آگاه: افزایش قیمت ارز بار دیگر به سرخط اخبار اقتصادی کشور بازگشته است؛ افزایشی که این بار گویی مرزی نمی‌شناسد و در زمان نگارش این گزارش، نرخ دلار از مرز ۲۲۰ هزار تومان نیز عبور کرده است. نرخ ارز در اقتصاد ایران صرفا یک شاخص در بازارهای مالی نیست، بلکه به‌طور مستقیم و غیرمستقیم با معیشت مردم، قیمت کالاها و خدمات، هزینه تولید و انتظارات تورمی گره خورده است؛ از این رو هرگونه نوسان شدید در بازار ارز می‌تواند موجی از التهاب را به سایر بازارها منتقل کند.
اهمیت مدیریت بازار ارز در اقتصاد کشور تا آنجاست که براساس بند «پ» ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت، مسئولیت ثبات‌بخشی به نرخ ارز، کمک به تک‌رقمی کردن تورم و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانک‌ها به سمت فعالیت‌های مولد، در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی، بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است. با این حال، بازار ارز طی روزهای اخیر بار دیگر با افزایش قابل توجه قیمت‌ها مواجه شده؛ اتفاقی که نگرانی‌ها درباره آثار آن بر تورم، قدرت خرید خانوارها و هزینه‌های تولید را افزایش داده است.
در همین رابطه، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، روز ۱۰ شهریور در واکنش به افزایش قیمت ارز تاکید کرد که «گرد و خاک ایجادشده در بازار ارز فروخواهد نشست» و افزایش اخیر نرخ ارز بیش از آنکه ناشی از عوامل واقعی باشد، تحت تاثیر فضای روانی قرار دارد. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که بازار ارز در ماه‌های اخیر علاوه بر متغیرهای اقتصادی، به‌شدت تحت تاثیر تحولات سیاسی و امنیتی و همچنین اخبار مربوط به تحریم‌ها قرار داشته است؛ عواملی که می‌توانند با تغییر انتظارات فعالان اقتصادی، تقاضای احتیاطی برای ارز را افزایش دهند.
با این حال، نمایندگان مجلس معتقدند برای مقابله با آثار تورمی افزایش نرخ ارز، ظرفیت‌های قانونی لازم تا حد زیادی پیش‌بینی شده است و در صورت اجرای دقیق قوانین و استفاده از ابزارهای سیاست‌گذاری موجود، می‌توان از سرایت نوسانات ارزی به بازار کالا و خدمات جلوگیری کرد. از نگاه نمایندگان، مسئله اصلی بیش از آنکه کمبود قانون باشد، به نحوه اجرای قوانین، هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی و اتخاذ سیاست‌های به‌موقع برای کنترل نقدینگی، حمایت از تولید و تنظیم بازار بازمی‌گردد؛ موضوعی که در شرایط تشدید تحریم‌ها و افزایش فشارهای خارجی، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
جعفر قادری در گفت‌وگو با «آگاه» به راهکار مهار نوسانات ارزی اشاره کرد و گفت: مشکل اصلی بازار ارز، نبود قانون نیست؛ اجرای ناقص قوانین و تاخیر در به‌کارگیری ابزارهای پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم است. در این برنامه، بانک مرکزی موظف شده بازار ارز را با ابزارهایی مانند بازار توافقی، نظارت دقیق بر صرافی‌ها و مدیریت تقاضای واقعی کنترل کند. این نماینده مجلس با بیان اینکه برنامه هفتم سیاست‌های ارزی را به سمت تک‌نرخی شدن و شفافیت هدایت می‌کند، تصریح کرد: اگر سامانه‌های نظارتی و ثبت سفارش به درستی به یکدیگر متصل شوند و تقاضای کاذب از بازار حذف شود، بخش بزرگی از نوسانات کاهش پیدا می‌کند. وی تاکید کرد: وقتی قانون جامع در اختیار داریم، تعلل در تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی یا مقاومت برخی دستگاه‌ها در برابر شفافیت پذیرفتنی نیست. دولت باید هرچه سریع‌تر سازوکارهای برنامه هفتم را فعال کند تا بازار ارز از حالت ملتهب خارج شود. این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد: مهار نوسانات ارزی نیازمند اراده اجرایی، هماهنگی تیم اقتصادی و نظارت مستمر دولت است، با اجرای کامل برنامه هفتم می‌توان بازار ارز را به ثبات نسبی رساند.