آگاه: بر اساس آمارها، نقدینگی در ایران با نرخهای دورقمی رشد کرده و به یکی از عوامل اصلی فشارهای تورمی تبدیل شده است. اما منبع اصلی این رشد چیست؟ پاسخ در عمق نظام بانکی و ناترازیهای ساختاری آن نهفته است. ناترازی بانکی به معنای عدم تطابق میان داراییهای واقعی و بدهیهای بانک است. زمانی که بانکها نتوانند به تعهدات خود به سپردهگذاران عمل کنند، نیازمند منابع اضافی از بانک مرکزی میشوند. این چرخه معیوب، موتوری برای خلق پول و افزایش نقدینگی است که بدون اصلاح ساختاری نظام بانکی، قابل کنترل نخواهد بود.
ابعاد ناترازی نظام بانکی
داراییهای موهومی؛ سیاهچاله ترازنامهها:داراییهای موهومی در واقع به اقلامی اطلاق میشود که در ترازنامه بانکها به عنوان دارایی ثبت شدهاند، اما اساسا ماهیت اقتصادی ندارند یا ارزش واقعی آنها بسیار کمتر از مبلغ ثبت شده است. داراییها شامل این موارد میشوند: مطالبات سوختشده که هنوز به عنوان تسهیلات جاری یا معوق ثبت شدهاند، انباشت سودهای شناسایی شده بر تسهیلات غیرقابل وصول، املاک و مستغلات معامله شده با ارزشگذاری بیش از واقع، معاملات صوری میان بانکها برای آرایش ترازنامه.
بر اساس برخی تحلیلها، یک سوم از داراییهای بانکهای ایران موهوم است و وجود خارجی ندارد. این به معنای آن است که از هر ۳۰۰ تومان دارایی ثبت شده در ترازنامه بانکها، تنها ۲۰۰ تومان واقعیت دارد. این شکاف عظیم، بانکها را به سمت اتکای بیشتر بر منابع بدهی و استقراض از بانک مرکزی سوق میدهد. مکانیزم شکلگیری داراییهای موهومی به این صورت است: بانکها تسهیلاتی را پرداخت میکنند که بازپرداخت نمیشود، اما به دلیل ضعف نظارت و نیاز به نمایش سودآوری، این تسهیلات را همچنان به عنوان دارایی جاری حفظ میکنند و حتی سود آنها را نیز تا سالها شناسایی و به سپردهگذاران پرداخت میکنند. این سودهای پرداختی که هیچگاه دریافت نشده، «سودهای موهومی» نامیده میشوند و منبع اصلی ناترازی هستند.
مطالبات معوق: بار سنگین بانکها
میزان مطالبات معوق و غیرجاری در نظام بانکی ایران به رقمهای نگرانکنندهای رسیده است. بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده، مجموع بدهیهای غیرجاری ۲۶ بانک و موسسه اعتباری تا پایان اسفند ۱۴۰۳ از ۷۷۹ هزار میلیارد تومان گذشته است. نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات در نظام بانکی ما حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد است.
این مطالبات معوق به دلایل متعددی شکل گرفتهاند: یک) پرداخت تسهیلات بدون تضامین کافی و بررسی اعتباری مناسب. دو) وامدهی به پروژههای غیراقتصادی و بدون توجیه مالی. سه) اعطای تسهیلات با انگیزههای سیاسی و غیرفنی. چهار) رکود اقتصادی و ناتوانی بنگاهها در بازپرداخت و پنج) فرار مالیاتی و عدم پیگیری قانونی وامگیرندگان متخلف. نتیجه این وضعیت، کاهش توان وامدهی بانکها و افزایش فشار بر بانک مرکزی برای تامین نقدینگی است.
اضافه برداشت از بانک مرکزی: سوخت موتور نقدینگی
اضافه برداشت بانکها از حساب خود نزد بانک مرکزی، یکی از مهمترین و نگرانکنندهترین شاخصهای ناسالم بودن نظام بانکی است. این پدیده زمانی رخ میدهد که بانکها بدون داشتن ذخایر کافی، نقدینگی خلق میکنند و بانک مرکزی مجبور به تامین این کسری میشود. بر اساس آخرین آمارها، بدهی بانکها به بانک مرکزی در پایان سال ۱۴۰۳ به یک هزار و ۱۷۰ هزار میلیارد تومان رسید که نشاندهنده رشد ۵۱.۷ درصدی نسبت به سال قبل است. این رقم هرچند نسبت به رشد
۹۷.۲ درصدی سال ۱۴۰۲ کمتر است، اما همچنان نگرانکننده است.
نکته قابل توجه، تمرکز این بدهی در تعداد محدودی از بانکهاست. بر اساس تحلیلها، حدود ۴۲ درصد از کل بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی متعلق به یک بانک (بانک آینده) بوده است. دلیل انحلال این بانک در سال ۱۴۰۴ را نیز باید همین وضعیت بد دانست. این تمرکز نشاندهنده مشکلات عمیق مدیریتی و ساختاری در برخی بانکها است.
مکانیزم اضافه برداشت به این صورت است:
۱. بانکها بدون توجه به ذخایر قانونی، سپرده جذب و تسهیلات پرداخت میکنند
۲. سپردهگذاران درخواست برداشت میکنند
۳. بانک با کمبود نقدینگی مواجه میشود
۴. بانک مرکزی برای جلوگیری از بحران بانکی، نقدینگی تزریق میکند
۵. این تزریق نقدینگی، پایه پولی و در نهایت نقدینگی کل را افزایش میدهد
این چرخه معیوب، بانک مرکزی را از اهداف سیاست پولی منحرف کرده و به ابزاری برای نجات بانکهای ناسالم تبدیل کرده است.
بنگاهداری بانکها: تضاد منافع ساختاری
یکی از آسیبهای جدی نظام بانکی ایران، ورود بانکها به فعالیتهای بنگاهی و صنعتی است. رهبر انقلاب نیز بارها تذکر دادهاند که بانکها نباید بنگاهداری کنند. بانکها که قرار است واسطهای مالی باشند، خود به بزرگترین دارندگان سهام شرکتها تبدیل شدهاند. این پدیده با چند مشکل اساسی همراه است: تضاد منافع (بانکها به شرکتهای وابسته به خود وام میدهند و نظارت موثر وجود ندارد)، انباشت داراییهای غیرنقدی (سهام شرکتها در بسیاری موارد غیرقابل نقدشوندگی هستند)، تخصیص نادرست منابع (منابع بانکی به جای تولیدکنندگان کارا، به شرکتهای زیانده وابسته به بانک میرسد) و پنهانسازی زیانها (بانکها با معاملات درونگروهی، زیانهای واقعی را مخفی میکنند.)
بر اساس برخی برآوردها، بخش قابل توجهی از داراییهای بانکها در سهام شرکتهای زیانده فریز شده است. این وضعیت توان بانکها برای اعطای تسهیلات به بخش خصوصی مستقل را کاهش داده و به عمیقتر شدن ناترازی دامن زده است.
نقش موسسات اعتباری غیرمجاز
ظهور و گسترش موسسات غیرمجاز:یکی از فصلهای تاریک تاریخ نظام مالی ایران، شکلگیری و گسترش موسسات اعتباری غیرمجاز در دهههای ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ بود. این موسسات با وعده سودهای بالا و نظارت ضعیف، میلیونها سپردهگذار را جذب کردند. بر اساس آمار اعلام شده، بیش از ۶۰۰۰ موسسه مالی غیرمجاز در کشور شناسایی شده و بین دو تا چهار میلیون نفر در این موسسات سپردهگذاری کرده بودند. برخی از معروفترین این موسسات عبارت بودند از: ثامنالحجج، ثامنالائمه، آرمان، فرشتگان، نور، میزان، فردوسی و مولیالموحدین. بانک مرکزی برای اولین بار در سال ۱۳۸۹ فهرست ۴۸ موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز را اعلام کرد و فعالیت آنها را ممنوع اعلام کرد. اما این اقدام دیر انجام شد و بسیاری از این موسسات سالها فعالیت کرده و منابع عظیمی را جذب کرده بودند.
آثار موسسات غیرمجاز بر ناترازی نظام بانکی
فروپاشی موسسات اعتباری غیرمجاز، آثار مخربی بر کل نظام مالی گذاشت. فرار نقدینگی از بانکها یکی از مهمترین آن آثار مخرب بود. در دوران فعالیت این موسسات، منابع قابل توجهی از بانکها خارج و به این موسسات سرازیر شد. دومین اثر منفی، بار مالیای بود که این موسسات بر دولت گذاشتند. پس از فروپاشی، دولت و بانک مرکزی مجبور به پرداخت بخشی از سپردهها شدند. افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی از دیگر مشکلات بود. تامین منابع برای جبران زیان سپردهگذاران، فشار مالی شدیدی بر دولت وارد کرد. کاهش اعتماد عمومی نیز رخ داد و اعتماد مردم به نظام مالی کشور آسیب جدی دید. در نهایت رفتارهای سوداگرانه تقویت شد. فرهنگ دریافت سودهای بالا بدون ریسک، در جامعه نهادینه شد. واقعیت این است که نجات سپردهگذاران موسسات غیرمجاز توسط دولت، یکی از عوامل افزایش نقدینگی در دهه ۱۳۹۰ بوده است.
ناترازی و رشد نقدینگی: مکانیزم ارتباط
چرخه معیوب خلق پول:ارتباط میان ناترازی بانکها و رشد نقدینگی از طریق این مکانیزم عمل میکند: بانکها با ترازنامه نامتوازن، قادر به ایفای تعهدات به سپردهگذاران نیستند. برای جلوگیری از بحران بانکی، بانک مرکزی مجبور به تزریق نقدینگی میشود. این تزریق از طریق تسهیلات به بانکها یا خرید اوراق دولتی انجام میشود. پایه پولی افزایش مییابد. بانکها بر اساس ضریب فزاینده پولی، نقدینگی بیشتری خلق میکنند. این نقدینگی جدید، بخشی از آن مجددا به داراییهای موهومی تبدیل میشود. سپس چرخه از نو آغاز میشود. این مکانیزم، موتور خودکاری برای رشد نقدینگی است که تا زمانی که ناترازی بانکها اصلاح نشود، ادامه خواهد داشت.
نقش بدهی دولت به بانک مرکزی
بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نیز در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است. بر اساس آمار، این بدهی در پایان سال ۱۴۰۳ به ۶۷۸ هزار میلیارد تومان رسید که رشدی ۴۳ درصدی نسبت به سال قبل نشان میدهد. این بدهی از دو منبع اصلی ناشی میشود: «کسری بودجه دولت و ناتوانی در تامین مالی از طریق مالیات یا فروش نفت» و «تکلیف دولت برای نجات بانکهای ورشکسته و پرداخت سپردههای موسسات غیرمجاز.» این بدهی، خود منبع دیگری برای افزایش پایه پولی و نقدینگی است و ناترازی بانکها را تشدید میکند.
راهکارهای اصلاح ترازنامه بانکها
اصلاحات ساختاری بلندمدت:اصلاح ترازنامه بانکها نیازمند یک استراتژی جامع و بلندمدت است که شامل موارد پیش رو است: پاکسازی داراییهای موهومی (شناسایی دقیق و حذف تدریجی داراییهای موهومی از ترازنامهها)، تفکیک بنگاهداری از بانکداری (الزام بانکها به واگذاری سهام شرکتهای غیربانکی)، تقویت نظارت بانک مرکزی (افزایش اختیارات و استقلال بانک مرکزی در نظارت بر بانکها)، شفافیت اطلاعات (انتشار منظم و شفاف صورتهای مالی حسابرسی شده) و بازسازی بانکهای ورشکسته (ادغام یا انحلال بانکهای غیرقابل اصلاح). انحلال بانک آینده در راستای همین مورد آخر بود.
سیاستهای اصلاحی در سالهای اخیر
دولت سیزدهم و بانک مرکزی در سالهای اخیر اقداماتی برای کنترل رشد نقدینگی و اصلاح نظام بانکی انجام دادهاند: کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی یکی از این اقدامات بود. بدهی بانکها در سال ۱۴۰۳ نسبت به رشد سالهای قبل کندتر شد. از دیگر ابزارها، افزایش نرخ سود بانکی برای کنترل تقاضای تسهیلات و کاهش خلق پول بود. محدودیت در پرداخت تسهیلات و اعمال سقفهای کمی برای جلوگیری از رشد بیرویه اعتبارات و همچنین تاکید بر وصول مطالبات معوق و فشار بر بانکها برای پیگیری قانونی بدهکاران نیز از جمله اقدامات اصلاحی سالهای اخیر بود. با این حال، این اقدامات هنوز به نتایج پایدار منجر نشده و نیازمند تداوم و تعمیق هستند.
چالشهای پیشرو
با این حال اصلاح نظام بانکی با چالشهای جدی روبهرو است. یکی از آن چالشها، هزینه اجتماعی اصلاحات است. اصلاحات ممکن است به کاهش موقت رشد اقتصادی و افزایش بیکاری منجر شود. مقاومت ذینفعان و گروههای قدرتمند مرتبط با بانکها که در برابر اصلاحات مقاومت میکنند، ضعف حکمرانی و نبود استقلال بانک مرکزی و دخالتهای سیاسی، اجرای سیاستها را دشوار میکند. محدودیت منابع نیز از دیگر چالشهاست. چرا که دولت توان مالی کافی برای جبران زیانهای ناشی از اصلاحات را ندارد. فشار تورمی نیز از چالشهای دیگر فرآیند اصلاحات است. کاهش رشد نقدینگی در کوتاهمدت ممکن است با مشکلات نقدینگی و رکود همراه شود. با این وجود، عدم اصلاح نظام بانکی، هزینههای بسیار سنگینتری در بلندمدت به دنبال خواهد داشت.
نتیجهگیری
ناترازی نظام بانکی ایران، نه یک حادثه است و نه یک اشتباه کوتاهمدت، بلکه محصول دههها سوءمدیریت، ضعف نظارت، تضاد منافع و دخالتهای سیاسی است. این ناترازی از طریق داراییهای موهومی، مطالبات معوق، بنگاهداری بانکها و اضافه برداشت از بانک مرکزی، به موتور پنهان رشد نقدینگی تبدیل شده است. رشد بیرویه نقدینگی نیز خود منبع تورم، بیثباتی اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم است. بنابراین، کنترل تورم و تثبیت اقتصاد کلان بدون اصلاح ساختاری نظام بانکی، امکانپذیر نیست. راه نجات، اصلاح جدی و جامع نظام بانکی است که شامل پاکسازی ترازنامهها، تفکیک بنگاهداری از بانکداری، تقویت نظارت و شفافیت و بازسازی بانکهای ورشکسته باشد. این اصلاحات هرچند در کوتاهمدت هزینهبر هستند، اما تنها راه ایجاد یک نظام مالی سالم و پایدار برای آینده اقتصاد ایران است. سیاستهای اصلاحی اخیر دولت و بانک مرکزی، گامهای اولیه مثبتی هستند، اما نیازمند تداوم، تعمیق و پشتیبانی سیاسی قوی برای غلبه بر مقاومتهای ذینفعان هستند. بدون اراده سیاسی قوی و حمایت اجتماعی، این اصلاحات محکوم به شکست خواهند بود.
نظر شما