آگاه: جنگ اخیر در شرایطی به اقتصاد ایران تحمیل شد که کشور سال‌ها تحت فشار شدید تحریم‌های مالی، بانکی، نفتی و تجاری قرار داشت. بسیاری از تحلیلگران خارجی تصور می‌کردند ترکیب جنگ و تحریم می‌تواند اقتصاد ایران را در مدت کوتاهی دچار اختلال گسترده کند؛ از بحران در تامین کالاهای اساسی گرفته تا جهش کنترل‌نشده قیمت‌ها، فروپاشی زنجیره تامین و اختلال در تولید. اما در عمل، آنچه رخ داد با بسیاری از این پیش‌بینی‌ها فاصله داشت. اقتصاد ایران اگرچه تحت فشار قرار گرفت، اما از هم نپاشید. بازار کالاهای اساسی با وجود نگرانی‌های اولیه دچار بحران فراگیر نشد. شبکه توزیع کشور، هرچند با فشار بالا، به کار خود ادامه داد. تولید در بسیاری از صنایع راهبردی متوقف نشد و حتی در برخی حوزه‌ها، ظرفیت داخلی بیش از گذشته به کمک اقتصاد آمد. این مسئله بیش از هر چیز نشان داد که اقتصاد ایران در سال‌های تحریم، به سطحی از تاب‌آوری رسیده که در شرایط بحرانی خود را نشان می‌دهد.
اما عبور از جنگ را نمی‌توان پایان چالش‌ها دانست. برعکس، اکنون مرحله دشوارتری آغاز شده است؛ یکی از مهم‌ترین این ضعف‌ها، مسئله مزمن کسری بودجه است. سال‌هاست بودجه عمومی کشور با ناترازی ساختاری مواجه است. این ناترازی در شرایط عادی نیز فشار تورمی ایجاد می‌کند، چه برسد به دوره‌ای که هزینه‌های جنگ و بازسازی نیز به آن اضافه شده است. اگر برای این مسئله چاره‌ای اندیشیده نشود، فشار بودجه‌ای می‌تواند خود را در قالب تورم، افزایش بدهی و کاهش قدرت خرید مردم نشان دهد.
مسئله دیگر نظام بانکی است. بانک‌ها در سال‌های اخیر یکی از کانون‌های اصلی خلق نقدینگی بوده‌اند. رشد نقدینگی بدون پشتوانه، دیر یا زود خود را در قیمت دارایی‌ها، کالاها و خدمات نشان می‌دهد. در دوره پساجنگ، اگر مدیریت نقدینگی جدی گرفته نشود، بازسازی اقتصادی می‌تواند با موج جدیدی از تورم همراه شود. از سوی دیگر، مسئله سرمایه‌گذاری به یکی از تعیین‌کننده‌ترین عوامل آینده اقتصاد ایران تبدیل شده است. بازسازی بدون سرمایه ممکن نیست. زیرساخت‌ها برای توسعه نیاز به منابع مالی دارند، تولید برای رشد نیاز به سرمایه دارد و اشتغال بدون سرمایه‌گذاری پایدار ایجاد نمی‌شود.
با این حال، با پایان یافتن جنگ و کاهش تنش‌های سیاسی و امنیتی، چشم‌انداز تازه‌ای پیش روی اقتصاد کشور قرار گرفته است. در چنین شرایطی، دولت نیز از تدوین و آماده‌سازی بسته‌های اقتصادی و برنامه‌های حمایتی برای دوران بازسازی و رونق تولید خبر داده و انتظار می‌رود بخشی از این برنامه‌ها در قالب لوایح و طرح‌های اقتصادی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. برنامه‌هایی که هدف اصلی آنها احیای ظرفیت‌های تولیدی، بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، تقویت سرمایه‌گذاری و افزایش رشد اقتصادی خواهد بود. همزمان با گشایش‌های احتمالی در حوزه روابط خارجی و دسترسی بیشتر به منابع مالی و ارزی، فرصت مناسبی برای اجرای سیاست‌های توسعه‌ای فراهم شده است. دولت می‌تواند با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، منابع جدید را به سمت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، حمایت از صنایع پیشران، توسعه شبکه‌های حمل‌ونقل و انرژی و همچنین افزایش اشتغال هدایت کند. از سوی دیگر، همکاری نزدیک میان دولت و مجلس در تصویب قوانین و تامین منابع مورد نیاز، می‌تواند روند بازسازی اقتصادی را تسریع کرده و زمینه را برای بهبود فضای کسب‌وکار فراهم سازد. کارشناسان معتقدند در شرایط جدید، مهم‌ترین اولویت باید هدایت منابع و اعتبارات به سمت بخش‌های مولد اقتصاد باشد تا علاوه بر جبران خسارت‌های ناشی از جنگ، زمینه افزایش تولید، رشد صادرات و ارتقای رفاه عمومی نیز فراهم شود. از این رو، برنامه‌های اقتصادی دولت در صورت برخورداری از پشتوانه کارشناسی و حمایت تقنینی مجلس، می‌تواند آغازگر دوره‌ای تازه از ثبات، رشد و توسعه اقتصادی در کشور باشد.
محمد قاسمی، معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور هفته گذشته، در نشست «سازگاری سیاست‌های مالی و بودجه‌ای با سیاست پولی و ارزی» در سی و سومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی درباره برنامه‌های پیشروی اقتصادی دولت اطلاعات تازه‌ای را مطرح کرده است. وی اظهار داشت: در حال حاضر ۹ برنامه اولویت‌دار در دولت نهایی شده و در هفته‌های آینده در مجلس مطرح می‌شود. وی هدف از تدوین این برنامه را ثبات اقتصاد در کوتاه مدت دانست و توضیح داد: این برنامه ابتدا با تراز ارزی آغاز می‌شود و مبتنی بر این تراز ارزی وارد تراز بودجه‌ای دولت می‌شویم. وی افزود: در قالب این برنامه چند اصلاح در مصارف ارزی بودجه خواهیم داشت و ثبات در بازار ارز حتی بدون ورود منابع جدید هم با این برنامه ایجاد می‌شود. معاون سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه برای منابع جدید برنامه مشخصی داریم، توضیح داد: تراز بودجه دولت سه بخش دارد که شامل کالابرگ، بودجه عمومی و یارانه است؛ برای رفع ناترازی انرژی هم برنامه داریم و چون نمی‌خواهیم به منابع ارزی بانک مرکزی برای واردات بنزین فشار بیاید، برنامه متقنی در شورای عالی انرژی تصویب شده و محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده است. قاسمی خاطرنشان کرد: برنامه اقتصادی دولت با جزییات کامل در یک ماه و نیم اخیر تهیه شده و برای اداره کشور در سال جاری، برنامه کوتاه‌مدت برای بازگشت ثبات به اقتصاد کشور داریم و منابع جدید به حوزه‌هایی که در کوتاه‌مدت درآمد کشور را افزایش می‌دهد مثل بخش نفت تخصیص داده می‌شود و زمینه جدید ورود کشور به رشد اقتصادی که ۱۵ سال از آن محروم بودیم برمی‌گردد. قاسمی در ادامه درباره واقعیت‌های موجود اقتصادی هم گفت و تاکید کرد که عدم تناسب حجم منابع دولت با منابع در دسترس اظهر من الشمس است. ناترازی‌های مختلفی در اقتصاد کشور هست که همه آن در بودجه سرریز می‌شود. لذا باید قانون برنامه و بودجه و محاسبات عمومی را اصلاح کنیم و مسئولیت تصمیم‌گیری را به شوراهای مختلف و ستادهایی که تصمیم‌گیری می‌کنند، برگردانیم. در کشوری که رشد درآمد سرانه حقیقی صفر یا منفی است، اتفاقی که می‌افتد این است که بودجه خانوار و بنگاه و دولت و بانک‌ها ناتراز می‌شود لذا باید در شرایط جنگی همه ارکان کنار هم باشند و برای یک بار سوالات سخت از خودمان بپرسیم و پاسخ روشن بدهیم.
سیدحمیدرضا پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه پیشتر درباره توافق دولت و مجلس بر سر ۹ محور و اولویت مهم اقتصادی کشور گفته بود: تیم اقتصادی دولت و رؤسای سه کمیسیون کلیدی مجلس به صورت منظم در حال تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت برای مدیریت شرایط اقتصادی و حمایت از معیشت مردم هستند. در جریان این مذاکرات، دولت و مجلس بر سر ۹ موضوع و اولویت مهم کشور به توافق رسیده‌اند و هم‌اکنون جزئیات و برنامه‌های اجرایی این محورها در حال تدوین است. به گفته وی، بخشی از اقدامات ممکن است در قالب اصلاح بودجه سال جاری، بخشی در چارچوب بازنگری برخی احکام برنامه هفتم توسعه و بخش دیگری از طریق مصوبات هیات وزیران، مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا دنبال شود. وی این را هم گفت: آنچه اهمیت دارد، یافتن کم‌هزینه‌ترین و کارآمدترین روش برای تامین منابع مورد نیاز طرح‌های حمایتی است؛ از این رو، تفاوتی ندارد که مسئولیت اجرایی تامین منابع بر عهده کدام دستگاه باشد، زیرا منابع و اهداف مشترک است و همه اعضای تیم اقتصادی دولت در یک مسیر حرکت می‌کنند.
اما در حالی ۹ برنامه اولویت‌دار دولت قرار است در اقتصاد پساجنگ نقش‌آفرینی کند که رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به تازگی نیز بر ضرورت تغییر رویکردهای سنتی در مدیریت اقتصاد کشور تاکید کرده است. غلامرضا تاجگردون با اشاره به شرایط ویژه کشور تصریح کرده است که روش‌های تامین مالی گذشته دیگر پاسخگوی نیازهای امروز اقتصاد ایران نیست و نمی‌توان با همان ساختار بودجه‌ای، سیاست‌های ارزی و شیوه‌های تامین مالی سابق، مسائل پیچیده فعلی را مدیریت کرد. وی با بیان اینکه کشور دوره‌ای از شرایط جنگی را پشت سر گذاشته و همچنان با تبعات اقتصادی آن مواجه است، تاکید کرده است که بازسازی زیرساخت‌ها و مدیریت آثار اقتصادی جنگ نیازمند تصمیمات جدید، هماهنگی گسترده میان دستگاه‌های اجرایی و استفاده از همه ظرفیت‌های ملی است. به گفته تاجگردون، محدودیت‌های مالی و اقتصادی افزایش یافته و دیگر امکان اداره اقتصاد با روش‌های سنتی وجود ندارد. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین بر ضرورت هم‌افزایی میان نهادهای مختلف تاکید کرده و معتقد است که تمامی دستگاه‌های اجرایی، منابع ارزی کشور، شبکه بانکی، بازار سرمایه و سایر بخش‌های اقتصادی باید در راستای حمایت از معیشت مردم و تقویت تولید ملی ایفای نقش کنند. وی هشدار داده است که پراکندگی تصمیمات و حرکت جزیره‌ای دستگاه‌ها می‌تواند هزینه‌های اقتصادی را افزایش داده و روند بازسازی و حمایت از مردم را با چالش مواجه کند.
از سوی دیگر تحلیلگران اقتصادی معتقدند، برنامه دولت برای اقتصاد پساجنگ و تامین مالی، باید عاری از اقداماتی همچون چاپ پول باشد. بسیاری از اقتصاددانان هشدار می‌دهند که تامین منابع از مسیرهای تورم‌زا، از جمله استقراض از بانک مرکزی یا خلق نقدینگی جدید، نه تنها به بهبود وضعیت معیشتی منجر نخواهد شد بلکه با افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی، موج جدیدی ازتورم را به اقتصاد تحمیل خواهد کرد؛ تورمی که در نهایت آثار حمایتی پرداخت‌های دولت را نیز خنثی می‌کند.