آگاه: طبق گزارش‌های NetBlocks، این طولانی‌ترین قطعی سراسری اینترنت ثبت شده در تاریخ جهان است. در چنین شرایطی، محدودسازی اینترنت نه یک تصمیم اختیاری یا «سرکوب»، بلکه یک ضرورت استراتژیک امنیتی برای حفظ ثبات ملی، جلوگیری از جنگ شناختی دشمن و تداوم خدمات حیاتی است! با نگاهی چندلایه، منطق حاکمیتی چنین رویدادی، همراه با نقش کلیدی شبکه ملی اطلاعات (National Information Network) را می‌توان یافت.

زیرساختی حیاتی یا تهدیدی بالقوه در بستر جنگ ترکیبی؟
در اکثر کشورهای جهان، اینترنت به‌عنوان زیرساختی حیاتی مانند برق یا آب تلقی می‌شود. اما در ایران امروز – که با تهدیدات ترکیبی (سایبری، اطلاعاتی، نظامی و اجتماعی) روبه‌رو است – اینترنت همزمان به ابزاری برای عملیات روانی دشمن تبدیل شده است. از منظر حاکمیتی و به طور خاص رگولاتوری فضای مجازی، اینترنت می‌تواند بستری برای شکل‌گیری روایت‌های خارجی، هماهنگی خرابکاری‌های داخلی، انتشار اطلاعات نادرست با سرعت نور و حتی هدایت عملیات اطلاعاتی باشد. گزارش NetBlocks نشان می‌دهد که ترافیک اینترنت ایران از لحظه آغاز حملات به کمتر از یک درصد سقوط کرده، این امر دقیقا زمانی که دشمن از شبکه‌های اجتماعی برای تحریک ناآرامی و هماهنگی اقدامات خرابکارانه استفاده می‌کرد، نشان دهنده دلیل اصلی چنین رخدادی است. البته حملات اینترنتی و فضای مجازی به زیرساخت‌های مهم کشور مانند شبکه بانکی و ابزارهای مبتنی بر شبکه نیز دلیل دوم اتخاذ چنین تصمیمی است. چرا که به هر حال نیاز است در شرایط جنگی، تمام اقدامات حفاظتی و حمایتی برای عدم اختلال در خدمات مورد نیاز مردم انجام شود.

شبکه ملی اطلاعات؛ راهکار یا مشکل؟
اینجا شبکه ملی اطلاعات (NIN) به‌عنوان شاه‌کلید حکمرانی دیجیتال وارد میدان می‌شود. شبکه ملی اطلاعات، که از سال ۱۳۸۵ طراحی و در سال‌های اخیر به‌طور گسترده عملیاتی شده، یک زیرساخت داخلی مبتنی بر پروتکل TCP/IP است که ترافیک داخلی را از ترافیک بین‌المللی جدا می‌کند. معماری آن شامل لایه‌های مرکزی (Core Layer) با «ابر مرکزی» برای کنترل ترافیک ملی، دروازه‌های محدود دولتی برای اتصال به اینترنت جهانی، و سیستم‌های نظارت پیشرفته مانند Deep Packet Inspection (DPI) است. این شبکه امکان فیلترینگ هوشمند، مسدودسازی محتوای نامناسب و هدایت ترافیک به سمت خدمات داخلی را فراهم می‌کند.
در عمل، شبکه ملی اطلاعات اجازه می‌دهد در شرایط بحران، دسترسی به اینترنت جهانی محدود یا قطع شود، اما خدمات حیاتی داخلی – مانند بانکداری الکترونیک، پیام‌رسان‌های بومی (مانند سروش، ایتا و بله)، سایت‌های دولتی، بورس، ثبت احوال و حتی برخی پلتفرم‌های آموزشی و تجاری – بدون وقفه ادامه یابند. این دقیقا همان چیزی است که در قطعی فعلی رخ داده است. میلیون‌ها تراکنش بانکی و اداری بدون نیاز به اینترنت خارجی در حال انجام است. شبکه ملی اطلاعات نه تنها وابستگی به زیرساخت‌های خارجی را کاهش می‌دهد، بلکه امنیت سایبری را تقویت کرده و از حملات خارجی (مانند آنچه در جنگ فعلی رخ داد) جلوگیری می‌کند.
با وجود تاکید بر منطق امنیتی محدودسازی اینترنت در شرایط جنگی کنونی و نقش حیاتی شبکه ملی اطلاعات به‌عنوان زیرساخت دفاعی کشور، نمی‌توان از چالش‌های عملی این سیاست چشم‌پوشی کرد. زیرا در صورت فراهم نبودن ابزارهای مورد نیاز مردم در این شبکه، مسائل متعددی برای کسب‌وکارها و نیز کاربران به وجود می‌آید.
واقعیت میدانی نشان می‌دهد که این شبکه هنوز به سطح کاملی از پوشش نیازهای متنوع جامعه نرسیده است. بسیاری از کسب‌وکارهای آنلاین – به‌ویژه استارت‌آپ‌ها، فریلنسرها، فروشگاه‌های الکترونیکی و شرکت‌هایی که به بازارهای خارجی وابسته‌اند – برای فعالیت خود به ابزارهایی نیاز دارند که در حال حاضر به‌طور کامل در شبکه ملی اطلاعات فراهم نشده‌اند:
- دسترسی به پلتفرم‌های جهانی پرداخت (مانند PayPal یا Stripe) برای صادرات خدمات یا واردات کالا
- ابزارهای بین‌المللی به ویژه در حوزه هوش مصنوعی، ذخیره‌سازی و پردازش داده
- موتورهای جست‌وجوی پیشرفته، منابع علمی خارجی، نرم‌افزارهای تخصصی و بازارهای بین‌المللی برای تبلیغات و فروش
- ارتباط مستقیم و پرسرعت با مشتریان خارجی یا شرکای تجاری
در نتیجه، وقتی این ابزارها به‌طور کافی در اکوسیستم داخلی موجود نباشند، پیامدهای ملموسی پدیدار می‌شود.
برای کسب‌وکارها فروش آنلاین به‌شدت افت می‌کند. (گزارش‌ها از کاهش ۸۰ درصدی فروش آنلاین در دوره‌های قطعی طولانی حکایت دارند) فریلنسرها که منبع درآمدشان از پلتفرم‌های جهانی است، عملا فلج می‌شوند. شرکت‌های دانش‌بنیان و صادراتی با مشکل تامین مواد اولیه، هماهنگی لجستیک و رقابت در بازارهای خارجی مواجه می‌شوند. حتی کسب‌وکارهای سنتی که به شبکه‌های اجتماعی برای بازاریابی وابسته شده‌اند، مشتریان خود را از دست می‌دهند. این مسائل، در شرایط اقتصادی حساس جنگ، فشار مضاعفی بر معیشت میلیون‌ها نفر وارد می‌کند و می‌تواند به رکود بیشتر بخش دیجیتال – که یکی از موتورهای رشد اقتصاد ایران بوده – منجر شود.
از دیگر سو برای کاربران عادی محدودیت دسترسی به انواع امکانات اعم از سرگرمی، محتوای آموزشی، خبری، ابزارهای ارتباطی پیشرفته (ویدیوکال با کیفیت بالا، ذخیره‌سازی ابری شخصی) و خدمات روزمره بین‌المللی، باعث ایجاد نارضایتی می‌شود. دانشجویان و پژوهشگران برای دسترسی به مقالات علمی یا کلاس‌های آنلاین خارجی دچار مشکل می‌شوند. خانواده‌ها در ارتباط با بستگان خارج از کشور محدودیت دارند و این امر، حس انزوا و بی‌اعتمادی را تقویت می‌کند.
این چالش‌ها، دقیقا همان چیزی است که منتقدان به آن اشاره دارند و حتی برخی مقامات وزارت ارتباطات نیز اذعان کرده‌اند که شبکه ملی اطلاعات هنوز «جایگزین کامل» اینترنت جهانی نیست و نیاز به سرمایه‌گذاری هنگفت (حدود ۱۱۰۰ همت) برای ارتقای کیفی و پوشش همه نیازها دارد. در واقع، اگر شبکه ملی اطلاعات به‌طور کامل تجهیز نشود – یعنی محتوای غنی داخلی، سرویس‌های ابری قدرتمند، پلتفرم‌های جایگزین کارآمد و سرعت و کیفیت مناسب فراهم نیاید – محدودسازی اینترنت جهانی، هرچند از منظر امنیتی ضروری و قابل دفاع است، می‌تواند هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به بار آورد و حتی بازار سیاه VPN و ابزارهای دور زدن را تقویت کند.

دلایل قطعی و محدودسازی؛ منطق امنیتی در عمل
محدودسازی کنونی، پاسخی استراتژیک به سه تهدید اصلی است که فراتر از واکنش موقتی، ریشه در دکترین امنیتی کشور دارد.
۱. مدیریت بحران جنگ: در جنگ تحمیلی سوم، دشمن از پلتفرم‌های خارجی برای سازمان‌دهی تجمعات و خرابکاری استفاده می‌کرد. شبکه ملی اطلاعات با کاهش سرعت انتشار اطلاعات، از «اثر دومینو» جلوگیری کرد. تجربه دی ۱۴۰۴ نیز همین منطق را تایید می‌کند: بدون کنترل، تلفات و آشوب چندبرابر می‌شد.
۲. مقابله با جنگ اطلاعاتی و عملیات روانی خارجی: مفهوم «جنگ شناختی» در ادبیات امنیتی ایران جدی است. گزارش‌های فنی نشان می‌دهد ترافیک مشکوک خارجی پیش از حملات افزایش چشمگیری داشته است. اما محدودسازی، نفوذ روایت‌های دشمن را خنثی کرد و به نیروهای مسلح فرصت عمل بدون فشار روانی داد.
۳. حفظ پایداری زیرساخت‌های حیاتی در برابر حملات سایبری: حملات سایبری همزمان با بمباران، تهدیدی واقعی بود. شبکه ملی اطلاعات با محدودسازی ترافیک خارجی، از اشباع شبکه جلوگیری کرد و خدمات حیاتی (برق، آب، مخابرات داخلی) را حفظ نمود. این اقدام، در ادبیات فنی جهانی به‌عنوان «اقدام پیشگیرانه» شناخته می‌شود.

تجربیات جهانی
اما باید دید آیا این محدودسازی قابل دفاع است؟ با استناد به تجربیات جهانی، مشاهده می‌کنیم که هیچ کشوری در شرایط جنگی یا بحران امنیتی، ابزار مدیریت جریان اطلاعات را کنار نمی‌گذارد.
هند به‌عنوان بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین دموکراسی جهان، رکورددار قطعی‌های اینترنت است (بیش از ۸۵۵ مورد از ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۵). در کشمیر (از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱)، دولت برای جلوگیری از خشونت و هماهنگی تروریستی، اینترنت را ماه‌ها قطع کرد و ادعا کرد این کار جان‌ها را نجات داده است. مطالعات بعدی نیز نشان می‌دهد در برخی موارد، قطعی‌ها خشونت را کاهش داد.
در روسیه قانون «اینترنت» (RuNet) از سال ۲۰۱۹، امکان جداسازی کامل از اینترنت جهانی در شرایط تهدید را فراهم کرد که روسیه نیز در جنگ اوکراین از آن برای مدیریت اطلاعات استفاده کرد. در چین فایروال بزرگ، دسترسی به هزاران سایت خارجی را فیلتر می‌کند و در بحران‌ها (مانند اعتراضات هنگ‌کنگ) ترافیک را کنترل می‌کند. در نتیجه ثبات داخلی بدون قطعی کامل شبکه، راحت‌تر به دست می‌آید.
در مثال‌های جنگی، کشورهای مختلف بارها اینترنت را قطع کرده‌اند تا عملیات نظامی را پوشش دهند. روسیه و اوکراین در جنگ، بخش‌هایی از شبکه طرف مقابل را مختل کردند و با اقدام قطعی اینترنت، بخش مهمی از این جنگ کنترل شد. حتی مصر در بهار عربی ۲۰۱۱ برای کنترل اعتراضات، اینترنت را یک هفته قطع کرد. تمام این اقدامات نشان‌دهنده لزوم مدیریت شبکه و جریان اطلاعات هستند. در ایران نیز محدودیت‌ها هدفمند، موقت و در چارچوب شبکه ملی اطلاعات هستند که خدمات داخلی را حفظ می‌کند.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی؛ هزینه‌های واقعی اما قابل توجیه
بدون شک در اجرای چنین رویکردی، هزینه‌هایی نیز وجود دارد. طبق برآوردهای NetBlocks و مقامات ایرانی، هر روز قطعی حدود ۳۵ تا ۶۰ میلیون دلار (بیش از پنج همت) به اقتصاد دیجیتال آسیب می‌زند. فروش آنلاین ۸۰ درصد افت کرده، بورس تحت تاثیر قرار گرفته و فریلنسرها دچار مشکل شده‌اند. نارضایتی اجتماعی هم به این دلیل که کاربران احساس محدودیت در دسترسی به اطلاعات می‌کنند، ایجاد می‌شود. اما این هزینه‌ها در مقایسه با تهدید وجودی جنگ (جان، استقلال، امنیت ملی) ناچیز است. شبکه ملی اطلاعات بخش عمده فعالیت‌های داخلی را پوشش داده و از فروپاشی کامل اکوسیستم دیجیتال جلوگیری می‌کند. تاریخ نشان می‌دهد کشورهایی که در جنگ امنیت را فدای آزادی مطلق کردند، شکست خوردند. در چنین شرایطی، اولویت، حفظ ثبات است.

تولد بازار سیاه اینترنت؛ پاسخ طبیعی به محدودیت جنگی
به هر حال در هر شرایط محدودیت رسمی، بازار سیاه شکل می‌گیرد. در چنین شرایطی در کشور فروش VPN، پروکسی و کانفیگ‌های خاص به قیمت‌های نجومی (هر گیگ ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان) به صنعت زیرزمینی تبدیل شده است. این بازار خلأ را پر می‌کند و نیاز فعالان اقتصادی، پژوهشگران و کسانی که به اطلاعات خارجی نیاز دارند را تامین می‌کند.
این اقدام برای حفظ حداقل ارتباط بدون فشار بر زیرساخت رسمی اتخاذ می‌شود و از آن می‌توان برای ایجاد شاخص واقعی تقاضا برای سیاست‌گذاران نیز استفاده کرد. اما سرقت داده‌ها، کلاهبرداری و نفوذ سایبری (بسیاری VPNها ابزار جاسوسی دشمن هستند)، تبدیل این فضا به بستر فعالیت‌های غیرقانونی، فقدان استاندارد و قیمت‌گذاری دلخواه را نیز در پی خواهد داشت.

چه کنیم؟
گرچه ایجاد بازار سیاه طبیعی است، اما پرریسک بودن آن و دلایلی که ذکر شد، نشان‌دهنده این است که نباید سیاست را تغییر داد. بلکه با ایجاد تعادل هوشمند میان امنیت و نیاز جامعه (با تکیه بر شبکه ملی اطلاعات)، به جای انکار نیازها، مشکلات کاربران را حل کرد. این اقدام نیازمند رویکردی است که به تمامی موارد مرتبط به آن بپردازد و مخاطبان را اغنا کند:
۱. شفافیت هدفمند: اعلام علل امنیتی (جنگ، تهدید سایبری) و زمان‌بندی بازگشت تدریجی، اعتماد را افزایش می‌دهد و می‌تواند منجر به همراهی کاربران و فعالان این حوزه شود.
۲. هدفمندسازی با شبکه ملی اطلاعات: استفاده از وایت‌لیست (لیست سفید) برای خدمات ضروری و فیلترینگ دقیق، به جای قطع گسترده، دسترسی‌های لازم را فراهم می‌کند و اجازه استفاده صحیح از امکانات مورد نیاز را در پی خواهد داشت.
۳. تقویت شبکه ملی اطلاعات و مسیرهای قانونی: گسترش ظرفیت شبکه ملی اطلاعات برای دسترسی کنترل‌شده امن (تحت نظارت دولتی) و برخورد با بازار سیاه پرریسک از جمله فعالیت‌هایی است که باید به سرعت و دقیت پیگیری شود. چرا که سرعت فناوری، منتظر تعلل ما نخواهد شد.
۴. سرمایه‌گذاری در زیرساخت و سواد رسانه‌ای: شبکه ملی اطلاعات را به‌عنوان بستری برای توسعه دیجیتال داخلی تقویت کنیم و جامعه را برای تشخیص اطلاعات درست آموزش دهیم. مواجه شدن با افرادی که دانش لازم را دارند، ابزار مورد نیاز را در اختیار دارند و امکان حل مشکلات خود را با زیرساخت داخلی فراهم می‌بینند، باعث رضایت کاربران خواهد شد.

نهایت: راه منطقی، اما موقت
در حال حاضر ایران در میانه جنگ تحمیلی قرار دارد. محدودسازی اینترنت با تکیه بر شبکه ملی اطلاعات، ابزاری ضروری برای حفظ امنیت ملی، جلوگیری از جنگ شناختی و تداوم حکمرانی است. مزایای آن (کاهش هماهنگی دشمن، حفظ خدمات داخلی) بر هزینه‌ها غلبه دارد. تجربیات جهانی (هند، روسیه، چین) نشان می‌دهد این سیاست نه استثنا، بلکه قاعده حکمرانی در بحران است! اما لازم است هرچه سریع‌تر، علاوه بر گسترش شبکه ملی اطلاعات، بازار سیاه را با هدایت به سمت کانال‌های قانونی مدیریت کنیم. با حمایت هوشمند از محدودیت‌های هدفمند تا برقراری امنیت و دسترسی در چارچوب منافع ملی، تلاش کنیم فعالان و کسب‌وکارها نیز در نظر گرفته شده و منافع آنان تامین شود.
گرچه این سیاست، نه تنها قابل دفاع، بلکه در شرایط کنونی، حیاتی و الزامی است، اما باید درنظر داشت این راه‌حل موقت است و همزمان با پیشرفت فناوری، امکان اعمال آن نیز محدود و کم‌اثرتر می‌شود. بنابراین به زودی باید به دنبال فعال کردن مسیرهای دسترسی و ایجاد راهکارهای دائم و حل نیاز کاربران باشیم. در غیر این صورت، جاماندگان این قافله، سیاست‌گذاران و حاکمان فضای مجازی خواهند بود و از نو باید به ابزارهای دیگر برای مواجهه بیندیشند.