آگاه: بر اساس آمارهای رسمی، سازمان تامین اجتماعی به بیش از ۴۹ میلیون نفر از جمعیت کشور خدمات ارائه میکند. این سازمان حدود ۱۶ میلیون بیمهشده اصلی دارد و به همراه افراد تبعی، بزرگترین پوشش بیمهای کشور را در اختیار دارد. در سوی دیگر، بیش از ۴.۸ میلیون بازنشسته و مستمریبگیر هر ماه دریافتی خود را از این سازمان دریافت میکنند. گستردگی این جامعه تحت پوشش، بهخوبی نشان میدهد که تامین اجتماعی تنها یک صندوق بیمهای نیست، بلکه یکی از مهمترین نهادهای حافظ امنیت اجتماعی و اقتصادی کشور به شمار میرود.
تامین اجتماعی نه در جایگاه یک وزارتخانه قرار دارد و نه اختیار سیاستگذاری کلان اقتصادی را در دست دارد. این سازمان زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، اما حجم وظایف و تعهدات آن در بسیاری موارد با دستگاههایی قابل مقایسه است که از منابع بودجهای مستقیمی برخوردارند. تفاوت مهم اینجاست که تامین اجتماعی باید عمده هزینههای خود را از محل حق بیمهها و درآمدهای اختصاصی تامین کند و در عین حال، پاسخگوی میلیونها ذینفع باشد. امروز اما این غول بیمهای با چالشی جدی روبهرو است؛ چالشی که نام آن «کسری نقدینگی» است. سازمانی که درآمدهای قابل توجهی دارد، اما در بسیاری از مواقع پول کافی برای انجام بهموقع تعهدات خود در اختیار ندارد.
صورت حسابی که هر ماه سنگینتر میشود
ابعاد مالی سازمان تامین اجتماعی به اندازهای است که گاه تصور آن نیز دشوار به نظر میرسد. مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، اعلام کرده است که این سازمان تنها برای پرداخت حقوق بازنشستگان، ماهانه حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد. این رقم بدون احتساب هزینههای درمان، بیمه بیکاری، تعهدات کوتاهمدت، هزینههای دارویی، مستمری بازماندگان و سایر خدمات بیمهای است.
همچنین گفته شده است که هزینههای ماهانه سازمان به اندازهای سنگین است که هزینه یک ماه تامین اجتماعی با حدود ۵۰ درصد بودجه جاری کشور برابری میکند. این یعنی تامین اجتماعی در عمل به یک ابرسازمان اقتصادی تبدیل شده که کوچکترین اختلال در جریان درآمدهای آن میتواند میلیونها نفر را تحت تاثیر قرار دهد.
اما مسئله تنها بزرگی ارقام نیست. مشکل آنجاست که هزینههای سازمان هر سال با شتاب بیشتری افزایش پیدا میکند. افزایش تعداد بازنشستگان، رشد هزینههای درمان، تورم عمومی، افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین اجرای طرحهایی مانند متناسبسازی حقوق بازنشستگان، بار مالی سنگینی را بر دوش سازمان گذاشته است.
در این میان، شاخصی که کارشناسان آن را یکی از مهمترین معیارهای سلامت مالی صندوقهای بیمهای میدانند، یعنی «ضریب پشتیبانی»، نیز با روندی نگرانکننده روبهرو است. افزایش تعداد مستمریبگیران در مقابل رشد کندتر بیمهپردازان، به این معناست که منابع ورودی سازمان دیگر با همان سرعت گذشته رشد نمیکند، در حالی که تعهدات آن هر سال گستردهتر میشود.
بازنشستگان؛ مطالبهای که هر ماه تکرار میشود
بازنشستگان بزرگترین گروه ذینفع سازمان تامین اجتماعی هستند. میلیونها نفر از کارگران و بیمهپردازانی که سالها حق بیمه پرداخت کردهاند، اکنون زندگی خود را بر پایه مستمری ماهانه سازمان تنظیم میکنند.
در سالهای اخیر اما شکاف میان میزان مستمریها و هزینههای زندگی به یکی از مهمترین دغدغههای این گروه تبدیل شده است. افزایش تورم، کاهش قدرت خرید و رشد مداوم هزینههای معیشتی باعث شده است که حتی بازنشستگان دارای دریافتیهای بالاتر نیز از وضعیت موجود رضایت نداشته باشند، چه رسد به حداقلبگیرانی که بخش بزرگی از آنان با مشکلات جدی معیشتی روبهرو هستند.
از سوی دیگر، موضوع متناسبسازی حقوق بازنشستگان نیز به یکی از پروندههای پرچالش تامین اجتماعی تبدیل شده است. هرچند اجرای این طرح با هدف کاهش شکاف درآمدی و ترمیم قدرت خرید بازنشستگان دنبال شد، اما تامین منابع مالی آن همواره محل بحث بوده است. واقعیت این است که بازنشستگان بیش از آنکه درگیر مباحث فنی و محاسباتی باشند، انتظار دارند حقوق و مزایای قانونی آنان بهموقع و کامل پرداخت شود. تاخیر در پرداخت معوقات یا ابهام در اجرای تعهدات، نخستین اثر خود را بر سفره خانوارهایی میگذارد که دیگر امکان جبران درآمد از طریق اشتغال را ندارند.
چنانکه در هفتههای اخیر، تاخیر در پرداخت برخی مطالبات و معوقات فروردین و اردیبهشت امسال بازنشستگان بار دیگر نگرانیهایی را در میان مستمریبگیران ایجاد کرد؛ گروهی که بخش عمده درآمد ماهانه خود را تنها از محل مستمری تامین اجتماعی دریافت میکنند و هرگونه وقفه در پرداختها، مستقیما معیشت آنان را تحت تاثیر قرار میدهد.
درمان؛ جبههای که هر روز پرهزینهتر میشود
در کنار تعهدات بازنشستگی، بخش درمان یکی دیگر از سنگینترین بارهای مالی سازمان تامین اجتماعی است. این سازمان علاوه بر خرید خدمات درمانی از مراکز دولتی و خصوصی، شبکه گستردهای از بیمارستانها، درمانگاهها و مراکز درمانی را نیز اداره میکند.
افزایش قیمت دارو، بالا رفتن هزینه تجهیزات پزشکی، رشد دستمزدها و افزایش تقاضا برای خدمات درمانی موجب شده است که هزینههای این بخش با سرعتی بیش از درآمدها افزایش پیدا کند.
تاخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی و داروخانهها نیز در مقاطع مختلف به بروز تنش میان ارائهدهندگان خدمات درمانی و سازمان منجر شده است. هرگونه اختلال در این چرخه، در نهایت بیمهشدگان را متضرر میکند؛ افرادی که انتظار دارند با اتکا به سالها پرداخت حق بیمه، در زمان بیماری بتوانند از خدمات درمانی مناسب و در دسترس برخوردار شوند. در همین حال، سازمان در تلاش است با اجرای طرحهایی مانند بیمه متمرکز، بخشی از فرآیندهای درمانی و بیمهای را سامان دهد، اما واقعیت آن است که رشد فزاینده هزینههای درمان و دارو، تامین اجتماعی را به یکی از پرهزینهترین جبهههای فعالیت این سازمان تبدیل کرده است.
بیمه بیکاری؛ تعهدی که در شرایط بحرانی سنگینتر میشود
یکی دیگر از وظایف مهم تامین اجتماعی، پرداخت بیمه بیکاری است؛ در ماههای اخیر، گزارشهای مختلفی از تعدیل نیرو، کاهش ظرفیت تولید و تسویه نیروی انسانی در برخی بنگاهها بهخصوص در زمان جنگ منتشر شده است. چنین شرایطی به معنای افزایش متقاضیان دریافت مقرری بیمه بیکاری است.
مصطفی سالاری در تازهترین اظهارات خود اعلام کرده است که در دوره اخیر ۲۹۰ هزار نفر متقاضی دریافت بیمه بیکاری شدهاند. از این تعداد، درخواست ۱۷۰ هزار نفر تایید شده و تاکنون بیمه بیکاری ۱۰۰ هزار نفر پرداخت شده است؛ پرداخت مابقی نیز قرار است در روزهای آینده انجام شود.
این اعداد تنها یک آمار اداری نیستند. پشت هر پرونده بیمه بیکاری، یک خانواده قرار دارد که درآمد اصلی خود را از دست داده و به حمایتهای بیمهای وابسته شده است. افزایش تعداد متقاضیان بیمه بیکاری از یک سو فشار مالی تازهای بر سازمان وارد میکند و از سوی دیگر، تصویری از دشوارتر شدن شرایط بازار کار و افزایش نااطمینانی اقتصادی ارائه میدهد.
بدهی دولت؛ گرهی که باز نمیشود
شاید مهمترین چالش ساختاری سازمان تامین اجتماعی، بدهی انباشته دولت به این نهاد باشد؛ بدهیای که طی سالهای متمادی شکل گرفته و اکنون به یکی از عوامل اصلی تنگنای مالی سازمان تبدیل شده است. در طول سالهای گذشته، دولتها به دلایل مختلف، از اجرای برخی طرحهای حمایتی گرفته تا تکالیف قانونی متعدد، تعهدات مالی سنگینی را بر دوش تامین اجتماعی گذاشتهاند. اما همه این تعهدات با تامین منابع متناسب همراه نبوده است.
نتیجه این روند آن است که سازمانی که باید با منطق بیمهای اداره شود، بخشی از منابع خود را صرف اجرای سیاستهایی کرده که ماهیتی حاکمیتی دارند. در چنین شرایطی، بازپرداخت بدهی دولت دیگر یک مطالبه صرفا اداری نیست، بلکه به مسئلهای مرتبط با حقوق میلیونها بیمهپرداز و بازنشسته تبدیل شده است. سالاری نیز در تشریح مشکلات سازمان، بر ضرورت ایفای تعهدات دولت تاکید کرده و گفته است که پایداری منابع تامین اجتماعی بدون بازپرداخت بدهیهای انباشته و پرهیز از تحمیل تعهدات جدید بدون تامین منابع، با چالشهای جدی مواجه خواهد شد.
بحران امروز، مسئله فردا نیست
تامین اجتماعی هنوز از درآمدهای قابل توجهی برخوردار است و همچنان یکی از بزرگترین نهادهای اقتصادی کشور محسوب میشود. اما استمرار شکاف میان درآمدها و هزینهها، افزایش تعهدات، رشد جمعیت بازنشسته، افزایش هزینههای درمان و تاخیر در وصول مطالبات از دولت، نشانههایی است که نمیتوان نسبت به آنها بیتفاوت بود.
بحران صندوقهای بازنشستگی در بسیاری از کشورها، ابتدا با تاخیرهای محدود و کسریهای قابل مدیریت آغاز شد، اما بهتدریج به مسئلهای ملی تبدیل شد. اهمیت تامین اجتماعی در ایران نیز به اندازهای است که هر اختلال در عملکرد آن میتواند آثار اقتصادی و اجتماعی گستردهای به همراه داشته باشد.
برای میلیونها نفر، تامین اجتماعی صرفا یک سازمان اداری نیست. حقوق بازنشستگی، دفترچه درمان، بیمه بیکاری و مستمری ماهانه، ستون اصلی امنیت اقتصادی خانوادههاست. به همین دلیل، پایداری این سازمان نه فقط یک ضرورت مالی، بلکه یک ضرورت اجتماعی است.
دولت، مجلس و مدیران سازمان ناگزیرند بیش از گذشته به مسئله پایداری منابع تامین اجتماعی توجه کنند. پرداخت بدهیهای دولت، جلوگیری از تحمیل تعهدات بدون تامین منابع، اصلاح برخی سازوکارهای مالی و تقویت اشتغال و بیمهپردازی، بخشی از اقداماتی است که میتواند از عمیقتر شدن بحران جلوگیری کند.
در غیر این صورت، فشار کسریهای امروز، دیر یا زود به صفهای طولانیتری از مطالبات بازنشستگان، نگرانی بیمهپردازان و کاهش کیفیت خدمات درمانی تبدیل خواهد شد؛ وضعیتی که هزینه آن را نه فقط یک سازمان، بلکه بخش بزرگی از جامعه ایران خواهد پرداخت.
نظر شما