آگاه: اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر، زیر فشار سنگین تحریم‌های مالی و بانکی، با محدودیت‌های جدی در دسترسی به منابع ارزی خود مواجه بوده است؛ محدودیت‌هایی که نه‌تنها تجارت خارجی، بلکه ثبات بازارهای داخلی را نیز تحت تاثیر قرار داده‌اند. در این میان، بخش قابل توجهی از درآمدهای کشور، به‌ویژه درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز، در بانک‌های خارجی مسدود شده و عملا از چرخه اقتصاد ملی خارج مانده است.
اما به دنبال آتش‌بس دو هفته‌ای بین ایران و آمریکا و بازگشت طرفین به میز مذاکرات در اسلام‌آباد پاکستان، موضوع آزادسازی این منابع بار دیگر به صدر اخبار بازگشته است. این در حالی است که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، پیش از انجام مذاکرات با آمریکا در پاکستان و در تاریخ ۱۰ آوریل- ۲۱ فروردین- در شبکه اجتماعی ایکس گفت که دارایی‌های مسدودشده ایران (درآمدهای نگهداری‌شده در بانک‌های خارجی) باید پیش از هرگونه مذاکره آزاد شوند.
اما یک روز بعد، در جریان مذاکرات آتش‌بس در اسلام‌آباد، گزارش‌هایی مبنی بر این منتشر شدند که واشنگتن با آزادسازی دست‌کم بخشی از دارایی‌های ایران که در خارج نگهداری می‌شوند، موافقت کرده است؛ اما دولت ایالات متحد به‌سرعت این گزارش‌ها را رد و تاکید کرد که این دارایی‌ها همچنان مسدود باقی مانده‌اند.
با این حال برآوردها از حجم این دارایی‌ها نیز قابل توجه است. بر اساس گزارش اخیر شبکه الجزیره، مجموع منابع مسدودشده ایران در خارج از کشور به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسد؛ رقمی که معادل چند برابر درآمد سالانه نفت و گاز کشور ارزیابی می‌شود. الجزیره ادامه می‌دهد؛ این میلیاردها دلار دارایی مسدود شده ایران در یک شبکه پیچیده در سراسر جهان توزیع شده‌اند و چین با ۲۰ میلیارد دلار به عنوان بزرگ‌ترین احتکارکننده ظاهر شده است و پس از آن هند (هفت میلیارد دلار)، عراق (۶ میلیارد دلار)، ایالات متحده (دو میلیارد دلار) و ژاپن (۱.۵ میلیارد دلار) قرار دارند.
این ارقام، صرفا اعداد روی کاغذ نیستند؛ بلکه بیانگر ظرفیت‌های از دست‌رفته‌ای هستند که می‌توانستند در خدمت رشد اقتصادی، ثبات بازار ارز و بهبود معیشت مردم قرار گیرند. در شرایطی که اقتصاد ایران با نوسانات ارزی و فشارهای تورمی مواجه است، دسترسی به این منابع می‌تواند به‌عنوان یک اهرم قدرتمند برای مدیریت بازارها و کاهش شوک‌های اقتصادی عمل کند.
از سوی دیگر، نیاز به این منابع در شرایط پساجنگ، اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند. بازسازی زیرساخت‌ها، احیای ظرفیت‌های تولیدی آسیب‌دیده و حمایت از بخش‌های اقتصادی، همگی نیازمند نقدینگی قابل توجهی هستند؛ منابعی که بخش مهمی از آن، هم‌اکنون در خارج از مرزها مسدود شده است. در همین راستا، گزارش پایگاه خبری آکسیوس از مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا، ابعاد تازه‌ای به این موضوع بخشیده است. بر اساس این گزارش، یکی از محورهای مورد بحث، طرحی برای آزادسازی حدود ۲۰ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران است.
با این حال رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه گزافه‌گویی‌هایی نخ‌نما شده گذشته خود و در چارچوب جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی، ادعاهای جدیدی را درباره توافق آتش‌بس با ایران مطرح کرده و گفته ایران اگر برنامه هسته‌ای خود را به‌طور نامحدود متوقف نکند ایران هیچ یک از دارایی‌های بلوکه‌شده خود را از آمریکا دریافت نخواهد کرد. با این حال ابراهیم امین، سردبیر روزنامه الاخبار اخیرا در مقاله خود به این موضوع اشاره کرده و گفته است؛ آمریکایی‌ها همچنان با اصرار تهران بر ارتباط هرگونه توافق با توقف جنگ در لبنان مواجه بودند، لذا از طریق واسطه به تهران اطلاع دادند که رژیم صهیونیستی مجبور به کاهش عملیات نظامی شده است و بیروت از جمله ضاحیه جنوبی، از دایره بمباران خارج خواهد شد و ایران پاسخ داده که این اقدام کافی نیست و اگر اصرار بر برگزاری دور جدید مذاکرات وجود داشته باشد، تصمیم برای بازگشایی تنگه هرمز تا زمان دستیابی به راه حلی جدی برای لبنان و پول‌های بلوکه شده ایران در خارج، معلق خواهد ماند.
علاوه بر آن فردریک اشنایدر، پژوهشگر ارشد غیرمقیم در شورای خاورمیانه در امور جهانی، به الجزیره گفت این دارایی‌ها حدود سه برابر درآمد سالانه ایران از فروش هیدروکربن‌هاست. او در این رابطه گفت: «این رقم بسیار قابل‌توجهی است، به‌ویژه برای جامعه‌ای که دهه‌ها تحت تحریم‌های به رهبری ایالات متحد قرار داشته است.» بااین‌حال، او می‌افزاید که مشخص نیست که آیا ایالات متحده، حتی در صورت آزادسازی این دارایی‌ها، استفاده از آنها را مشروط خواهد کرد یا نه؟ به گفته اشنایدر: «ایران قطعا به این دارایی‌ها نیاز فوری دارد؛ اما ایران با توجه به سابقه بسیار پیچیده تحریم‌ها و کمبود متخصصان در طرف آمریکایی برای مذاکره درباره جزئیات، بدبین است.»همچنین جیکوب لو، وزیر خزانه‌داری در دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما، در سال ۲۰۱۶ گفت که حتی اگر همه تحریم‌ها برداشته شوند، باز ایران قادر نخواهد بود به تمام دارایی‌های مسدودشده خود در خارج دسترسی پیدا کند. در آن زمان، ایران با آمریکا و دیگر کشورها به توافقی مهم دست یافته بود که برنامه هسته‌ای‌اش را محدود می‌کرد و در مقابل، تحریم‌ها کاهش می‌یافت. لو به کنگره گفته بود که در واقعیت، ایران در بهترین حالت فقط به حدود نیمی از این دارایی‌ها دسترسی خواهد داشت، زیرا بقیه آنها قبلا برای سرمایه‌گذاری‌های وعده‌داده‌شده یا بازپرداخت وام‌ها اختصاص یافته‌اند.
از سوی دیگر اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه و سخنگوی هیات عالی مذاکره کننده در اسلام‌آباد، ۲۶ فروردین و در یک نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر موافقت طرف آمریکایی با آزادسازی اموال بلوکه شده ایران، تصریح کرد: این یکی از موضوعاتی بود که در موردش صحبت شد؛ آزاد شدن اموال ایران امتیاز نیست بلکه حقوق ایران است که تضعیف شده است. این بحث یکی از مطالبات ماست و ما در مورد آن به جمع‌بندی نهایی نرسیدیم. دلیل حضور رئیس بانک مرکزی در مذاکرات پاکستان هم این بود که همه بخش‌ها و کارشناسان که لازم است به رئیس هیات مذاکره توضیح دهند.
با این حال موضوع بازگشت اموال بلوکه شده ایران در بیانیه شورای عالی امنیت ملی در جریان جنگ تحمیلی سوم و پذیرش شروط ۱۰ گانه ایران از سوی دشمن، مورد توجه قرار گرفت، در بخشی از این بیانیه آمده است: «ایران ضمن رد همه طرح‌های ارائه شده از سوی دشمن یک طرح ۱۰ ماده‌ای تدوین و به واسطه کشور پاکستان به طرف آمریکایی ارائه کرد و در آن بر نکات اساسی همچون عبور کنترل شده از تنگه هرمز با هماهنگی نیروهای مسلح ایران که جایگاه منحصربه‌فرد اقتصادی و ژئوپلتیکی به ایران اعطا می‌کند، ضرورت پایان جنگ علیه همه اجزای محور مقاومت که به معنای شکست تاریخی تجاوزگری رژیم کودک‌کش اسرائیل خواهد بود، بیرون رفتن نیروهای رزمی آمریکا از تمامی پایگاه‌ها و نقاط استقرار در منطقه، ایجاد یک پروتکل عبور و مرور امن در تنگه هرمز به گونه‌ای که تضمین‌کننده تسلط ایران طبق پروتکل توافق شده باشد، پرداخت کامل خسارت ایران مطابق برآوردها، رفع همه تحریم‌های اولیه و ثانویه و قطعنامه‌های شورای حکام و شورای امنیت، آزاد شدن کلیه اموال و دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور و نهایتا تصویب همه این موارد دریک قطعنامه الزام‌آور شورای امنیت تاکید کرد.»
اما، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، تاکید بر ماهیت این دارایی‌هاست. این منابع، اموال متعلق به ملت ایران هستند که در نتیجه تعاملات تجاری مشروع به‌دست آمده‌اند و استمرار انسداد آنها، از منظر حقوقی و بین‌المللی، با چالش‌های جدی مواجه است. در چنین شرایطی، مطالبه آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده، نه یک امتیازخواهی سیاسی، بلکه یک حق بدیهی و قانونی برای ایران محسوب می‌شود؛ حقی که تحقق آن می‌تواند مسیر اقتصاد کشور را هموارتر کند!