آگاه:حذف ارز ترجیحی از برنج خارجی و انتقال آن به تالار دوم آیا نرخ آن را هم مانند ارز مبادله‌ای، برای مصرف‌کننده شناور می‌کند؟
غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با «مهر» حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از واردات برنج را تایید کرد؛ موضوعی که پیشتر در تیر ماه برای واردات گوشت قرمز اتفاق افتاده بود. برنج دومین محصول پرمصرف کشور پس از گندم است؛ یکی از غذاهای اصلی خانوار ایرانی که معمولا مصرف روزانه دارد. اگر چه در سه سال اخیر سرانه مصرف آن روند کاهشی به خود گرفته است.
رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی از کاهش چشمگیر محصولات ارزان‌تر از واریته‌های برنج حکایت دارد. در دو ماه اخیر خبری از برنج هندی و پاکستانی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و خرده‌فروشی‌های سطح شهر نیست. حال با تغییر ارزی این کالای اساسی، قرار است قیمت برنج در بازار داخل اعم از برنج ایرانی و خارجی چه وضعیتی داشته باشد؟
مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، در خصوص قیمت و بازار برنج پس از حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به «مهر» گفت: خروج این محصول از فهرست کالاهای مشمول ارز ترجیحی تصمیمی درست بود و باید زودتر اجرا می‌شد. وی افزود: برای اینکه این تصمیم بتواند به هدف اصلی خود یعنی ایجاد فضای رقابتی و تعادل در بازار برنج منجر شود، رعایت چند الزام ضروری است. خاکی توضیح داد: نخستین گام برای ایجاد آرامش در بازار برنج، حذف قیمت‌گذاری دستوری است؛ زیرا طبق جزو دو بند «ث» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، قیمت‌گذاری دولتی به جز در مورد کالاهای اساسی یارانه‌ای، کالاها و خدمات انحصاری و خدمات دولتی ممنوع شده است. وی ادامه داد: علاوه بر این، با توجه به شناور بودن نرخ ارز در تالار مبادله و وابستگی آن به عرضه و تقاضا، تعیین قیمت واحد و ثابت برای کالاهای وارداتی عملا امکان‌پذیر نیست.
این فعال صنفی تصریح کرد: در چنین شرایطی، قیمت برنج خارجی نیز مانند سایر کالاهای غیریارانه‌ای، باید در چارچوب ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی تعیین و عرضه شود. خاکی تاکید کرد: رفع الزام تحویل کالا به دولت و حذف سازوکار سهمیه‌بندی واردات نیز از دیگر ضروریات احیای رقابت و تنظیم بازار است. دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: مهم‌ترین پیش‌نیاز اجرای این مجموعه اقدامات، پرداخت حداقل بخشی از مطالبات ارزی انباشته واردکنندگان است تا جریان تامین استمرار پیدا کند. به گفته وی این مطالبات از یک میلیارد یورو فراتر رفته است. وی در ادامه توضیح داد: محموله‌هایی که از بهمن ماه سال گذشته وارد کشور و مصرف شده‌اند تا به امروز هیچ ارزی دریافت نکرده‌اند و همین مسئله علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین، باعث شده تامین‌کنندگان خارجی، تمایل چندانی برای عرضه محموله‌های جدید به طرف ایرانی نداشته باشند.