آگاه: تورم روزبه‌روز مسیر صعودی خود را طی می‌کند و فشار معیشتی بر مردم را افزایش می‌دهد. از همین رو، تقویت قدرت خرید خانوارها از طریق کالابرگ، پرداخت مستقیم یارانه و همچنین افزایش حقوق و مزایا، به یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولان، به‌ویژه نمایندگان مجلس، تبدیل شده است. علاوه بر آن شاخص‌های تورمی در ماه‌های گذشته روندی افزایشی و شتابان داشته‌اند و ضرورت مدیریت عوامل موثر بر تورم و جلوگیری از تداوم این روند را بیش از گذشته برجسته کرده‌اند. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در تاریخ ۹ آبان، نرخ تورم ماهانه مهر به ۴.۴ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۷.۷ درصد و تورم سالانه به ۷۶.۸ درصد رسیده است؛ ارقامی که نشان می‌دهد افزایش هزینه‌های زندگی همچنان یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی خانوارهاست و فاصله میان درآمد و مخارج بخش قابل توجهی از جامعه را تحت تاثیر قرار داده است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، کسری بودجه، تکانه‌های نرخ ارز و همچنین ناترازی‌های اقتصادی از جمله عوامل موثر در شکل‌گیری و تشدید تورم در اقتصاد ایران هستند. البته در مقابل، برخی دیگر از کارشناسان معتقدند حتی اگر بودجه کشور بدون کسری بسته شود، امکان دارد در لایه‌های زیرین اقتصاد همچنان نیروهای تورمی عظیمی شکل بگیرد و آثار آن در بازارهای مختلف نمایان شود. بنابراین، مهار تورم تنها به تراز کردن منابع و مصارف بودجه محدود نیست و باید مجموعه عوامل اثرگذار بر سطح عمومی قیمت‌ها مورد توجه قرار گیرد.

ترمیم حقوق؛ مطالبه‌ای فراتر از افزایش سالانه
در چنین شرایطی، موضوع افزایش حقوق کارکنان دولت و سایر گروه‌های حقوق‌بگیر در نیمه دوم سال بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند در شرایطی که نرخ تورم با شتاب افزایش پیدا می‌کند، نمی‌توان به افزایش حقوق در ابتدای سال اکتفا کرد و تا پایان سال همان میزان دریافتی را مبنای تامین هزینه‌های زندگی قرار داد. در واقع، افزایش یک‌باره حقوق در ابتدای سال زمانی می‌تواند پاسخگوی نیازهای معیشتی باشد که اقتصاد از ثبات نسبی برخوردار باشد و نرخ تورم نیز تغییرات شدیدی نداشته باشد؛ اما هنگامی که تورم روندی صعودی به خود می‌گیرد و قیمت کالاها و خدمات به‌صورت مستمر افزایش می‌یابد، ضرورت بازنگری در سطح حقوق و دستمزدها بیش از گذشته احساس می‌شود. یکی از پرسش‌های مطرح در این زمینه آن است که چرا باید حقوقی که بر مبنای نرخ تورم و شرایط ارزی سال گذشته تعیین شده است، تا پایان سال بدون تغییر باقی بماند؟ این در حالی است که در بسیاری از بخش‌های اقتصادی، قیمت کالاها و خدمات متناسب با شرایط جدید افزایش پیدا می‌کند، اما درآمد حقوق‌بگیران همچنان بر اساس تصمیمی که در ابتدای سال اتخاذ شده، ثابت می‌ماند از سوی دیگر، معمولا افزایش حقوق کارمندان در محدوده ۲۰ درصد و حقوق کارگران اندکی بیشتر از آن تعیین می‌شود، اما در بخش‌های دیگری از اقتصاد، از جمله برخی شرکت‌های دولتی، خصولتی و ارائه‌دهندگان خدمات، افزایش قیمت‌ها و درآمدها می‌تواند به مراتب بیشتر از این میزان باشد. برای نمونه، خودروسازان در طول سال چندین بار قیمت محصولات خود را افزایش می‌دهند و در هر مرحله نیز مبالغ قابل توجهی به قیمت خودروها اضافه می‌شود. همچنین افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه‌های درمانی از سوی نظام پزشکی و افزایش قیمت داروها از دیگر نمونه‌هایی است که در کنار رشد هزینه‌های زندگی قرار می‌گیرد. این تفاوت در سرعت تعدیل درآمدها و هزینه‌ها، ضرورت بازنگری در سازوکار تعیین حقوق و دستمزد را به یکی از مباحث جدی اقتصاد کشور تبدیل کرده است؛ چراکه در شرایط تورمی، ثابت ماندن درآمد حقوق‌بگیران به معنای کاهش تدریجی قدرت خرید آنان خواهد بود.
قالیباف؛ چرا حقوق‌ها فقط یک‌بار در سال افزایش یابد؟
ضرورت افزایش چندباره حقوق‌ها در طول سال، برای نخستین بار به‌صورت جدی از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی در بهمن‌ ۱۴۰۴ مورد توجه قرار گرفت. محمدباقر قالیباف با طرح این پرسش که چرا نباید حقوق‌ها سالی حتی دو بار یا بیشتر افزایش پیدا کند، بر ضرورت متناسب‌سازی حقوق‌ها با نرخ تورم تاکید کرد. وی با اشاره به تجربه برخی کشورهای همسایه با تورم ۶۵ درصدی گفت: چرا باید حقوق‌ها فقط یک‌بار در سال افزایش پیدا کند و تا پایان سال بدون تغییر بماند؟ البته در کنار اصل موضوع افزایش حقوق، مسئله مهم دیگری نیز مطرح است و آن چگونگی تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این سیاست است.
از همین رو، به نظر می‌رسد دولت و مجلس در کنار پیگیری ایده افزایش یک یا چندباره حقوق‌ها، باید منابع غیرتورمی دیگری را نیز برای تامین هزینه‌های این سیاست شناسایی کنند تا حمایت از معیشت مردم به افزایش دوباره هزینه‌های زندگی منجر نشود. اما در نظام‌های اقتصادی کلاسیک، تعیین حداقل دستمزد معمولا به‌صورت سالانه و بر اساس برآورد نرخ تورم، شاخص سبد معیشت و میانگین قیمت‌ها انجام می‌شود. این روش در شرایطی که اقتصاد از ثبات نسبی برخوردار بود و نرخ تورم تکانه‌های ناگهانی نداشت، رویکردی قابل اتکا به شمار می‌رفت؛ اما امروز، اقتصاد کشور با تورم بالا و نوسانات مستمر قیمت‌ها مواجه است؛ شرایطی که معادلات رایج اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده و بنیان زندگی کارگران و حداقل‌بگیران را نیز با چالش مواجه کرده است. در چنین وضعیتی، اصرار بر تعیین یک‌باره حداقل دستمزد برای یک سال کامل، بدون در نظر گرفتن تحولات بعدی اقتصاد، با واقعیت‌های معیشتی جامعه فاصله پیدا می‌کند. در شرایطی که هزینه‌های خوراک، پوشاک و بهداشت افزایش می‌یابد و اجاره‌بهای مسکن نیز روند صعودی دارد، حفظ قدرت خرید خانوارها با دستمزدی که در ابتدای سال تعیین شده، به مسئله‌ای دشوار تبدیل می‌شود. از همین منظر، بازنگری در سازوکار افزایش حقوق و دستمزدها و بررسی امکان ترمیم آن در طول سال، به مطالبه‌ای جدی در میان کارشناسان و نمایندگان تبدیل شده است.

۷۵ درصد کارکنان دولت زیر ۳۵ میلیون تومان دریافتی دارند
با وجود طرح مطالبه افزایش حقوق‌ها، مسئله مهم دیگر، وضعیت منابع و امکانات دولت برای اجرای این سیاست است؛ موضوعی که رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز به تازگی با اشاره به آمار دریافتی کارکنان دولت و محدودیت‌های مالی دولت به آن پرداخته است. غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی، با اشاره به ضرورت توجه به وضعیت معیشتی کارکنان دولت و افزایش حقوق‌ها، اظهار کرد: واقعیت این است که باید در این زمینه واقع‌بین باشیم و شرایط و مقدورات موجود را در نظر بگیریم. نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: منابع دولت در بودجه کاهش پیدا کرده و با آسیب جدی مواجه شده است؛ به‌عنوان مثال نمی‌توان گفت نفت صادر نمی‌کنیم، اما درآمد نفتی ما افزایش پیدا می‌کند یا در شرایطی که رشد اقتصادی منفی است، درآمدهای مالیاتی ما افزایش یابد؛ چراکه وقتی رشد اقتصادی منفی باشد، درآمدهای مالیاتی نیز باید متناسب با آن کاهش پیدا کند. بنابراین باید تاکید کنم که در مجموع، منابع دولت کاهش پیدا کرده است. رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش نرخ تورم بیان کرد: از سوی دیگر، نرخ تورم رشد بسیار بالایی داشته و این میزان افزایش، غیرقابل تصور بوده است. ما جلسات متعددی در این زمینه برگزار کرده و می‌کنیم که یکی از موضوعات مهم امسال و همچنین از محورهای مورد توجه برای سال آینده خواهد بود. وی با اشاره به وضعیت دریافتی کارکنان دولت اظهار کرد: بر اساس آماری که می‌توانم ارائه کنم، حدود ۷۵ درصد کارکنان دولت حقوق و مزایایی کمتر از ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان دریافت می‌کنند که این عدد بسیار قابل توجه و نگران‌کننده است. البته دریافتی افرادی که کف حقوق را دریافت می‌کنند نیز پایین است و شاید یک تا دو درصد در محدوده ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان حقوق دریافت کنند. تاجگردون تصریح کرد: بنابراین، اینکه ۷۵ درصد کارکنان دولت کمتر از ۳۵ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، به هیچ وجه با شاخص‌های زندگی مطابقت ندارد. رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به برگزاری جلسات مستمر میان مجلس و دولت برای بررسی وضعیت حقوق و مزایای کارکنان گفت: ما جلسات متعددی داریم که تقریبا به‌صورت هفتگی برگزار می‌شود؛ دولت محدودیت‌های خود را مطرح می‌کند و ما نیز مطالبات و خواسته‌های مردم را بیان می‌کنیم. وی افزود: نمی‌خواهم در این مرحله عددی اعلام کنم و اساسا هنوز زمان اعلام رقم نهایی نیست. دولت باید بررسی‌های لازم را انجام دهد و اعداد و ارقام دقیق را استخراج کند، اما باید تاکید کنم که فاصله زیادی میان درخواست‌های ما و مقدورات و امکانات دولت در زمینه میزان افزایش حقوق و مزایا یا حمایت‌های معیشتی وجود دارد و دولت نیز محدودیت‌ها و معذوریت‌های خود را دارد. تاجگردون ادامه داد: شاید مجبور شویم برای اینکه به معیشت کارکنان دولت و جامعه توجه کنیم، اجرای برخی از اهداف و برنامه‌های اجرایی خود را به تعویق بیندازیم تا بتوانیم تاب‌آوری مردم را افزایش دهیم و شرایط موجود و سطح فعلی زندگی آنها را حفظ کنیم. وی با تاکید بر اینکه فاصله میان مطالبات مجلس و امکانات دولت همچنان زیاد است، افزود: با این حال، به یکدیگر نزدیک خواهیم شد تا بتوانیم قدرت خرید مردم را افزایش دهیم. فقط می‌توانم بگویم که فاصله میان مطالبات و امکانات دولت زیاد است و منابع و امکانات دولت نیز به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده، اما دغدغه دولت و مجلس این است که تا حد امکان قدرت خرید مردم را افزایش دهیم؛ حال این حمایت می‌تواند در قالب کالابرگ یا پرداخت مستقیم صورت بگیرد. رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به دو رویکرد مطرح در زمینه حمایت معیشتی از مردم گفت: در این زمینه دو نگاه وجود دارد؛ یک نگاه بر تقویت کالابرگ تاکید دارد و نگاه دیگر به دنبال افزایش قدرت خرید مردم برای تامین سایر کالاهاست. تلاش می‌کنیم میان این دو رویکرد تعادل برقرار کنیم تا بتوانیم به یک عدد واقعی و قابل اجرا برسیم؛ عددی که امکان عملیاتی شدن آن وجود داشته باشد.

مجلس به دنبال متقاعد کردن دولت برای ترمیم حقوق‌هاست
در همین زمینه، مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» با اشاره به ضرورت افزایش حقوق کارکنان در سال جاری، گفت: نباید به این موضوع اکتفا کنیم که حقوق‌ها صرفا سالی یک‌بار افزایش پیدا کند، بلکه باید شرایط اقتصادی و میزان تورم را نیز در تعیین سطح حقوق و دستمزدها مدنظر قرار دهیم. نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس در حال تلاش برای متقاعد کردن دولت به ترمیم حقوق‌ها در سال جاری است، افزود: با توجه به تورم غیرطبیعی که امسال با آن مواجه هستیم، ضروری است موضوع افزایش حقوق‌ها متناسب با شرایط اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد. وی ادامه داد: زمانی که در قانون بودجه، افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها را پیش‌بینی کردیم، نرخ تورم در محدوده ۳۰ درصد و بالاتر قرار داشت و افزایش حقوق در بودجه با در نظر گرفتن میانگین دریافتی کارکنان، به‌طور متوسط حدود ۳۰ درصد و اندکی بیشتر برآورد شد. لاهوتی تصریح کرد: نکته مهم این است که اکنون با توجه به تورم غیرطبیعی ایجادشده، باید از هر طریق ممکن برای ترمیم حقوق‌ها اقدام کنیم تا قدرت خرید کارکنان، بازنشستگان و کارگران متناسب با شرایط اقتصادی حفظ شود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: مجلس موضوع ‌ترمیم حقوق‌ها در سال جاری را با جدیت پیگیری خواهد کرد و در این زمینه تلاش می‌کنیم دولت را به اتخاذ تصمیمی متناسب با شرایط تورمی موجود متقاعد کنیم. آنچه از مواضع نمایندگان مجلس برمی‌آید، وجود توافق بر سر ضرورت توجه بیشتر به قدرت خرید مردم و بررسی امکان ترمیم حقوق‌ها در شرایط تورمی فعلی است؛ با این حال، اختلاف اصلی همچنان بر سر میزان افزایش و چگونگی تامین منابع آن قرار دارد. از یک سو، افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید، ضرورت بازنگری در دریافتی حقوق‌بگیران را برجسته کرده و از سوی دیگر، کاهش منابع دولت و محدودیت‌های بودجه‌ای، اجرای این مطالبه را با ملاحظاتی همراه کرده است؛ همچنین اگر قرار باشد افزایش دستمزدها متناسب با شرایط ابتدای سال تعیین شود، اما در ادامه سال تورم با سرعت بیشتری حرکت کند، فاصله میان درآمد و هزینه خانوارها همچنان افزایش خواهد یافت. بنابراین، تصمیم‌گیری درباره ترمیم حقوق‌ها نیازمند توجه همزمان به دو مسئله است؛ نخست، جبران بخشی از کاهش قدرت خرید کارمندان، کارگران و بازنشستگان و دوم، تامین منابع مالی پایدار و غیرتورمی برای اجرای این سیاست. در غیر این صورت، افزایش حقوق‌ها بدون پیش‌بینی منابع مناسب می‌تواند خود به عاملی برای تشدید فشارهای اقتصادی تبدیل شود. اکنون باید دید مذاکرات مستمر دولت و مجلس به چه نتیجه‌ای خواهد رسید و آیا دو طرف می‌توانند با در نظر گرفتن محدودیت‌های منابع و ضرورت‌های معیشتی، به راهکاری عملی برای ترمیم حقوق‌ها در نیمه دوم سال دست پیدا کنند یا خیر؛ موضوعی که نتیجه آن نه‌تنها بر دریافتی کارکنان دولت، بلکه بر قدرت خرید بخش قابل توجهی از جامعه اثرگذار خواهد بود.