آگاه: مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران در گزارشی به بررسی وضعیت بازار کار کشور در دوره پسابحران پرداخته است. نتایج این گزارش نشان میدهد آنچه در یک سال گذشته در بازار کار رخ داده، ترکیبی از فشار بر معیشت، اختلال در برخی فعالیتهای اقتصادی، تغییر رفتار جویندگان کار و احتیاط بیشتر بنگاهها در استخدام بوده است؛ به گونهای که هم بخشی از مشاغل آسیب دیدند و هم ظرفیت بازار کار برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید محدودتر شد.
به گزارش «ایرنا» بازار کار ایران حتی پیش از سال ۱۴۰۴ نیز تحت تاثیر بیش از یک دهه تحریم، نوسانات ارزی، تورم بالا، کاهش سرمایهگذاری و تغییرات مستمر در فضای کسبوکار با مشکلات ساختاری روبهرو بود. با این حال، وقوع سه شوک محیطی در سال ۱۴۰۴، فشار بر خانوارها و بنگاههای اقتصادی را تشدید کرد و امکان برنامهریزی بلندمدت و حفظ ثبات اقتصادی را بیش از پیش
کاهش داد.
جنگ ۱۲ روزه خرداد ۱۴۰۴، بحران اجتماعی دی و آغاز جنگ ۴۰ روزه در اسفند، سه رخداد مهمی بودند که هر یک به شکلی متفاوت بر بازار کار و فعالیتهای اقتصادی اثر گذاشتند؛ جنگ ۱۲ روزه با اختلال در اینترنت و لجستیک، افزایش هزینهها و تخریب مناطق نظامی و مسکونی همراه بود. بحران اجتماعی دی تعطیلی برخی بازارها، مراکز تجاری و آموزشی و کاهش سطح مشارکت اجتماعی را به دنبال داشت و جنگ ۴۰ روزه نیز با اختلال گستردهتر و طولانیتر در اینترنت ثابت و همراه، آسیب به زیرساختها و اخلال در بخشی از کسبوکارهای پلتفرمی و فعالیتهای مبتنی بر دورکاری همراه شد.
آثار این سه رخداد فقط به یک بخش خاص محدود نمیشود بلکه بخشی از تاثیر مستقیم آن مربوط به افت فعالیت در برخی کسبوکارها یا اختلال در خدمات آنلاین بود. اما در بخش آثار غیرمستقیم نیز بازار کار با کاهش انگیزه برای جستوجوی کار، افزایش احتیاط کارفرمایان در جذب نیرو، تشدید فشار معیشتی و افت اعتماد نسبت به آینده اقتصادی روبهرو شد. با این وجود کارشناسان حوزه کار بر این باورند که با این وجود، شرایط بازار کار را نه میتوان محدود به موجی از بیکاری دانست و نه میتوان از کنار تغییرات مهمی که در کیفیت اشتغال و ظرفیت شغلسازی رخ داده، به سادگی گذشت.
اختلال در اینترنت، پاشنه آشیل بازار کار
یکی از نخستین مسیرهای اثرگذاری این شوکها بر بازار کار، اختلال در اتصال و زیرساخت دیجیتال بود که به دلیل قطع سه باره اینترنت در سال گذشته رخ داد زیرا در سالهای اخیر، بازار کار ایران بهویژه در بخش خدمات، بیش از گذشته به اینترنت وابسته شده است.
امروزه بسیاری از فعالیتهای شغلی، از فروش آنلاین و خدمات پلتفرمی گرفته تا آموزش مجازی، بازاریابی دیجیتال، دورکاری و حتی بخشی از مشاغل خرد، برای تداوم فعالیت خود به اتصال پایدار نیاز دارند. در نتیجه، هر نوع اختلال در این زمینه، میتواند به طور مستقیم بر درآمد و عملکرد این گروه از مشاغل اثر بگذارد. با بروز قطعی و اختلال در اینترنت در یک سال مورد بررسی (خرداد ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵) بخشی از مشاغل مجازی و دیجیتال، در دوره اختلال، بخشی یا تمام درآمد خود را از دست دادند که این روند روی عملکرد دست اندرکاران فروش آنلاین، رانندگان و ارائهدهندگان خدمات پلتفرمی، مدرسان آموزش مجازی، نیروهای دورکار و کسبوکارهایی که هماهنگی و فروش آنها بر بستر اینترنت انجام میشود، تبعات مستقیم داشت. افزون بر کسبوکارهای دیجیتال، برخی مشاغل سنتی نیز به دلیل وابستگی به پرداختهای الکترونیکی از این اختلالها آسیب دیدند که نشان داد اینترنت به یکی از زیرساختهای اصلی اشتغال و مبادلات اقتصادی تبدیل شده است.
کاهش نیروی فعال در شرایط بیثباتی
کاهش مشارکت نیروی کار، پدیده دیگری است که بازار کار ایران در یک سال گذشته درک کرده است زیرا در شرایط بیثباتی و نااطمینانی، همه افرادی که از بازار کار فاصله میگیرند، در فهرست بیکاران قرار نمیگیرند بلکه ممکن است بخشی از آنان به دلایلی چون ناامنی، دشواری شرایط، اختلال در فعالیتهای روزانه یا ناامیدی از یافتن کار مناسب، جستوجوی فعالانه شغل را متوقف کنند که در زمره جمعیت غیرفعال تعریف میشوند.
آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وضعیت اشتغال در کشور نشان میدهد جمعیت غیرفعال کشور در بهار ۱۴۰۴ حدود ۳۸.۷ میلیون نفر بود که به دلیل بروز شوکهای یادشده در زمستان سال گذشته به حدود ۴۰ میلیون نفر رسید؛ این افزایش نشان میدهد بخشی از جامعه حضور فعال خود در بازار کار را کاهش داده هرچند به طور کامل از بازار خارج نشده است.
تمایل کارفرمایان به اشتغال موقت و حفظ وضعیت موجود
تحولات سال گذشته سبب تغییر در رفتار کارفرمایان نیز شد زیرا در فضای بحران، بنگاهها اغلب پیش از هر تصمیم توسعهای، به حفظ فعالیت موجود فکر میکنند و از این رو در جذب نیروی جدید محتاطتر شدند یا اینکه به جای استخدام رسمی و تماموقت، به قراردادهای ساعتی، روزمزد، پروژهای یا فصلی روی آوردند.
طبق گزارش مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، تغییر رفتار کارفرمایان بر کیفیت اشتغال تاثیر گذاشته است به طوری که سهم اشتغال ناقص از حدود ۶.۶ درصد در بهار سال گذشته به ۸.۲ درصد در زمستان همان سال رسیده است یعنی بخشی از شاغلان اگرچه از بازار کار خارج نشدهاند، اما با کاهش ساعت کار، کاهش درآمد یا فاصله گرفتن از اشتغال کامل مواجه شدهاند.
اگرچه ممکن است این رویکرد در کوتاهمدت مانع جهش شدید بیکاری شود و به بنگاهها امکان دهد خود را با شرایط دشوار وفق دهند. در صورتی که این روند دامنهدار باشد، به افزایش ناامنی شغلی، افت بهرهوری و کاهش چشمانداز شغلی برای نیروی کار منجر شود.
افزایش تورم و مشکلات معیشتی خانوارها
در تکمیل پازل مربوط به بازار کار در سال ۱۴۰۴ میبایست به موضوع مهم تورم و شرایط معیشتی نیروی کار نیز توجه داشت زیرا اقتصاد کشور به دلیل بروز سه شوک یاد شده، در شرایط نامطلوبی قرار گرفت که هم هزینههای تولید افزایش یافت و هم انتظارات تورمی تقویت شد؛ نتیجه این وضعیت کاهش قدرت خرید کارگران و افزایش فشار معیشتی بر خانوارهای مزدبگیر بوده است. از آنجا که کاهش قدرت خرید، سبب کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات غیرضروری میشود، میتواند بر آینده فعالیت بنگاهها اثر بگذارد و آنها را به دلیل کاهش سود به سمت احتیاط بیشتر در استخدام و سرمایهگذاری سوق دهد. بر این اساس میتوان گفت که معیشت خانوار و وضعیت اشتغال پیوند عمیقی با یکدیگر دارد که هرگونه فشار بر یکی، دیگری را نیز تحت تاثیر قرار میدهد.
بیکاری فقط یک عدد نیست
در پایان باید این نکته را یادآور شد که اشتغال و بیکاری فقط اعدادی روی کاغذ و نمودار نیستند و نمیتوان از تبعات روانی آن بر اقتصاد و جامعه غافل شد زیرا وقتی شوکهای اقتصادی و اجتماعی آن هم به صورت متوالی روی میدهد، فضای روانی اقتصاد نیز متاثر میشود و سرمایهگذار، کارفرما، نیروی کار و مصرفکننده همه در چنین فضایی با احتیاط بیشتری تصمیم میگیرند؛ بنگاهها طرحهای توسعهای خود را به تعویق میاندازند، خانوارها هزینههای غیرضروری را کاهش میدهند و جویندگان کار، با تردید بیشتری وارد بازار میشوند. کاهش اعتماد فعالان اقتصادی به شرایط کلان میتواند حتی پس از عبور از شوک اولیه نیز آثار خود را حفظ کند. به همین دلیل، بحرانهای متوالی نهفقط بر عملکرد جاری بازار کار، بلکه بر ظرفیت آن برای ترمیم در ماهها و فصلهای بعد هم اثر میگذارند. در واقع، هرچه افق پیشبینیپذیری اقتصاد کوتاهتر شود، تصمیمگیری برای استخدام، سرمایهگذاری و حضور فعال در بازار کار نیز دشوارتر خواهد شد. فاصله گرفتن جویندگان از بازار کار، احتیاط کارفرمایان در به کارگیری نیروهای جدید، کاهش قدرت خرید خانوارها، ناپایداری در فضای روانی اقتصاد، افزایش جمعیت غیرفعال و رشد اشتغال ناقص را میتوان از تبعات تحولات یک سال گذشته اقتصاد ایران برشمرد که سبب شد بازار کار در سال ۱۴۰۴ هم از ناحیه کمیت اشتغال و هم از ناحیه کیفیت و پایداری آن آسیب ببیند.
نظر شما