصرف، نه یک شوکدرمانی، بلکه تلاشی ظریف و محاسبهشده برای خروج از این بنبست مرگبار است. تصمیمی که اگرچه هنوز با واقعیتهای اقتصادی فاصله دارد، اما در مختصات فعلی کشور که سایه جنگ و تنشهای منطقهای بر سر آن سنگینی میکند، عقلانیترین گزینه روی میز محسوب میشود.
برای درک اهمیت تصمیم دولت در اعمال نرخ ۵۰۰۰ تومانی برای مازاد مصرف ۱۶۰ لیتری از تاریخ ۱۵ آذر، ابتدا باید کالبدشکافی دقیقی از وضعیت ناترازی انرژی و سکون سیاستگذاری در پنج سال گذشته داشته باشیم. پس از حوادث سال ۹۸، بنزین دیگر یک کالای صرفا اقتصادی نبود؛ بلکه به یک تابوی امنیتی تبدیل شد. دولتها یکی پس از دیگری آمدند و رفتند و در حالی که تورم عمومی کالاها و خدمات سالانه جهشهای بزرگی را تجربه میکرد، قیمت بنزین به عنوان یک لنگر سیاسی ثابت نگه داشته شد. این ثبات قیمت اسمی در شرایط تورم بالا، به معنای کاهش شدید قیمت واقعی بنزین بود. نتیجه طبیعی چنین سیاستی، ارسال سیگنال مصرف بیرویه به جامعه بود. ارزانفروشی منابع ملی باعث شد تا قاچاق سوخت به کشورهای همسایه که قیمتی گاه تا ۲۰ برابر قیمت داخلی دارند، رونق بگیرد و از سوی دیگر، خودروسازان داخلی نیز انگیزهای برای ارتقای تکنولوژی موتورهای پرمصرف خود نداشته باشند. نتیجه این چرخه معیوب، رسیدن به نقطهای بود که تولید پالایشگاههای کشور دیگر کفاف مصرف افسارگسیخته را نمیداد و دولت مجبور شد برای تامین کسری بنزین، دست در جیب منابع ارزی کرده و بنزین وارد کند؛ آن هم در شرایطی که تحریمها گلوگاههای ارزی را فشردهاند.
اقدام دولت چهاردهم در تعریف نرخ سوم ۵۰۰۰ تومانی برای کسانی که بیش از ۱۶۰ لیتر (مجموع سهمیه ۱۵۰۰ تومانی و ۳۰۰۰ تومانی) مصرف دارند، یک تغییر مهم در نظام یارانهای کشور است. این تصمیم از چند منظر حائز اهمیت حیاتی است. نخست اینکه مدل اجرایی آن، غیر شوکآور و هدفمند است. برخلاف سال ۹۸ که قیمت پایه برای همه مردم یکشبه سه برابر شد، در طرح جدید، بدنه اصلی جامعه و مصرفکنندگان عادی که مصرفی زیر ۱۶۰ لیتر در ماه دارند، عملا تغییری در سبد هزینهای خود احساس نخواهند کرد. ۱۶۰ لیتر بنزین برای یک خودروی استاندارد (حتی با استانداردهای پایین داخلی)، مسافتی قابلتوجه را پوشش میدهد که نیازهای روزمره یک خانوار متوسط را برطرف میکند. بنابراین، نوک پیکان این افزایش قیمت متوجه پرمصرفها و دهکهای بالای درآمدی است که معمولا دارای چندین خودرو هستند یا از خودروهای لوکس با مصرف بالا استفاده میکنند. این تفکیک طبقاتی در قیمتگذاری، هوشمندانهترین بخش این سناریو است که پتانسیل اعتراضات اجتماعی فراگیر را به حداقل میرساند.
نکته دوم، پذیرش واقعیت هزینههاست. اگرچه نرخ ۵۰۰۰ تومان هنوز فاصله معناداری با قیمت تمامشده تولید (که حدود ۱۲۰۰۰ تومان برآورد میشود) و قیمت فوب خلیجفارس دارد، اما شکستن سد قیمتی ۳۰۰۰ تومان که سالها غیرقابل تغییر شمرده میشد، یک پیروزی برای عقلانیت اقتصادی است. منتقدان ممکن است بگویند که دولت هنوز روی هر لیتر بنزین نرخ سوم، حدود ۷۰۰۰ تومان یارانه میدهد (مابهالتفاوت ۵۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ تومان هزینه تولید). این نقد از منظر حسابداری وارد است، اما از منظر اقتصاد سیاسی و مدیریت بحران، نادیده گرفتن شرایط اجتماعی خطاست. پر کردن یکباره شکاف بین ۳۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ تومان در شرایطی که جامعه هنوز درگیر فشارهای تورمی است و زخمهای کهنه اقتصادیترمیم نشده، میتوانست به مثابه کشیدن ضامن یک نارنجک باشد. دولت با تعیین نرخ ۵۰۰۰ تومان، در واقع یک ناحیه خاکستری ایجاد کرده است؛ ناحیهای که در آن، هم سیگنال کنترل مصرف صادر میشود و هم از شوک روانی به جامعه جلوگیری میشود. این عدد، نوعی مصالحه میان الزامات بودجهای و تحمل اجتماعی است.
اما شاید مهمترین بعد این تصمیم که کمتر به آن پرداخته شده، ارتباط آن با وضعیت ژئوپلیتیک منطقه و شرایط نه جنگ و نه صلح است. ایران در یکی از حساسترین مقاطع تاریخی خود قرار دارد. احتمال درگیری مستقیم مجدد یا تشدید تنشها با اسرائیل و متحدانش، دیگر یک سناریوی دور از ذهن نیست. در چنین شرایطی، امنیت انرژی بخشی تفکیکناپذیر از امنیت ملی است. کشوری که برای تامین سوخت روزانه خود وابسته به واردات باشد و ذخایر استراتژیک خود را به دلیل مصرف بیرویه داخلی ببلعد، در زمان جنگ بسیار آسیبپذیر خواهد بود. ناترازی بنزین در شرایط جنگی، یعنی اختلال در لجستیک، حملونقل عمومی و حتی تحرک نیروهای دفاعی. بنابراین، تلاش برای کنترل مصرف از طریق ابزار قیمتی، عملا یک اقدام پدافندی است. دولت نمیتواند در حالی که سایه تهدید نظامی وجود دارد، اجازه دهد منابع حیاتی کشور دود شده و به هوا برود. اصلاح قیمت بنزین در این مقطع، پیامی از آمادگی برای سناریوهای سخت است. این تصمیم نشان میدهد که نظام تصمیمگیری کشور از حالت انفعال خارج شده و حاضر است برای حفظ ثبات بلندمدت، هزینههای سیاسی کوتاهمدت را بپردازد.
از سوی دیگر، کسری بودجه مزمن دولت که بخش بزرگی از آن ناشی از یارانههای پنهان انرژی است، خود یکی از موتورهای اصلی تورم است. وقتی دولت بنزین را با قیمتی بسیار کمتر از هزینه تولید عرضه میکند، عملا در حال خلق پول و استقراض از بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی برای پوشش هزینههای پالایشگاهها و واردات است. این خلق پول، تورمزاست و دود آن دوباره به چشم همان مردمی میرود که دولت سعی دارد با بنزین ارزان از آنها حمایت کند. نرخ سوم ۵۰۰۰ تومانی، اگرچه تمام این شکاف را پر نمیکند، اما گامی در جهت کاهش این کسری و کاستن از فشار بر منابع پایه پولی است. این اقدام میتواند به دولت کمک کند تا منابع آزاد شده را صرف زیرساختهای حیاتیتر یا حمایتهای موثرتر از اقشار آسیبپذیر کند.
تحلیل رفتار جامعه در قبال این تصمیم نیز حائز اهمیت است. جامعه ایران اگرچه خسته از تورم است، اما هوشمند نیز هست. مردم تفاوت میان گران کردن برای همه و گران کردن برای پرمصرفها را درک میکنند. وقتی اعلام میشود که سقف ۱۶۰ لیتر (که عددی سخاوتمندانه برای مصرف متعارف است) با قیمتهای قبلی محفوظ است، بخش بزرگی از اضطراب اجتماعی فروکش میکند. در واقع، دولت با این استراتژی، صف اکثریت مردم را از اقلیت پرمصرف جدا کرده است. برخلاف سال ۹۸ که همه مردم خود را بازنده تصمیم دولت میدیدند، در طرح دولت چهاردهم، اکثریت جامعه احساس میکنند که از ترکشهای این گرانی در امان هستند. این تفکیک منافع کلید موفقیت طرح است. علاوه بر این، شفافیت در اعلام هزینه تولید ۱۲۰۰۰ تومانی و نشان دادن اینکه دولت حتی با نرخ ۵۰۰۰ تومان هم در حال یارانه دادن است، میتواند به اقناع افکار عمومی کمک کند. مردم باید بدانند که این افزایش قیمت، سودجویی دولت نیست، بلکه تلاشی برای جلوگیری از ورشکستگی صنعت انرژی کشور است.
در نهایت، باید به زمانبندی این تصمیم نیز امتیاز داد. در شرایطی که فضای بینالمللی ملتهب است و هر لحظه امکان تغییر معادلات وجود دارد، بلاتکلیف گذاشتن اقتصاد، سم مهلک است. خروج از بنبست تصمیمگیری شاید بزرگترین دستاورد دولت چهاردهم در این ماجرا باشد. سالها بود که کارشناسان فریاد میزدند ادامه روند فعلی مصرف بنزین غیرممکن است، اما سیاستمداران جرات جراحی را نداشتند. شکستن این طلسم، حتی با یک گام کوچک و محتاطانه، مسیر را برای اصلاحات بعدی هموار میکند. نرخ ۵۰۰۰ تومان را نباید به عنوان مقصد نهایی دید، بلکه باید آن را به عنوان یک پل در نظر گرفت؛ پلی برای عبور از دوران پوپولیسم نفتی به دوران عقلانیت انرژی. پلی که اگر درست بنا شود، میتواند کشور را از خطر واردات گسترده بنزین نجات دهد و تابآوری ملی را در برابر تکانههای خارجی و تهدیدات نظامی افزایش دهد.
در پایان، این تصمیم یک پیام روشن دارد؛ اقتصاد ایران دیگر ظرفیت تداوم سیاستهای مسکنوار را ندارد. واقعیتهای تلخ اقتصادی و واقعیتهای سخت امنیتی (تهدید جنگ)، همگرایی نادری پیدا کردهاند که دولت را مجبور به انتخاب گزینههای سخت اما ضروری کرده است. نرخ سوم بنزین، شروعی برای پایان دادن به توهم انرژی ارزان و بینهایت است. این جراحی، اگرچه دردناک است و هنوز هم با استانداردهای بازار آزاد فاصله دارد، اما برای کشوری که در روزهای سخت ژئوپلیتیک و اقتصادی قرار دارد، تنها راه بازگشت به زندگی و بازیابی قدرت اصلاحات اقتصادی است.
نظر شما