آگاه: منابع طبیعی ایران سالهاست میان دو مطالبه قرار گرفتهاند؛ از یک سو اقتصاد و توسعه به آب، خاک، معدن، جنگل و سایر منابع نیاز دارد و از سوی دیگر، ظرفیت طبیعت محدود است و نمیتوان بیپایان از آن برداشت کرد. مسئله اصلی اینجاست که اگر میزان بهرهبرداری از ظرفیت بازسازی طبیعت بیشتر شود، آنچه امروز به عنوان «منبع» در اختیار داریم، ممکن است در آینده به یک بحران تبدیل شود.
در نگاه سنتی، منابع طبیعی بیشتر به عنوان ثروت و سرمایه اقتصادی دیده میشدند منابعی که میتوان آنها را استخراج، مصرف و به درآمد تبدیل کرد. اما امروز این نگاه تغییر کرده است. آب، خاک، جنگل، مراتع و تنوع زیستی علاوه بر ارزش اقتصادی، نقش مستقیمی در امنیت غذایی، امنیت انرژی، سلامت جامعه، پایداری سرزمین و کیفیت زندگی دارند. یکی از مهمترین معیارهای بهرهبرداری پایدار، رعایت ظرفیت تحمل طبیعت است. به زبان ساده، اگر یک منبع قابلیت تجدید دارد، میزان برداشت نباید از سرعت بازسازی آن بیشتر شود و اگر منبعی تجدیدناپذیر است، باید مصرف آن به گونهای مدیریت شود که منابع جایگزین و راههای دیگری برای تامین نیازها توسعه پیدا کند. این موضوع در قوانین ایران نیز سابقه دارد. بر اساس مقررات برنامه دوم توسعه، بهرهبرداری از منابع طبیعی کشور باید متناسب با توان بالقوه محیطزیست و ظرفیت قابل تحمل آن انجام میشد.
همچنین ماده ۱۵ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹، بهرهبرداری مازاد بر توان زادآوری طبیعی، احیایی و اکولوژیکی جنگلهای کشور را ممنوع کرده است. در حوزه آب نیز طبق مصوبه راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب کشور در سال ۱۳۸۲ بهرهبرداری از منابع آب باید با رعایت ظرفیت تحمل آنها انجام شود و میزان استحصال از آبهای زیرزمینی نباید از میزان فعلی فراتر برود و حداقل نیاز محیطهای طبیعی آبی نیز باید به شکل پایدار تامین شود. این مقررات نشان میدهد که در نظام حقوقی ایران، اصل توجه به ظرفیت طبیعت و جلوگیری از برداشت بیش از توان منابع، سابقه قانونی دارد اما مسئله مهم میزان اجرای موثر این احکام در عمل است.
قانون اساسی ایران چه ظرفیتی دارد؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت صریحی درباره «بهرهبرداری پایدار از منابع طبیعی» ندارد، اما اصول مختلفی در آن وجود دارد که میتوان از آنها برای حمایت از این منابع استفاده کرد.
اصل ۴۵ قانون اساسی، انفال و ثروتهای عمومی را در اختیار حکومت قرار داده تا مطابق مصالح عامه درباره آنها تصمیمگیری شود. اصل ۴۸ نیز تبعیض در بهرهبرداری از منابع طبیعی میان مناطق مختلف کشور را منع کرده است. از سوی دیگر، اصل ۴۳ بر استفاده صحیح از منابع اقتصادی و جلوگیری از اسراف و تبذیر تاکید دارد و اصل ۵۰ نیز تخریب و آلودگی غیرقابل جبران محیطزیست را ممنوع کرده است.
این اصول نشان میدهند که قانون اساسی ایران نسبت به منابع عمومی، استفاده صحیح از آنها و حفاظت از محیطزیست بیتفاوت نیست اما پرسش اصلی این است که آیا این ظرفیتها برای مقابله با فشارهای اقتصادی و جلوگیری از بهرهبرداری ناپایدار از منابع طبیعی کافی است؟
مسعود فریادی، دانشیار گروه حقوق عمومی و بینالملل دانشگاه مازندران در این باره میگوید: ایران در حوزه منابع طبیعی با کمبود قانون مواجه نیست. قوانین و مقررات متعددی درباره آب، جنگلها، مراتع، کشاورزی، محیطزیست و بهرهبرداری از منابع به تصویب رسیده است. مشکل اما در بسیاری موارد، تعدد و پراکندگی همین قوانین است. برخی مقررات قدیمیاند، برخی با قوانین دیگر تعارض دارند و در برخی موارد نیز ضمانت اجرای قوانین یا نظارت بر اجرای آنها کافی نیست. وی ادامه میدهد: در چنین شرایطی ممکن است یک دستگاه بر توسعه یک فعالیت تاکید کند و دستگاه دیگری همان فعالیت را از منظر حفاظت از منابع طبیعی محدود بداند. نتیجه چنین وضعیتی میتواند تصمیمهای کوتاهمدت و گاه متناقض باشد؛ در حالی که منابع طبیعی برای جبران خسارتهای واردشده، فرصت چندانی در اختیار ندارند.
فریادی ادامه میدهد: در نگاه اول ممکن است حفاظت از منابع طبیعی با توسعه اقتصادی متضاد باشند اما مسئله اصلی انتخاب میان «توسعه» و «حفاظت» نیست، بلکه پیدا کردن شیوهای از توسعه است که سرمایه طبیعی کشور را نابود نکند. اگر توسعه یک منطقه با برداشت بیش از ظرفیت آب همراه باشد، ممکن است در کوتاهمدت اشتغال و تولید ایجاد کند، اما در بلندمدت همان فعالیت اقتصادی را با بحران آب مواجه کند. اگر بهرهبرداری از جنگل بدون توجه به ظرفیت اکولوژیکی انجام شود، درآمد کوتاهمدت حاصل میشود، اما هزینه تخریب خاک، کاهش تنوع زیستی و آسیب به اکوسیستم ممکن است سالها بعد ظاهر شود. به همین دلیل، یکی از راهکارهای مطرحشده، محاسبه ارزش واقعی منابع طبیعی در تصمیمهای اقتصادی است؛ یعنی هزینه تخریب یک منبع نیز مانند هزینههای مالی دیگر در محاسبات توسعه دیده شود.
فریادی به این سوال هم پاسخ میدهد که سهم نسلهای آینده کجاست؟ یکی از مهمترین ابعاد بحث منابع طبیعی، عدالت بین نسلی است. نسلی که امروز از آب، خاک، جنگل و سایر منابع استفاده میکند، مالک مطلق این منابع نیست چون تصمیمهای امروز میتواند میزان برخورداری نسلهای بعدی را تعیین کند. از همین منظر، در برخی قوانین اساسی جهان، دولتها مکلف شدهاند منابع طبیعی را با توجه به منافع نسلهای آینده مدیریت کنند. در ایران نیز اصل ۵۰ قانون اساسی ظرفیت توجه به حقوق نسلهای آینده را دارد، اما این مفهوم نیازمند ضمانتهای حقوقی و اجرایی روشنتر است.
منابع طبیعی؛ آزمون حکمرانی آینده
مسئله منابع طبیعی در نهایت به یک سوال ساده اما مهم برمیگردد: آیا آنچه امروز از طبیعت برداشت میکنیم، فقط متعلق به امروز است؟ اگر منابع طبیعی سرمایهای برای همه نسلها باشند، توسعهای که به قیمت از بین رفتن این سرمایه تمام شود، نمیتواند توسعهای پایدار تلقی شود. از همین رو، بازنگری در قوانین پراکنده، تقویت ضمانت اجراها، افزایش نظارت، محاسبه ارزش واقعی منابع طبیعی، رعایت ظرفیت اکولوژیکی و توجه جدیتر به حقوق نسلهای آینده میتواند بخشی از مسیر اصلاح حکمرانی منابع طبیعی در ایران باشد؛ مسیری که در آن حفاظت از طبیعت نه مانعی برای توسعه، بلکه شرط ادامه آن تلقی شود.
نظر شما