آگاه: کاهش ارزش پول ملی، رشد هزینههای تولید و توزیع و ضعف نظامهای حمایتی کارآمد باعث شده است که بخش قابل توجهی از جامعه، بهویژه حقوقبگیران ثابت و اقشار کمدرآمد، نتوانند خود را با سرعت افزایش قیمتها تطبیق دهند. در چنین شرایطی، حفظ قدرت خرید مردم به یکی از مهمترین اولویتهای سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است.
تورم بهعنوان افزایش عمومی سطح قیمتها، بیشترین اثر خود را بر کالاها و خدمات ضروری میگذارد. وقتی قیمت اقلامی مانند نان، برنج، روغن، گوشت، لبنیات و انرژی افزایش مییابد، خانوارها ناچار میشوند بخش بزرگتری از درآمد خود را صرف تامین نیازهای اولیه کنند. این موضوع بهویژه برای دهکهای پایین که سهم خوراک و مسکن در سبد هزینهای آنها بالاست، آسیبزاتر است. در نتیجه، حتی افزایشهای اسمی حقوق و دستمزد نیز در بسیاری از موارد نمیتواند کاهش قدرت خرید واقعی را جبران کند و عملا رفاه خانوارها کاهش مییابد. تغییرات متعدد نرخ ارز یکی از مهمترین عوامل تشدیدکننده تورم در اقتصاد ایران است. وابستگی بخشی از تولید داخلی به مواد اولیه، قطعات و نهادههای وارداتی باعث میشود که هر جهش ارزی، خود را با وقفهای کوتاه در قیمت کالاهای نهایی نشان دهد. از سوی دیگر، نبود ثبات در سیاستهای ارزی، زمینهساز رانت، فساد و بیثباتی انتظارات تورمی شده است. این بیثباتی، برنامهریزی بلندمدت خانوارها و فعالان اقتصادی را دشوار کرده و نااطمینانی را به یک ویژگی دائمی اقتصاد تبدیل کرده است.
اصلاح سیاستهای پولی و مهار تورم
یکی از بنیادیترین راهکارهای حفظ قدرت خرید مردم، کنترل پایدار تورم از مسیر اصلاح سیاستهای پولی و مالی است. انضباط مالی دولت، کاهش کسری بودجه و پرهیز از تامین آن از طریق استقراض از بانک مرکزی، نقش کلیدی در مهار رشد نقدینگی دارد. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که هرگاه رشد نقدینگی از ظرفیت واقعی اقتصاد فراتر رفته، نتیجهای جز افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی به همراه نداشته است. در کنار آن، استقلال نسبی بانک مرکزی و تمرکز آن بر هدفگذاری تورم میتواند به تثبیت انتظارات و کاهش شوکهای قیمتی کمک کند.
تقویت نظام دستمزد و جبران کاهش قدرت خرید
در شرایط تورمی، بازنگری مستمر در نظام حقوق و دستمزد یک ضرورت است. افزایش حقوقها باید متناسب با نرخ تورم واقعی و هزینههای معیشت خانوار انجام شود، نه صرفا بر اساس ملاحظات بودجهای. استفاده از سازوکارهایی مانند شاخصسازی دستمزدها با تورم، پرداخت کمکهزینههای معیشتی هدفمند و افزایش پلکانی حقوق به نفع دهکهای پایین، میتواند بخشی از شکاف ایجادشده در قدرت خرید را جبران کند. البته این سیاستها زمانی موثر خواهند بود که همزمان با کنترل تورم اجرا شوند، در غیر این صورت به چرخه معیوب افزایش نقدینگی و تورم دامن میزنند.
مسیر اشتباه نقدینگی
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره راهکارهای جبران قدرت خرید مردم در گفتوگویی عنوان کرد: با اجرای قوانین موجود میتوان مشکلات کشور را حل کرد. وی تاکید کرد: اینکه مردم به سمت خرید ارز و سکه میروند، ریشه در نبود بسترهای امن و جذاب سرمایهگذاری دارد. ما در قانون تامین مالی، راهکارهایی پیشبینی کردهایم تا نقدینگی به جای رفتن به سمت سفتهبازی و خرید ارز و طلا، وارد طرحها و پروژههای تولیدی شود؛ بهگونهای که سرمایهها از گاوصندوقها و نگهداری در خانهها خارج شده و به چرخه تولید بازگردد. قادری با بیان اینکه باید از ارز حاصل از ورود گردشگران به کشور استفاده کرد، افزود: وقتی بانک مرکزی بر نرخهای دستوری اصرار میکند، طبیعی است که هیچ فرد عاقلی حاضر نباشد ارز خود را با آن نرخها واگذار کند. این لجاجتها مانع ورود ارز به چرخه رسمی اقتصاد میشود. نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین بیان کرد: استفاده از ظرفیت صندوقهای با درآمد ثابت ارزی، صندوقهای پروژه، طراحی بستههای جذاب سرمایهگذاری باعث هدایت نقدینگی به بخشهای مولد اقتصادی شده و در نتیجه قدرت خرید مردم حفظ میشود و هم به رشد تولید کمک میکند. اینها راهکارهای عملی و روشن است. وی در پایان گفت: در حوزه صندوقهای تضمین و سایر اصلاحات بازار بورس قوانینی به تصویب رسیده اما در بودجههای سنواتی نادیده گرفته میشود؛ حال اینکه این موارد برای حل مشکلات کشور گرهگشاست.
از سوی دیگر یارانههای پنهان و آشکار سالهاست که بخش قابل توجهی از منابع کشور را به خود اختصاص دادهاند، اما توزیع ناعادلانه آنها باعث شده است که سهم بیشتری به دهکهای پردرآمد برسد. اصلاح ساختار یارانهها و حرکت به سمت پرداختهای نقدی یا کالابرگهای الکترونیکی هدفمند، میتواند به حفظ قدرت خرید اقشار کمدرآمد کمک کند. تمرکز بر کالاهای اساسی و اقلام حیاتی در این سیاستها اهمیت ویژهای دارد، زیرا نوسان قیمت این کالاها بیشترین اثر را بر معیشت خانوارها میگذارد.
ثباتبخشی به بازار ارز و حذف رانتها
ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز، از دیگر پیشنیازهای حفظ قدرت خرید مردم است. کاهش فاصله بین نرخهای رسمی و غیررسمی، شفافیت در تخصیص ارز و حرکت به سمت نظام ارزی قابل پیشبینی، میتواند از انتقال شوکهای ناگهانی به قیمت کالاها جلوگیری کند. در کنار آن، حمایت از صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات بهگونهای که نیازهای اساسی کشور تامین شود، میتواند فشار بر بازار ارز را کاهش دهد و به ثبات قیمتها کمک کند.
اگرچه سیاستهای دستوری کنترل قیمت در کوتاهمدت ممکن است از جهشهای ناگهانی جلوگیری کند، اما تجربه نشان داده است که این روشها در بلندمدت به کمبود کالا، کاهش کیفیت و گسترش بازار سیاه منجر میشوند. راهکار موثرتر، تقویت نظام نظارت بر زنجیره تولید تا توزیع، کاهش هزینههای واسطهگری و افزایش رقابت در بازارهاست. شفافیت اطلاعاتی، استفاده از سامانههای هوشمند و برخورد با انحصارها میتواند به کاهش قیمت تمامشده و حفظ قدرت خرید مصرفکننده کمک کند.
افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی
رشد تولید داخلی، بهویژه در بخش کالاهای اساسی، یکی از پایدارترین راهکارهای مهار تورم و حفظ قدرت خرید است. حمایت هدفمند از تولیدکنندگان، تسهیل تامین مالی، کاهش بروکراسی و ثبات در مقررات، میتواند هزینههای تولید را کاهش داده و عرضه را افزایش دهد. افزایش عرضه در نهایت به تعدیل قیمتها و کاهش فشار تورمی منجر خواهد شد. در این مسیر، توجه به بهرهوری و استفاده از فناوریهای نوین اهمیت ویژهای دارد.
با این حال حفظ قدرت خرید مردم در شرایط تورم بالا و نوسانات ارزی، نیازمند مجموعهای هماهنگ از سیاستهای پولی، مالی، ارزی و اجتماعی است. هیچ راهکار کوتاهمدت و تکبعدی نمیتواند بهتنهایی این مشکل ساختاری را حل کند. کنترل پایدار تورم، ثباتبخشی به بازار ارز، اصلاح نظام دستمزد، هدفمندسازی یارانهها و تقویت تولید داخلی، حلقههای زنجیرهای هستند که در کنار هم میتوانند از فرسایش بیشتر قدرت خرید خانوارها جلوگیری کنند. در نهایت، موفقیت این سیاستها به اعتماد عمومی، شفافیت تصمیمگیری و تداوم در اجرا وابسته است؛ عناصری که بدون آنها، حتی بهترین برنامهها نیز به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
نظر شما