آگاه: داده‌های ۱۲۰ کشور (۱۹۹۰–۲۰۲۳) نشان می‌دهد تغییر ۱۰ درصد در هر ضلع، ظرف پنج سال چهار تا هفت درصد تغییر در دو ضلع دیگر ایجاد می‌کند. این رابطه در شرایط بحرانی نابرابری شدید و بی‌ثباتی سیاسی به بیش از ۰.۹ همبستگی می‌رسد و حلقه‌های بازخورد منفی خودتقویت‌شونده شکل می‌گیرد.
در این نوشته با استناد به ارقام و شواهد تجربی نشان داده می‌شود که چگونه کاهش وحدت، هزینه‌های امنیتی را افزایش و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد؟! چگونه شوک‌های امنیتی سرمایه و اشتغال را می‌ربایند؟! و چگونه نابرابری اقتصادی، انسجام ملی را فرسوده می‌کند؟!

رابطه اقتصاد و وحدت بیانگر پایدار نبودن رشد بدون انسجام
براساس داده‌های بانک جهانی در سال ۲۰۲۳، کشورهای که ضریب جینی آنها بالای ۴۵ است، به طور میانگین شاخص سرمایه اجتماعی که خود ترکیبی از اعتماد و مشارکت مدنی است را ۳۵ پایین‌تر از کشورهایی با ضریب جینی زیر ۳۵ دارند.
برای مثال می‌توان به کشور برزیل اشاره داشت. برزیل کشوری است با ضریب جینی ۵۲ در اوایل سال ۲۰۰۰ بوده است. در این کشور اعتماد نهادی از ۴۲ درصد به ۲۳ درصد کاهش یافت و البته همزمان نرخ جرائم اقتصادی که شامل فساد و فرار سرمایه است، رشد بالغ بر ۱۷ درصد داشته است. حال جالب اینجاست که عکس این قضیه نیز رخ داده است. به گونه‌ای که در دانمارک با ضریب جینی ۲۷، شاخص وحدت اجتماعی بالای ۸۵ از ۱۰۰ است. هزینه‌های امنیتی و پلیسی نیز حدود ۲.۱ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. در مقابل این عدد نیز ۶.۸ درصد در برزیل قرار دارد. حال با توجه به توضیحات بالا می‌توان به این نتیجه دست یافت که تغییر یک ضلع از این مثلث چه تغییراتی به دنبال خواهد داشت؟! طبق مطالعه صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۲۲، افزایش نابرابری از ۳۵ به ۴۵ یعنی به میزان ۱۰ واحد باعث کاهش ۲۵ درصدی شاخص اعتماد عمومی طی پنج سال می‌شود.

رابطه وحدت و امنیت موجب برابری انسجام ضعیف و امنیت گران و شکننده
آمارهای موسسه اقتصاد و صلح در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که هر ۱۰ واحد کاهش در شاخص وحدت اجتماعی با مقیاس صفر تا صد با افزایش ۴۲ درصدی خشونت‌های سیاسی داخلی همراه است. همچنین هزینه‌های مستقیم امنیت از جمله نظامی، پلیس و ضد تروریسم به ازای هر یک درصد کاهش سرمایه اجتماعی، ۰.۷ درصد تولید ناخالص داخلی بیشتر می‌شود. نمونه کمی برای عبارت گفته شده در بالا نیز وجود دارد و می‌توان به کشور نیجریه اشاره داشت. نیجریه در دوره ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ به دلیل فروپاشی نسبی وحدت میان قومی که با کاهش ۳۵ درصدی شاخص همبستگی ملی مواجه بوده است، بودجه امنیتی خود را از ۱.۲ درصد به ۴.۳ درصد تولید ناخالص داخلی رساند. در همین دوره، رشد اقتصادی از ۷.۸ درصد به ۱.۶ درصد سقوط کرد که نشانه اثر متقابل غیرمستقیم بر اقتصاد است. نمونه مثال زده در بالا، مورد بسیار واضحی از رابطه وحدت و امنیت را نشان داده است. رابطه پویا در بالا به خوبی نشان داده است که حلقه بازخورد منفی وجود دارد. کاهش وحدت موجب افزایش ناامنی خواهد شد که خروج سرمایه را به دنبال دارد. همین مورد نیز موجب کاهش اشتغال شده است. کاهش اشتغال نیز به کاهش بیشتر وحدت موجب خواهد شد.

رابطه امنیت و اقتصاد با دو درصد رشد کمتر به ازای هر دهه ناامنی
طبق داده‌های بانک جهانی که در سال ۲۰۲۳ منتشر شده است، کشورهایی که شاخص صلح طلبی داخلی آنها ۱.۵ واحد از پنج واحد بدتر شود، طی یک دهه متوسط رشد تولید ناخالص داخلی سرانه خود را ۲.۱ درصد در سال از دست می‌دهند. این معادل است با ازدست رفتن حدود ۲۲ درصد از تولید ناخالص داخلی تجمعی در دهه. مثال عینی نیز در این قضیه کاملا مشهود است. می‌توان به کشور سوریه اشاره داشت. سوریه پیش از ۲۰۱۱ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه ۵.۲ درصدی داشته است. باشروع بحران امنیتی، شاخص صلح از ۲.۱ درصد به ۴.۶ درصد رسیده است. تولید ناخالص داخلی در پنج سال اول ۶۰ درصد ریزش کرد. همزمان، شاخص وحدت ملی تقریبا از بین رفت. طبق آمار این عدد به زیر ۱۰ از ۱۰۰ رسید.

اثر متقابل مثلثی بین امنیت، اقتصاد و وحدت
شوک امنیتی موجب کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌شود که به دنبال آن افزایش بیکاری رخ خواهد داد. افزایش بیکاری به کاهش وحدت منجر خواهد شد و افزایش هزینه‌های امنیتی را دربر خواهد داشت. در ادامه نیز فشار مالی بر اقتصاد به وجود خواهد آمد که در نتیجه موجب تشدید نابرابری خواهد شد و این چرخه به همین شکل ادامه خواهد یافت.
براساس داده‌های مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ برآوردهای اقتصادی زیادی وجود دارد. هر ۱۰ درصد کاهش در شاخص وحدت اجتماعی که می‌تواند ناشی از شکاف سیاسی و قومی باشد، با ۲.۵ درصد کاهش نرخ مشارکت و ۳.۷ درصد افزایش بودجه دفاعی و امنیتی به صورت سهم از تولید ناخالص داخلی همراه بوده است. بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، همزمان با کاهش شاخص اعتماد عمومی از ۴۸ به ۳۱، نرخ تورم از ۱۸ به ۴۲ درصد جهش کرد و هزینه امنیتی ۱. درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت. این اعداد و ارقام ذکر شده نشان داده است که رابطه متقابل و تنگاتنگی بین این سه وجه از مثلث وحدت، امنیت و اقتصاد با ضریب همبستگی بالایی وجود دارد. مثلث اقتصاد، وحدت و امنیت یک سیستم پویای غیرخطی است. 
داده‌های ۵۰ کشور طی ۳۰ سال گذشته نشان داده است، کشورهایی که همزمان شاخص جینی زیر ۳۷، شاخص وحدت بالای ۷۰ و شاخص صلح زیر ۱.۸ از پنج دارند، رشد اقتصادی پایدار بالای ۴.۵ درصد را تجربه کرده‌اند. تغییر منفی در هر یک از این سه ضلع، ظرف سه تا هفت سال به دو ضلع دیگر سرایت می‌کند و روند نزولی خود تقویت کننده ایجاد می‌کند. سیاست‌های اقتصادی بدون توجه به وحدت و امنیت محکوم به ناکارآمدی هستند. هر برنامه اقتصادی باید سه شاخص را همزمان پایش کند. چون با تغییر یکی، دوتای دیگر نیز از جای خود تکان خواهند خورد. متن حاضر با اتکا ره داده‌های ۱۲۰ کشور برای سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۳ را نشان داده است که اقتصاد، وحدت و امنیت سه ضلع یک مثلث پویا و غیرخطی هستند که تغییر در هر یک، ظرف سه تا هفت سال به دو ضلع دیگر سرایت می‌کند. برنامه‌های اقتصادی جدا از وحدت و امنیت محکوم به شکستند. رشد پایدار بالای ۴.۵ درصد تنها در کشورهایی ممکن است که همزمان سه شرط جینی زیر ۳۷، وحدت بالای ۷۰ و شاخص صلح زیر ۱.۸ را دارا باشند. نظارت یکپارچه بر این سه مؤلفه، شرط لازم برای جلوگیری از تلاطم‌های زنجیره‌ای است.ایران نیز می‌تواند در راستای فتح قله‌های پیش رو با حفظ این مثلث پویا، گام بلندی در راستای اهداف خود در آینده بردارد و به رشد و شکوفایی مدنظر دست یابد. اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی زمانی به‌صورت پایدار محقق می‌شود که سیاست‌های اقتصادی در خدمت تقویت اعتماد عمومی، کاهش نابرابری و افزایش مشارکت اجتماعی قرار گیرند. 
هر میزان تقویت انسجام عمومی، هزینه‌های امنیتی را تنظیم‌گری داده و زمینه را برای جذب سرمایه، رشد تولید و ثبات اقتصادی فراهم می‌کند. در مقابل، غفلت از وحدت و امنیت، حتی دقیق‌ترین برنامه‌های اقتصادی را با اختلال مواجه می‌سازد و چرخه‌ای از نااطمینانی، کاهش سرمایه‌گذاری و افت رشد را به دنبال دارد. بنابراین، راهبرد اصلی برای تحقق اقتصاد مقاومتی، نگاه یکپارچه به این سه مؤلفه و پایش همزمان آنها در فرآیند سیاست‌گذاری است.