آگاه:آمریکا به عنوان یکی از مدعیان اصلی حمایت از دموکراسی و حقوق بشر، با استفاده
از حق وتوی خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد، در واقع، به تداوم فاجعه انسانی در غزه رای داده است. این اقدام اگرچه در ظاهر بیعملی است اما در اصل یک اقدام فعال در جهت مسدود کردن مکانیزمهای بینالمللی برای اجرای عدالت است.
همدستی در فاجعه انسانی
در حالی که سازمانهای بینالمللی به طور مداوم نسبت به بحرانهای انسانی و خطر قحطی در غزه هشدار میدهند، آمریکا بارها با قدرت وتوی خود، تلاشهای جهانی برای برقراری صلح و کمکرسانی را متوقف کرده است. به عنوان مثال در نمونهای کلیدی، پیشنویس قطعنامهای که خواستار «آتشبس فوری، دائم و بدون قید و شرط»، «آزادی بیدرنگ گروگانها» و «لغو فوری تمامی محدودیتها بر ورود کمکهای بشردوستانه» بود،
با ۱۴ رای مثبت اعضای شورا مسکوت ماند؛ زیرا وتوی آمریکا تنها رای مخالف را تشکیل میداد.
این رکورد وتو، مهمترین سند اثبات تناقض حقوق بشری آمریکاست. واشنگتن با این اقدام، به واقع مانع اجرای فوری تعهدات حقوق بشردوستانه بینالمللی شده و اجازه داده است تا کشتار جمعی و شرایط غیرقابل زیست در غزه ادامه یابد. این سیاست، فراتر از حمایت سیاسی صرف است؛ این وتوها، به طور مستقیم به تداوم خشونت و نقض فاحش حقوق بشر کمک کرده و اعتبار جهانی آمریکا را در برابر کشورهای دیگر فرسایش میدهد.
قانونیسازی اشغال
حمایت آمریکا در شورای امنیت تنها به وتوی قطعنامهها محدود نمیشود، بلکه به سمت استفاده ابزاری از این نهاد برای مشروعیت بخشیدن به اقدامات غیرقانونی رژیم صهیونیستی پیش رفته است. کارشناسان حقوقی سازمان ملل، مانند فرانچسکا آلبانزه، نسبت به قطعنامههایی مانند «۲۸۰۳»، هشدار دادهاند که به جای حمایت از حق تعیین سرنوشت فلسطینیان، خطر تحکیم کنترل نامحدود اسرائیل بر غزه و قانونی کردن اقدامات غیرقانونی آن را در پی دارد.
نهادهای پژوهشی شناخته شدهای مانند کارنگی، تاکید دارند که با این رویکرد، آمریکا شورای امنیت را از ابزار اجرای حاکمیت قانون به ابزار حکمرانی از طریق قانون تبدیل کرده است. هدف، تضمین امنیت رژیم اسرائیل و تسهیل پروژههای استعماری است. در این مدل، قوانین بینالمللی نه برای احقاق حقوق، بلکه به مثابه ابزاری برای تثبیت سلسله مراتب قدرت و سلب حق حاکمیت از فلسطینیان استفاده میشود. این سیاست، آشکارا با حکم دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) مبنی بر غیرقانونی بودن اشغال و ضرورت خروج فوری نیروها و شهرکنشینان، مغایرت دارد.
تسلیح به جای پاسخگویی
در حالی که نهادهای عالی بینالمللی نسبت به احتمال وقوع نسلکشی و آپارتاید در سرزمینهای اشغالی هشدار میدهند، حمایت نظامی و تسلیحاتی آمریکا همچنان ادامه دارد. این امر مصداق بارز شراکت در جنایت محسوب میشود. ادامه حمایت نظامی بیوقفه آمریکا، شامل ارسال مجدد بمبهای سنگین، در تناقض کامل با یافتههای دیوان بینالمللی دادگستری است که خطر معقول نسلکشی در غزه را مطرح کرده است. این سیاست به رژیم صهیونیستی مصونیت کامل میدهد تا بدون ترس از عواقب بینالمللی، به عملیات نظامی خود ادامه دهد.
فولکر تورک، کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل، تاکید کرده است که اسرائیل به طور مداوم الزام به انتخاب روشهای جنگی که آسیب غیرنظامیان را به حداقل میرساند، نقض کرده است. ارسال بمبهای دارای قدرت تخریب بالا توسط آمریکا در همین شرایط، نشاندهنده نادیده گرفتن عمدی هشدارهای بینالمللی است. از دیدگاه تحلیلگران حقوقی، اسرائیل همچنین متهم است که اقداماتش در سرزمینهای اشغالی، نقض ممنوعیت تبعیض نژادی و آپارتاید است. آمریکا نه تنها چشم بر این اتهامات میبندد، بلکه با تامین ابزار کشتار، در نقض قوانین بشردوستانه بینالمللی شریک میشود.
انکار ریشههای تاریخی اشغالگری
مقامات آمریکایی در ادبیات رسانهای خود، حملات مقاومت فلسطین را «بیدلیل» توصیف میکنند (آنها از واژه unprovoked، به معنای اقدام بدون تحریک مستقیم استفاده میکنند). این لفاظی عامدانه، تاریخچه چند دههای اشغال، تبعیض سازمانیافته و محرومیت سیستماتیک فلسطینیان از حقوق انسانی را نادیده میگیرد.
آنچه آمریکا بیدلیل میخواند، در واقع، ریشه در اقدامات مستمر اشغالگران از جمله هجوم شهرکنشینان به مسجدالاقصی یا کشتار دهها فلسطینی در ماههای پیش از آغاز تنشها دارد. آمریکا با سانسور واقعیت، میکوشد روایت اشغالگر را به عنوان دفاع از خود مشروعیت بخشد و حق مقاومت ملت تحت اشغال را سلب کند. این رویکرد، تحلیلی استعماری است که اصول حقوق بشر را نه برای پایان دادن به درگیری، بلکه برای تضمین بقای سلسله مراتب و نظام آپارتاید به کار میگیرد.
سانسور غربی و خیزش جهانی
تناقضهای آمریکا تنها در حوزه دیپلماسی و نظامی باقی نمانده، بلکه در رسانههای جریان اصلی غربی هم نمود یافته؛ رسانههایی که به عنوان عنصری ساختاری در پوشش جنایات عمل میکنند. رسانههای آمریکایی نظیر سیانان، نیویورک تایمز و...، نقش «سفیدشویان» را ایفا میکنند و با تلطیف زبان، جنایات سازمانیافته را پنهان میکنند. گزارشها حاکی از آن است که خبرنگاران این رسانهها از به کار بردن عباراتی چون جنایت جنگی یا نسلکشی منع شدهاند. علاوه بر این، کارکنان داخلی شبکههای بزرگی همچون سیانان اذعان کردهاند که گزارشهای میدانی از غزه به دلیل کنترل رژیم اسرائیل بر خبرنگاران خارجی و سانسور ارتش، ناقص و یکطرفه است. این رسانهها با استفاده از واژه «تخلیه» به جای نسلکشی، پاکسازی قومی و آوارگی اجباری، روایت اشغالگر را مشروع جلوه میدهند. هدف از این مدیریت رسانهای، جلوگیری از ایجاد فشار عمومی بر دولت آمریکا برای تغییر سیاستهای حمایتی است.
در مقابل سانسور رسانههای سنتی، پلتفرمهای اجتماعی مانند تیکتاک و اینستاگرام با انتشار تصاویر دلخراش و واقعی از منطقه جنگی، توانستهاند روایات رسمی را دور بزنند. این شکاف در روایت، منجر به خشم گستردهای در سطح جهان شده است. حمایت بیدریغ آمریکا از رژیم صهیونیستی در مقایسه با تلاشهای این کشور برای بسیج متحدان علیه روسیه در قضیه اوکراین، به عنوان یک نمونه بارز ریاکاری مورد انتقاد شدید قرار گرفته است.
این هوشیاری جهانی نه تنها مشروعیت نظم جهانی تحت رهبری غرب را زیر سوال برده است، بلکه به بایکوت هدفمند برندهای آمریکایی دامن زده و تاثیرات ملموسی بر اقتصاد و قدرت نرم آمریکا گذاشته است. این جنبشهای فراملی، تنها خواستار آتشبس نیستند، بلکه مطالبهگر یک نظم بینالمللی مبتنی بر اصول و عدالت هستند که در آن قطبی شدن قدرت جهانی و ساختارهای استعماری برچیده شوند.
نه یک استثنا، یک خیانت انتخابی!
سیاست حقوق بشری آمریکا در قبال فلسطین، نه تناقضی استثنایی، بلکه یک خیانت سیستماتیک به اصول بنیادین حقوق انسانهاست. این سیاست با وتوی حقیقت، تسلیح جنایات و مهندسی افکار عمومی، به طور فعالانه اشغال غیرقانونی و نظام آپارتاید را
به بهای از دست رفتن اعتبار اخلاقی و کاهش قدرت نرم آمریکا در سطح جهان تسهیل میکند.
صلح عادلانه و پایدار در منطقه غرب آسیا تنها با خشکاندن ریشههای تجاوز و پایان دادن کامل به اشغالگری و سیاست آپارتاید رژیم صهیونیستی و احقاق حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین حاصل خواهد شد. در شرایطی که آمریکا تمام کانالهای حقوقی و دیپلماتیک را برای مردم تحت اشغال مسدود میکند و جانیان را تسلیح میکند، سلب حق مقاومت از ملت فلسطین توسط بیانیههای حقوق بشری غربی، امری متناقض با اصول عدالت است و تنها به بیثباتی بیشتر دامن زده است.
نظر شما