آگاه: رئیس‌جمهور با اشاره به دشواری پذیرش مسئولیت در وضعیت فعلی کشور اظهار کرد: قبول مسئولیت در شرایط امروز، امری بسیار سخت و پیچیده است و به‌طور طبیعی هر فردی که عهده‌دار چنین مسئولیتی می‌شود، با فشارها، دشواری‌ها و نقدهای گسترده‌ای مواجه خواهد بود. پزشکیان با تاکید بر ضرورت توجه همزمان به نقاط قوت و دستاوردهای مدیریتی کشور تصریح کرد: در شرایطی قرار داریم که فشارهای بیرونی از سوی دشمنان کشور اعمال می‌شود و متاسفانه در داخل نیز گاه به جای هم‌افزایی و پشتیبانی، برخی مواضع و اقدامات موجب تضعیف و آسیب می‌شود. در چنین فضایی، توجه به جنبه‌های مثبت عملکردها و تقویت همدلی، شرط اساسی عبور از بحران‌ها و فشارهای موجود است.
رئیس‌جمهور تدبیر، همراهی و هم‌گرایی را پیش‌نیاز موفقیت و پیشرفت کشور دانست و افزود: حمایت متقابل، همدلی واقعی و نقد اثربخش می‌تواند مسیر عبور از شرایط دشوار فعلی را هموار کند و زمینه‌ساز اصلاحات پایدار شود. پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به انتظارات دولت از بانک مرکزی در حوزه سیاست‌گذاری و نظارت پولی و ارزی، خاطرنشان کرد: غیرقابل قبول است که عنوان شود منابعی در نظام مالی کشور مفقود شده. چنین اتفاقی اصولا نباید رخ دهد و ضروری است از همان مراحل ابتدایی، با استقرار نظام‌های نظارتی دقیق، شفاف و اصولی، از شکل‌گیری و تداوم روندهای نادرست مالی جلوگیری شود.
رئیس‌جمهور با اشاره به تجارب موفق برخی کشورها در حوزه نظارت‌های پولی و مالی اظهار داشت: در بسیاری از کشورها، حتی برای جابه‌جایی مبالغ اندک، اطلاعات کامل مبدأ و مقصد از جمله مشخصات هویتی ثبت و فرآیند انتقال به‌صورت شفاف رصد می‌شود. ما نیز می‌توانیم متناسب با شرایط داخلی و بدون اتکا به سازوکارهای خارجی، با هدف نظارت موثر، پیشگیری از سوداگری و مقابله با سوءاستفاده‌های پولی و ارزی، سازوکاری مشابه یک FATF داخلی طراحی و اجرا کنیم.
در ادامه این نشست، دکتر محمدرضا فرزین، رئیس کل پیشین بانک مرکزی نیز در سخنانی با اشاره به ویژگی‌های خاص سال ۱۴۰۳ از منظر تحولات سیاسی و امنیتی، اظهار کرد: رویکرد اصلی بانک مرکزی در این دوره، همکاری نزدیک و هماهنگ با دولت چهاردهم و حرکت در کنار آن برای اصلاح ساختار نظام بانکی کشور بود. در همین راستا، پس از ۱۶ سال، کفایت سرمایه بانک‌ها در دولت چهاردهم به وضعیت مثبت رسید و رسیدگی به وضعیت بانک‌های ناتراز نیز به‌عنوان یکی از اقدامات مهم و موثر، در چارچوب دولت وفاق ملی دنبال شد.
همچنین دکتر مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ضمن قدردانی از حمایت‌های رئیس‌جمهور اقدامات دولت چهاردهم در زمینه رسیدگی به پرونده بانک آینده و ساماندهی نظام ارزی کشور را مثبت و اثرگذار ارزیابی کرد و گفت: بدون حمایت و پشتیبانی رئیس‌جمهور، تحقق این دستاوردها در حوزه بانک مرکزی و اصلاح وضعیت بانک‌های ناتراز امکان‌پذیر نبود. در ابتدای این نشست، اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی گزارش‌هایی از عملکرد سال مالی ۱۴۰۳ ارائه کردند. این گزارش‌ها شامل بررسی «روند تحولات نرخ رشد نقدینگی»، «وضعیت دارایی‌های طلای بانک مرکزی»، «تحولات نقطه‌به‌نقطه شاخص کالاها و خدمات مصرفی»، «میزان تسهیلات قرض‌الحسنه پرداختی در حوزه ازدواج و فرزندآوری»، «تحولات تسهیلات شبکه بانکی»، «شاخص‌های کفایت سرمایه و سرمایه ثبتی بانک‌ها»، «ارزش صادرات کالاهای نفتی و غیرنفتی و میزان وصولی حاصل از آن» و همچنین «روند رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳» بود.
همچنین در این جلسه، درباره نحوه اجرای قانون جدید بانک مرکزی که از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شده است، تصمیم‌گیری و مقرر شد سازوکارها و رویه‌های اجرایی این قانون، در قالب یک کارگروه تخصصی با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران تدوین و نهایی شود. در ادامه، سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی نیز مورد بررسی قرار گرفت و جمع‌بندی نهایی در این خصوص انجام شد.
یکصدوچهل‌ویکمین جلسه هیات دولت نیز صبح دیروز چهارشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۴، به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد. در این جلسه، رئیس‌جمهور با تشریح فرآیند انتخاب رئیس کل جدید بانک مرکزی، جزئیات بررسی‌ها و تصمیم‌گیری‌های انجام‌شده در این خصوص را تبیین و از خدمات و تلاش‌های محمدرضا فرزین در دوران تصدی ریاست بانک مرکزی، قدردانی کرد. در ادامه این جلسه و با معرفی وزیر امور اقتصادی و دارایی، همتی برنامه‌های خود را برای اداره بانک مرکزی ارائه کرد و پس از بررسی، اعضای هیات دولت با تصدی وی بر ریاست بانک مرکزی موافقت کردند.
در بخش دیگری از این جلسه، آقایان حسن‌زاده و نوده‌فراهانی، رؤسای اتاق بازرگانی و اتاق اصناف، با حضور در نشست هیات دولت، مهم‌ترین مسائل، مشکلات و مطالبات فعالان اقتصادی بخش خصوصی را تشریح کردند. رئیس‌جمهور با اشاره به نشست‌های تخصصی برگزارشده در ماه‌های گذشته با تشکل‌های مختلف بخش خصوصی، تصریح کرد: فلسفه حضور ما در دولت، تسهیل فعالیت‌ها و بهبود فضای کسب‌وکار برای بخش خصوصی است. در همین چارچوب، کارگروه‌های موضوعی با مشارکت اعضای تیم اقتصادی دولت و نمایندگان تشکل‌ها تشکیل شده تا به‌صورت مستمر مسائل و مشکلات این حوزه را بررسی و راهکارهای اجرایی و عملیاتی ارائه کنند.
پزشکیان افزود: مقرر شده نتایج این نشست‌های تخصصی در جلساتی با حضور شخص رئیس‌جمهور مطرح، بررسی و تصمیم‌گیری شود. پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی بخش خصوصی با جدیت از سوی تمامی اعضا و ارکان دولت ادامه خواهد یافت تا زمینه فعالیت موثرتر آنان فراهم شود. همچنین در سفرهای خارجی دولت نیز تسهیل تعاملات بین‌المللی فعالان بخش خصوصی به‌طور جدی دنبال می‌شود. در ادامه، رؤسای اتاق بازرگانی و اتاق اصناف با تاکید بر ماهیت غیرسیاسی مطالبات مطرح‌شده، اعلام کردند که فعالان اقتصادی بخش خصوصی این مسائل را در چارچوب قوانین و سازوکارهای موجود قابل حل‌وفصل می‌دانند. در پایان جلسه، معاون اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور و معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه، گزارش‌هایی از سیاست‌های ارزی و نیز سیاست‌های حمایتی دولت از بخش خصوصی ارائه کردند که به‌صورت مفصل مورد بحث و تبادل نظر اعضای هیات دولت قرار گرفت و مقرر شد نتایج نهایی این بررسی‌ها به‌زودی اعلام شود.