آگاه: سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، طی یادداشتی اعلام کرد که اگرچه توافق افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از ۹۰۰ هزار تومان به سه میلیون تومان از بهمن ۱۴۰۴ در شورای عالی کار نهایی شده بود، اما دولت تا نیمه اردیبهشت از ابلاغ رسمی آن خودداری کرده است.
کانون عالی در این بیانیه به پنج نکته حقوقی اشاره کرده است:
۱. مطابق ماده ۲ قانون اصلاح قانون طبقهبندی مشاغل و برقراری کمکهزینه مسکن کارگری (مصوب ۱۳۷۰)، تعیین مبلغ حق مسکن بر عهده شورای عالی کار و تایید نهایی آن بر عهده هیات وزیران است و تا زمانی که مصوبه هیات وزیران صادر نشود، فاقد وصف «لازمالاجرا بودن» است.
۲. بر اساس ماده ۶ آییننامه، لزوم درج قوانین و مقررات در پایگاه اطلاعاتی (لازمالاجرا از ۱۴۰۲)، هرگونه مقرره برای الزامآور شدن نیازمند ثبت و انتشار در پایگاه مذکور است.
۳. وفق ماده ۲ قانون مدنی، قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازمالاجرا میشوند و تاخیر در ابلاغ به منزله تمدید غیررسمی دوره اجرای حق مسکن ناچیز سالهای قبل است.
۴. با توجه به اینکه افزایش حق مسکن به عنوان یک «حق مکتسبه» در بهمن ۱۴۰۴ در شورای عالی کار مورد توافق قرار گرفته، تاخیر در ابلاغ دولتی موجب تضییع حقوق کارگران در ماههای سپری شده میشود.
۵. پرداخت مبالغ مابهالتفاوت مازاد بر ۹۰۰ هزار تومان توسط کارفرمایان پیشرو در ماه جاری، فاقد ایراد قانونی است.
سیر تاریخی کمک هزینه مسکن کارگران در ۱۵ سال
بررسی سابقه کمک هزینه مسکن کارگران در ایران نشان میدهد که این رقم در طول یک دهه اخیر رشد قابل توجهی داشته، اما همچنان فاصله زیادی با نرخ تورم اجارهبها دارد. در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ مبلغ کمک هزینه مسکن حدود ۵۰ هزار تومان بود که در سال ۱۴۰۰ به ۱۵۰ هزار تومان افزایش یافت. سال ۱۴۰۱ با رشد چشمگیرتری به ۴۰۰ هزار تومان رسید. سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ رقم ۹۰۰ هزار تومان تثبیت شد و به مدت دو سال تغییری نکرد و سال ۱۴۰۴ با مصوبه جدید به سه میلیون تومان افزایش یافت. افزایش ۲.۳ برابری از ۹۰۰ هزار به سه میلیون تومان اگرچه در نگاه اول رشد محسوسی محسوب میشود، اما نگاهی به آمارهای رسمی نشان میدهد که این رقم همچنان در برابر هزینه واقعی مسکن ناچیز است.
فاصله معنادار با بازار اجارهبها
طبق گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه اجاره مسکن در اسفند ۱۴۰۴ معادل ۳۴.۲ درصد بوده است. میانگین اجاره یک واحد مسکونی در تهران در سال ۱۴۰۴ به حدود ۵۰ میلیون تومان در ماه رسیده است و حتی کوچکترین واحدهای استیجاری در مناطق متوسط تهران بین ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان اجاره دارند.
در این شرایط، کمک هزینه سه میلیون تومانی دولت تنها حدود ۱۲ تا ۲۰ درصد از اجاره یک واحد کوچک در تهران را پوشش میدهد. سمانه محرمینمین، نایبرئیس دوم اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفتوگو با «مهر» در این باره بیان کرد: رقم سه میلیون تومان پیش از آنکه به دست مستاجر برسد، در تورم بازار بیاثر میشود و نمیتواند پاسخگوی رشد مستمر اجارهبها باشد. حق مسکن فعلی شاید در آمار بزرگ باشد، اما در سفره مستاجر عددی کوچک و بیاثر است.
چالش حقوقی «حق مکتسبه» و تاخیر ۵۰ روزه
یکی از مهمترین نکات بیانیه کانون عالی کارگران، اشاره به مفهوم «حق مکتسبه» است. بر این اساس، از آنجا که افزایش حق مسکن در بهمن ۱۴۰۴ در شورای عالی کار مورد توافق قرار گرفته، کارگران حق داشتند از همان زمان منتظر دریافت مبلغ جدید باشند. با این حال، تاخیر ۵۰ روزه دولت در ابلاغ رسمی، عملا به معنای محروم ماندن کارگران از مابهالتفاوت این دو ماه بوده است.
به تعبیر دیگر، اگر مصوبه در اسفند ابلاغ میشد، کارگران فروردین و اردیبهشت را نیز با مبلغ سه میلیون تومانی دریافت میکردند؛ اما ابلاغ دیرهنگام در نیمه اردیبهشت، عملا منجر به تمدید غیررسمی دوره اجرای حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی شده است.
سرانجام ابلاغ و چشمانداز اجرا
سرانجام در ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، مصوبه افزایش کمک هزینه مسکن کارگران به سه میلیون تومان در هیات وزیران به تصویب رسید و معاون اول رئیسجمهور آن را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه، کارفرمایان موظفند از اردیبهشت، مبلغ جدید را در فیش حقوقی کارگران لحاظ کرده و معوقه فروردین را نیز جداگانه پرداخت کنند.
با این حال، کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران تاکید کرده که اکتفا به مصاحبههای تلویزیونی بدون پشتوانه ابلاغی، موجب سلب اعتماد جامعه کارگری میشود. این نهاد صنفی خواستار انتشار آنی و فوری مصوبه در روزنامه رسمی و پرداخت اصل و معوقات حق مسکن در ماه جاری است.
ماجرای افزایش کمک هزینه مسکن کارگران، روایتی از فاصله بین «حمایت دولتی» و «واقعیت میدانی بازار مسکن» و همچنین «شکاف میان تصمیمگیری و اجرا» است. از یک سو، رقم سه میلیون تومانی با وجود رشد ۲.۳ برابری، در برابر تورم ۳۶ درصدی اجارهبها و میانگین اجاره ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومانی در تهران، کارایی چندانی ندارد. از سوی دیگر، تاخیر ۵۰ روزه در ابلاغ این مصوبه، الگوی نامیمون «تصمیم خوب، اجرای دیرهنگام» را تکرار کرده است.
حال باید دید آیا وعده پرداخت معوقات محقق میشود و مهمتر از آن، آیا سازوکاری برای بهروزرسانی پویای این رقم متناسب با تورم اجارهبها طراحی خواهد شد یا اینکه جامعه کارگری بار دیگر شاهد تکرار تجربه تلخ «روی کاغذ رشد کرد، در سفره مستاجر گم شد» خواهد بود؟
نظر شما