آگاه: جنگ تحمیلی سوم که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد و حدود ۴۰ روز به طول انجامید، صرفا یک بحران امنیتی نبود، بلکه یک آزمون واقعی برای سنجش ظرفیت نهادی دولت، استقامت شبکه تامین و کارآمدی سازوکارهای تصمیم‌گیری اقتصادی در شرایط فشار همزمان جنگ و تحریم بود. این یادداشت در دو بخش تنظیم شده است. نخست، مرور و تحلیل اقداماتی که در طول این دوره درست انجام شد و باید از آنها درس گرفت؛ و دوم، شناسایی آسیب‌پذیری‌های ساختاری که در صورت تداوم یا از سرگیری جنگ، می‌توانند تبدیل به بحران‌های اقتصادی جدی شوند.

شواهد تاب‌آوری و مدیریت بحران
۱. زنجیره تامین کالاهای اساسی: ستون فقرات پایدار ماند: مهم‌ترین معیار موفقیت اقتصاد جنگی، دسترسی مردم به کالاهای ضروری است. در تمام دوران جنگ تحمیلی سوم، جریان تامین و توزیع کالاهای اساسی بدون وقفه ادامه یافت. پشتوانه اصلی این موفقیت این بود که بیش از ۸۵ درصد امنیت غذایی کشور متکی به تولید داخلی است؛ بنابراین وابستگی به مسیرهای واردات بین‌المللی که در شرایط جنگی آسیب‌پذیر می‌شوند، به حداقل رسید.
وزیر جهاد کشاورزی در گزارش مربوط به مدیریت بازار در جنگ ۴۰ روزه تصریح کرد که ثبات بازار بدون استفاده از ذخایر راهبردی حفظ شد و این دستاورد با اتکا به تولید داخلی، اصلاح برخی رویه‌های ارزی و همراهی بخش‌های اجرایی و مردم به دست آمد. این نکته از منظر اقتصادی بسیار مهم است؛ زیرا وقتی دولت می‌تواند بدون توسل زودهنگام به ذخایر استراتژیک، بازار را مدیریت کند، معنایش آن است که هم ظرفیت تولید داخلی و هم کارآمدی شبکه توزیع، از حداقل لازم برای جذب شوک برخوردار بوده‌اند.
در همین چارچوب، داده‌های گمرکی یکی از روشن‌ترین شواهد این تاب‌آوری هستند. گمرک ایران اعلام کرد که در بازه ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۸ فروردین ۱۴۰۵، بیش از دو میلیون و ۸۷۴ هزار تن کالای اساسی از گمرکات کشور ترخیص شد و بیش از ۱۱۲ هزار دستگاه کامیون این اقلام را پس از انجام تشریفات گمرکی وارد شبکه حمل‌ونقل داخلی کردند؛ همچنین رئیس کل گمرک ایران بعدتر اعلام کرد که در مدت جنگ رمضان، ۳.۲ میلیون تن کالا در ۱۳ بندر کشور ترخیص شد که بخش عمده آن از بنادر اصلی جنوبی و به‌ویژه بندر امام خمینی عبور کرده بود. اهمیت این ارقام در خود عدد خلاصه نمی‌شود؛ اهمیت اصلی در این است که گمرک در شرایط جنگی از یک دستگاه صرفا وصول‌کننده عوارض و مجری رویه‌های سخت اداری، به یک نهاد پشتیبان امنیت اقتصادی تبدیل شد. فعال ‌ماندن شبانه‌روزی گمرکات و استمرار بسته‌های حمایتی و تسهیلات ویژه برای فعالان اقتصادی در شرایط اضطراری، نشان داد که در اقتصاد جنگی، «زمان» مهم‌ترین متغیر است و کاهش حتی چندروزه زمان ترخیص می‌تواند از بروز کمبود، هراس خرید و اخلال در خطوط تولید جلوگیری کند.
این تجربه از منظر سیاستگذاری یک درس روشن دارد: در شرایط بحران، مقررات باید تابع امنیت تامین باشند، نه برعکس.
۲. مدیریت توزیع سوخت در شرایط حملات هدفمند: درست همپای تامین کالاهای اساسی، پایداری شبکه حمل‌ونقل و لجستیک کشور در گرو تامین بی‌وقفه انرژی بود. جنگ ۴۰ روزه یکی از پیچیده‌ترین عملیات‌های توزیع سوخت در دهه‌های اخیر را رقم زد. با وجود حملات مستقیم و هدفمند به زیرساخت‌های انرژی در دو مقطع کلیدی (۱۶ و ۲۷ اسفند ۱۴۰۴)، شبکه توزیع سوخت کشور هرگز دچار فروپاشی نشد.
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در روزهای نخستین جنگ، ایجاد محدودیت در سوخت‌رسانی را منتفی دانست تا از شوک روانی به جامعه جلوگیری کند. اما پس از بروز حملات اواخر اسفند و با هدف تضمین پایداری شبکه توزیع در سراسر کشور، سیاست «سهمیه‌بندی مصرف روزانه» با ظرافت و دقت اجرایی شد. این سیاست دوفازی (آرامش اولیه و سپس سهمیه‌بندی هوشمند)، همزمان توانست نیازهای ضروری حمل‌ونقل جاده‌ای کالا را تامین کرده و از هدررفت منابع و اختلال سراسری در ایستگاه‌های عرضه سوخت جلوگیری کند. رسیدن بنزین و گازوئیل به دورترین جایگاه‌های کشور در اوج حملات نظامی، یکی از درخشان‌ترین پرونده‌های مدیریت لجستیک در این جنگ به شمار می‌رود.
۳. گمرکات؛ از گلوگاه اداری تا سپر دفاعی تجارت:  سومین ضلع این تاب‌آوری، عملکرد گمرکات کشور بود. آمارهای رسمی گمرک ایران نشان می‌دهد که تنها در ۳۹ روز نخست این بحران، بالغ بر ۳.۲ میلیون تن کالا از ۱۳ بندر کشور ترخیص شد که بیش از دو میلیون و ۸۷۴ هزار تن آن را کالاهای اساسی تشکیل می‌داد. در این مدت، بیش از ۱۱۲ هزار دستگاه کامیون، اقلام ترخیص‌شده را به شبکه توزیع داخلی تزریق کردند.
این سرعت عمل خارق‌العاده، مدیون یک شیفت نهادی بود. با ابلاغ بخشنامه‌های اضطراری نهاد ریاست‌جمهوری (که اعتبار آن تا پایان ۱۴۰۵ تمدید شد)، محدودیت‌های ترخیص و الزام به ارائه ضمانت‌های سنگین بانکی موقتا کنار گذاشته شد. گمرکات کشور با فعالیت شبانه‌روزی نشان دادند که در اقتصاد جنگی، «زمان» ارزشمندترین کالا است. این تجربه ثابت کرد که بروکراسی انعطاف‌پذیر، خود یک سلاح دفاعی است و پافشاری بر رویه‌های عادی در شرایط غیرعادی، تنها به رسوب کالا و توقف خطوط تولید می‌انجامد.
 ۴. تامین مالی غیرتورمی بنگاه‌ها: در شرایط نااطمینانی، چرخه نقدینگی بنگاه‌های تولیدی به سرعت قفل می‌شود. سیاستگذار پولی و مالی در سومین جنگ تحمیلی، به جای تزریق مستقیم و تورم‌زای پول، به استفاده از ابزارهای اعتباری بازار سرمایه روی آورد. گزارش‌های فرابورس نشان می‌دهد که تنها در ۳۰ روز نخست جنگ، بالغ بر ۱۶۹۶ میلیارد تومان تامین مالی برای بنگاه‌های تولیدی از طریق انتشار اوراق مرابحه (استاندارد و کوتاه‌مدت) انجام شد؛ همچنین بهره‌گیری از «اوراق گام» به‌عنوان یک ابزار تامین مالی زنجیره تامین، به بنگاه‌ها اجازه داد بدون نیاز به نقدینگی پایه، مواد اولیه خود را تهیه کنند.
از دیدگاه اقتصاد کلان، این جهت‌گیری درست بود؛ زیرا در شرایط نااطمینانی شدید، اگر دولت همه نیازهای مالی بنگاه‌ها را فقط از کانال تزریق نقدینگی مستقیم پاسخ دهد، ریسک جهش تورمی و آشفتگی ارزی بالا می‌رود، اما استفاده از ابزارهای اعتباری و تعهدی می‌تواند همان نیاز را با هزینه تورمی کمتر پوشش دهد.

 درس‌های ساختاری: الزامات آمادگی برای آینده
عبور موفقیت‌آمیز از جنگ ۴۰ روزه نباید به ایجاد خطای شناختی و رضایت کاذب در سیاستگذاران منجر شود. این جنگ، مسائلی را مشخص کرد که در صورت طولانی‌تر شدن مخاصمه، می‌توانستند به پاشنه آشیل اقتصاد بدل شوند. از منظر اقتصاد جغرافیا و اقتصاد دفاعی، کشور نیازمند یک بازطراحی ساختاری در محورهای زیر است:

 تنوع‌بخشی به مسیرهای تجارت بین‌الملل
وابستگی بیش از ۸۰ درصدی تجارت دریایی ایران به بنادر خلیج فارس، یک ریسک سیستماتیک با «هزینه سایه» بالاست. اختلال در ترانزیت جنوب باید از طریق فعال‌سازی کامل ظرفیت بنادر خزر و مرزهای زمینی جبران شود. بنادر شمالی (امیرآباد، انزلی و...) ظرفیت اسمی ۲۵ تا ۳۰ میلیون تن در سال را دارند و در سناریوهای بحرانی می‌توانند بخش از واردات کشور را جذب کنند. توسعه فوری زیرساخت‌های کانتینری این بنادر، ارتقای ناوگان کشتیرانی خزر و تکمیل حلقه مفقوده کریدور شمال-جنوب اولویت‌هایی با فوریت امنیت ملی هستند. همزمان، منطقه آزاد سرخس و کریدورهای شرقی به سمت پاکستان و افغانستان، باید به شاهراه‌های عملیاتی تامین کالا تبدیل شوند.

پراکندگی زیرساخت‌ها و بازتعریف ذخایر استراتژیک
اگرچه ذخایر کشور در این جنگ دست‌نخورده ماند، اما تمرکز جغرافیایی سیلوهای غلات و انبارهای سوخت در چند نقطه مشخص، یک آسیب‌پذیری استراتژیک است. در ادبیات اقتصاد دفاعی، استراتژی «پراکندگی دفاعی» ایجاب می‌کند که زنجیره انبارداری کشور از مدل متمرکز به مدل شبکه‌ای استانی تغییر یابد. ذخایر استراتژیک (از گندم و دارو تا بنزین) باید از نظر جغرافیایی نامتمرکز شوند تا اصابت به یک انبار مرکزی، منجر به بحران ملی نشود.

نهادینه‌سازی تامین مالی و بیمه جنگ
آنچه در جنگ اخیر در بازار سرمایه رخ داد، کارآمد اما ناکافی بود. برای سناریوی جنگ‌های فرسایشی، نیازمند ابزارهای نهادینه‌تری هستیم. ایجاد «صندوق بیمه ریسک جنگ» برای پوشش خسارات وارده به خطوط تولید، ماشین‌آلات و محموله‌های تجاری یک ضرورت قطعی است. سیستم بانکی نیز باید پروتکل‌های از پیش‌طراحی‌شده‌ای برای اعطای «خطوط اعتباری اضطراری» (بدون وثایق معمول) به صنایع پیشران داشته باشد تا در روزهای بحران، زمان طلایی صرف نامه‌نگاری‌های اداری نشود.

ناترازی سوخت
مصرف روزانه کشور که به حوالی ۱۳۰ میلیون لیتر بنزین می‌رسد با ظرفیت تولید داخلی تطابق ندارد و بخشی از نیاز از محل واردات تامین می‌شود. این شکاف در زمان جنگ، مستقیما به امنیت ملی ترجمه می‌شود و باید از طریق برنامه‌های جدی مدیریت مصرف (کاهش خودروهای پرمصرف، توسعه حمل‌ونقل عمومی) و افزایش ظرفیت تولید داخلی مرتفع شود.

پدافند غیرعامل بانکی و تضمین نقدینگی فیزیکی
جنگ ۴۰ روزه یک هشدار سایبری و زیرساختی جدی برای شبکه پرداخت کشور به همراه داشت. اختلالات مقطعی اما اثرگذار در خدمات‌رسانی بانک‌های بزرگ و دولتی نظیر بانک ملی و بانک سپه، نشان داد که معماری متمرکز سامانه‌های بانکداری متمرکز در برابر شوک‌های امنیتی و ترافیک غیرعادی، به شدت آسیب‌پذیر است. در اقتصاد جنگی، از کارافتادن شبکه شتاب و شاپرک حتی برای چند ساعت، می‌تواند به هراس عمومی و توقف زنجیره تامین خرد منجر شود.
برای رفع این آسیب‌پذیری ساختاری، شبکه بانکی نیازمند گذار به «معماری توزیع‌شده و ابری امن» است تا در صورت از مدار خارج شدن یک دیتاسنتر، دیتاسنترهای پشتیبان بلافاصله وارد عمل شوند.
علاوه بر این، سیاستگذار پولی باید سناریوی «قطعی کامل و سراسری اینترنت و زیرساخت‌های دیجیتال» را مفروض بگیرد. در چنین سناریویی، تنها راه جلوگیری از فروپاشی مبادلات خرد، تزریق پیش‌دستانه نقدینگی فیزیکی است. بانک مرکزی باید چاپ و توزیع اسکناس‌های درشت (نظیر ایران‌چک‌های چند میلیون تومانی) را نه به‌عنوان یک سیاست تورمی، بلکه به‌عنوان «سپر نقدینگی اضطراری» در دستور کار قرار دهد. این اسکناس‌ها باید در خزانه‌های منطقه‌ای و استانی دپو شوند تا در صورت از کار افتادن پایانه‌های فروشگاهی (POS) و خدمات آنلاین بانکی، بلافاصله به گردش درآمده و امکان تسویه مبادلات روزمره مردم را فراهم کنند. همچنین، تعریف پروتکل‌های «پرداخت آفلاین» با سقف مشخص برای کارت‌های بانکی (شبیه به کیف پول‌های سخت‌افزاری) از الزامات قطعی تاب‌آوری شبکه پرداخت است.

مهار موج تعدیل نیرو و مدیریت دورکاری
شوک‌های طرف عرضه و توقف مقطعی برخی خطوط تولید در سومین جنگ تحمیلی، بنگاه‌های اقتصادی را با بحران جریان نقدینگی مواجه کرد؛ بحرانی که نخستین قربانی آن، نیروی کار و سرمایه انسانی است. خطر ریزش گسترده نیروی کار و موج تعدیل‌ها در دوران جنگ، مستقیما به یک بحران امنیت اجتماعی تبدیل می‌شود. برای مقابله با این پدیده، سیاستگذار باید به جای پرداخت بیمه بیکاری پس از اخراج کارگران، از مدل یارانه حفظ اشتغال (شبیه به مدل Kurzarbeit در آلمان) استفاده کند.  در این مدل، دولت به بنگاه‌هایی که در اثر جنگ دچار افت درآمد شده‌اند اما نیروی کار خود را تعدیل نمی‌کنند، یارانه‌ای معادل درصدی از حقوق کارگران پرداخت می‌کند. این کار ضمن حفظ ساختار تولیدی بنگاه، هزینه بازگشت به کار را در دوران پساجنگ به شدت کاهش می‌دهد. همچنین، تداوم خدمات اداری و شرکتی در شرایط تهدیدات فیزیکی، نیازمند تغییر پارادایم به سمت «دورکاری امن و نظام‌مند» است. ادارات دولتی و شرکت‌های بزرگ باید از قبل زیرساخت‌های شبکه‌های خصوصی مجازی (VPNهای سازمانی رمزنگاری‌شده) را برای کارمندان خود فراهم کرده باشند.
جنگ اخیر نشان داد که اقتصاد ایران ظرفیت‌های بالقوه بالایی برای مدیریت بحران دارد؛ به‌طوری‌که بر خلاف تصور دشمن با اتکا به تولید داخلی، تسریع در ترخیص گمرکی، توزیع هوشمند سوخت و استفاده از ابزارهای بازار سرمایه توانست از فروپاشی زنجیره تامین و بروز شوک‌های غیرقابل ‌کنترل جلوگیری کند. با این حال، این آزمون نقاط حیاتی همچون تمرکز شدید صنایع و ذخایر در مناطق محدود، وابستگی بالا به بنادر جنوبی، آسیب‌پذیری زیرساخت‌های متمرکز بانکی در برابر حملات سایبری و شکنندگی کسب‌وکارها را نمایان ساخت. از این‌رو، گذار از «مدیریت بحران» به «تاب‌آوری ساختاری» نیازمند تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری، نامتمرکز کردن ذخایر استراتژیک، تقویت معماری توزیع‌شده پولی و بانکی و اجرای برنامه‌های حمایتی همچون یارانه حفظ اشتغال است تا کشور به مانند امروز در برابر شوک‌های احتمالی آینده نیز مقاوم عمل کند.