آگاه: شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در تاریخ ۲۰ مهر سال ۱۳۶۸ تاسیس شد. شورای مذکور، با نام اختصاری «شعام»، شورایی برای تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی ایران و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران است، که به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود و مهم‌ترین وزنه تصمیم‌گیری در سیاست خارجی و امور دفاعی و امنیتی کشور به حساب می‌آید. طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور، با وظایف زیر تشکیل شده است: ۱- تعیین سیاست‌های دفاعی- امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین‌شده از طرف مقام رهبری. ۲- هماهنگ کردن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی- امنیتی. ۳- بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست. اما انتصاب یک چهره سیاسی و نظامی در دبیرخانه «شعام» آن هم در مقطع فعلی حامل چه پیامی است؟ 
حضور «آقا محسن» در نهادی که مغز متفکر و مرکز هماهنگی کل استراتژی‌های امنیتی و دفاعی کشور است، در شرایط فعلی منطقه و جهان، پیام بسیار صریح و استراتژیک به همراه دارد. برای آنکه نگاه تحلیلی به این موضوع داشته باشیم باید به سه ویژگی اصلی دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی بپردازیم.
۱. تجربه نظامی گسترده ۲. دیدگاه اقتصادی- سیاسی ۳. شناخت عمیق او از ساختارهای قدرت.
 دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در زمان‌های بحرانی همچون مقطعی که در آن به سر می‌بریم، نیاز به شخصیتی دارد که هم زبان نظامیان را بفهمد و هم از پیچیدگی‌های دیپلماسی شناخت داشته باشد. بر همین اساس، گزینه مناسب فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس بود؛ او به دلیل سال‌ها حضور در سطوح بالای فرماندهی و تصمیم‌گیری، با تمام متغیرهای امنیتی کشور آشناست. از سوی دیگر، در شرایطی که احتمال درگیری‌های منطقه‌ای یا فشار آمریکا زیاد است، انتصاب چهره‌ای با تجربه بالا، پیام «ثبات و تسلط» به داخل و خارج منتقل می‌کند.
در دوره پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز با همین نگاه و تفسیر مسئولان بلندپایه تصمیم گرفتند، شهید علی لاریجانی، ردای دبیری نهاد بالادستی همچون شعام را بر تن کند، چرا که حضور او می‌توانست در تصمیمات کلیدی راهگشا باشد. همین نگاه، این بار برای «رضایی رزمنده» تکرار شد.
 یکی از ویژگی‌های بارز محسن رضایی در سال‌های اخیر، تاکید شدید او بر مفاهیم اقتصادی و «اقتصاد مقاومتی» بود. در چندین دوره انتخابات ریاست جمهوری حقیقتا در حوزه اقتصاد حرفی برای گفتن داشت به طوری که سال ۸۸، یکی از نامزدها در مناظره تلویزیونی با وی به صراحت مهر تاییدی بر برنامه محوری او در رقابت‌های انتخاباتی و اشرافش به حوزه اقتصاد زد. نکته مهم دیگر: بارها تاکید شد، امنیت امروز فقط با موشک و تفنگ تامین نمی‌شود، بلکه معیشت مردم و پایداری اقتصادی بخشی از امنیت ملی محسوب می‌شود. احتمالا یکی از اهداف اصلی این انتصاب، عملیاتی کردن نگاه امنیت اقتصادی است، یعنی تدوین استراتژی‌هایی که در آن، مقابله با تحریم‌ها و رشد تولید، به عنوان یک مسئله امنیتی دیده شود و صرفا مسئله دولتی نیست.
 شورای عالی امنیت ملی، نهادی است که تصمیم می‌گیرد کشور چه زمانی «سخت» برخورد کند و چه زمانی «منعطف» باشد. از آنجا که رضایی سابقه طولانی در هر دو عرصه نظامی و سیاسی دارد، به خوبی می‌داند کجا باید براساس خط قرمزها حرکت و کجا می‌توان برای منافع ملی، مذاکره کرد. در موضوعاتی همچون تنگه هرمز یا برنامه هسته‌ای، وجود دبیری که بتواند بین نیازهای نیروهای مسلح و دستگاه دیپلماسی هماهنگی‌هایی، برای جلوگیری از خطاهای محاسباتی برقرار کند حیاتی است.
 دبیر شورای عالی امنیت ملی باید بتواند بین دولت، نهادهای نظامی و رهبری هماهنگی ایجاد کند. دبیر جدید شعام به دلیل روابط گسترده و شناخت عمیق از تمام جناح‌ها و نهادها، می‌تواند نقش یک تسهیل‌گر را ایفا کند تا تصمیمات شورای عالی امنیت ملی با کمترین اصطکاک اجرا شود.
در مجموع، شخصیتی عهده‌دار دبیری شورای عالی امنیت ملی شد که هم نظامی است، هم اقتصادی فکر می‌کند و هم به عنوان سیاستمدار شاخص و صاحب نام شناخته می‌شود و اشراف کاملی به دو حوزه دفاع و اقتصاد دارد. پس می‌توان به این جمع‌بندی دست یافت: ایران در حال حرکت به سمتی است که در آن امنیت، دفاع و اقتصاد دیگر سه پرونده جداگانه نیستند، یک «بسته واحد» هستند و رضایی توانایی لازم را برای مدیریت چنین پرونده‌هایی دارد. چون در جایگاه دبیر شورای عالی امنیت، می‌داند، نیروهای مسلح چه توانایی‌هایی دارند و برای پایداری این توان نظامی، کشور به چه مدل اقتصادی نیازمند است.

انتصاب هوشمندانه در شعام

علی کیهانیان _ آگاه مسائل سیاسی

انتصاب سردار رضایی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی هوشمندانه و بازدارنده بود. تحرکات دشمنان در روزهای اخیر و راهبردهای انجام شده در حوزه یارگیری‌های منطقه‌ای به خصوص ایجاد ائتلاف حمایت دفاعی سه کشور عربستان، ترکیه و پاکستان در مهار یمن به‌عنوان یکی از محورهای اصلی خط مقاومت و همچنین ترک حملات بی‌هدف جریان سلطه، احتمال مقابله سه کشور با یمن در حمایت از عربستان را می‌دهد.
هرچند افکار عمومی کشورهای ترکیه و پاکستان به دلیل تقارن فرهنگی موافق حکام خود نیستند، اما یک چیدمان جدیدی در ایجاد اهرم فشار برای ایران خواهد شد. در چنین اوضاعی حضور فردی با پیشینه مبارزه در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل و نامی آشنا در هوشمندی، شجاعت، ولایت‌پذیری و تحلیل مسائل در شورای عالی امنیت ملی ضروری به نظر می‌رسید.
این انتصاب ضمن قدرشناسی از زحمات سردار ذوالقدر یک انتصاب هوشمندانه و مناسب در مقابل چنین تحرکاتی در منطقه است. بازیگران عرصه نبرد در میدان دیپلماسی باید همچون ملت استوار و پای کار به‌طور مقتدرانه و قاطع در مقابل دشمن ددمنش بدون کوچک‌ترین ترحم، سستی و مماشات مردانه بایستند تا به حول قوه الهی عزت و سربلندی در تراز مردم بزرگ ایران و میهن عزیزتر از جانمان تحقق یابد. ما نیز در جبهه حامیان مردم ضمن تشکر از فرماندهی کل قوا و رئیس‌جمهور در آرایش مدافعان خط مقاومت در مقابل خط سلطه، همگام با مسئولان و همراه با مردم بی‌نظیر، تحت زعامت ولایت فقیه از هیچ تلاشی در همراهی و خدمت فروگذاری نخواهیم کرد.