آگاه: علاوه‌بر آن و به اذعان صاحب‌نظران، علم اقتصاد، علم انتخاب بوده و حتما انتخاب‌های صحیح در مسیر حرکت اقتصادی کشور می‌تواند ما را از نسخه‌نویسی برای درمان مسکن‌وار فرآیندهای کلان اقتصادی رها سازد، مسکن‌هایی که در دهه اخیر افزایش یافته و نه‌تنها موجب سالم‌سازی اقتصاد نشده که آن را به بیماری‌های گوناگون دچار کرده است.
به اذعان بسیاری از کارشناسان راهکارهای مناسبی برای برون رفت از شرایط اقتصادی فعلی وجود دارد که بیش از همه عزم دولت در تصمیمات کلان را طلب می‌کند، تصمیماتی که هر چند تلخ است اما باید با سیاست‌های مکمل جبران شود. از سوی دیگر بخش عمده‌ای از تلاطمات اقتصادی ایران به اعمال جنگ اقتصادی علیه کشور باز می‌گردد جنگی که هر روز به اشکال مختلف نمایان می‌شود. با این حال بخشی دیگر از مشکلات به اذعان کارشناسان به تصمیمات مسئولین بازمی‌گردد که در شرایطی اینچنین، چشم‌پوشی از آن پذیرفتنی نیست. رهبر انقلاب هم در باب ایجاد جنگ اقتصادی دشمن پیشتر تاکید داشتند: «امروز دشمن روی اقتصاد کشور ما متمرکز شده. از نظر دشمن، اقتصاد کشور یک نقطه ضعفی است که [او] می‌تواند با تکیه بر آن نقطه ضعف، مقاصد سوء خودش را در مورد کشور عزیز ما و در مورد جمهوری اسلامی اعمال بکند؛ باید روی اقتصاد [کار کرد].
از سوی دیگر بسیاری معتقدند در شرایط فعلی ایجاد یک قرارگاه اقتصادی امری ضروری و مهم است. البته ایجاد قرارگاه اقتصادی سابق بر این هم در دولت‌های مختلف مدنظر بوده که می‌تواند برای هرگونه شوک‌های داخلی و بین‌المللی راهکار اقتصادی لازم را برای برون‌رفت از این شرایط در نظر بگیرد. اما بسیاری از تحلیلگران با تاکید بر ایجاد این قرارگاه اذعان دارند که اگر اجرای سیاست‌های کلی اقتصادی ابلاغی از سوی مقام رهبری به‌عنوان یک دستور دائمی در اتاق جنگ اقتصادی قرار گیرد، اقتصاد کشور از چاله‌ای که غرب برای آن حفر کرده بیرون خواهد آمد و سیاست ناامیدسازی شکست خواهد خورد. پربیراه نیست که بگوییم داشتن اقتصادی قوی به قدرت سیاسی یک کشور کمک شایانی می‌کند و کشور از این طریق، قابلیت پیش‌بردن اهداف کلان و استراتژیک منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای خود را خواهد داشت؛ چراکه با بنا کردن اقتصاد بر بنیادهایی امن، می‌توان قدرت شکنندگی و آسیب‌پذیری اقتصاد را کاهش داده و به پیشبرد اهداف کلان جمهوری اسلامی کمک کرد. پرداختن به این اقتصاد با ایجاد قرارگاه اقتصادی حتما می‌تواند کشور را در برابر تکانه‌های داخلی و خارجی مستحکم کرده و توان تاب‌آوری بالایی در کشور ایجاد کند.
با این حال دستیابی به یک ثبات اقتصادی پایدار از جمله مطالبات مهم و ضروری است. مطالبه‌ای که رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور جلسه روز یک‌شنبه ۲۱ دی به آن نیز اشاره کرد. وی گفت: در جنگ اقتصادی به ویژه مجلس و دولت مهم‌ترین موضوعی را که باید دنبال کنند این است که در مسیر ایجاد ثبات اقتصادی حرکت کنند. این وظیفه ما بوده و دولت و مجلس و تجار و بازرگانان و صنعتگران که مجاهدان این عرصه هستند باید دست به دست هم داده و این ثبات اقتصادی را رقم بزنند. قالیباف با بیان اینکه این حق مردم بوده که برای معیشت و کسب و کارشان بتوانند برنامه‌ریزی کنند، ادامه داد: ثبات اقتصادی به صورت کوتاه مدت و ضربتی باید انجام شود، از سویی دیگر کنترل قطعی نرخ ارز باید بر مبنای دامنه مشخص مدیریت شده مد نظر قرار گیرد. نرخ ارز باید در یک کانال به اضافه و منهای دو الی سه درصد جابه‌جا شود که ثبات اقتصادی در بازار و کسب و کار مردم ایجاد شود. همچنین حفظ قدرت خرید مردم بسیار مهم است و باید به درستی پیگیری شود.
از سوی دیگر یکی از اقدامات اثرگذار در زمینه رسیدن به ثبات اقتصادی لازم واگذاری امور اقتصادی به مردم است چراکه کاهش تصدی‌گری دولت و خروج نهادهای خصولتی از اقتصاد از دیرباز موردتاکید بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی بوده است. این کارشناسان معتقدند اعتمادسازی برای بخش خصوصی واقعی در صورت تحقق کاهش تصدی‌گری دولت از اقتصاد روی خواهد داد. علاوه بر آن بر اساس بسیاری از گزارش‌ها، تنها ۱۱ درصد از واگذاری‌های اقتصادی کشور به بخش خصوصی واقعی اختصاص یافته و ۸۹ درصد به سازمان‌های عمومی غیردولتی و نهادهایی که به‌نوعی به حاکمیت اتصال دارند (معروف به خصولتی) واگذار شده است. این آمار نشان‌دهنده ضعف در اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی و دور شدن از اهداف واقعی کاهش تصدی‌گری دولت است.
علاوه بر آن خصوصی‌سازی به‌عنوان یک منبع درآمدی، بیش از آنکه ابزاری برای توسعه باشد، به راهی برای جبران کسری بودجه دولت‌ها تبدیل شده است. این رویکرد، موجب شده تا واگذاری‌ها بر مبنای قیمت بیشتر انجام شوند، نه بر اساس صلاحیت یا برنامه‌های توسعه‌ای خریدار؛ نتیجه چنین نگاهی، تضییع منافع ملی در بلندمدت است. منوچهر متکی، عضو ناظر مجلس در هیات واگذاری‌های بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی، در مصاحبه‌ای پرده از زوایای پنهان این ناکامی برمی‌دارد. وی متذکر شد: در حالی که نزدیک به سه دهه از تشکیل سازمان خصوصی‌سازی می‌گذرد، بر اساس آمار ارائه‌شده توسط رئیس این سازمان، تنها هشت درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام شده است. باقی موارد، تنها جابه‌جایی دارایی‌ها بین نهادهای دولتی یا خصولتی بوده‌اند. متکی با انتقاد از این روند می‌گوید: این یعنی از یک جیب دولت به جیب دیگرش منتقل کرده‌ایم، نه خصوصی‌سازی. 
اما قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۴ به‌منظور خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی تصویب شد. هدف از اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی عبارت‌اند از: شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مالی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها بود.
با این حال برای دستیابی به اهداف واگذاری اقتصاد به مردم و به اصطلاح مردمی سازی اقتصاد، توجهات جدی در برنامه هفتم توسعه صورت گرفته است. به اذعان بسیاری از نمایندگان برنامه هفتم توسعه، یکی از بهترین برنامه‌ها در حوزه مردمی‌سازی است. برخی دیگر از نمایندگان نیز معتقدند؛ در همه موضوعات برنامه هفتم توسعه از صنایع بالادستی نفت گرفته تا حوزه‌هایی نظیر معدن و کشاورزی سهم و نقش مردم افزایش پیدا کرده است. بخشی دیگر از نمایندگان هم تاکید دارند، مجلس در جریان تصویب این برنامه دولت را مکلف کرد تا از بنگاه‌داری و شرکت‌داری و دخالت مستقیم در این موضوعات دست بردارد.
از سویی دیگر مسلم صالحی، نمایند مجلس با اشاره به رویکرد مجلس در زمینه ایجاد ثبات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در برنامه هفتم توسعه بیان کرد: در این بخش احکامی در حوزه‌هایی نظیر گمرک، نرخ سود بازرگانی، حقوق دولتی و مالیات به تصویب رسیده است؛ بنابراین برنامه هفتم توسعه یکی از بهترین برنامه‌ها در زمینه توجه به بخش خصوصی و تکریم این بخش، مردم و تعاونی‌ها بود.
در جمع‌بندی می‌توان گفت که معیشت مردم امروز به یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین اولویت‌های کشور تبدیل شده و تداوم فشارهای اقتصادی، افزایش تورم، نوسانات ارزی و رشد قیمت کالاهای اساسی، زندگی بخش بزرگی از جامعه را با دشواری‌های جدی مواجه ساخته است. در چنین شرایطی، انتظار عمومی از دولت این است که مردمی سازی اقتصاد را نه در حد شعار و وعده، بلکه به‌عنوان یک تعهد عملی و مستمر در صدر تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی خود قرار دهد. دولت در این مسیر باید تصمیماتی موثر، دقیق و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی اتخاذ کند و مهم‌تر از آن، نسبت به اجرای کامل و پایبندی به این تصمیمات مسئولیت‌پذیر باشد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که تصمیم‌گیری‌های مقطعی، ناهماهنگ یا نیمه‌تمام نه‌تنها گرهی از مشکلات معیشتی باز نکرده، بلکه در برخی موارد موجب افزایش بی‌اعتمادی عمومی و تشدید فشار بر مردم شده است. از این‌رو، ثبات در سیاست‌گذاری و پایبندی به اقتصاد مردمی، نقشی کلیدی در بهبود شرایط اقتصادی دارد.