۱۷ فروردین ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۸
کد مطلب: ۲۱٬۲۰۶

نام‌گذاری سال ۱۴۰۵ به عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت» از سوی مقام رهبری، بار دیگر این مفهوم کلیدی را به صدر گفتمان اقتصادی کشور بازگردانده است؛ مفهومی که سال‌هاست به‌عنوان نقشه راهی برای عبور از تلاطم‌های اقتصادی، فشارهای خارجی و چالش‌های ساختاری مورد تاکید قرار می‌گیرد. این نام‌گذاری در شرایطی صورت گرفته که اقتصاد ایران همچنان با مجموعه‌ای از محدودیت‌ها، از تحریم‌های بین‌المللی گرفته تا نارسایی‌های داخلی، مواجه است و بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام در سیاست‌گذاری و اجرا به نظر می‌رسد.

نسخه شفابخش

آگاه: در همین چارچوب، بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که راهکار برون‌رفت از مشکلات مزمن اقتصاد کشور، نه در نسخه‌های وارداتی، بلکه در بازگشت به ظرفیت‌های بومی و اجرای دقیق بسته «اقتصاد مقاومتی» نهفته است. به اعتقاد آنان، این الگو با تاکید بر درون‌زایی، برون‌گرایی هوشمند، مردمی‌سازی اقتصاد و کاهش وابستگی به منابع ناپایدار، می‌تواند زمینه‌ساز رشد پایدار و مقاوم‌سازی ساختار اقتصادی در برابر شوک‌های بیرونی باشد.
اقتصاد مقاومتی نخستین ‌بار در سال ۱۳۹۲ از سوی مقام رهبری به‌صورت رسمی مطرح و در ادامه در قالب سیاست‌های کلی، مشتمل بر ۲۴ بند، ابلاغ شد؛ سیاست‌هایی که هر یک به‌نوعی به اصلاح ساختارهای اقتصادی، تقویت تولید ملی، ارتقای بهره‌وری و افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور اشاره دارند. با این حال، با گذشت بیش از یک دهه از ابلاغ این سیاست‌ها، کارشناسان معتقدند آنچه بیش از تدوین اسناد و قوانین اهمیت دارد، نحوه اجرا و میزان پایبندی دستگاه‌ها به این چارچوب راهبردی است.
اکنون و در سال ۱۴۰۵، تاکید مجدد بر اقتصاد مقاومتی در کنار دو مؤلفه «وحدت» و «امنیت» را می‌توان نشانه‌ای از ضرورت هم‌افزایی میان ارکان مختلف حاکمیت و جامعه برای تحقق اهداف اقتصادی دانست؛ مسیری که بدون اجماع ملی، ثبات در تصمیم‌گیری و اعتمادسازی عمومی، دستیابی به آن دشوار خواهد بود. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر شهیدمان با ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، تاکید کردند: پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، عامل شکست و عقب‌نشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران خواهد شد، همچنین اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحران‌های رو به افزایش جهانی، الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش‌آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند. اما اهمیت اقتصاد مقاومتی از آنجا ناشی می‌شود که هجمه دشمنان انقلاب اسلامی برای متوقف کردن روند پیشرفت انقلاب در سال‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری بر عرصه اقتصاد تمرکز یافته است. دشمنان در پی فشار اقتصادی به دنبال این هستند که اولا روند پیشرفت کشور را متوقف کنند، ثانیا از طریق دشوار ساختن زندگی اقتصادی برای مردم، اعتماد و دلبستگی ایشان را به نظام کاهش دهند و نظام جمهوری اسلامی را از درون به سمت تضعیف و نهایتا فروپاشی ببرند.
بنابراین تحریم‌های اخیر اگرچه به بهانه انرژی هسته‌ای افزایش یافته است، اما در حقیقت با هدف مقابله با کلیت نظام جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی شده است. این تحریم‌ها برای کشور ما یک مسئله کوتاه‌مدت نیست. پس برای مقابله با آنها تدبیری بلندمدت در عرصه اقتصاد لازم است و این تدبیر، همین اقتصاد مقاومتی است که در سال‌های گذشته مورد تاکید رهبر شهیدمان بوده است. با این نگاه و به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی، اقتصاد مقاومتی یک برخورد انفعالی در برابر تهاجمات دشمن نیست، بلکه یک طراحی فعال برای کاهش آسیب‌پذیری و مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در مقابل تهدیدهای خارجی است. در اقتصاد مقاومتی قرار نیست روند پیشرفت کشور متوقف و حتی سرعت آن کاهش یابد، بلکه قرار است برای یک پیشرفت مستمر و باسرعت به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که از آسیب تهدیدات دشمن مصون بمانیم. اما برای اینکه بتوانیم در مقابل تهدیدهای دشمن، آسیب‌پذیری کشور را کاهش دهیم، باید دقیقا نقاط ضعف این عرصه را شناسایی کنیم. در یک نگاه اجمالی بسیاری از کارشناسان مهم‌ترین نقاط ضعف اقتصاد کشور را در وابستگی کشور به کالاهای حیاتی و استراتژیک خارجی، وابستگی به دانش و فناوری کشورهای غربی، اتکا و وابسته ‌شدن به ساختارهای متمرکز بین‌المللی و جهانی، وابسته ‌شدن درآمد کشور به صادرات نفت، فقدان مهندسی در تعاملات اقتصادی و آسیب‌های درونی سیستم‌های اقتصادی ارزیابی می‌کنند که باید گفت سند ۲۴ ماده‌ای اقتصادی مقاومتی به خوبی به همه این مشکلات پاسخ داده و راهکار عملی نیز مشخص شده است.
سیدشمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به انتخاب شعار «اقتصاد مقاومتی، در سایه وحدت و امنیت ملی» از سوی مقام رهبری گفت: رهبر عزیزمان همچون رهبر فقید و شهیدمان با نکته‌بینی و نکته‌سنجی محور را بر اقتصاد قرار دادند. منتها انتخاب و احیای اقتصاد مقاومتی، اگرچه مختص زمان جنگ نیست، ولی در شرایط جنگ نیز اهمیت مضاعف پیدا می‌کند. وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی درون‌زا بوده و در عین حال قابلیت برون‌گرایی دارد، گفت: علاوه بر آن ما حتی باید در عرصه تجارت خارجی، چه در بخش کالا و خدمات و چه در بازارهای مالی، حضور فعال داشته باشیم و طراحی‌های جدیدی انجام دهیم.
علاوه بر آن غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، درباره چرایی تمرکز بر اقتصادی مقاومتی گفت: ابتدا باید تاکید کنم بنده شخصا خیلی خوشحال شدم که پیام نوروزی رهبر عزیز، در ادامه پیام‌های رهبر شهیدمان، باز هم محورش اقتصاد بوده و بازهم بوی مقاومت اقتصادی می‌دهد! مردم باید این را بفهمند و دقت کنند که چرا سال‌ها، مقام رهبری شهیدمان روی اقتصاد مقاومتی صحبت کرده و روی مقاومت تاکید داشتند لذا آثار آن را در حال حاضر مشاهده می‌کنیم، از سوی دیگر دو مؤلفه به آن اضافه شد: وحدت و امنیت که واقعا امسال ما نیاز داریم و ملت هم باید پشت این شعارها را بگیرند. بنابراین باید بدانیم این شعارها نه فقط برای دولت یا مجلس، بلکه برای کل کشور است.

اقتصاد مقاومتی، مسیری برای شناسایی ظرفیت‌های درونی
رحیم زارع، در گفت‌وگو با «آگاه» با اشاره به اهمیت اقتصاد مقاومتی در شرایط کنونی کشور اظهار کرد: مقوله اقتصاد مقاومتی از جمله مفاهیم راهبردی است که پیشتر از جانب رهبر شهیدمان مورد توجه قرار گرفت و در ادامه توسط مقام رهبری به‌عنوان یک چارچوب کلان اقتصادی و حتی در قالب شعار سال جاری مورد تاکید قرار گرفته است.
نماینده مردم آباده، بوانات، خرم‌بید و سرچهان در مجلس افزود: البته رهبر انقلاب در کنار اقتصاد مقاومتی، بر دو مؤلفه بسیار مهم دیگر یعنی «وحدت» و «امنیت» نیز تاکید داشته‌اند. این دو مؤلفه در واقع بسترهای لازم برای تحقق اقتصاد مقاومتی هستند، چرا که بدون انسجام داخلی و ثبات، امکان پیشبرد سیاست‌های اقتصادی پایدار وجود نخواهد داشت. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه با اشاره به سابقه تدوین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: این سیاست‌ها در قالب ۲۴ بند تدوین و ابلاغ شده‌اند که اگر به دقت مورد بررسی قرار گیرند، نشان می‌دهند با یک بسته جامع و چندبعدی مواجه هستیم. این بسته نه‌تنها حوزه‌های کلانی مانند بودجه، مالیات و نفت را دربر می‌گیرد، بلکه موضوعاتی همچون توسعه بازرگانی، تقویت بخش صنعت و کشاورزی و حتی فرهنگ‌سازی و مشارکت مردمی را نیز شامل می‌شود. این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر جامعیت این الگو گفت: یکی از نقاط قوت اقتصاد مقاومتی این است که به‌صورت یک نسخه علمی و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی کشور طراحی شده و صرفا به ارائه شعارهای کلی بسنده نکرده است. در واقع این سیاست‌ها تلاش دارند تا با ایجاد توازن میان منابع و مصارف و همچنین تقویت بنیان‌های تولید داخلی، اقتصاد کشور را در برابر تکانه‌های خارجی مقاوم کنند. وی ادامه داد: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هرجا این سیاست‌ها به‌صورت واقعی و نه نمایشی اجرا شده‌اند، شاهد افزایش تاب‌آوری اقتصادی بوده‌ایم. به‌عنوان مثال در برخی حوزه‌های صنعتی و دانش‌بنیان، با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و استفاده از دانش بومی، موفقیت‌های قابل توجهی حاصل شده است. زارع با اشاره به ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: اتکا به ظرفیت‌های درونی کشور، بهره‌گیری هوشمندانه از فرصت‌های بیرونی، استفاده از علم و فناوری، برنامه‌ریزی دقیق و همچنین نقش‌آفرینی مردم در اقتصاد، از جمله محورهای کلیدی این سیاست‌ها هستند. در واقع اقتصاد مقاومتی بدون مشارکت واقعی مردم و بخش خصوصی، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. این نماینده مجلس در ادامه با تاکید بر بعد اجتماعی این موضوع گفت: یکی از پیش‌شرط‌های اساسی تحقق اقتصاد مقاومتی، ایجاد و تقویت اعتماد اجتماعی است. این اعتماد باید در سطوح مختلف شکل بگیرد؛ از اعتماد میان مسئولان و نهادهای حاکمیتی گرفته تا اعتماد میان دولت و مردم و حتی میان گروه‌های سیاسی.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.