آگاه: بر اساس ماده ۱۰ این قانون، در صورت کوتاهی دستگاه‌ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند رأسا نسبت به اخذ سند اقدام کند و در عین حال، در صورت نبود سند مالکیت، امکان پیگیری حقوقی و دفاع از مالکیت نیز برای دستگاه‌ها با محدودیت مواجه خواهد شد. همین مسئله موجب شده تا روند سنددار کردن املاک میراث فرهنگی با جدیت بیشتری دنبال شود.
در این باره امید غنمی، مدیرکل حقوقی و املاک وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در گفت‌وگو با «آگاه» بیان کرد: یکی از مهم‌ترین راه‌های صیانت از بناهای تاریخی و فرهنگی، مستندسازی و تثبیت مالکیت آنهاست. زمانی که یک اثر دارای سند رسمی و تک‌برگ باشد، امکان تعرض، ادعای مالکیت یا دخل و تصرف در آن به حداقل می‌رسد و دستگاه متولی نیز می‌تواند با پشتوانه قانونی از حقوق خود در مراجع قضایی دفاع کند.
وی ادامه داد: در همین راستا، وزارت میراث فرهنگی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در حال هماهنگی است تا در اسناد تک‌برگ جدید، ملاحظات مربوط به ثبت اثر و حریم آن نیز درج شود تا در صورت هرگونه نقل و انتقال، مالک جدید از شرایط خاص آن ملک آگاه باشد.
مدیرکل حقوقی وزارت میراث فرهنگی با اشاره به اولویت‌های این طرح اظهار کرد: تمرکز اصلی روی آثاری است که در فهرست میراث جهانی ثبت شده‌اند. همچنین برنامه‌ریزی برای اخذ اسناد مجموعه‌هایی مانند کاخ‌های سعدآباد و نیاوران در دستور کار قرار دارد؛ چرا که این مجموعه‌ها در طول زمان با تفکیک پلاک‌ها و مسائل ثبتی پیچیده‌ای مواجه شده‌اند و تعیین تکلیف آنها نیازمند اقدامات حقوقی و ثبتی گسترده است.
غنمی درباره وضعیت کاخ گلستان نیز گفت: این مجموعه به دلیل وجود معارضان متعدد و پیچیدگی پلاک‌های ثبتی، از جمله پرونده‌های دشوار در این حوزه بوده که فرآیند ساماندهی و تفکیک آنها زمانبر بوده، اما اقدامات لازم برای سنددار شدن آن انجام شده است.
مدیرکل حقوقی و املاک وزارت میراث فرهنگی درباره وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک نیز گفت: در چارچوب این قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز مکلف شده تمامی اراضی کشور را در قالب طرح کاداستر تعیین تکلیف کند؛ به این معنا که هر قطعه زمین در کشور باید دارای وضعیت مشخص مالکیت، اعم از دولتی، منابع طبیعی یا خصوصی باشد. این موضوع باعث شده همکاری این سازمان با دستگاه‌ها افزایش یافته و موانع گذشته تا حد زیادی برطرف شود. وی از امضای تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت میراث فرهنگی و سازمان ثبت اسناد در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با نهایی شدن این تفاهم‌نامه، ادارات ثبت در سراسر کشور همکاری بیشتری برای تسریع در صدور اسناد املاک میراث فرهنگی خواهند داشت.
غنمی گفت: همانطور که آثار تاریخی را ثبت می‌کنیم تا کسی به آنها تعرض نکند، یکی دیگر از راه‌های حفاظت از آثار نیز، سنددار شدن میراث فرهنگی است در این صورت هم کسی نمی‌تواند بنای میراثی را متعلق به خود بداند.
مدیرکل حقوقی و املاک وزارت میراث فرهنگی با ارائه آماری از وضعیت موجود گفت: در حال حاضر حدود ۳۵۹۵ سند مربوط به املاک میراث فرهنگی در ۳۱ استان کشور شناسایی شده که بخش قابل توجهی از آنها به سند تک‌برگ تبدیل شده‌اند. بیش از نیمی از این املاک اکنون دارای سند تک‌برگ هستند و مابقی یا دارای اسناد دفترچه‌ای قدیمی‌اند که باید تبدیل شوند یا در فرآیند تعیین تکلیف قرار دارند. وی افزود: برخی املاک نیز فاقد سند هستند اما در تصرف میراث فرهنگی قرار دارند که برای آنها نیز اقدامات لازم در حال انجام است. همچنین در مواردی که معارض حقوقی وجود دارد، موضوع از طریق مراجع قانونی یا کمیسیون‌های تخصصی مانند کمیسیون مستندسازی موضوع ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت پیگیری می‌شود. وی تاکید کرد: هدف‌گذاری وزارت میراث فرهنگی این است که طی دو سال آینده، تمامی املاکی که فاقد مانع حقوقی هستند، سنددار شوند. این اقدام گامی مهم در جهت حفاظت پایدار از میراث فرهنگی کشور به شمار می‌رود و می‌تواند از بروز بسیاری از اختلافات و تعرضات احتمالی در آینده جلوگیری کند. غنمی بیان کرد: با برخی از املاک نیز دچار چالش هستیم این چالش‌ها یا با دستگاه‌های دولتی دیگر است یا مالک خصوصی. ولی الان اولــویــت با بناهایی است که چالش کمتری دارنــــد. در ایـــــن باره کمیسیون مستندسازی نهاد ریاست جمهوری به اختلافات دستـــگــاه‌هــای اجــرایی دربــــــاره امــــلاک را رسیدگــــی می‌کنـــد و حکـــم صـــــادر خواهد کرد.