آگاه: جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران، علاوه بر اهداف نظامی، ابعاد اقتصادی گستردهای نیز داشت. دشمن تلاش کرد با هدف قرار دادن برخی زیرساختهای اقتصادی، مراکز لجستیکی و همچنین تشدید فشارهای تحریمی به ویژه در حوزه حملونقل دریایی و تجارت خارجی، جنگ را به عرصه اقتصاد منتقل کند و از این طریق هزینههای سنگینی را به کشور تحمیل کند.
با این حال تجربه چند دهه مواجهه با تحریمها و فشارهای خارجی، موجب شد اقتصاد ایران در برابر شوکهای اولیه ناشی از این اقدامات مقاومت قابل توجهی از خود نشان دهد. بسیاری از صاحبنظران معتقدند تجربه جنگ تحمیلی هشت ساله، تحریمهای گسترده دو دهه اخیر و همچنین توسعه زیرساختهای داخلی در حوزههای مختلف موجب شد شبکه تولید، تامین کالاهای اساسی و خدمات عمومی کشور دچار اختلال فراگیر نشود و اقتصاد ملی بتواند شرایط بحرانی را مدیریت کند. اکنون که کشور وارد مرحله پساجنگ شده است، بحث بازسازی همراه با نوسازی ظرفیتهای آسیبدیده و ترمیم بخشهایی از زیرساختهای اقتصادی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و ضرورت تدوین یک برنامه جامع برای مدیریت این دوره بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
ضرورت تدوین نقشه راه بازسازی
یکی از مهمترین الزامات اقتصاد ایران در دوره پساجنگ، تهیه و تدوین یک برنامه جامع بازسازی است. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که بازسازی موفق نیازمند وجود یک نقشه راه مشخص، دارای اولویتبندی و مبتنی بر مطالعات کارشناسی است. در چنین شرایطی، تدوین برنامه بازسازی نباید صرفا به فهرست کردن پروژههای عمرانی محدود شود، بلکه لازم است تمامی ابعاد اقتصادی، مالی، اجتماعی و زیرساختی کشور را دربر گیرد. این برنامه باید مشخص کند که منابع محدود کشور چگونه و در چه بخشهایی هزینه شوند، کدام صنایع و زیرساختها در اولویت قرار دارند و چه اقداماتی میتواند بیشترین بازدهی را برای اقتصاد ملی ایجاد کند. کارشناسان معتقدند برای تحقق این هدف باید تیمهای تخصصی متشکل از صاحبنظران حوزههای اقتصادی، بانکی، ارزی، صنعتی، لجستیکی، حملونقل، انرژی، امنیت اقتصادی، فناوری و محیط زیست تشکیل شود تا زنجیرههای آسیبدیده اقتصادی به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرند. در غیر این صورت، هر دستگاه اجرایی صرفا بر اساس نیازهای فوری و مقطعی خود اقدام خواهد کرد و نتیجه آن پراکندگی منابع، موازیکاری و کاهش اثربخشی سیاستهای بازسازی خواهد بود.
هماهنگی دستگاهها، شرط موفقیت بازسازی
یکی دیگر از پیشنیازهای عبور موفق از دوره پساجنگ، ایجاد هماهنگی میان نهادهای مختلف تصمیمگیر اقتصادی است. دولت، بانک مرکزی، وزارتخانههای اقتصادی، صنعتی و زیرساختی، سازمان برنامه و بودجه و همچنین بخش خصوصی باید در قالب یک سازوکار منسجم و واحد عمل کنند. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که حتی در صورت تامین منابع مالی کافی، نبود هماهنگی نهادی میتواند روند بازسازی را با تاخیر و ناکارآمدی مواجه کند. از این رو تشکیل ستادهای تخصصی بازسازی با اختیارات مشخص و پاسخگو، میتواند به تسریع روند تصمیمگیری و اجرای پروژههای اولویتدار کمک کند. در این میان نقش بخش خصوصی نیز بسیار تعیینکننده است. دولت به تنهایی قادر به تامین تمامی منابع مورد نیاز برای بازسازی نخواهد بود. از این رو استفاده از ظرفیت سرمایهگذاران داخلی، جذب سرمایههای مردمی، توسعه ابزارهای نوین مالی و تسهیل فضای کسب و کار میتواند بخش مهمی از بار مالی بازسازی را بر دوش بکشد.
بازسازی کافی نیست؛ اقتصاد به نوسازی نیاز دارد
با وجود اهمیت بازسازی زیرساختها، بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که بزرگترین فرصت دوره پساجنگ، اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور است. به اعتقاد آنان اگر بازسازی صرفا با الگوهای گذشته انجام شود، بسیاری از مشکلات مزمن اقتصاد ایران همچنان پابرجا خواهد ماند و کشور در سالهای آینده دوباره با همان چالشها مواجه خواهد شد. اقتصاد ایران اکنون نیازمند نوسازی در حوزههای مختلف از جمله نظام بانکی، سیاستهای ارزی، ساختار بودجه، نظام مالیاتی، فضای کسب و کار و شیوه حکمرانی اقتصادی است. بازسازی زیرساختها بدون اصلاح این بخشها نمیتواند به رشد پایدار و افزایش بهرهوری منجر شود. از سوی دیگر در بخش تولید نیز باید نگاه سنتی جای خود را به توسعه فناوریهای نوین، اقتصاد دیجیتال، هوشمندسازی صنایع، ارتقای بهرهوری انرژی و حمایت از شرکتهای دانشبنیان بدهد. بسیاری از کشورها پس از جنگها توانستهاند با استفاده از فرصت بازسازی، جهشهای فناورانه و صنعتی قابل توجهی را تجربه کنند و ایران نیز میتواند از این تجربه بهره بگیرد.
علاوه بر آن، خوشبختانه ظرفیتهای مناسبی برای جهش اقتصادی در دوره پس از جنگ تحمیلی اخیر فراهم شده است. تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد که دوران پس از جنگ، علاوه بر ضرورت بازسازی، میتواند نقطه آغاز یک تحول بزرگ اقتصادی نیز باشد. در چنین شرایطی، تمرکز بر بازسازی زیرساختها، افزایش سرمایهگذاری در بخشهای مولد و استفاده از توان داخلی میتواند زمینهساز شکلگیری یک دوره جدید از رشد و شکوفایی اقتصادی شود. از این رو، دوران پساجنگ را نباید صرفا دوره جبران خسارتها دانست، بلکه باید آن را فرصتی برای نوسازی ساختارهای اقتصادی و افزایش بهرهوری در کشور تلقی کرد.
همچنین اقتصاد ایران از ظرفیتهای گستردهای در حوزه منابع طبیعی، نیروی انسانی متخصص، موقعیت ژئوپلیتیکی، بازار بزرگ داخلی و زیرساختهای صنعتی برخوردار است. همچنین وجود سرمایههای مردمی، ظرفیت شرکتهای دانشبنیان، توانمندیهای فنی و مهندسی و قابلیتهای صادراتی کشور میتواند به موتور محرک رشد اقتصادی تبدیل شود. اگر سیاستگذاریها به سمت تقویت تولید، تسهیل سرمایهگذاری، کاهش موانع کسبوکار و حمایت از بخش خصوصی هدایت شود، بخش قابل توجهی از منابع و ظرفیتهای معطلمانده اقتصادی فعال خواهد شد و کشور میتواند وارد مسیر رشد پایدار و بلندمدت شود. بر همین اساس، توجه جدی به ظرفیتهای داخلی و اجرای اصلاحات اقتصادی میتواند دستاوردهایی به مراتب فراتر از جبران خسارتهای ناشی از جنگ به همراه داشته باشد. در صورت بهرهگیری صحیح از فرصتهای پیشرو، جذب سرمایههای داخلی و خارجی، توسعه تجارت منطقهای و تقویت تولید ملی، اقتصاد ایران قادر خواهد بود جایگاه خود را در منطقه ارتقا دهد و به یکی از قدرتهای بزرگ اقتصادی غرب آسیا تبدیل شود. تحقق این هدف نیازمند عزم ملی، ثبات در سیاستگذاریهای اقتصادی و اتخاذ تصمیمات راهبردی برای تبدیل تهدیدهای ناشی از جنگ به فرصتهایی برای پیشرفت و توسعه کشور است.
مردمیسازی اقتصاد، ضرورت دوره جدید
اما یکی دیگر از الزامات اقتصاد پساجنگ، کاهش تصدیگری دولت و افزایش نقش مردم در فعالیتهای اقتصادی است. مشارکت واقعی بخش خصوصی، تعاونیها و سرمایههای مردمی میتواند موتور محرک رشد اقتصادی در سالهای آینده باشد. در شرایطی که منابع دولتی محدود است، جذب سرمایههای مردمی و ایجاد اعتماد برای حضور سرمایهگذاران در پروژههای تولیدی و زیرساختی اهمیت ویژهای پیدا میکند. شفافیت اقتصادی، ثبات مقررات، کاهش بروکراسی و تضمین امنیت سرمایهگذاری از جمله اقداماتی است که میتواند این اعتماد را تقویت کند.
فرصت تاریخی برای اصلاح اقتصاد
اقتصاد ایران امروز در نقطهای حساس قرار گرفته است. همانگونه که جنگ تحمیلی اخیر توانست ظرفیتهای دفاعی و توان بازدارندگی کشور را به نمایش بگذارد، دوره پساجنگ نیز میتواند فرصتی برای نمایش توانمندیهای اقتصادی و مدیریتی کشور باشد.
اگر بازسازی صرفا به جبران خسارتها محدود شود، بسیاری از مشکلات گذشته همچنان باقی خواهد ماند؛ اما اگر این دوره به فرصتی برای اصلاح ساختارها، نوسازی زیرساختها، مردمیسازی اقتصاد و ارتقای بهرهوری تبدیل شود، اقتصاد ایران میتواند با قدرت بیشتری وارد مرحله جدیدی از توسعه شود. در واقع مهمترین انتخاب پیش روی سیاستگذاران اقتصادی کشور این است که آیا صرفا به بازسازی آنچه از دست رفته اکتفا خواهند کرد یا از این مقطع تاریخی برای ساختن اقتصادی کارآمدتر، رقابتپذیرتر و مقاومتر بهره خواهند گرفت؛ انتخابی که آثار آن تا سالها بر آینده اقتصاد ایران سایه خواهد افکند.
نظر شما