آگاه: محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، دیروز در جلسه این هیات با ترسیم نمایی کلی از وضعیت صنعت خودرو گفت: در سطح جهان سالانه حدود ۹۳ میلیون دستگاه خودرو تولید می‌شود، در حالی‌که تولید ایران حدود یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه است. وی افزود: گردش مالی این صنعت در جهان بیش از ۳۹۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود و شمار خودروهای در حال تردد به حدود ۱.۴ میلیارد دستگاه می‌رسد. این در حالی است که در ایران حدود ۲۷ میلیون خودرو وجود دارد و سهم کشور از صادرات و گردش مالی جهانی بسیار محدود است.
رئیس انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه ایران در رتبه شانزدهم خودروسازی جهان و جایگاه دوازدهم تولید خودروهای سواری قرار دارد، اضافه کرد: تقاضای واقعی بازار داخلی حدود ۱.۲ میلیون دستگاه است و فشاری که به‌عنوان کمبود عرضه مطرح می‌شود، عمدتا ناشی از شکاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد است.
نجفی‌منش با اشاره به شاخص‌های مالی صنعت اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود فروش سالانه این صنعت به حدود هزار هزار میلیارد تومان برسد که کمتر از دو درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود. به گفته او، ظرفیت اسمی تولید کشور ۲.۲ میلیون دستگاه و میزان اشتغال آن حدود ۷۰۰ هزار نفر است؛ به‌گونه‌ای که ۱۵۰ هزار نفر در بخش خودروسازی و ۵۵۰ هزار نفر در حوزه قطعه‌سازی فعالیت دارند.
وی درباره عملکرد مالی دو خودروساز بزرگ کشور توضیح داد: مجموع فروش آنها در سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۳ حدود ۵۲۱ همت بوده که ۳۵۱ همت آن مربوط به ایران‌خودرو و ۱۷۰ همت مربوط به سایپاست. هزینه‌های مالی این دو شرکت حدود ۲۳ همت گزارش شده است. سرمایه ثبت‌شده ایران‌خودرو ۲۵۶ همت و سایپا ۱۶۲ همت است که در مجموع به ۴۱۸ همت می‌رسد؛ با این حال زیان انباشته ایران‌خودرو ۱۲۰ همت و سایپا ۱۳۸ همت بوده و در مجموع رقم ۲۵۸ همت را نشان می‌دهد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: تا پایان آذراه امسال، زیان انباشته دو خودروساز به ۳۳۰ همت افزایش یافته و فاصله قیمت کارخانه و بازار حدود ۶۶۰ همت برآورد می‌شود. به همین دلیل، برای عرضه ۵۰ هزار خودرو حدود یک میلیون نفر ثبت‌نام می‌کنند که این امر بیشتر ناشی از انگیزه‌های سوداگرانه و بهره‌برداری از اختلاف قیمت است تا نیاز واقعی مصرف‌کنندگان. نجفی‌منش درباره مطالبات قطعه‌سازان نیز بیان کرد: حدود ۱۸۰ همت مطالبات تعیین‌تکلیف‌ نشده وجود دارد که ۶۰ همت آن از سررسید گذشته است. در حالی‌که در اروپا پرداخت‌ها حداکثر طی ۱۵ روز انجام می‌شود، در ایران این فرآیند حدود چهار ماه به طول می‌انجامد و در شرایط تورمی، ارزش مطالبات به‌طور قابل توجهی کاهش می‌یابد.