آگاه: ترکیب کمیسیون ماده ۱۰: نماینده دادستان کل کشور، نماینده رئیس قوه قضاییه، یک نماینده از میان دبیران کل احزاب ملی و یک نماینده از میان دبیران کل احزاب استانی دارای پروانه فعالیت، معاون سیاسی وزارت کشور، دو نماینده به انتخاب مجلس از بین نمایندگان داوطلب.
وظایف اصلی این کمیسیون را میتوان در چهار محور زیر خلاصه کرد:
۱- بررسی درخواستها و صدور مجوز (تاسیس): هر تشکل سیاسی که بخواهد به صورت رسمی به عنوان یک «حزب سیاسی» فعالیت کند، باید درخواست خود را به وزارت کشور ارائه دهد. سپس کمیسیون ماده ۱۰ بررسی میکند، آیا متقاضیان تاسیس حزب، شرایط قانونی لازم را دارند یا خیر. بررسی دقیق «اساسنامه حزب» با قوانین کشور و حاکمیت ملی و تکریم حقوق شهروندی از دیگر وظایف کمیسیون احزاب محسوب میشود. بعد از آنکه پرونده یک تشکل به صورت دقیق واکاوی و تایید شد، این کمیسیون مجوز رسمی فعالیت را صادر میکند تا حزب بتواند به صورت قانونی عضو جذب کند و فعالیتش را در سپهر سیاست ایران کلید بزند.
۲- نظارت بر عملکرد و تداوم فعالیت احزاب: فعالیت کمیسیون فقط با صدور مجوز تمام نمیشود، بلکه تحرکات احزاب را زیر ذرهبین قرار میدهد تا پی ببرد، اولا: آیا طبق اساسنامهای که پذیرفتهاند عمل میکنند؟ ثانیا: آیا ساختار اداری و انتخابات داخلی حزب مطابق با قانون برگزار میشود؟ ثالثا: آیا فعالیتهای حزب در راستای اهداف اعلام شده است یا به مسیرهای غیرقانونی رفته است؟ برهمین اساس در مجامع احزاب و تشکلهای سیاسی، نمایندهای از وزارت کشور حضور پیدا میکند تا در فرآیند انتخابات اعضای شورای مرکزی نظارت کند.
سال ۱۴۰۰ یکی از اعضای کمیسیون، بنا به وظیفهای که برعهده دارد، صلاحیت دبیرکل حزب اصلاحطلب اتحاد ملت را زیر سوال برد؛ مالک شریعتی با بیان اینکه فعالیت آذر منصوری، دبیرکل حزب اتحاد ملت طبق قانون تخلف است، گفت: خانم آذر منصوری با حکم دادگاه محرومیت اجتماعی داشته و فعالیت وی در این حزب غیرقانونی است. دبیرخانه کمیسیون طی نامهای به حزب اتحاد ملت نظرات خود را منعکس کرده است، حتی جلسهای با اعضای حزب اتحاد ملت برگزار شده و نظرات کمیسیون نیز به صورت شفاهی به حزب اعلام شده است. وی با اعلام اینکه به خود خانم منصوری نیز اعلام شده که فعالیت حزبی وی غیرقانونی است، اظهار کرد: حزب اتحاد ملت باید فرد دیگری را به عنوان دبیرکل این حزب به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب معرفی کند.
هرچند این نماینده مجلس و عضو کمیسیون به حضور غیرقانونی دبیرکل حزب اتحاد ملت اشاره کرد، اما در همان مقطع جلال جلالیزاده، عضو حزب اتحاد ملت در گفتوگویی با بیان اینکه حزب متبوعش در کشور از جایگاه و پایگاه ویژهای برخوردار است و آذر منصوری هم از شخصیتها و فعالان صادق، پاک و پیگیر است، مدعی شد: تا زمانی که شورای مرکزی او را انتخاب کرده و تا زمانی که در دو سال آینده انتخابات برگزار شود، او همچنان دبیرکل میماند؛ حزب اتحاد زیر بار چنین دستوری نمیرود. سوال اساسی این است: اگر نامه از سوی کمیسیون ارسال شده بود، آیا موضعگیری و خط و نشان یکی از اعضای حزب که حاکی از بیتوجهی به نظر مرجع ذیربط بود، خلاف قانون نبود؟
۳- رسیدگی به شکایات و اختلافات: زمانی که بین اعضای یک حزب یا بین دو حزب، اختلاف پیش بیاید یا اگر شکایتی مبنی بر تخلف یک حزب در تراز قانونی وجود داشته باشد، کمیسیون ماده ۱۰ به عنوان مرجع به این پروندهها رسیدگی میکند. در همین رابطه باید به اختلافات و انشعابی که اواخر دهه ۹۰ در حزب اعتماد ملی ایجاد شده بود یادآوری کرد. یک عضو پیشین کمیسیون ماده ۱۰، ۱۷ تیر سال ۹۷ در گفتوگویی با خبرگزاری «ایرنا» گفته بود: این کمیسیون آمادگی داوری و حل اختلاف بهوجود آمده در حزب اعتماد ملی را دارد و تشکلهای سیاسی پیش از برگزاری مجمع، مشورتهای لازم را انجام دهند تا وارد اختلاف ماهیتی نشوند.
۴- اقدامات انضباطی و ابطال مجوز: این بخش، حساسترین وظیفه کمیسیون است. اگر حزبی قوانین کشور را نقض کند یا فعالیتهایی انجام دهد که امنیت ملی یا نظم عمومی را به خطر بیندازد، کمیسیون ماده ۱۰ میتواند، در مرحله اول اخطار صادر کند. در موارد شدیدتر، پیشنهاد تعلیق یا ابطال مجوز فعالیت آن حزب را به مقام بالاتر ارائه دهد.
پس از جنگ تحمیلی آمریکایی ـ صهیونی علیه کشورمان، وقفهای در برگزاری جلسات کمسیون ایجاد شد. علی زینیوند ۳۱ اردیبهشت در گفتوگویی با خبرگزاری دولت و در پاسخ به این پرسش که «چرا جلسات کمیسیون ماده ۱۰ احزاب برگزار نمیشود»، گفت: در شرایط جنگی، بسیاری از جلسات امکان تشکیل ندارند. با این حال، کارهای کمیسیون متوقف نشده است. هرجا که نیاز باشد، نظرات احزاب به صورت شفاهی اخذ و امضاها دریافت میشود و مشورتهای لازم انجام میگیرد.
وی به این نکته هم اشاره کرد که کار کمیسیون معطل نمانده و در حال انجام است. در موارد ضروری نیز جلسات به صورت تلفنی یا مشورتی برگزار میشود. سرانجام سوم تیر مصادف با عاشورای حسینی، پایگاه اطلاعرسانی وزارت کشور خبر از برگزاری جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب داد؛ براساس خبر منتشر شده، اولین جلسه کمیسیون در سال جاری با ۱۲ مصوبه برگزار شد. در این جلسه با درخواست تاسیس احزاب حزب اسلامی زنان فرهنگی در گستره جغرافیایی استان تهران و جمعیت اسلامی مهر خاور استان خراسان رضوی موافقت شد.
موافقت با صدور پروانه فعالیت حزب توسعه پایدار ایران در استان تهران، مصوبه دیگر جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بود. در این جلسه همچنین با تاسیس ۹ شعبه استانی احزاب ملی شامل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی استان خوزستان، جامعه اسلامی فرهنگیان استان خوزستان، جامعه اسلامی مهندسین استان خوزستان، حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی استان خوزستان، حزب پیشرو اصلاحات استان ایلام، حزب همدلی مردم تحولخواه استان ایلام، حزب اتحاد ملت ایران اسلامی استان ایلام، جمعیت یاران انقلاب اسلامی استان همدان، مجمع دانشآموختگان ایران اسلامی استان همدان موافقت شد.
روی هم رفته، کمیسیون ماده ۱۰ مانند یک داور و ناظر است که تلاش میکند فضای فعالیت سیاسی سازمانیافته در کشور را مدیریت کند تا از یک سو حق تشکیل حزب برای مردم حفظ شود و از سوی دیگر، این فعالیتها در چارچوب قانون باقی بماند. حال باید دید در دوره جدید که جلسات کمیسیون از سر گرفته شده است نظارتها و پیگیریها به چه اندازه اعمال میشود. آیا باز قرار است مجوزهایی به احزاب داده شود یا نظارتها بر عملکرد احزاب، جمعیتها و انجمنها تقویت شود؟ آنچه مشخص است ما بیش از حد حزب و تشکل سیاسی داریم و طبیعتا باید به عملکرد و خروجی آنها نظارت کرد تا در عمل، گامهایی برای تحزبگرایی و پاسخگو بودن احزاب برداشته شود.
۶ تیر ۱۴۰۵ - ۰۰:۱۱
کد مطلب: ۲۳٬۳۱۴
کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، بازوی اداری و نظارتی وزارت کشور برای مدیریت فعالیتهای سیاسی سازمانیافته در قالب «احزاب» است. نام این کمیسیون از ماده ۱۰ «قانون احزاب و تشکلهای سیاسی» گرفته شده است که وظایف و اختیارات آن را تعریف میکند. به عبارت سادهتر، این کمیسیون مانند یک دفتر ثبت و نظارت برای احزاب سیاسی عمل میکند تا اطمینان حاصل شود که فعالیتهای آنها در چارچوب قوانین کشور و اساسنامههای خودشان است.
نظر شما