آگاه: به گزارش «مهر»، بر اساس گزارشهای متعدد و اظهارات خریداران، بسیاری از خودروهای داخلی و مونتاژی با تاخیرهای قابل توجه تحویل داده شدهاند؛ در برخی موارد این تاخیر از ۱۰۰ روز نیز عبور کرده است. با وجود تصریح قراردادها بر پرداخت جریمه دیرکرد، شماری از مشتریان اعلام میکنند که ماهها پس از تحویل خودرو هنوز خسارت تعیینشده به حساب آنان واریز نشده است.
پیگیریها از طریق واحدهای امور مشتریان شرکتها اغلب به ثبت درخواست در سامانه داخلی و اعلام «در انتظار پرداخت بودن» ختم میشود، بدون آنکه زمان مشخصی برای تسویه اعلام شود. همین بلاتکلیفی، نارضایتی خریداران را دوچندان کرده است. البته امکان ثبت شکایت از طریق ادارات صنعت، معدن و تجارت استانها و همچنین سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان برای متقاضیان فراهم است. برخی پروندهها نیز در قالب موضوعات کثیرالشاکی با حضور نمایندگان دستگاههای مسئول بررسی میشود. با این حال، طولانی بودن روند رسیدگی و نبود پاسخ شفاف درباره زمان پرداخت خسارت، موجب شده بخشی از معترضان به اقدامات میدانی روی بیاورند.
طی ماههای اخیر، چندین تجمع اعتراضی مقابل نهادهای ذیربط از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شده است. بهتازگی نیز گروهی از خریداران یک خودروساز خصوصی که با تاخیر طولانی در تحویل مواجه شدهاند، چند روز مقابل ساختمان وزارت صمت تجمع کردند و خواستار تعیین تکلیف فوری تعهدات معوق شدند.
خالیفروشی؛ فروش بدون پشتوانه تولید
در کنار مسئله تاخیر در تحویل و پرداخت نشدن جریمههای دیرکرد، دو پدیده «حوالهفروشی» و «خالیفروشی» نیز به چالشهای جدی بازار خودرو تبدیل شدهاند؛ دو معضلی که اگرچه گاه بهجای یکدیگر بهکار میروند، اما ماهیت و سازوکار متفاوتی دارند و هرکدام تبعات خاص خود را برای خریداران ایجاد کردهاند.
در پدیده خالیفروشی، خودروهایی پیشفروش میشوند که یا تولید آنها با ابهام جدی مواجه است یا اساسا ظرفیت واقعی برای تحویل آنها در موعد مقرر وجود ندارد. به بیان دیگر، تعهد فروش ایجاد میشود در حالی که برنامه تولید متناسب با آن تعریف نشده است. در برخی موارد مشاهده شده شرکتها پیش از انجام کامل تعهدات قبلی، اقدام به آغاز طرحهای فروش جدید کردهاند؛ اقدامی که به انباشت تعهدات و افزایش معوقات منجر شده است. کارشناسان صنعت خودرو معتقدند خالیفروشی در بسیاری از موارد با هدف تامین نقدینگی کوتاهمدت انجام میشود. شرکتها برای جبران کمبود منابع مالی، حجم بالایی از پیشفروش را تعریف میکنند، در حالی که توان تولید پاسخگوی تعهدات جاری نیز نیست. نتیجه این روند، تاخیرهای طولانیمدت، نارضایتی گسترده و شکلگیری پروندههای متعدد شکایت است.
ریشه این بحران به مشکلات ساختاری بازمیگردد. قراردادهای یکطرفهای که مسئولیت تاخیر را با استناد به شرایطی نظیر تحریمها، کمبود قطعه یا عوامل خارج از کنترل کاهش میدهند، در کنار محدودیت رقابت در بازار، خریدار را در موقعیتی قرار میدهد که ناچار به پذیرش شرایط است. از سوی دیگر، مشکلات مالی، بدهی به قطعهسازان، کسری قطعات و حتی ناترازی انرژی و توقفهای مقطعی خطوط تولید، روند ایفای تعهدات را کند کرده و بر دامنه معوقات افزوده است.
حوالهفروشی؛ بازاری موازی با سودهای وسوسهانگیز
در مقابل، حوالهفروشی به معنای خرید و فروش امتیاز ثبتنام یا حق تحویل خودرو پیش از دریافت آن است. گسترش فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد، خودرو را به کالایی سرمایهای تبدیل کرده و همین موضوع انگیزه سوداگری در بازار حواله را افزایش داده است. در چنین شرایطی، برخی افراد بدون آنکه قصد مصرف داشته باشند، صرفا با هدف کسب سود از اختلاف قیمت، اقدام به خرید و فروش حواله میکنند. این روند علاوه بر افزایش قیمتها در بازار غیررسمی، ریسک بالایی برای خریدار نهایی دارد؛ چراکه در صورت بروز مشکل در تحویل یا بطلان قرارداد، اثبات حقوق قانونی خریدار جدید پیچیده و زمانبر خواهد بود.
گسترش آیندهفروشی
پدیده «آیندهفروشی» یا پیشفروش گسترده خودرو بدون تناسب با ظرفیت واقعی تولید نیز به عنوان یکی از آسیبهای جدی مطرح میشود. در این شیوه، شرکتها برای تامین نقدینگی، تعهدات گستردهای برای ماهها و حتی سالهای آینده ایجاد میکنند، در حالی که توان تولید پاسخگوی تعهدات قبلی نیز نیست. نتیجه این چرخه، انباشت تعهدات، افزایش بدهی و شکلگیری موجهای متوالی نارضایتی است که گاه به شکایتهای جمعی و تجمعات اعتراضی منجر میشود.
پیامدهای این وضعیت صرفا مالی نیست. کاهش ارزش پول پرداختشده در اثر تورم، افزایش هزینههای حملونقل جایگزین، بلاتکلیفی در برنامهریزی زندگی شخصی و فشار روانی ناشی از انتظار طولانی، بخشی از تبعاتی است که خریداران تجربه میکنند. بحران تاخیر در تحویل خودرو دیگر یک مشکل موردی یا محدود به یک شرکت خاص نیست؛ بلکه نشانهای از چالشهای عمیق ساختاری در صنعت خودرو کشور است. تا زمانی که فروش بر مبنای ظرفیت واقعی تولید تنظیم نشود و پاسخگویی موثر در قبال تعهدات شکل نگیرد، به نظر میرسد چرخه تاخیر، شکایت، بلاتکلیفی و حتی تجمعهای اعتراضی همچنان ادامه داشته باشد و خریداران در انتظار تحقق وعدههایی بمانند که موعد آنها بارها به تعویق افتاده است.
نظر شما