آگاه: همین چند روز گذشته بود که مرکز آمار از رسیدن تورم سالانه به ۶۲‌درصد، خبر داد، نرخی که تا کنون هیچ گاه از سوی این مرجع رسمی اعلام نشده بود. علاوه بر آن تورم نقطه به نقطه هم با رسیدن به بیش از ۸۸ درصد بالاترین نرخ ثبت شده از خود را بر جای گذاشت. نرخ تورم ۸۸.۶ درصدی نقطه به نقطه بدین معناست که مصرف کنندگان ایرانی باید برای تامین یکسری کالاها و خدمات مشابه، ۸۸.۶‌درصد بیشتر از خرداد پارسال هزینه کنند. این در حالی است که در پایان اردیبهشت هم شاخص تورم نقطه به نقطه، معادل ۸۳.۹ درصد اعلام شد. از سوی دیگر تورم ماهانه در حالی ۵.۹ درصد اعلام شد که پیش از شوک درمانی ارزی دی، میانگین تورم ماهانه کشور کمتر از چهار درصد بود. حالا و پس از شوک ارزی و بروز جنگ، تورم ماهانه برای ششمین ماه پیاپی به روند افزایشی خود ادامه می‌دهد. نکته حائز اهمیت، تورم چشمگیر ماهانه گروه میوه و خشکبار است. تورم ماهانه این گروه در حالی ۱۳.۵ درصد محاسبه شده که پیش از این نیز تورم در این بخش بسیار بالا بود. از ویژگی‌های منفی تورم فعلی ایران، پیشتازی تورم در بخش‌های معیشتی و مربوط به خوراکی‌ها، نسبت به دیگر گروه‌ها است که موجب می‌شود فشار گرانی‌ها بر افشار کم برخوردار دو چندان باشد.
همچنین نرخ تورم سالانه در خرداد در حالی ۶۲ درصد بوده که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۶۰.۱ درصد برای دهک دهم (ثروتمندترین دهک) تا ۶۸.۵ درصد برای دهک دوم است. همچنین تورم نقطه به نقطه دهک‌های اول و دوم سه رقمی شده اما این شاخص برای دهک دهم ۸۵ درصد اعلام شده است. اقتصاددانان معتقدند در شرایط پساجنگ، کنترل تورم به مهم‌ترین اولویت سیاست‌گذاران اقتصادی تبدیل شده است؛ چرا که استمرار رشد قیمت‌ها علاوه بر کاهش قدرت خرید مردم، می‌تواند سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال را نیز تحت تاثیر قرار دهد. از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های دولت برای بازسازی زیرساخت‌ها و جبران خسارت‌های ناشی از جنگ، در صورت تامین مالی نامناسب، خطر تشدید نقدینگی و افزایش دوباره تورم را به همراه خواهد داشت؛ مسئله‌ای که ضرورت هماهنگی میان سیاست‌های پولی، مالی و ارزی را بیش از گذشته آشکار می‌کند.
در چنین فضایی، کارشناسان بر این باورند که مهار پایدار تورم تنها با اتکا به سیاست‌های کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست و نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری در اقتصاد است. مدیریت نقدینگی، انضباط مالی دولت، ثبات در بازار ارز، حمایت از تولید داخلی و تقویت سرمایه‌گذاری از جمله عواملی هستند که می‌توانند زمینه کاهش تدریجی نرخ تورم را فراهم کنند. در غیر این صورت، تداوم روند افزایشی شاخص قیمت‌ها می‌تواند روند بازسازی اقتصاد پس از جنگ را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده و فشار بیشتری بر معیشت خانوارهای ایرانی وارد سازد.
با این حال، بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان، افزایش نرخ تورم را بیش از هر چیز ناشی از خاموش نشدن موتور رشد نقدینگی در کشور می‌دانند. به اعتقاد آنان، تا زمانی که حجم پول و شبه‌پول با سرعتی بالاتر از رشد تولید افزایش یابد، فشارهای تورمی همچنان در اقتصاد تداوم خواهد داشت. در چنین شرایطی، حتی اگر شوک‌های مقطعی مانند جنگ، نوسانات ارزی یا اختلال در زنجیره تامین نیز فروکش کند، رشد مستمر نقدینگی می‌تواند بار دیگر خود را در قالب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نشان دهد.
کارشناسان بر این باورند که تامین کسری بودجه دولت، رشد بی‌ضابطه ترازنامه برخی بانک‌ها، خلق اعتبار بدون پشتوانه و ضعف در هدایت منابع به سمت تولید، از مهم‌ترین عوامل تداوم رشد نقدینگی هستند. از این رو، کنترل تورم در دوران پساجنگ تنها با مهار انتظارات تورمی یا تثبیت نرخ ارز محقق نخواهد شد، بلکه نیازمند انضباط پولی و مالی، کنترل خلق نقدینگی و هدایت سرمایه‌ها به سمت بخش‌های مولد اقتصاد است.
داوود دانش‌جعفری، عضو هیات عالی بانک مرکزی هفته گذشته و در جریان برگزاری پنل «سازگاری سیاست‌های مالی و بودجه‌ای با سیاست‌های پولی و ارزی در مهار پایدار تورم» در سی‌وسومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، گفت: بخشی از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از رشد بالای نقدینگی، فشار مالی دولت بر بانک مرکزی، ناترازی بانک‌ها و خلق پول بانکی است. برای کاهش آثار این وضعیت، باید از تجربه کشورهای مختلف استفاده کرد. وی افزود: انتشار اوراق مالی اسلامی مانند صکوک می‌تواند یکی از ابزارهای جمع‌آوری نقدینگی باشد. این اوراق باید بازدهی مناسب، ضمانت معتبر و جذابیت کافی برای مردم و نهادهای مالی داشته باشند تا نقدینگی سرگردان به سمت بازارهای غیرمولد مانند ارز، طلا و مسکن نرود. او گفت: کنترل نقدینگی فقط با سیاست پولی ممکن نیست. سیاست مالی دولت، بودجه، نظام بانکی، بازار سرمایه، تجارت خارجی و سیاست ارزی باید هماهنگ شوند. اگر دولت همچنان کسری بودجه خود را از طریق بانک مرکزی یا شبکه بانکی تامین کند، کنترل نقدینگی و تورم بسیار دشوار خواهد بود. از سوی دیگر، بسیاری از کارشناسان اقتصادی افزایش نرخ تورم را نتیجه تداوم چاپ پول بدون پشتوانه می‌دانند؛ روندی که در صورت استمرار، به افزایش حجم نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی منجر می‌شود. به اعتقاد آنان، هرگونه تامین کسری بودجه از محل استقراض از بانک مرکزی یا خلق پول، در نهایت فشارهای تورمی را تشدید کرده و قدرت خرید خانوارها را بیش از پیش کاهش می‌دهد.
بر همین اساس، اقتصاددانان تاکید دارند که در شرایط پساجنگ، یکی از مهم‌ترین الزامات ثبات اقتصادی، پرهیز از سیاست‌های پولی انبساطی و چاپ پول بدون پشتوانه است. در مقابل، تامین منابع مالی دولت از مسیر اصلاح ساختار بودجه، افزایش درآمدهای پایدار، مدیریت هزینه‌ها و جذب سرمایه‌گذاری، می‌تواند ضمن جلوگیری از تشدید تورم، زمینه بازگشت ثبات به اقتصاد کلان و بهبود معیشت مردم را فراهم کند.
عباس قدرتی در گفت وگو با آگاه» در همین زمینه گفت: ما سال‌هاست با کسری بودجه مزمن مواجه هستیم و در چنین شرایطی نباید به سمت چاپ پول حرکت کنیم؛ چراکه این رویکرد نشان‌دهنده نبود مدیریت صحیح در اقتصاد کشور است. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اظهارات اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی، تصریح کرد: وزیر اقتصاد اخیرا اعلام کرده است که در ایام جنگ به چاپ پول روی آورده‌ایم و در چند ماه آینده کشور با تورم بالایی مواجه خواهد شد. تاکید دارم اگر دولتمردان کمکی به اقتصاد نمی‌کنند، دست‌کم با طرح چنین اظهاراتی جو منفی اقتصادی ایجاد نکنند؛ زیرا این مسائل با مدیریت صحیح و نظارت قابل کنترل است. وی چاپ بی‌رویه پول و خلق پول بدون پشتوانه را یکی از خطوط قرمز اقتصاد کشور دانست و گفت: پول بدون پشتوانه آسیب‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد وارد می‌کند. قدرتی‌زوارم در تشریح پیامدهای چاپ بی‌رویه پول، اظهار کرد: به عنوان نمونه، در دوران آلمان نازی آن‌قدر پول چاپ شد و ارزش پول به حدی کاهش یافت که مردم به جای خرید هیزم، اسکناس‌ها را آتش می‌زدند تا خود را گرم کنند.
اما برخی از کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس بر این باورند که افزایش نرخ تورم صرفا به عوامل بیرونی یا پیامدهای جنگ محدود نمی‌شود، بلکه بخش قابل توجهی از آن به تصمیمات نادرست و سیاست‌گذاری‌های غیرکارشناسی در حوزه اقتصاد بازمی‌گردد. از نگاه آنان، تاخیر در اصلاحات ساختاری، ناهماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی، کسری بودجه مزمن، بی‌انضباطی مالی و اتخاذ تصمیمات مقطعی، زمینه‌ساز تشدید تورم و افزایش فشار بر معیشت خانوارها شده است. این گروه معتقدند که در شرایط کنونی، بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد دولت با تکیه بر تصمیمات کارشناسی، ثبات در سیاست‌گذاری اقتصادی و پرهیز از اقدامات خلق‌الساعه، اعتماد فعالان اقتصادی را احیا کند.
محسن زنگنه در همین زمینه به «آگاه» گفت: بخشی از این گرانی‌ها متاثر از شرایط جنگی است. امروز در بسیاری از کشورهای دنیا نیز تورم‌های بالا مشاهده می‌شود و ایران هم طبیعتا از این شرایط تاثیر می‌پذیرد. بنابراین باید این واقعیت را برای مردم تبیین کنیم که جنگ، هزینه‌هایی به همراه دارد و بخشی از این هزینه‌ها نیز به‌ویژه در این جنگ که بیش از هر چیز ماهیت اقتصادی دارد، خود را در قالب تورم نشان می‌دهد. نماینده مردم «تربت‌حیدریه و مه‌ولات» در مجلس شورای اسلامی افزود: البته در کنار عوامل بیرونی، دو عامل مهم دیگر نیز در تشدید گرانی‌ها و تورم نقش دارند. یکی از این عوامل، اغراض سودجویانه برخی بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی است. در حالی که هنوز برای افزایش قیمت برخی کالاها مانند مواد پتروشیمی و فولادی زود بود و حتی اگر واردات این محصولات نیز دچار مشکل می‌شد، آثار آن باید چند ماه بعد در بازار نمایان می‌شد، اما متاسفانه برخی افراد از شرایط موجود سوءاستفاده می‌کنند. زنگنه ادامه داد: عده‌ای با احتکار کالا، گران‌فروشی یا حتی کم‌فروشی، عملا به التهاب بازار دامن می‌زنند و این موضوع نیازمند برخورد و نظارت جدی است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: بخشی از مشکلات نیز به ناکارآمدی برخی دستگاه‌ها بازمی‌گردد و به نظر من دولت باید در شرایط فعلی آرایش جنگی به خود بگیرد.
در مجموع، هرچند پیامدهای جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم، نوسانات ارزی و اختلال در زنجیره تامین کالاها در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بی‌تاثیر نبوده‌اند، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند ریشه اصلی تداوم تورم در مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نهفته است؛ از رشد بی‌رویه نقدینگی و چاپ پول بدون پشتوانه گرفته تا کسری بودجه مزمن، ضعف انضباط مالی و تصمیمات غیرکارشناسی در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی. از این رو، مهار تورم در دوران پساجنگ تنها با اقدامات مقطعی و کنترل بازار امکان‌پذیر نخواهد بود، بلکه نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات بنیادین در حوزه پولی، مالی و بودجه‌ای، تقویت تولید، افزایش سرمایه‌گذاری و بازگشت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری به فضای اقتصاد کشور است؛ مسیری که در صورت تحقق، می‌تواند علاوه بر کنترل تورم، زمینه بهبود معیشت مردم و رونق فعالیت‌های اقتصادی را نیز فراهم سازد.