آگاه: اگرچه در سال‌های گذشته نیز پرونده‌هایی از این دست وجود داشت، اما رخدادهای اخیر نشان می‌دهد شیوه فعالیت این کانال‌ها پیچیده‌تر و سازمان‌یافته‌تر شده است. طی هفته‌های گذشته پلیس از شناسایی شبکه‌هایی در استان‌هایی مانند لرستان، همدان و آذربایجان غربی خبر داده که برخی از آنها هزاران تصویر خصوصی را در اختیار داشته‌اند. همزمان، گزارش‌های رسانه‌ای و روایت قربانیان نشان می‌دهد آثار این جرم تنها به نقض حریم خصوصی محدود نمی‌شود و می‌تواند زندگی خانوادگی، موقعیت اجتماعی و سلامت روان افراد را نیز تحت تاثیر قرار دهد. در برخی پرونده‌های تلخ نیز از پیامدهای شدید این فشارها سخن گفته شده است؛ هرچند کارشناسان تاکید دارند نباید این موارد را به همه قربانیان تعمیم داد و اصل ماجرا، مقابله با سازوکار باج‌گیری و انتشار غیرقانونی اطلاعات شخصی است.
کارشناسان حقوقی معتقدند انتشار بدون رضایت تصاویر خصوصی، صرف‌نظر از نحوه دسترسی به آنها، مصداق تعرض به حریم خصوصی و جرم قابل پیگرد است. با این حال، گستردگی فعالیت کانال‌های ناشناس در پیام‌رسان‌ها و سرعت انتشار محتوا، باعث شده برخورد با این پدیده تنها به اقدامات قضایی محدود نباشد و ارتقای سواد دیجیتال، گزارش سریع موارد مشکوک و همکاری کاربران نیز به بخشی از راهکار مقابله با آن تبدیل شود. در همین شرایط، پلیس فتا از اجرای عملیاتی خبر داده که به گفته مسئولان، مانع انتشار ده‌ها هزار تصویر خصوصی شده است؛ اقدامی که بار دیگر ابعاد این نوع جرائم سایبری را در کشور نشان می‌دهد.
سردار وحید مجید گفت: این عملیات‌ها با هم‌افزایی پلیس فتای استان‌های تهران، اصفهان، همدان و لرستان انجام شد و در جریان آن، ادمین‌های اصلی، رابطان مالی و عوامل انتشار محتوای خصوصی شناسایی، دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند. وی افزود: با اشراف اطلاعاتی و اقدام به‌موقع پلیس فتا، پیش از انتشار بیش از ۴۲ هزار تصویر خصوصی بانوان در کانال‌های تلگرامی، تجهیزات دیجیتال متهمان توقیف و شبکه‌های مجرمانه متلاشی شد؛ اقدامی که از وقوع یک آسیب گسترده اجتماعی جلوگیری کرد.
رئیس پلیس فتا همچنین اظهار کرد: در این عملیات هماهنگ، هسته مرکزی این شبکه‌ها در تهران و اصفهان و همچنین عوامل مرتبط در شهرستان ملایر و استان لرستان شناسایی و دستگیر شدند. مجید با تاکید بر رعایت نکات امنیتی در فضای مجازی، به شهروندان توصیه کرد از بارگذاری تصاویر شخصی در پروفایل‌های عمومی و ارسال تصاویر خصوصی برای افراد ناشناس خودداری کنند.
اقدام اخیر پلیس فتا در جلوگیری از انتشار ۴۲ هزار تصویر خصوصی و برخورد با شبکه‌های فعال در این حوزه، اگرچه از گسترش آسیب جلوگیری کرده، اما همزمان نشان می‌دهد مسئله تنها به فعالیت چند کانال تلگرامی محدود نیست. تکرار چنین پرونده‌هایی در شهرهای مختلف کشور، از لرستان و همدان تا بوکان و ملایر، نشان می‌دهد انتشار بدون رضایت تصاویر خصوصی و باج‌گیری اینترنتی به یکی از مصادیق خشونت سایبری علیه زنان تبدیل شده و برخورد کیفری، تنها یکی از حلقه‌های مقابله با آن است. در روزهای گذشته نیز زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، با اشاره به این پرونده‌ها، آنها را زنگ خطری برای امنیت روانی و اجتماعی زنان دانست. وی با توصیف این اتفاق به‌عنوان «زنگ خطر خشونت سایبری»، تاکید کرد آنچه رخ داده صرفا یک تخلف در فضای مجازی نیست، بلکه تعرض به حریم خصوصی شهروندان و تهدیدی علیه امنیت روانی جامعه است. او همچنین بر لزوم ارتقای سواد سایبری دختران و خانواده‌ها، پیگیری قاطع پرونده و برخورد با شبکه‌های سازمان‌یافته‌ای که با انتشار تصاویر خصوصی و اخاذی از قربانیان فعالیت می‌کنند، تاکید کرد. این موضع نشان می‌دهد موضوع صرفا یک پرونده پلیسی نیست، بلکه ابعاد اجتماعی، حقوقی و حتی فرهنگی گسترده‌ای دارد. در چنین شرایطی، بار دیگر نگاه‌ها به لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت جلب می‌شود؛ لایحه‌ای که پس از سال‌ها رفت‌وآمد میان دولت، قوه قضاییه و مجلس، همچنان به سرانجام نرسیده است. هرچند این لایحه به‌طور اختصاصی برای جرائم سایبری تدوین نشده، اما با به رسمیت شناختن اشکال مختلف خشونت علیه زنان، پیش‌بینی سازوکارهای حمایتی برای قربانیان، تکلیف دستگاه‌های اجرایی در حوزه پیشگیری، آموزش و مداخله و تقویت هماهنگی میان نهادهای مسئول، می‌تواند بخشی از خلأهای موجود در مواجهه با پرونده‌هایی از این دست را پوشش دهد. شاید برخورد با گردانندگان کانال‌های انتشار تصاویر خصوصی، بتواند یک شبکه مجرمانه را متوقف کند؛ اما کاهش تکرار این پرونده‌ها، نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات همزمان است؛ از ارتقای سواد دیجیتال و تسهیل گزارش‌دهی گرفته تا تقویت حمایت‌های حقوقی و اجتماعی از قربانیان و تعیین تکلیف قوانینی که سال‌هاست در انتظار بررسی و تصویب مانده‌اند. تنها در چنین شرایطی است که می‌توان امیدوار بود امنیت زنان در فضای مجازی، از سطح واکنش به وقوع جرم، به مرحله پیشگیری موثر برسد.