اتحادیه مشاوران املاک تهران
-
اجارهبها در تله ۲۵ درصد؛ قانونی برای اختلافی تازه میان موجر و مستاجر
وقتی یک عدد قرار است جای مذاکره را بگیرد
«۲۵ درصد افزایش» قرار بود برای مستاجران یک سقف باشد؛ سقفی برای اینکه تمدید قرارداد اجاره به افزایشهای سنگین و جابهجایی اجباری منتهی نشود. اما در بازار واقعی، همین عدد حالا به یکی از محورهای اختلاف میان موجر و مستاجر تبدیل شده است؛ اختلافی که در برخی موارد از بنگاه و میز مذاکره عبور کرده و به دادگاه رسیده است.
-
کوچ اجباری مستاجران تهران به حاشیه
سقف زندگی کوچک میشود
شهریور که میرسد، بازار اجاره مسکن تهران دوباره به تکاپو میافتد. خانوادهها پیش از بازگشایی مدارس، میان بنگاههای املاک، سایتهای آگهی و کوچهپسکوچههای شهر به دنبال خانهای میگردند که با جیبشان جور باشد. اما امسال برای بخشی از مستاجران، مسئله دیگر انتخاب میان یک محله و محلهای دیگر نیست؛ مسئله پیدا کردن سقفی است که بتوانند از پس هزینه آن بربیایند.
-
جایی که بیاطلاعی میتواند پای معامله را به دادگاه بکشاند
مشاور املاک یا تنظیمکننده دعوا
مینا یاری، خبرنگار جامعه: خرید خانه، اجاره یک واحد مسکونی یا فروش ملکی که حاصل سالها پسانداز یک خانواده است، برای بسیاری از مردم یکی از مهمترین و گاه پرریسکترین تصمیمهای زندگی است؛ اما در بخشی از بازار مسکن، این تصمیم مهم به دست افرادی سپرده میشود که لزوما از دانش حقوقی، صلاحیت حرفهای یا حتی مجوز فعالیت برخوردار نیستند. نتیجه هم گاهی چیزی فراتر از یک معامله پرهزینه است: قراردادهای ناقص، اختلاف میان طرفین، پرداخت مبالغ خارج از عرف و در نهایت پروندهای که سر از مراجع قضایی درمیآورد.
-
مسکن در تله تورم، هزینه ساخت و افت قدرت خرید گرفتار شده است
مردم از بازار مسکن جا ماندند
بازار مسکن تهران در وضعیتی قرار گرفته که در نگاه اول متناقض به نظر میرسد: قیمتها بالا میروند، اما خبری از رونق معاملات نیست. واحدهای مسکونی گرانتر شدهاند، هزینه ساخت افزایش یافته و در برخی برآوردها قیمت پیشنهادی هر متر مربع، از مرزهای تازهای عبور کرده است؛ با این حال، بخش بزرگی از متقاضیان مصرفی دیگر توان ورود به بازار را ندارند. به این ترتیب، افزایش قیمت به جای آنکه نشانه رونق باشد، بیش از هر چیز از عمیقتر شدن شکاف میان «قیمت خانه» و «قدرت خرید خانوار» حکایت دارد.
-
پرداخت حق مسکن سه میلیون تومانی به دستمزد اردیبهشت میرسد؟
پس از ماهها انتظار و کش و قوسهای حقوقی، سرانجام مصوبه افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از ۹۰۰ هزار تومان به سه میلیون تومان در چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ از سوی هیات دولت ابلاغ شد. ابلاغ بر اساس بیانیه کمیته حقوقی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، با تاخیری بیش از ۵۰ روزه نسبت به مصوبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ شورای عالی کار همراه بوده است.
-
بازار مسکن ۱۴۰۵ به کدام سمت میرود؟
مستاجران در تنگنا
کارشناسان بازار مسکن معتقدند که بازار مسکن ۱۴۰۵ با شیب ملایم صعودی در حرکت است و همزمان مستاجران زیر فشار اجارهبها و رشد هزینههای ساخت قرار دارند.
-
تکلیف حقوقی و مالی مستأجران در زمان جنگ چیست؟
قرارداد پابرجاست
«در شرایط جنگی، وضعیت اضطراری در بازار اجاره محقق نشده و مستأجران همچنان مکلف به پرداخت اجارهبها هستند و موجران نیز باید به تعهدات مالی خود عمل کنند.» این مطلب را نایب رئیس اتحادیه املاک گفته و تاکید کرده است که به دلیل محقق نشدن برخی شرایط خاص، وضعیت اضطراری وجود نداشته و طرفین باید به قرارداد خود پایبند باشند.
-
بحران اجارهنشینها در شرایط جنگی چه وضعیتی خواهد داشت؟
مستاجران نگران و صاحبخانههای مهربان
در روزهای اخیر و شرایط جنگی کشور، بسیاری از کسب و کارها تعطیل شدند و مردم به دلیل گرانیها و تحریمها و درگیری کشور با دو جنگ طی یک سال، وضعیت اقتصادی مطلوبی نداشتند.
-
با افزایش اجاره مسکن، کارگران حاشیهنشین میشوند
خانهدار شدن؛ یک رویای بزرگ
این روزها اجاره یک آپارتمان ۷۰ مترمربعی در اطراف تهران، ماهانه ۱۲ میلیون تومان است؛ رقمی که معادل ۷۸ درصد از درآمد یک خانواده کارگری است. در حالی که پایتخت با تورم اقتصادی دست و پنجه نرم میکند، بازار مسکن در شهرستانهای استان تهران شاهد افزایش چشمگیر اجارهبها بوده است. میانگین اجارهبها در شهرستانهای فیروزکوه، دماوند، پردیس، لواسان، پاکدشت، ورامین، پیشوا، قرچک، شهرری، اسلامشهر، بهارستان، رباطکریم، شهرقدس، ملارد و شهریار به سطوحی رسیده که برای بسیاری از خانوادههای کمدرآمد به ویژه زوجهای کارگر تبدیل به باری سنگین شده است. بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه این زوجها صرف تامین سرپناه میشود. با نگاهی به آمار، میتوان دید که این افزایش نه تنها نتیجه تورم کلی اقتصاد است، بلکه تحت تاثیر مهاجرت از مرکز تهران و تقاضای بالای مسکن در حاشیه پایتخت قرار گرفته است.
-
تورم مسکن در شهریور به ۳۶ درصد رسید
طبق آخرین آمارهای اعلام شده از سوی مرکز آمار میزان نرخ تورم در حوزه مسکن نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهشی و به ۳۶ درصد رسیده است.