آگاه: به گزارش «ایرنا» علی نصیری‌اقدم درباره وضعیت منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: بخش معناداری از ناترازی صندوق‌ها ناشی از قوانین و تکالیفی است که در سال‌های مختلف بر عهده سازمان گذاشته شده است. وی افزود: بر اساس برآوردهای امسال، دولت حدود ۳۴۴ هزار میلیارد تومان تعهد جدید برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد کرده که این تعهدات ناشی از قوانین مختلف از جمله تکالیف حمایتی، پرداخت بخشی از حق بیمه‌ها و سایر الزامات قانونی است.
دبیر هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های تابعه تصریح کرد: در مقابل این حجم از تعهد، تنها حدود ۱۷ همت به صورت نقدی در بودجه پیش‌بینی شده و حدود ۱۰ همت نیز از محل درآمدهای اختصاصی در نظر گرفته شده است، بنابراین مجموع منابع قابل اتکا حدود ۲۸ همت است.
نصیری‌اقدم تاکید کرد: این فاصله معنادار میان تعهدات و منابع پیش‌بینی‌شده، شکافی جدی در تراز مالی سازمان ایجاد می‌کند و عملا بخشی از بار مالی به دوش خود سازمان تامین اجتماعی منتقل می‌شود.
وی با بیان اینکه این وضعیت پیامدهای مستقیم بر جریان نقدینگی سازمان دارد، گفت: در چنین شرایطی سازمان ناچار می‌شود برای ایفای تعهدات جاری از منابع جایگزین استفاده کند که این موضوع می‌تواند هزینه‌های مالی اضافی به صندوق تحمیل کند.
دبیر هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های تابعه ادامه داد: در کنار این موضوع، قانونگذار در سال‌های اخیر از جمله در قانون برنامه هفتم توسعه، سازمان را مکلف به اجرای سیاست متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کرده است که خود بار مالی قابل توجهی ایجاد می‌کند. وی افزود: متناسب‌سازی مستمری‌ها به معنای جبران عقب‌ماندگی حقوق بازنشستگان نسبت به تورم و رشد دستمزدهاست، اما اجرای آن نیازمند پیش‌بینی منابع پایدار است؛ در غیر این صورت فشار مضاعفی بر منابع جاری صندوق وارد می‌شود.
نصیری‌اقدم خاطرنشان کرد: جمع این تعهدات نشان می‌دهد که اگر رابطه مالی دولت و سازمان به شکل دقیق و شفاف بازتنظیم نشود، تداوم پایداری مالی سازمان با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.