آگاه: بازار سوخت بار دیگر در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفته است. در روزهای اخیر انتشار اخبار و گمانه‌زنی‌های مختلف درباره احتمال افزایش قیمت بنزین، فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده و اظهار نظرهای ضدونقیض، ابهام‌ها را بیش از پیش افزایش داده است. این در حالی است که مصوبه هیات وزیران در دوم آذر ۱۴۰۴، نظام سه‌نرخی بنزین را با حفظ نرخ هزار و ۵۰۰ تومانی برای سهمیه ۶۰ لیتری، قیمت سه هزار تومانی برای مصرف تا سقف ۱۰۰ لیتر و نرخ پنج هزار تومانی برای مصرف بیش از این میزان پیش‌بینی کرده بود. در ادامه و همزمان با شرایط جنگی، سهمیه دوم بنزین نیز به تدریج از ۱۰۰ لیتر به ۷۰ و سپس ۵۰ لیتر کاهش یافت. اکنون با مطرح شدن شایعاتی درباره تعیین قیمت ۱۰ هزار تومانی برای هر لیتر بنزین، بار دیگر این پرسش مطرح شده است که آیا دولت در آستانه اصلاح دوباره قیمت سوخت قرار دارد یا آنچه منتشر می‌شود صرفا گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای است؟
اما منشأ شکل‌گیری شایعات درباره بنزین ۱۰ هزار تومانی به اواخر تیر بازمی‌گردد؛ زمانی که انتشار یک اظهار نظر از سوی یکی از نمایندگان مجلس، موج تازه‌ای از گمانه‌زنی‌ها را در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرد. در ۲۷ تیر «فارس» به نقل از مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، نوشت که دولت در حال پیگیری افزایش نرخ سوم بنزین به ۱۰ هزار تومان است و این طرح ممکن است از ابتدای مرداد اجرایی شود. شریعتی با انتقاد از آنچه «تکرار تجربه‌های ناموفق گذشته» خواند، مدعی شد که هدف از تغییر نرخ سوم، کاهش مصرف و حذف تدریجی استفاده از کارت سوخت جایگاه‌هاست. انتشار این اظهارات به سرعت بازتاب گسترده‌ای یافت و به یکی از موضوعات اصلی بحث در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد، اما ساعاتی بعد مقام‌های دولتی این ادعا را رد کردند. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، سوم مرداد در نشست خبری خود در هرمزگان تاکید کرد که در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد و هرگونه تصمیم در این زمینه به صورت شفاف به اطلاع مردم خواهد رسید. همزمان برخی رسانه‌ها نیز از طرح موضوع افزایش نرخ سوم بنزین در جلسات سران قوا خبر دادند؛ موضوعی که تاکنون از سوی مراجع رسمی تایید نشده است.
اما این پایان اخبار غیر رسمی نبود و مسئله به صحن علنی مجلس رسید. «ایسنا» در گزارشی از جلسه علنی وبیناری سه‌شنبه سوم مرداد امسال گفت که حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر، در تذکری نسبت به پیامدهای احتمالی افزایش قیمت سوخت هشدار داده و آن را عاملی برای رشد قیمت کالاها و خدمات دانسته است. حسن نتاج، نماینده بابل، نیز با اشاره به شرایط معیشتی مردم، مخالفت خود را با هرگونه افزایش قیمت بنزین اعلام کرده بود.
اما علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به تذکر حاجی‌دلیگانی درباره قیمت بنزین، در همان جلسه با اشاره اخیر خود به رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در این جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره موضوع بنزین نیز توضیحاتی ارائه کرد. وی ادامه داد: طبق توضیحات پورمحمدی، دو راه بیشتر وجود ندارد؛ یا سهمیه بنزین جابه‌جا شود یا قیمت بنزین افزایش پیدا کند. نایب‌رئیس مجلس با بیان اینکه دولت موضوع تصمیم‌گیری درباره بنزین را به پورمحمدی محول کرده است، تصریح کرد: طبق توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه، افزایش قیمت بنزین منتفی است و جابه‌جایی سهمیه انجام خواهد شد.
با این حال فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، ۶ مرداد در یک نشست خبری با اشاره به حجم بالای مصرف انرژی در کشور گفت: «روزانه معادل هشت میلیون بشکه نفت را به انواع سوخت تبدیل می‌کنیم و لازم است برای مدیریت این روند، تدابیر جدی اندیشیده شود.» همزمان برخی سیاست‌های تشویقی نیز در دستور کار قرار گرفته است؛ از جمله طرح‌هایی برای توسعه استفاده از سوخت‌های جایگزین مانند CNG که با هدف کاهش مصرف بنزین و مدیریت ناترازی انرژی دنبال می‌شود. به این ترتیب، در حالی که دولت افزایش قیمت بنزین را تکذیب می‌کند، به نظر می‌رسد بحث اصلاح الگوی مصرف و بازنگری در سیاست‌های حوزه سوخت همچنان یکی از محورهای مهم تصمیم‌گیری در بخش انرژی کشور باقی خواهد ماند.
از سوی دیگر و به اذعان بسیاری از کارشناسان، مسئله ناترازی تولید و مصرف بنزین پیچیده‌تر از آن است که با افزایش قیمت حل شود. در حال حاضر خودروهای تولید داخلی مصرف سوخت بالاتری نسبت به میانگین جهانی دارند و گاهی گفته می‌شود این مصرف بالاتر حدود ۱.۵ برابر میانگین جهانی است. علاوه بر آن بخش قابل توجهی از خودروهای موجود در کشور فرسوده هستند و مصرف سوخت در این خودروها بیشتر از خودروهای نو است اما تورم مزمن دورقمی و کاهش مداوم قدرت خرید مصرف‌کنندگان مانع اصلی نوسازی خودروهای فرسوده است.
همچنین مداخله گسترده دولت در طول دهه‌های گذشته در تولید و قیمت‌گذاری بنزین مانع اصلاح ساختار تولید بنزین در کشور و عقب‌ماندگی مداوم در تولید بوده است. علاوه بر این دسترسی ناکافی عموم مردم به شبکه حمل‌ونقل عمومی یکی دیگر از عواملی است که استفاده گسترده از خودروهای شخصی را برای مصرف‌کنندگان صاحب توجیه کرده است. با این چالش‌های گسترده و نظایر آن، افزایش قیمت بنزین نتوانسته است ناترازی سوخت در کشور را رفع کند.
رحیم زارع در گفت‌وگو با «آگاه» با اشاره به اخباری درباره احتمال افزایش قیمت بنزین، گفت: اینکه دولت برای مدیریت حوزه انرژی تنها یک راهکار را انتخاب کند و آن هم افزایش قیمت بنزین باشد، رویکردی اشتباه است. نماینده مردم آباده، بوانات، خرم‌بید و سرچهان در مجلس افزود: هرچه زمان می‌گذرد، شواهد بیشتری آشکار می‌شود که نشان می‌دهد دولت به جای حرکت به سمت اصلاح ساختار مصرف انرژی، افزایش بهره‌وری، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، توسعه حمل‌ونقل عمومی و همچنین مقابله با قاچاق سوخت که یکی از معضلات بزرگ کشور است، ساده‌ترین راهکار را انتخاب کرده و آن افزایش قیمت بنزین است. زارع ادامه داد: برخی تصور می‌کنند افزایش قیمت بنزین ساده‌ترین و بهترین راه‌حل برای مدیریت مصرف انرژی است، بدون آنکه شرایط اقتصادی کشور را در نظر بگیرند. البته همه معتقدند قیمت بنزین در ایران پایین است، اما این مقایسه معمولا با کشورهای توسعه‌یافته انجام می‌شود، در حالی که چنین مقایسه‌ای صحیح نیست. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: اقتصاد ما به شدت به قیمت بنزین وابسته و تا حد زیادی دلاریزه شده است؛ به همین دلیل امروز حتی مطرح شدن موضوع افزایش قیمت بنزین نیز از سوی برخی مسئولان، پیش از اجرای آن، آثار تورمی خود را در بازار بر جای می‌گذارد. وی با اشاره به روند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، اظهار کرد: اگر از سال ۱۳۸۹ و پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، قیمت بنزین سالانه ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد، امروز قیمت آن مناسب می‌شد و فشار اقتصادی آن به مراتب کمتر از شرایط فعلی بود. حتی اگر سالانه ۲۰ یا ۳۰ درصد نیز افزایش اعمال می‌شد، آثار و تبعات آن بسیار کمتر از افزایش‌های دفعی و شوک‌آور بود. زارع تاکید کرد: امروز نباید قیمت بنزین را با کشورهای توسعه‌یافته مقایسه کنیم، زیرا در سبد هزینه خانوار عوامل متعددی اثرگذار هستند و بنزین تنها یکی از آنهاست. باید دید در حوزه حقوق و دستمزد، سلامت، آموزش و سایر خدمات عمومی چه اقداماتی برای مردم انجام شده است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات خاطرنشان کرد: اگر تنها قیمت بنزین افزایش یابد، نتیجه آن چیزی جز تحمیل یک موج جدید تورمی نخواهد بود. این افزایش قیمت، علاوه بر آثار مستقیم خود، می‌تواند همزمان با اصلاح قانون بودجه و اجرای احکام برنامه هفتم توسعه نیز تورم‌های مضاعفی را به اقتصاد کشور تحمیل کند؛ از این رو دولت باید پیش از هر تصمیمی، مجموعه شرایط اقتصادی و معیشتی مردم را مدنظر قرار دهد.