آگاه: تجربه اقتصادهای درگیر جنگ نشان می‌دهد دوره پس از پایان درگیری‌ها، اگرچه فرصتی برای بازسازی و احیای ظرفیت‌های تولیدی است، اما همزمان می‌تواند به یکی از حساس‌ترین مقاطع برای سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شود. دولت‌ها در چنین شرایطی با انبوهی از هزینه‌های جدید مواجه می‌شوند؛ از بازسازی زیرساخت‌ها و واحدهای تولیدی گرفته تا جبران خسارت خانوارها و حمایت از کسب‌وکارهای آسیب دیده.
در ایران نیز با افزایش نیازهای مالی دولت، فشار برای تامین منابع جدید اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. اما سوال اصلی این است که این منابع از چه مسیری باید تامین شوند؟ آیا بانک مرکزی باید بار مالی بازسازی را بر دوش بکشد یا دولت باید به سراغ ابزارهای جایگزین برود؟ بخش قابل توجهی از اقتصاددانان نسبت به استفاده از منابع بانک مرکزی برای تامین مالی هزینه‌های بازسازی هشدار می‌دهند. از نگاه آنها، هرگونه پولی‌سازی کسری بودجه دولت، به معنای تزریق نقدینگی جدید به اقتصاد و فراهم شدن زمینه جهش تورمی خواهد بود؛ پدیده‌ای که در نهایت هزینه آن را خانوارها و بخش تولید پرداخت می‌کنند.
در شرایط نااطمینانی، انتظارات تورمی به سرعت فعال می‌شود و هرگونه سیگنال از رشد پایه پولی می‌تواند به افزایش تقاضا در بازارهای دارایی و کالا منجر شود. از این رو نقش بانک مرکزی در این دوره صرفا تامین نقدینگی نیست، بلکه هدایت نقدینگی موجود و حفظ ثبات پولی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. به بیان دیگر، اگرچه دولت برای بازسازی مناطق آسیب دیده نیازمند منابع مالی گسترده است اما تامین این منابع از محل خلق پول می‌تواند خود به عامل جدیدی برای بی‌ثباتی اقتصادی تبدیل شود. در چنین وضعیتی، دستاوردهای احتمالی بازسازی نیز زیر سایه تورم فزاینده قرار خواهد گرفت. اما یکی از مهم‌ترین گزینه‌های جایگزین برای تامین مالی هزینه‌های بازسازی، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه است. در بسیاری از کشورهای جهان، پروژه‌های بزرگ زیرساختی و بازسازی از طریق انتشار اوراق مالی، صندوق‌های پروژه و ابزارهای متنوع تامین مالی جمعی انجام می‌شود.
اما فراتر از بازار سرمایه، طیف گسترده‌ای از ابزارهای نوین تامین مالی نیز می‌تواند در خدمت بازسازی اقتصادی قرار گیرد. مشارکت عمومی - خصوصی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه، تامین مالی زنجیره‌ای، انتشار اوراق مبتنی بر دارایی و استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از جمله راهکارهایی است که در بسیاری از کشورها برای اجرای پروژه‌های بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین در چنین شرایطی، اجرای کامل قوانین مرتبط با تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، توسعه ابزارهای نوین مالی و تقویت مشارکت بخش خصوصی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
در کنار استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی، مدیریت هزینه‌های دولت نیز می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در جبران کاستی‌های مالی و تامین منابع مورد نیاز کشور در دوره بازسازی ایفا کند. به نظر می‌رسد الگوی مصرف و هزینه‌کرد در بخش‌هایی از دولت همچنان با واقعیت‌های اقتصادی کشور و محدودیت‌های منابع عمومی هماهنگ نشده است. در شرایطی که اقتصاد نیازمند هدایت حداکثری منابع به سمت تولید، اشتغال و بازسازی زیرساخت‌هاست، کاهش هزینه‌های جاری غیرضروری و جلوگیری از اتلاف منابع باید به یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاران تبدیل شود.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که بخشی از هزینه‌های تحمیل‌شده به بودجه عمومی، میراث سال‌هایی است که درآمدهای نفتی در سطوح بالایی قرار داشت و دولت‌ها بدون نگرانی از محدودیت منابع، ساختارهای پرهزینه‌ای را ایجاد کردند. اکنون که شرایط اقتصادی کشور تغییر کرده است، بازنگری در این ساختارها و حذف هزینه‌های کم‌اثر یا غیرضروری می‌تواند منابع قابل توجهی را آزاد کند. کوچک‌سازی بدنه اداری، کاهش هزینه‌های تشریفاتی، ساماندهی شرکت‌های زیان‌ده دولتی و افزایش بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی از جمله اقداماتی است که می‌تواند فشار بر بودجه عمومی را کاهش دهد.
از سوی دیگر، جلوگیری از فرارهای مالیاتی گسترده یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های مغفول در تامین مالی کشور به شمار می‌رود. برآوردها نشان می‌دهد که سالانه بخش قابل توجهی از درآمدهای بالقوه مالیاتی به دلیل ضعف در شناسایی مودیان، نبود شفافیت مالی و فعالیت برخی بخش‌های غیررسمی از دست می‌رود. در شرایط کنونی، دولت می‌تواند با تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی، تبادل داده میان دستگاه‌ها و افزایش نظارت بر تراکنش‌های کلان، بخش مهمی از این منابع را در ماه‌های باقی‌مانده سال وصول کند.
همچنین اخذ مالیات از ابرثروتمندان، دارایی‌های غیرمولد و فعالیت‌های سوداگرانه می‌تواند به یکی از مسیرهای پایدار تامین مالی کشور تبدیل شود. در بسیاری از اقتصادهای دنیا، مالیات بر سوداگری، دارایی‌های لوکس و درآمدهای کلان نقش مهمی در تامین هزینه‌های عمومی و کاهش شکاف‌های اقتصادی دارد. هدایت بار مالیاتی از بخش‌های مولد به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازانه نه تنها منابع جدیدی برای دولت فراهم می‌کند، بلکه می‌تواند سرمایه‌ها را به سمت تولید و سرمایه‌گذاری واقعی سوق دهد؛ مسیری که در نهایت به رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و تقویت توان بازسازی کشور منجر خواهد شد.
علاوه بر آن، جذب سرمایه‌های مردمی، به‌ویژه ارزها و دلارهای خانگی، یکی دیگر از ظرفیت‌های مهمی است که می‌تواند در دوره بازسازی اقتصادی پساجنگ مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد. برآوردها نشان می‌دهد حجم قابل توجهی از منابع ارزی در اختیار مردم قرار دارد که به دلیل نبود بسترهای مطمئن و جذاب سرمایه‌گذاری، خارج از چرخه تولید و اقتصاد رسمی کشور نگهداری می‌شود. در صورتی که دولت و بانک مرکزی بتوانند با ایجاد ابزارهای مالی معتبر، تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و ارائه مشوق‌های مناسب، اعتماد عمومی را جلب کنند، بخش مهمی از این منابع می‌تواند به سمت پروژه‌های تولیدی، صنعتی و زیرساختی هدایت شود. ورود ارزهای خانگی به چرخه اقتصاد نه تنها نیاز کشور به منابع مالی جدید را بدون خلق پول و افزایش پایه پولی تامین می‌کند، بلکه می‌تواند به تقویت سرمایه‌گذاری، افزایش ظرفیت تولید، ایجاد اشتغال و کاهش فشار بر بازار ارز نیز منجر شود. با این حال، موفقیت این سیاست منوط به آن است که دولت بتواند ثبات اقتصادی، تضمین بازگشت سرمایه و شفافیت در نحوه هزینه‌کرد منابع جذب‌شده را برای مردم فراهم کند؛ چرا که اعتماد عمومی مهم‌ترین پیش‌شرط تبدیل سرمایه‌های راکد به موتور محرک رشد اقتصادی خواهد بود.
با همه این تفاسیر، موفقیت برنامه‌های بازسازی اقتصادی در پساجنگ بیش از آنکه به حجم منابع مالی وابسته باشد، به کیفیت و شیوه تامین این منابع بستگی دارد. اگر دولت بتواند از ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، بازار سرمایه، مولدسازی دارایی‌ها و ابزارهای نوین تامین مالی استفاده کند، علاوه بر بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، از شکل‌گیری موج جدید تورمی نیز جلوگیری خواهد شد. در غیر این صورت، اتکا به چاپ پول می‌تواند آسیب‌های اقتصادی جنگ را با بحران تورم و کاهش رفاه عمومی دوچندان کند.